قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن شركة الخطوط الملكية المغربية قامت بـ”تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 مليارات درهم”.
وأضافت أنه في “هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، التي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل، وخصصت لذلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة، أقدمت الشركة الوطنية الخطوط الملكية الجوية على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة بالتسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيفا”.
وأعلنت النقابة أن المطرودين “جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل”.
وذكرت أنه تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في أفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطرد تم “رغم توصل شركة الخطوط الملكية المغربية بـ 6 مليارات درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي بهدف إنقاذ الشركة والتخفيف من عجزها لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة، واستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء”.
واعتبر لطفي أن شركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة، “أقدمت على هذا الإجراء والقرار التعسفي خارج كل المساطر والقوانين، وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق العمال، تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد-19، وتمرير مخططات تتناقض كليا مع المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان استقرار الشغل، واختارت معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية والمسؤولية الاجتماعية للشركة”.
وأضاف أن “الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلاله في مجالات أخرى، كما أن الأزمة الصحية كانت شاملة، وأغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا منذ تعليق رحلاتها قدرت بمليارات الدولارات ولم تلجأ إلى تسريح مستخدميها، بل في تونس الشقيقة على سبيل المثال، فالخطوط التونسية المملوكة للدولة التي تشغل 8 آلاف موظف، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين، اختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي مع تبنيها للمسؤولية الاجتماعية بدل الرمي بالشباب المؤهل في براثن البطالة، بتعويضات هزيلة، وتبذير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن شركة الخطوط الملكية المغربية، “شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة، وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الحرجة التي لن يتقاضوا فيها سنتيما واحدا”.
وطالبت النقابة ذاتها الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني، بـ”التدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة”.
كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات المضيفات والمضيفين طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم.
وأعلنت المنظمة أنها قررت “اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظفا” بشركة الخطوط الملكية المغربية، ودعت الحكومة إلى “التدخل لوقف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية”.
هذا ما يخشاه الأساتذة اللذين فرض عليهم تعاقد و بلما جي شي حد و قولي فبلو ب كونطرا راه مكينش بديل
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن شركة الخطوط الملكية المغربية، “شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة إذن حسب لطفي المال العام ،مال سايب والشركة لا تريد الربح وإنما تسمين أبناء النقابيين. هذا فكر رجعي و عدمي.
la seul chose que je n,ai jamais regretter dans ma vie c est de quitter ce pays de * dans les annees 80
le seul directeur qui a bien deriger la RAM c etait Mr hassad. ,,?
على خدمتهم زينة تقول ليه جيب ليا كأس ديال الماء والله لاجابو ليك
مرة اقسم بالله بنتي بغات دانون قال لي مكاينش
في العالم باسره تم طرد الاف موظفي قطاع الطيران ، وهذا امر عادي . لكن سبب هذا الضجيج المفتعل هو ان الشركة ستقوم بتسريحهم بتعويضات ضعيفة وهنا مكمن الصراع . من حق لارام تسريح العمال لتقليص النفقات واكثر من نصف اسطولها الجوي متوقف منذ سنتين ، لكن من الواجب عليها تعويض من تم تسريحهم بما يرضي الطرفين . حتى ان الشركة ورغم دعم الحكومة لها لازالت تتكبد خسائر وعليها ديون كبيرة والحكومة قدمت دعما غير كاف للحفاض على فرص العمل ، اي على الحكومة ضخ المزيد من اموال الدعم للحفاض على فرص العمل ، لهذا يجب خصخصة الشركة لتفادي المشاكل فاي شركة تابعة للدولة تعاني من ديون ضخمة ومشاكل ادارية وسوء الخدمات . وجب التفكير من الان فصاعدا في فتح المجال للقطاع الخاص للمنافسة في قطاع الطيران .
هدا هو حال الكل فى هده البلاد لا امن ديما خاصك تحضي راسك وفين مارشقات ليهم يجرو عليك (الدعم واش تظنون ان الدعم لمساعدة لا فقط للجيوب
اشنو بغيتو يخدموهم في طرامواي هذه هي تبعات سياسة العثماني في مواجهة كرونا الله ياخد الحق في لي كان السباب
لمذا لم تتبع الشركة خطابات صاحب الجلالة او دوزهم ل cnss لماذا اختارت اسهل و اغبى طريق تم ان كان التسريح الاقتصادي شر لابد منه فلماذا لم تراعي الى ما جاء في قانون الشغل واش حتا فكورونا او لقهرا كاينا باك صاحبي! لارام تجاوزت جميع الخطوط الحمراء فلم تأخد بالخطابات الملكية و لا بالما نص عليه المشرع المغربي !
C est simple c est juste un règlement de compte avec le personnel ni plus ni moins.
C’est le même cas chez Airarabia. Leur seul erreur c est adhérer un syndicat.
Mais de quel droit on parle
ceux qui sont pistoner n,iront nulpart, ceux qui sont de la part de lhaja chrifa du palais ou de la part de mr? ??? de la direction general de la surete national ou de la part du PGD de la compagnie elle meme,,,,,,, ceux qui n ont personne c,est la porte,,, tout le monde sait que la plus part des employees de LA RAM, des Banques, l,office cherifien du phosphate, la RAD, les Ports ect,,,,sont tous pistoner .
اتمنى الحجر يعود باش نرتاحواOk
لا بأس أن تطردهم لكن عليها تعويضهم تعويضات مهمة حسب سنوات الخدمة أما أن تستفيذ من تعويض مالي ضخم وتسرح العمال دون أي وجه حق فهذا ظلم واستبداد.
للتوضيح فقط أو بالأحرى لتصحيح بعض المغالطات، أولا مبلغ الدعم هو 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم ) وليس 6 مليار ، ثانيا ليس كل المبلغ دعم مباشر من الدولة. المبلغ هو عبارة عن 360 مليون درهم (3.6 مليار سنتيم ) كقروض للشركة من طرف الأبناك تحت ضمانة الدولة، في حين أن 240 مليون درهم (2.4 مليار) عبارة عن دعم مشروط من الدولة ، بمعنى الحصول على الدعم يستوجب ترشيد النفقات !!!