لوّحت “الجامعة الوطنية للتعليم”، التابعة لكبرى المركزيات النقابية المغربية (الاتحاد المغربي للشغل)، بالعودة إلى مسار تصعيدي؛ من خلال دعوتها “كافة نساء ورجال التعليم إلى المزيد من الالتفاف والتشبث بإطارهم النقابي الصامد، والاستعداد لخوض كل الصيغ النضالية دفاعا عن الإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية”، بتعبير بيان صادر عن الجامعة سالفة الذكر.
وأورد البيان، الذي صدر الاثنين والذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أن هذا القرار جاء “للنظر في حجم التماطل والتسويف المنتهَج من الوزارة الوصية بشكل يوحي بمحاولة التفافها وانتقامها من الشغيلة التعليمية جراء الحراك التعليمي الذي قلب موازين القوى لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “الجامعة الوطنية للتعليم لامست ذلك من خلال غياب أية إرادة حقيقية لدى الوزارة للوفاء بالتزاماتها المدوَّنة في كل الاتفاقات الموقعة، واستمرارها بالمقابل في الاستهتار والعبث والخذلان ومحاولتها استغلال الجلسات الماراطونية للجنة الحوار المركزي (…) لبثّ اليأس وكبت نضالات الفئات المتضررة”.
ووصفت النقابة التعليمية عينها المشهد الحالي بـ”السريالي الذي باتت تعيش على إيقاعه جلسات التفاوض حول الملفات العالقة والتي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية”، مفيدة بأنه “من منطلق التعاقد الأخلاقي الذي يربط الجامعة الوطنية للتعليم مع كافة نساء ورجال التعليم، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا عن بعد (الأحد الماضي) امتدادا لاجتماعه الحضوري بالمقر المركزي بتاريخ 23 أبريل 2025”.
وشددت على “التصدي لكل النيات السيئة التي تتخذ من كل مكونات المدرسة العمومية أدرعا بشرية لتمرير مخططاتهم الطبقية التخريبية للمدرسة العمومية”، بتوصيف بيانها، الذي زاد شارحا: “أمام هذا الوضع القاتم، أخذت الجامعة الوطنية للتعليم على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الملفات العالقة ذات الراهنية بالقطاع في الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2025، منبهة إلى ضرورة تحقيق الإنصاف والقطع مع كل الممارسات التي تسيء في العمق إلى المقاربة التشاركية البناءة والمفضية إلى نتائج ملموسة”.
ھؤلاء يدرسون ابنائھم في المدارس الخصوصية ويضيعون ابناء الفقراء كما أن اغلبھم يضرب ليقدم الدروس الخصوصية ويجني الأرباح مع تقاضي الراتب الشھري . يجب إلغاء التعليم العمومي وتكلف الدولة بتعليم ابناء الفقراء في المدارس الخصوصية.
يجب الاستعانة بجلب الأساتذة من الدول الغربية و الصين على الخصوص لأن هؤلاء أصبح همهم الزيادات كل سنة و الترقيات أما التلاميذ فيمتصون جيوب آبائهم بالدروس الخصوصية…. يجب طرد كل من يخوض الاضراب في أوقات الدراسة و جعلهم عبرة للآخرين
قبل بداية التعليقات التي ستكون محملة بكل انواع البغض والكراهية لرجال ونساء التعليم أقول النقابات لا تمثلنا ولا أشك أن هناك من سيلبي نداءها لأن كل النقابات المغربية فقدت المصداقية وفي جميع القطاعات، وليست فقط النقابات بل الاحزاب حتى هي الأخرى لم يعد لها مكان في الوسط المجتمعي المغربي (الشعب عاق وفاق) ومن يتبعهم سوى شرذمة من أصحاب المصالح الخاصة. المهم لي باغي يعلق هذا هو التوجه ماشي رجال ونساء التعليم قصدو مباشرة المسؤول ةماتعلقوش اللوم على رجل التعليم
عندما يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم المشروعة في الترقية في الرتب و الدرجات المتأخرة منذ 2023 و تفعيل خارج السلم و غيره من الإتفاقات الموقعة يتم تجييش الذباب الإلكتروني و الرأي العام ضدهم حتى لا يطالبوا بحقوقهم !!!!!
أين هي الترقية في الرتب و الدرجات منذ 2023 و قبل ؟! أين هي أجرأة و تطبيق خارج السلم و نحن في منتصف 2025 ؟! أين هو الأثر المالي الرجعي لخارج السلم المقصيين ؟! أين هو التعويض التكميلي ؟! أين تحديد ساعات العمل ؟! أين تعويض العالم القروي و ترقية الزنزانة 10 و و و …؟!
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات لايمكن ان يبقى التلاميذ الأبرياء رهينة لدى نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون نقابات اتخذت من ملايين التلاميذ رهينة لاطماعها التي لاتنتهي نقابات تنتفي فيها الديمقراطية الداخليه نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة.
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات هي المدخل الرئيس والأساس لكل إصلاح مشكل التعليم في المغرب يتلخص في تدني مردود الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني بنسبة تفوق 70٪
نساء ورجال التعليم حذقون في التباكي والتشكي ، ولو سخرت لهم جميع صناديق الدولة. يحسنون تعابير المظلومية ، (وذلك ميدانهم ) ويسردونها بالفقرات،ولهم كل الوقت “للفلسفة ” والتعبير الكاذب والمستفيض . أجورهم وامتيازاتهم في الترقية تفوق بكثير ما للموظفين العموميين . والأدهى أنهم يؤدون جهدا وزمنا لا يساوي حتى 50% مما يقوم به اؤلاءك العموميون. يتجبرون على الدولة ويبتزونها بموضوع هم يعرفون حساسيته عنذها (مستقبل أجيال )؛ بأربع نقابات والعديد من التنسيقيات، ما يهمها هو المادة ولا شيء غير المادة .
باعتباره استاذ ،لايشرفني بتاتا هده الوقفات الغير المعقولة، كل مرة تحت مسمى، رغم ان مستوى تعليمنا في ركود والأساتذة في عيش رغيد دون مجهود يؤدى. في المقابل في التعليم الخاص المستوى مرتفع ،ومناهجه ومدرسيه في المستوى براتب هزيل لايكفي حتى لسد لقمة العيش. فعندما يرفع الراتب في القطاع العام يجب ان يؤخد القطاع الخاص والمياومين وكدا من العمل لهم بعين الاعتبار حتى تكون الكرامة والمصداقية. اما بالنسبة للأساتدة اخضاعهم الدورات التكوين ومن لايجاري تكوينه رفع مستواه بحال على قطاع اخره والتخلص منه ….اما بالشكل الحالي فهو ريع.
تحوّل التعليم في المغرب إلى مهنة من لا مهنة له، وورقة ضغط في يد فئة لا تتجاوز 0.4% من السكان، تكلّف خزينة الدولة ما يزيد عن 70 مليار درهم سنوياً، أي حوالي 16% من الميزانية العامة. ومع ذلك، فالنتيجة كارثية: أجيال من المشرملين وأنصاف الأميين يُقذف بهم إلى الهامش بلا كفاءة ولا أفق.
فئة جشعة طمّاعة أنانية، تتلاعب بمصير ملايين الأطفال تحت شعارات مستهلكة مثل “الكرامة”، و”الإنصاف”، و”العدالة الاجتماعية”، وكأن هذه القيم يجب أن تُحصَر فيهم وحدهم، بينما يُحرم منها التلميذ المغربي الذي تغتصب كرامته وحقوقه في التعليم بلا إنصاف وبلا عدالة.
شعارات مجترة تُستعمل كغطاء لابتزاز الدولة، وتعطيل الدراسة عبر إضرابات سنوية طويلة، دون أدنى اعتبار لمصلحة الوطن أو معاناة الأسر.
لقد أصبح التلميذ المغربي رهينة لصراع لا أخلاقي لا يُنتج تعليماً، بل يُعمّق الانهيار. فئة تُهدر ميزانية ضخمة دون مردودية، وتُمعن في تدمير ما تبقى من الثقة في المدرسة العمومية.
هذا العبث لم يعد مقبولاً. الدولة مطالبة بموقف حازم وحاسم. التعليم ليس ساحة للمساومة. من أراد النضال، فليفعل ذلك بعيداً عن دفاتر الأبرياء ومستقبل الوطن.
عقنا بيكوم
موظفو التعليم يشتغلون، في أقصى الحالات، 24 ساعة أسبوعيًا، ويستفيدون من عطل مدرسية تفوق 3 أشهر في السنة، ومع ذلك لا يتوقفون عن ممارسة الضغط على الدولة بأساليب ممنهجة لانتزاع امتيازات إضافية.
في المقابل، نحن—الفلاحون والكسابة—نشتغل 14 إلى 16 ساعة يوميًا، في الحر والقر، دون عطل سنوية أو راحة أسبوعية. نكدّ ونجتهد لنوفّر الغذاء لهذا البلد، وعندما نطالب بثمن عادل يراعي ساعات العمل الشاق، وتكاليف الإنتاج، والمخاطر اليومية، يُنعتوننا بالشناقة والسماسرة واللوبيات.
وما إن يحصلوا على زياداتهم حتى يعودوا للاحتجاج مجددًا، هذه المرة ضد “غلاء الأسعار”، أي ضدنا نحن، مطالبين الحكومة بالتدخل وفرض أسعار بخسة على منتجاتنا، ليتحقق لهم العيش الكريم على حسابنا. وكأن الكرامة والعدالة لا تُخصّ إلا فئتهم، أما نحن، فلا يُعترف بتعبنا ولا بحقوقنا.
هكذا تُقلب المعادلات: من يكدّ ويتعب يُهان، ومن يبتز الدولة يُكافأ. ومن لا يريد أن يعمل أو ينتج، فبإمكانه دائمًا أن يختلق ألف سبب للإضراب.