نقابة صحية تطلب "مستحقات عالقة"

وجّه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة مذكرة ترافعية إلى المدير العام للمجموعة الصحية، مع توجيه نظير منها إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعثر صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لفائدة الأطر الصحية لأزيد من 9 أشهر، واصفا الوضعية بغير المقبولة.

وأكدت المراسلة النقابية ذاتها، توصلت بها هسبريس، أن هذه المستحقات ليست امتيازا إضافيا أو تعويضا ثانويا، وإنما مقابل قانوني ومالي لمجهود فعلي ومنجز خارج التوقيت الإداري العادي، خلال الفترات الليلية الطويلة، والأعياد والمناسبات الوطنية في ظروف تتسم بالخصاص الحاد في الموارد البشرية.

كما استحضر المستند ذاته ما يعيشه المساعدون في العلاج وتقنيو الإسعاف من إجحاف واضح؛ إذ يزاولون مهامهم الميدانية وفق نظام الحراسة فيما يتم تعويضهم على أساس الإلزامية على أساس زهيد لا يتجاوز خمسة دراهم للساعة.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى التعجيل بصرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المتأخرة، دون قيد أو شرط، مع تحديد سقف زمني واضح لتسوية هذا الملف بشكل نهائي. كما شددت على ضرورة اعتماد “الصيغة الفضلى” التي جرى التوافق بشأنها سنة 2023 مع الإدارة الجهوية سابقا، باعتبارها مكسبا مهنيا تم الاتفاق حوله، وضمان استمرارية العمل بها كآلية منصفة وعادلة لاحتساب التعويضات.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بإدخال تعديلات جوهرية على القرار الوزاري رقم 08-1940 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008، لا سيما المادتين 12 و13، بما ينسجم مع خصوصية العمل الصحي. ودعت في هذا الإطار إلى اعتماد وحدة زمنية كاملة (12 ساعة) كأساس لاحتساب تعويضات الحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية، وكذا الفترات الليلية، اعتبارا لكون الخدمة الصحية ذات طبيعة متواصلة لا تقبل التجزئة الزمنية. كما اقترحت اعتماد وحدة زمنية كاملة (12 ساعة) عوض 16 ساعة كأساس للتعويض عن الخدمة الإلزامية خارج أوقات العمل الإدارية.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة نفسها بمراجعة المراسيم المنظمة للائحة أيام الأعياد المسموح بها بالعطل في الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يراعي خصوصية قطاع الصحة الذي يشتغل دون انقطاع، إلى جانب مراجعة المقتضيات المتعلقة بالمداومة عبر إدراج فئتي المساعدين في العلاج وتقنيي الإسعاف ضمن نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 1940.08.

كما دعت إلى مراجعة مبلغ الوحدة المعتمد في التعويض، ومأسسة صرف المستحقات عبر التنصيص على أدائها بصفة دورية ومنتظمة عند نهاية كل ثلاثة أشهر بشكل تلقائي من طرف إدارة المجموعة الصحية الترابية، تفاديا لأي تأخير مستقبلي وضمانا للاستقرار المهني والاجتماعي للأطر المعنية.

بدوره، أكد حمزة ابراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مهنيي الصحة بالجهة يعيشون وضعا مهنيا واجتماعيا صعبا، بسبب التأخر في صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لأزيد من تسعة أشهر.

وقال الفاعل النقابي في تصريح لهسبريس: “رغم أن هذه التعويضات حق قانوني ومقابل مباشر لعمل يتم في الليالي وعطل نهاية الأسبوع والأعياد، في سياق خصاص مهول في الموارد البشرية وضغط كبير على المستشفيات والمراكز الصحية، إلا أنها لا تزال معلقة منذ شهر يونيو المنصرم”.

وأضاف أن هذا التعثر في الوفاء بالالتزامات المالية “يضرب في الصميم الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وفي محضر اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي الوطني، الذي التزم بتحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة واعتماد الصيغة المثلى لتعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، “كما يعمق الإحباط والاحتقان داخل المؤسسات الصحية بجهتنا ويحمل مخاطر حقيقية على استمرارية الخدمة الصحية العمومية وجودتها”.

وطالب المسؤول النقابي عينه بالتسوية الفورية لهذا الملف، عبر صرف كل المستحقات دون تأخير، ومأسسة الأداء الدوري كل ثلاثة أشهر، وفتح ورش جدي ومستعجل، وكذلك مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للحراسة، الخدمة الإلزامية والمداومة، بما ينصف مختلف الفئات، وفي مقدمتها المساعدون في العلاج وتقنيو النقل والإسعاف الصحي.