تعود النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ميدان الاحتجاج بالعاصمة في ظل التوتر القائم بين الحركة النقابية والوزارة الوصية على القطاع، نتيجة الخلاف حول مجموعة من الملفات المطلبية؛ بينها ملف الإدارة التربوية.
وتطالب النقابات التعليمية بتفعيل مخرجات الحوارات القطاعية السابقة، من خلال إصدار المراسيم ذات الصلة بالملفات المتوافق بشأنها بين الطرفين؛ بما في ذلك الملف المتعلق بأطر الإدارة التربوية الذين ينتقدون “المماطلة الوزارية” حيال الموضوع منذ سنة 2020.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم “أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف الإدارة التربوية”، معتبرة أن ذلك بمثابة “إعلان صريح عن إفلاس اختياراتها، ومؤشر دال على غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا”.
لذلك، تخوض النقابة سالفة الذكر، غدا الأحد بالرباط، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإخراج الفوري للمرسومين المتوافق حولهما بشأن إحداث مسلك الإدارة التربوية وإطار متصرف تربوي بما يضمن حل كل مشاكل الإدارة التربوية، ومنح إطار متصرف تربوي لكل أطر الإدارة التربوية بالأسناد بدون قيد أو شرط.
وتنادي النقابة القطاعية كذلك بالتعجيل بتسوية ملف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين في الدرجة الثانية، وتسوية وتحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول، وكذا ضمان الحركية بين الأسلاك التعليمية والمهام.
وجددت الهيئة نفسها المطالبة بتوفير كل شروط العمل المادية واللوجيستيكية بما يتوافق وكثرة المهام وتشعبها، فضلا عن خلق تعويض مادي محفز لإطار متصرف تربوي والرفع من التعويضات عن السكن والمهام، وفتح باب الترقي للدرجة الجديدة لأطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الممتازة وفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ26 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “الاحتجاج مرده إلى عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها مع الحركة النقابية منذ لقاء 21 يناير 2020، حيث التزمت الوزارة بإصدار مرسومين من شأنهما معالجة الإشكالات الكبرى ذات الصلة بملف الإدارة التربوية”.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أطر الإدارة التربوية، إسنادا ومسلكا وتدريبا، يطالبون بإخراج المرسومين المتوافق بشأنهما إلى حيز الوجود؛ وهو ما وعدنا به الوزير الوصي على القطاع، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع”.
وأوضح القيادي النقابي أن “النقابات التعليمية لم تطلع حتى على الصيغة النهائية للمرسومين، ومن ثمة فإن الوزارة قد أخلت بالتزاماتها إزاء الملفات القطاعية، في ظل التوقف التام للحوار الاجتماعي الحقيقي؛ ما سيدفعنا إلى الاحتجاج لمساندة الفئات التربوية المتضررة”.
هاد معلمين رغم انهم أقل خرحيين و العاطلين الذي لا يرى هم احد ولم يقبل به إلا تعليم مكرهو يسرطو ميزانية دولة كاملة و يولي شعب يخدم و هم ياكلو ضرائب بلا نتيجة
نقابة صفراء لم تعد تمثل إلا المتقاعسين وقفت ضد مصلحة الملايين من التلاميذ فحرضت المتعاقدين المفضيين اصحاب المستوى الضعيف على الفوضى وتمديد الإضرابات،
ضيعوا أولاد الشعب الله يضيعهم.
واين موقف النقابة من النقصيين المتقاعدين اساتذة التعليم الابتدائي ضخايا النطامين من الترقي الى السلم الخادي عشر اوليك الذين تقاعدوا قبل سنة 2012 وتم خرنانهم من الترقي وجبر الضرر الذي لحقهم
وعد الوزير الوصي بطي هذا الملف باصدار المرسومين فاخل بوعده ونسى ان وعد الحر دين عليه. وتناسى ان كل ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال. نقطة ارجع للسطر.
و ما مصير ملف المقصرين من خارج السلم … أين هي المساواة
أستغرب في طريقة إختيار أطر الإدارة التربوية هناك من لا تتوفر فيهم مميزات كثيرة لتسيير المؤسسات التعليمة هدفهم هو خارج السلم فقط أي هدف مادي لكن منعدمة فيهم شروط الإدارة مثل التواصل والهندام والشخصية أ و الكاريزما والتسيير والكفاءة هناك نموذج بمدينة سيدي يحي الغرب بمؤسسة تعليمية إبتدائية يسيرها مدير لا يفقه في التسيير شيئا يسير المؤسسة بالمكر ورمي الأطر التربوية بالباطل هدا النموذج لا يصلح حتى حارس أمن خاص غير مؤهل لا تقافيا ولا تستفيد منه الأطر التربوية من الناحية بيداغوجية شيئا خطأ إرتكبته الوزارة في حق هذا الشخص منحته الإقرار كيف ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا تفعل اطر الإدارة التربوية في التعليم سوى المشاكل والدساءس لرجال ونساء التعليم وخلق اللوبيات التي تعرقل اي تغيير يمس جوهر العملية التربوية اضافة إلى ظهور المتقاعسين الذين يسعون إلى تخريب المدرسة العمومية فكل هؤلاء لا يستحقون أية تعويضات ولا تستحق العناية لانها لا تفعل. شيءا يذكر في التعليم ويجب على النقابات والتنسيقيات والجمعيات الابتعاد عن هذه الشريحة وخاصة المديرين الشأن التعليمي بمؤسسات التربية والتعليم .
وكذلك لابد من الإشارة إلى مرسوم الثمان سنوات في الرتبة المشأوم الذي فرضه بنكيران على موظفي التعليم . كيف يعقل أن يقضي موظف من المفروض ان يترقى الى 12 رتبة ثمان سنوات في كل واحدة بينما القانون يحدد له ثلاث أو أربع سنوات في كل واحدة . منطقيا لن يستفيد إلا من خمس رتب في حياته الإدارية . هذا المرسوم طعن ضحايا السلمين 7و8 بعد ترقيتهم الى السلم 11 حيث لم تحتسب لهم الرتبة وخرجوا بتقاعد هزيل ولم تنصفهم الوزارة وبقيت دار لقمان على حالها .
اين هي اتفاقات 2011 يانقابات اين خارج السلم بالنسبة للابتداءي والاعدادي ام أنتم يانقابات مع الظرفية الزمنية تلعبون على الحبل الرابح .لماذا لاتتشبثون باتفاق 2001 ام ان اكثرهم استفاد من الريع وتناسيتم الدور المنوط بكم ……تساؤلات هي عن الدور الحقيقي الذي أصبحت تقومون به.
اننا نحن مجندي الخدمة المدنية فيببداية الثمانينات فالتعليم نرجو الانصاف والترقية الى الدرجة الموالية المستحقة طال الانتظار انصفونا يامن بيدهم الامر حفظ الله الجميع
أخطر ما تعانيه أمة هو تدمر معلميها وأساتذتها نتيجة الظلم الذي تمارسه الدولة في حقهم بإقصائهم من حقوق مشروعة … فكيف سيلقن هؤلاء الوطنية و حب الوطن لمتعلميهم ؟ .. إلا إذا كان البعض منهم يكذب وينافق … لأن الوطنية تعني التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وهذا يفتقده من نطالبه بإعطائه وتلقينه للمتعلمين… فالوطن بأهله وليس التراب الذي لا قيمة له.
نقابة كدش تلعب على الحبلين تبيع الموظفين و تقاعدهم من تحت الطاولة بمبرر الانسحاب يوم جلسة التصويت ، واليوم تتكلم عن صوم المكتسبات ، الله يعطينا وجهكم المقصدر .