نقاش واسع يُحيط بجودة خدمات المركز الاستشفائي الجهوي في كلميم

شكل ضعف الخدمات المقدمة بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم لفائدة المرتفقين، خلال الأسابيع الماضية، محل اهتمام مختلف الفعاليات ببوابة الصحراء المغربية.

وكان تصريح حسن الطالبي، رئيس جماعة كلميم، النقطة التي أفاضت الكأس بعد خروجه ليلة 13 دجنبر الجاري بمقطع مصور من أمام المرفق الصحي سالف الذكر، ندد من خلاله بغياب طبيب المستعجلات بهذه المؤسسة الصحية مناديا بضرورة تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الوقوف على مكامن الخلل.

وقال الطالبي إنه تلقى شكايات هاتفية من مواطنين عانوا الانتظار بقسم المستعجلات منذ الساعة الخامسة عصرا إلى التاسعة ليلا دون أن يتلقوا أي علاجات بسبب غياب الطبيب، قبل أن يختم حديثه بالقول: “لا يعقل أن يبقى المستشفى الجهوي بكلميم في هذه الحالة”.

نقص الأطر والتجهيزات

قال عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم باسم تحالف فيدرالية اليسار، إن المستشفى الجهوي لكلميم يعرف نقصا مهولا على مستوى الأطر الطبية العاملة داخله والكفيلة باحتواء أعداد المرضى الذين يتزايدون يوم بعد يوم، زد على هذا ضعف التجهيزات الطبية داخل أروقة وأقسام المستشفى، حيث يضطر العديد من المرضى أمام هذه الوضعية إلى تكبد عناء التنقل نحو بعض مستشفيات المدن الأخرى كأكادير ومراكش؛ وهو الأمر الذي يكلفهم في الكثير من الأحيان عبئا ماديا إضافيا لا طاقة لهم به.

وأشار عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم باسم تحالف فيدرالية اليسار، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن قسم المستعجلات وما يعرفه بشكل شبه يومي من فوضى بسبب الخصاص الحاد، سواء على مستوى الموارد البشرية أو على مستوى التجهيزات الطبية، هو العنوان العريض لبؤس هذا المرفق الصحي.

وتابع طومزين: “بصفتنا ممثلين عن الساكنة وحاملين لهمومها، نطالب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة التدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه؛ لأن الوضع الصحي بالإقليم أصبح فعلا متدهورا وجد مقلق. كما نطالب المجالس التمثيلية بالتدخل من أجل التخفيف من حدة هذا الوضع، عبر التعاقد مع أطباء وممرضين لسد الخصاص والمساهمة في توفير التجهيزات المتطورة بالقدر المطلوب”.

غياب الإنصاف المجالي

نادية بوعيدة، النائبة البرلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار، تقدمت هي الأخرى بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص ما أسمته الخصاص في الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي بمدينة كلميم.

وأشارت بوعيدة، في سؤالها الذي توصلت به هسبريس، إلى أن نقص الموارد البشرية بالمشفى سالف الذكر انعكس سلبا على أداء المنظومة الصحية لأدوارها المنوطة بها في توفير الخدمات والعلاجات الضرورية، مبرزة أنها توصلت في هذا الصدد بشكايات العديد من المنتخبين والمواطنين الذين عاينوا غير ما مرة تعطيل قسم المستعجلات بسبب عدم وجود الأطباء فضلا عن النقص في المعدات.

وأضافت النائبة البرلمانية عن جهة كلميم وادنون: “أمام هذا الوضع غير المقبول، خصوصا حين يتعلق الأمر بمستشفى جهوي، فإن منطق الإنصاف المجالي قد تم تغييبه من طرف الوزارة على مستوى تدبير القطاع الصحي بجهة كلميم وادنون مع ما يترتب عن ذلك من استمرار لمعاناة المواطنين”.

“نعمل على تشخيص الوضع”

حسن الطالبي، رئيس جماعة كلميم، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الوضع بمستشفى كلميم غير عادي بالمرة؛ لكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك مجهودات تبذل مؤخرا من أجل تجويد المرفق، على الرغم من أنها للأسف تبقى غير كافية.

وأوضح المسؤول الجماعي ذاته أن رئاسة المجلس تعكف، بمعية جهات عديدة، طيلة هذه الأيام، على تشخيص شامل وكامل للوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية والبحث عن سبل تجاوزها وفق إستراتيجية تشاركية بين مختلف المصالح والفاعلين.

توضيح من مسؤول

في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إن النقاش المفتوح بخصوص الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى كلميم لا يختلف كثيرا عن باقي المؤسسات الصحية بجهات المغرب التي تشترك جميعها في عائق واحد هو نقص الموارد البشرية.

وأورد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المصالح المسؤولة على القطاع بكلميم تحاول جاهدة التغلب على نقص الأطر الطبية عبر استقدام الأطباء العاملين بالمراكز الصحية بالجماعات المجاورة أملا في تغطية الخصاص؛ وهو الإشكال الذي تم تجاوزه إلى حد ما، ومكنت من ضمان السير العادي للمستشفى الجهوي.

وأكد المصدر ذاته أن اجتماعات تصب في هذا الاتجاه عقدت بين السلطات الصحية ومختلف المجالس المنتخبة الغرض منها تدارس السبل المتاحة لتعزيز المستشفى الجهوي بأطر طبية وتمريضية كافية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على سلك مجموعة من الخطوات على رأسها التعاقد مع أطباء جدد.

“أما بخصوص واقعة انتقال رئيس جماعة كلميم إلى المركز الاستشفائي الجهوي وخروجه بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ينتقد من خلاله غياب طبيب المستعجلات، فسببها الأول والأخير هو تنقل أحد أقرباء الرئيس للاستشفاء بالمؤسسة الصحية المذكورة، وهو فعلا ما تم رغم التأخر بعض الوقت، وليس الدافع هو تلقي شكايات من مواطنين كما تم الترويج لذلك”، يقول المسؤول ذاته في ختام حديثه لهسبريس.