دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أعقاب مؤتمرها الوطني السادس بمدينة المحمدية، على مدى يومَي نهاية الأسبوع المنصرم، إلى “مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لقطاع الطاقة، بما يضمن حكامة فعالة وتوازناً بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة”.
ورفع مهنيو نقابة صناعات البترول والغاز، في نهاية مؤتمرهم تحت شعار: “نضال مستمر لحماية المكاسب وتحقيق المطالب وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، مطلبَ “مراقبة وضبط قطاع الطاقات عبر وكالة وطنية خاصة بالتقنين والضبط، وسحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة بعد فشله في الموضوع”، وفق بيان ختامي تلقّت جريدة هسبريس نسخة منه، صدر مساء الأحد.
وعلى المستويين الوطني والقطاعي شدد المؤتمرون على أن “تعزيز السيادة الطاقية للمغرب يظل خياراً إستراتيجياً لا محيد عنه”، وهو ما يقتضي، وفقهم، “إعادة الاعتبار للصناعات البترولية الوطنية وحمايتها من الواردات العشوائية، وفي مقدمتها إحياء مصفاة ‘سامير’ بتفويتها لحساب الدولة المغربية، لما تمثله من دعامة أساسية للأمن الطاقي، إلى جانب العمل على تطوير الصناعات البتروكيماوية والحد من الإغراق وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، وتوسيع استعمالات الغاز الطبيعي في الصناعات الكبرى وفي الاستعمالات المنزلية”.
ومن المخرجات البارزة “إلغاءُ تحرير أسعار المحروقات والابتعاد من التحضير لتحرير أسعار غاز البوطان والكهرباء، والانتباه إلى الضرر الجسيم على المعيش اليومي للمغاربة جراء التحرير ‘الأعمى’ لأسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين المُهيمنِينَ على السوق”.
وفي سياق متصل جدد المؤتمر و”انتخَب بشكل ديمقراطي الأجهزة النقابية، مع حضور لافت للشباب بنسبة 81%”، بحسب بيان النقابة، معلناً “تأكيد الثقة وبالإجماع في الحسين اليماني كاتبًا عامًا للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز”، مع “توزيع المهام بشكل توافقي بين أعضاء المكتب الوطني المتكون من 21 عضوا، وفق مقتضيات القانون الأساسي وبغاية تكريس العمل الجماعي والتدبير الديمقراطي”.
وأوردت نقابة صناعات البترول والغاز أن مؤتمرها “مرّ في أجواء نضالية مسؤولة تميزت بروح عالية من الالتزام والوحدة، وعكست مستوى متقدماً من الوعي الجماعي بالتحديات التي تواجه العاملين في قطاع صناعات البترول والغاز، وبالتحولات المستمرة للقطاع على المستوى الدولي والوطني (…) في ظل إغلاق المصفاة الوحيدة في المغرب، في زمن الحروب والأزمات المتتالية وسعي القوى العظمى إلى السيطرة بالقوة على مصادر الطاقات والمعادن النادرة”، بحسبها.
كما أكدت النقابة أن “تحسين أوضاع العاملات والعمال والتقنيين والمهندسين والأطر المغربية يظل في صلب أولوياتها، وهو ما يستدعي تطوير العلاقات الجماعية للشغل على أسس الحوار المسؤول، والعمل على الرفع من مستوى الأجور والتعويضات وتحسين الحماية الاجتماعية واسترجاع المكاسب المعلقة في قطاع سامير الرازح تحت التصفية القضائية منذ 2015، مع إيلاء أهمية خاصة لشروط السلامة وحفظ الصحة المهنية بالنظر إلى خصوصية قطاع البترول والغاز”.
الزيادة في النفط تعني الزيادة في كل المواد الغذائية اتقوا الله في هذا الشعب المغلوب على أمره أيها النيام عديمي الضمير.
دوار يا زمن إييييه منين كانو النقابات نقابات و الأحزاب أحزاب لم تكن تنادي و تختفي كالنعامة بل كانت تفرض مطالبها حتى تستجيب الحكومة لمطالبها و كنا ننتقدهم
و من عطل مصفات سامير غير هذه النقابة و مثيلاتها!!!!!
دول العالم الثالث بعد أن تقضي على الفساد وسوء التدبير وريع الأقلية،ينبغي أن تأمم القطاعات التي تدر مداخيل فاحشة في جيوب أقلية عوض خزينة الدولة لا تستفيد حتى من ضرائب هذه القطاعات بشكل عادل..وإلا ستظل هذه الدول عالقة ……وفي نقطة أخرى لا علاقة لها بالموضوع، أود أن أذكر أن أثمنة الخضر ،التجهيزات الإلكترومنزلية، الأنترنيت، المياه المعدنية،وأي شيء معلب /مغلف يمكن أن تفكر فيه.. ، في المغرب هي أعلى مما هي عليه في أوروبا.. بل حتى نسبة ثمن الكراء مقسوم على المساحة وجودة السكن فهو عشرات ألأضعاف مما هو في أوروبا
كل من ساهم فى تحرير المحروقات فهو مجانب للصواب وعلى رأسهم بن كيران لان شروط التنافس الحر مفقودة والضحية هو الشعب.
تنفيذ مقترحات صندوق النقد الدولي بتحرير المحروقات والغاز تمس السيادة الوطنية وبالتالي الشعب .
يجب على الدولة ان تأمم شركة لاسامير بل وان تبني اخرى في الشرق لتكرير البترول حتى لا نبقى عرضة لتقلبات الأسعار والأحداث الدولية
ما عسى أن تكون صلاحيات هذه الوكالة؟ نحن لا ننتج المحروقات و مضطرون لشرائها بالأسعار المعمول بها عالميا.
تطالبون بخلق مناصب شغل للمحظوظين ؟ لان هناك وكالات تلتهم المال العام بدون فائدة مثلا فيما تفيدنا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والتي لا تقوم باي مجهود لحماية لمستهلك .
قرأت خبر رفع محامين مغاربة لقضية ضد اسرائيل، وربطت بين الخبرين وفهمت ان القضية الفلسطينية تتخدذ ذريعة للتغطية على الجرائم الاقتصادية التي يتعرض لها المغاربة لتفقيرهم