"نقابة FNE" تكشف تفاصيل الحوار

جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، انتقاداتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد اجتماع حادّ استمر أكثر من خمس ساعات، خلُص إلى استعراض طويل للقضايا العالقة على طاولة الحوار “دون أدنى مؤشرات على إرادة حكومية لحلّها”، بحسب توضيحات أحد أعضاء لجنة الحوار.

وفي هذا الإطار، قال زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، إنه “لا جديد على أرض الواقع (…) لا توجد إرادة حقيقية لحل المشاكل. هناك هروب وتملص من الوزارة التي تتحمّل مسؤولية تصاعد الاحتقان في القطاع”.

وأضاف جعفاري، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما قدمته الوزارة في الاجتماع “مجرد أجوبة مؤجلة وشبه مقطوعة”، مؤكدا أن “القطاع يعرف احتقانا تتحمل الوزارة مسؤوليته التامة”.

وشدد على أن “وزارة التربية الوطنية ليست لديها الإرادة الحقيقية لتنزيل كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، اللذين تم توقيعهما من طرف الحكومة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي، خاصة التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، والحسم في النظام الأساسي للمبرزين، والتأويل الإيجابي للمادة 81، وتنزيل المادة 89 والمادة 77، وإنصاف المتصرفين التربويين الإسناديين ضحايا الترقيات 21 و22 و23…”.

واعتبر جعفاري أن “كل هذا يبين حجم السخط والتذمر في صفوف الشغيلة التعليمية”، موردا: “نحن كجامعة وطنية للتعليم FNE نرفض هذه المقاربة التي تنهجها الوزارة في التعاطي السلبي مع ملفات الشغيلة التعليمية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وسنقوم بتقييم للحوار القطاعي لاتخاذ كل الخطوات النضالية بتنسيق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، دفاعا عن ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.

وفيما يهم تفاصيل الاجتماع، وفق المصدر ذاته، قدمت الوزارة أجوبتها على عدد من الملفات العالقة، لكنها لم تكن “أجوبة شافية وأبقت على الخلاف بينها وبين النقابات، ومن بينها ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والمعزولة، الذي قالت الوزارة إنه سيتم القيام بـ’دراسة ميدانية’ بشأنه، من إعداد مكتب متخصص كلفته مؤسسة محمد السادس، على أن تُزوَّد النقابات بنتائجها لاحقاً”، يضيف المتحدث.

وبخصوص الأقدميات والمرسوم رقم 81 المتعلق بأفواج ما قبل 2003، أكدت الوزارة أنها تلقت ترخيص رئيس الحكومة بمنح أقدميات اعتبارية، وأنها أدرجت الأمر في إجراءاتها الإدارية، لكنّها رفضت تفسير النقابات للمادة بشكل “إيجابيٍّ شامل”، وأحالت الملف إلى اللجان الثنائية الأسبوع المقبل، بتعبير المصدر نفسه.

وأضاف المصدر النقابي أن “باقي الفصول العالقة لم تكن أفضل حالاً؛ إذ فيما يهم الخلاف حول المادة 85 (الطعون)، حُصر الملف، وأرسل رأي الخزينة لبحثه مع الوزارات المعنية، مع وعود بعقد اجتماع جديد. وفيما يهم المادة 89 (المرسوم)، أقرّت الوزارة مرسوماً في 7 ماي، وأحالته إلى وزارة الاقتصاد والمالية”، في خطوة رحب بها النقابيون.

وبخصوص المادة 77 (الإعداد المعلوماتي)، انتهت الإجراءات التقنية وأدرجت ضمن نظام “اندماج” بـ”TGR”. وفيما يهم النظام الأساسي للمبرزين، وُعد النقابيون بإرسال مشروع مرسوم إلى وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي الأسبوع المقبل. أما ملف الدكاترة فقد تقرّر انطلاق أشغال اللجان المعنية به ابتداءً من 15 ماي.

وفيما يهم ملف أفواج 2009 و2011، احتُسِبت السنوات المقرصنة للمتعاقدين، وأُشّر على قرارات الأقدمية لضحايا “الترخيص الاستثنائي”. أما ملف حقوق العرضيين فقد دفعت الوزارة اشتراكات التقاعد لـ2881 موظفاً، ووعدت بمعالجة 1566 حالة متبقية بعد اجتماع حكومي ثانٍ.

أما ملف التكوين والتعويضات، راح حوالي 2100 ملف من ملفات “الشطر السابع” إلى مسطرة التسوية المالية، وتقرر في ملف اللحاق بالتعليم العالي إصدار قرارات إلحاق 110 موظّفات وموظفين وأُحيلت للأكاديمية. وفي ملف الحركات الانتقالية وإدخال مهام الإدارة التربوية، جرى حذف المادة 34 التي كانت تُقصي أساتذة مؤسسات الريادة، واتُفق على معظم مواد القرارين، مع خلافات محدودة جارٍ تنزيلها في النسختين المحيين للمصادقة النهائية، توضح النقابة ذاتها.