وجه مهنيون في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، يطالبون من خلالها بوقف خروقات مرتكبة من طرف شركات أجنبية تشتغل في النقل بواسطة التطبيقات الذكية.
وسجل هؤلاء المهنيون في رسالتهم أن الشركات الأجنبية “تمس بالسيادة القانونية الوطنية”، وذلك في تجاهل للقوانين المغربية وتحد للسيادة الوطنية ولمؤسسات الدولة.
وحسب الشكاية التي قدمتها النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن “هذه التطبيقات تمارس نشاط النقل العمومي للأشخاص مقابل الأجر دون التوفر على أي ترخيص تنظيمي كما تفرض ذلك المقتضيات الصريحة للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق، الذي ينص على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة من الإدارة لمزاولة هذا النشاط”.
وقالت الشكاية ذاتها، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الشركات المذكورة “تنتهك مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تقوم بجمع وتخزين بيانات حساسة دون ترخيص من اللجنة الوطنية المختصة ودون موافقة أصحابها”.
وسجل صديق بوجعرة، الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، في تصريح لهسبريس، أن التطبيقات الذكية، إلى جانب خرقها للقوانين الوطنية، “تتحدى السلطات العمومية وتشتغل خارج الرقابة القانونية أو الضريبية، وكأنها سلطة فوق الدولة”.
وأضاف أن هذه الشركات الأجنبية “تساهم في خلق اقتصاد غير مهيكل، يهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة واسعة من المهنيين، ويفرغ جهود الدولة في تنظيم قطاع النقل”.
وطلبت الهيئة النقابية من رئاسة النيابة العامة “فتح تحقيق قضائي عاجل حول خروقات هذه التطبيقات وتحديد المسؤوليات القانونية، سواء على مستوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين”، وكذا تفعيل “المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 ضد كل من يزاول النقل العمومي بدون ترخيص قانوني”.
كما دعت إلى “التصدي لأي شكل من أشكال الاختراق القانوني أو المؤسساتي حفاظا على سيادة الدولة ومؤسساتها وأمنها القانوني، وإحالة الملف على المؤسسات المختصة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، والسلطات الأمنية، من أجل تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
أصحاب النقل بالتطبيقات يساهمون في التقليل من البطالة التي يعاني منها الشباب ويدرون عليهم دخلا لا بأس به يكفيهم و يمكن لهم أن يفتحوا بيتا .
هذه التطبيقات تمارس نشاط النقل العمومي للأشخاص أينما أرادوا متى أرادوا و بتمن أقل و خدمات في المستوى ، لو لم يكن هذا ما أقبل المواطنون على النقل بالتطبيق
وعندما يشتغل سائق سيارة أجرة بدون حد ادنى للاجور و بدون تغطية صحية و بدون كرامة !!! وكذلك عندما يشتري صاحب شكارة رخصة استغلال وهي في الاصل لا تباع ولا تشترى وهو لا علاقة له لا من بعيد و لا من قريب بمجال النقل ويتطفل على القطاع !! الحياة العامة في المغرب تغيرت تغيرا جذريا و اصبحت طرق النقل اكثر عصرنة و سرعة و كفاءة !!! و بماذا يختلف المغرب عن باقي دول العالم حتى يتم اقصاء هذا النوع من النقل !!!!
قطاع الطرق بقات فيهم انتهاك خصوصية المعطيات الشخصية للزبناء …باز … !
كيف يعقل ان تبقى تحت أشعة الشمس أنت وعائلتك فانتظارطاكسي ولا أحد يريد ان ينقلك الى وجهتك ويطرحو عليك السوال الى اين انت داهب ادا كانت تلك الوجهة ليست في مصلحته لن يدهب اليها معانانت كل يوم تتكرر خصوصا في المدن الكبرى أما النقل بالتطبيقات فهي جد مريحو وأمنة وسريعة في الاستجابة كل العالم يشتغل بها الى عقول العهد الحجري الدين يريدون ان يكونوا … عند اصحاب الشكارة
بغض النظر على ما هو قانوني،و انا كمستهلك،لا يهمني الموضوع بطريقة مباشرة،أريد ان أعرض على القراء حالة من الواقع . لكي ادأنتقل من فاس إلى مطار فاس،أقل ما طلب مني هو 150 درهم. إلتجأت إلى النقل بالتطبيق الذكي ، فكانت التسعيرة 70 درهم،نعم 70 درهم! ولكم حرية العليق،
أغلب دول العالم تعمل بالتطبيقات وما الذي يمنعنا نحن من تقنينها ونحن بصدد تنظيم كأس أفريقيا والعالم
ونحن بدورنا نشتكي سيارات الأجرة لسي لفتيت. يجب فتح تحقيق من يملك تلك المأذونيات التي تم اعطاءها أساسا للمعاقين والمقاومين والفقراء والآن هناك برلمانييين ووزراء ومنتخبين يملكون منها الاساطيل. يجب مصادرة تلك الاساطيل وفرض غرامات ثقيلة. ولما لا قانون جديد اي مغربي يملك سيارة جديدة ممكن له ان يدفع ملف للحصول على رخصة سائق أجرة ويدفع الضرائب كما معمول به في اوروبا. المأذونيات يجب استأصالها لأنها ريع وفساد
احسن تعامل مع الزبناء آلله اسهل على الجميع
حتى تكونوا انثم تحترمون مهنتكم للأسف اصحاب سياراة الأجرة لا يحترمون مدونة السير اولا 3 افراد لا يمكنهم الركوب وصاحب الطاكسي يحدد وجته وليس الراكب ثانيا بعض اصحاب الطاكسيات حالتهم لا يطمئن لها الراكب من حيث لباسه وبعضهم يسوق بالشورط او يذخن وحالت السيارة كارتية ولهذا اصحاب شركات التطبيق سيؤذبون اصحاب سيارات الأجرة والخدمة ممتازة مع سيارة مريحة على الدولة ان تسمح وتصرح لهؤلاء الشركات بالمساهمة في نقل الأشخاص لجودت الخدمات
أكبر من يخترق القانون ويساهم في فوضى الطريق ويطلق منبه السيارة دون مراعاة للناس ولا يعطي الاولوية للراجلين هم أصحاب الطاكسيات الفوضويين … ،واول من يحاول ق الضوء الأحمر هم ساءقو الطاكسيات ،لا أدب، لا هندام لا ينقلون الناس الا وفق هواهم ،يجب على كل مغربي حر ان يعتمد التطبيقات في تنقلاته لان الشباب يعاني البطالة ونحن على أبواب تضاهرات كبرى.
كل المغاربة من طنجة لكويرة مع النقل عبر التطبيق . و الطاكسيات و المادونيات الى الزوال ان شاء الله و الطاكسيات يجب أن تكون عبارة عن شركات تؤدي ضرائب لخزينة الدولة و ليس العكس.
ما نخدمو مقاد ما نخليو اللي يخدم هذا هو حال أصحاب المأذونيات والطاكسيات الذين استفادو ويستفيدون من الريع
الحل الغاء الطاكسيات والترخيص فقط للشركات
مفخباركش حتى اصحاب الطاكسيات ولاو كيخدمو بهاد التطبيق.حان وقت التغيير واعتماد التطبيقات الذكية للنقل.راه احسن بكثير من الطاكسي لي كيفرض عليك انت فين غادي الطاكسي ماشي فين غادي اانت كزبون.
سيرفغ المواطنون المغاربة شكاية على سيارات الأجرة لانهم يحملون عدة رحلات خلال رحلة واحدة و هدا خرق للقانون .كدالك يختارون لك الوجهة رغم ان المواطن هو من يتحكم و ليس العكس زيادة الثمن على السياح بشكل فاضح و نحن مقبلون على تظاهرات عالمية.حالة سيارات مزرية هندام و حالة السائقين مقززة سن السائقين يجب تحديدها و عدم السماح للشيوخ بالسياقة وتحديد سن التقاعد كباقي المهن و اخيرا و هو الاهم سحب كل المأدونيات أولا لانها ربع حسب القانون و ثانيا لأننا سواسية ولا فرق بيننا تعويضها بمرتب شهري فقط للعاجزين عن العمل و الارامل من الجد محتاجين
لو قام كل مواطن متضرر بوضع شكاية ضد سيارات الاجرة لما عاد لهم وجود.
اغلب سائقي الطاكسي من … لا احترام لا معاملة لا ادب لا مسؤولية لا نضافة هناك من له سوابق عدلية خطيرة و يمتلك رخصة الثقة؟
… صافي مشات عليكم ، عصركم انتهى و اصبح عصر التطبيقات، لازلتم لم تفهمو هذا الامر. لم يعد لكم سلطة لتطبيق همجيتكم على المواطنين. استوعبو هذا و تقبلو الامر، ان لم تتقبلوه بطيب خاطر حاليا ستتقبلونه بعدها ….
لم اقراء ولو تعليقا واحدا لصالح اصحاب الطاكسيات وهدا يدل على سوء معاملتهم للزبناء.
صراحة يجب احترام القانون على الجميع ومعالجة المخالفات بالقانون لا بنشر تطبيقات تعمل مع سيارات و سائقين غير مرخصين