نقابة تلم مهنيي الصحة بالعمومي والخصوصي لمواكبة تنزيل المجموعات

أفادت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتوجات الصحية (SMMSPS) بعقدها مؤتمرا تأسيسيا لقطاع الصحة العمومية، أمس السبت، بعد “التحاق عددٍ من المهنيين المنتمين إلى القطاع العام؛ بينهم منتمون سابقا إلى الجسم النقابي الممثل في الحوار القطاعي مع الوزارة”.

وكشف بيان للنقابة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “ظلت، منذ ست سنوات، تدافع عن مهنيي المستلزمات والمواد الصحية ومهن أخرى عديدة مرتبطة بالصحة في القطاع الخاص”.

وأضاف المصدر نفسه أن “التحول، الذي تعرفه المنظومة الصحية بإحداث المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، فرض على النقابة الانفتاح على القطاع العام وموارده البشرية؛ لما تتمتع به من خبرة ميدانية وكفاءة عالية”.

وفي هذا الصدد، قال التنظيم النقابي، الذي يرأسه محمد اعريوة، إن “النقابة التزمت بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة ومكتسباتها، والمطالبة بتحسين وضعيتها المالية وظروف اشتغالها”.

وصرح اعريوة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المجموعات الصحية الترابية، التي باتت تميز تنظيم المنظومة الصحية للمغرب، تشرف على القطاعين العام والخاص”.

وأضاف المتحدث أن “الهيكلة القديمة لهذا التنظيم النقابي كانت تشمل مهنيي قطاعات عديدة، خاصة مثل المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والمواد التجميلية و’البارافرماسي’؛ لكن حاليا انفتحنا على المهنيين في القطاع العام”.

وذكر الكاتب العام السابق للمنظمة الديمقراطية للصحة، الممثلة في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، في تصريح لهسبريس، أن “الانفتاح على مركزية نقابية للصحة تجمع القطاعين العام والخاص يتماشى مع الرؤية الجديدة للمغرب المتمثلة في تقوية الشراكة عام- خاص لأجل تجويد أداء المنظومة الصحية الوطنية”.

وأفاد “بالتحاق عددٍ من الأخوة والأخوات من مهنيي الصحة في القطاع العمومي بهذه النقابة الجديدة؛ بينهم منتمون سابقون إلى المنظمة الديمقراطية للصحة”، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وقالت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتوجات الصحية إنها تدعو الجهات الوصية إلى “فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول من أجل الاعتناء بالموارد البشرية” في القطاع.

وأضافت الجهة النقابية نفسها أنها “تلتزم بوضع الآليات الضرورية للتأطير والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كل في مجال اختصاصه، من أجل تحسين الخدمات الصحية والمنتوجات الصحية خدمة للصالح العام”.

وتأتي هذه الخطوة وسط مطالبة الجسم النقابي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية الوزارة الوصية باستكمال تنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024.

وبالتزامن مع دنو نهاية الولاية الحكومية الحالية، صرحت نقابات مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، مؤخرا، بأن عددا من الالتزامات المتضمنة في الاتفاق المذكور لم يتم تنزيلها، على الرغم من مرور أكثر من سنتين على توقيع هذا الاتفاق.

وأشارت قيادات النقابات التي تنتمي إلى التنسيق النقابي الوطني في القطاع إلى أن “استكمال تنفيذ مضامين الاتفاق وتسوية الملفات العالقة سيكونان من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة المقبلة، التي ستفرزها صناديق الاقتراع بعد 23 شتنبر الجاري.

ويرتقب أن يرافق هذه الرهانات استكمال ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية بست جهات؛ وهي مجموعات كل من جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش- آسفي وجهة درعة- تافيلالت وجهة كلميم- واد نون، وجهة الداخلة- وادي الذهب، في انتظار تعيين مديريها العامين واستيفاء إجراءات الانتقال من المديريات الجهوية إلى الهيكل التنظيمي الجديد.