عبر عدد من النقباء والمحامين عن معارضتهم لمقتضى جديد يفرض ترجمة جميع الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء المغربي إلى اللغة العربية.
يتعلق الأمر بالمادة 14 من مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
تنص المادة سالفة الذكر على تقديم جميع الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها إلى هذه اللغة بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وجاء في المادة 14 أيضا أن اللغة العربية تعتبر لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، كما يتعين العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للفصل 5 من الدستور.
وجاء في بلاغ صحافي وقعه ثلة من النقباء والمحامين، من بينهم النقيبان حسن بيراوين وعمر ودرا والمحاميان طارق زهير وزينب العراقي، أن إلزامية الترجمة إلى العربية سينتج عنها إطالة آجال البت في النزاعات القضائية.
كما اعتبر أصحاب البلاغ، توصلت به هسبريس، أن إلزامية الترجمة سينتج عنها “عرقلة المساطر القضائية بسبب كثرة الطلب مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني الذي لا يتعدى 406 ترجمان محلف مقابل 2.782.048 قضية سنة 2020”.
ويرى معارضو الترجمة إلى اللغة العربية أن هذا المقتضى الجديد سيتسبب في عبء مادي إضافي على كاهل المتقاضين، ناهيك عن “المساس بحق المواطنين محدودي الدخل في اللجوء للقضاء”.
وقال ائتلاف المحامين إن هذا المشروع “صار يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019”.
وبرر أصحاب البذلة السوداء موقفهم بكون “اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية”.
وأضاف البلاغ أن “اعتماد هذا المقتضى سيؤدي بصفة آلية إلى إطالة أمد البت في النزاعات على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالترجمة، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع، وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها”.
وأبدى المحامون المعارضون لهذا القانون تخوفهم من إطالة آجال الفصل في النزاعات، مشيرين إلى أن المحكمة المعروض عليها النزاع لا تقوم مبدئيا وعمليا بدراسة الوثائق إلا على إثر حجز الملف للتأمل أو المداولة، وهو ما سيفرض إعادة إدراج الملف في الجلسة للإدلاء بالترجمة، مما سيؤدي إلى إطالة المساطر، كما أن الطرف الخصم في الدعوى سيقتصر على التمسك بالدفع بعدم قبول الوثائق نظرا لعدم ترجمتها، بشكل سيؤدي إلى تأخير الملف لجلسات متعددة في انتظار الإدلاء بالترجمة.
وربط المحامون هذا المقتضى “بالتراجع عما أسموه مميزات الانفتاح والتعددية التي تميز المغرب والمساس بالاستثمارات الأجنبية”، وأوضحوا أن فعالية وسرعة القضاء من أهم المؤشرات التي يعتمدها المستثمر الأجنبي قصد الاستقرار في دولة معينة، والحال أن اعتماد المادة 14 من المشروع من شأنه أن يعطل إجراءات التقاضي بشكل سينعكس بالضرورة على الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على وثائق محررة بلغات أجنبية من آلاف الصفحات والتي ستحتاج ترجمتها إلى مدة طويلة جدا بشكل سيؤثر على الآجال التي تستغرقها المساطر القضائية.
ويتجلى التناقض بين المادة 14 والواقع العملي، بحسب ائتلاف المحامين، في “كون الجريدة الرسمية وجرائد الإعلانات القانونية والقوائم التركيبية وكمية كبيرة من الوثائق الإدارية تحرر كلها باللغة الفرنسية، لتتحول إلزامية ترجمتها إلى أولوية مطلقة بين عشية وضحاها”، متسائلين عن الغاية من تكوين القضاة في اللغات الأجنبية إذا كانت ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية ضرورية.
واقترح المعارضون لمقتضى المادة 14 تعديلها لتنص على “تقديم المقالات والمذكرات والعرائض للمحكمة باللغة العربية، ويمكن الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق والمستندات وغيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
شيء طبيعي ان تكون لغتنا الوطنية سيدة على أرضها. نفس الشيء نجده في محاكم كل الدول التي تحترم نفسها.
انا كنت اضن ان الدستور ، اب القوانين في المغرب جاء باللغة العربية وتم ترجمته للفرنسية. انا ترجمان محلف في اوربا وكل الوثائق المترجمة تكون بالعربية عندما يصطحبها معه الزبون لبلده الام ، كلها دول عربية
السلام عليكم.لأن هؤلاء النقباء والمحامون يظنون أنهم يعيشون في دولة تتكلم الانجليزية وليس العربية.كل قانون يخرج لي ينظم مهمة ما يعارضونه.يريدون فقط العشوائية وكل واحد يفعل ما يريد كأننا في غابة القوي يأكل الضعيف وحتى الغابة لها قوانينها انزلها الله فيها لي تمشي عليها الحيوانات
المحامين دائما انا عكسنا نحن دولة العربية هي لغة الأصل هل في دولة أوربية يتقاضون بالعربية
وليدات فرانسا من الطبيعي أن يرفضوا كل ما يهدف إلى استعمال اللغة العربية كلغة رسمية
لنفترض اننا قدمنا وثيقة للمحكمة باللغة الهندية هل سيفهم القاضي مضمونها ايها المحامي او حتى انت؟!!!!
اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وشيء طبيعي العمل بها في جميع الوثائق و المحاكم، هل في أوروبا و امريكا يعتمدون بلغة غير لغة بلدهم؟
للذين يتفلسفون حول اللغة العربية و سيادتها ابحثوا عن وثيقة شكيب بنموسى التي هلل و طبل لها الحجر و الشجر و بأي لغة كتبت؟ هذا الذي ورد في مشروع القانون الغاية منه إثراء التراجمة الذين يضعون أسعارا خرافية، وثيقة من بضعة أسطر 300 درهم و تصور أنك تقدم 20 أو 30 صفحة ناهيك عن أتعاب المحامي و مصاريف الصندوق
هذا الذي يسمي نفسه محاميا ،إذا لم يقبل لغة القرآن لا خير فيه ولا في مرافعته، وعليه أن يجمع شطايطو ويذهب إلى بلد آخر ليست فيه اللغة العربية ،الله يلعن لي ما يحشم .
لكي لا يتم اتاحة المعلومة للشعب ومعرفة ماله وماعليه ،
ترجمه، 30 فوطوكوبي، 90 كاليزاسيون ، 1000 شاهد. راكوم عيقتوا بكتره هاد تخربيق
خونة و عملاء لفرنسا , انتم تعيشون في المغرب بلاد التاريخ العريق و الحضارة الشامخة. تفضون الفرنسة على لغة الامة و الحضارة ، من يايد الفرنسة و ترك لغة الامة من علامات الخيانة للامة و الهوية المغربية الوطنية.
سلام،من المعلوم أن القضاء في جميع الدول يتعامل باللغة الام لكل بلد،ومن البديهي أن تكون اللغة العربية هي لغة القضاء،ويجب تعريب الوثائق المطلوبة، أما مايطالب به أبناء ماما فرنسا،فهو نوع من خيانة لوطنهم وتاريخهم ودينهم الذي نزل باللغة العربية التي هي لغة القرآن، أما بالنسبة لتذرعهم بالوقت،فنحن الآن في عصر الحواسيب والسرعة،ويمكن تعريب أي نص قانوني أو غيره في الوقت المناسب مع مراجعته من طرف ترجمان محنك، ولقد سبق لي تعريب عدة نصوص تقنية،فالعيب ليس في اللغة بل في أهلها، وانا لا افهم لماذا بنو عربان يحتقرون لغتهم ويمجدون اللغات الأجنبية؟وعليهم أخذ العبرة من إسرائيل التي يحترم أهلها لغتهم العبرية التي هي أقدم من اللغة العربية،وكذلك الشعوب الأخرى التي تحترم لغتها مثل الهولنديين وغيرهم،وأقول لهؤلاء الأساتذة الذين يعبرون بكل وقاحة عن رفضهم لفرض تعريب القضاء ،هنالك مثل مصري يكاد ينطبق عليهم(صحيح اللي اختيشو ماتوا)!!!!!!!!إلخ
هؤلاء المحامون والنقباء الرافضون ربماهم من طينة الذين يودن التعتيم والتدليس حتى لايعلم غيرهم ممن لايحسنون الاالعربية مايفعلون ،التذرع بأطالة امد البث في النزاعات أمر مردود عليهم لكون العكس هو الأصعب .
التخاطب والمراسلات بغير اللغة العربية في الإدارات العمومية يخالف دستور المملكة المغربية.
لا توجد دولة في العالم تخاطب مواطنيها بغير لغتهم .
وهل فرنسا وامريكا وغيرها التي تحترم دستورها تخاطب شعوبهم بلغة غير لغتهم.
ماذا الذل والهوان والتبعية.؟
اعتمدوا ترجمة جوجل فهو أكثر مصداقية من كل المحلفين ومجاني الخدمة.
لماذا لا يريدون ذلك ؟.سؤال مهم.يمكن ان تكون اجابات مقنعة والله اعلم. ولكن أغلب الناس يفهمون العربية .لماذا لا توضحون لهم.والله اعلم.
ردي سيكون على التعاليق التي قالت أن اللغة العربية هي اللغة الأم في المغرب. وهذا كذب وبهتانا. اللغات اللأم في المغرب هي الدارجة والأمازيغية والحسانية. أغلب المغاربة لا يفهم ولا ينطق بالعربية الفصحى! فكيف سيتقاضى بها؟ هذا جنون وهذا ضرب لنبدأ العدالة.
تصور معي جدتي الأمازيغية لا تتقن العربية الفصحى هل ستفهم وثائق محررة بالعربية الفصحى؟ لهذا أقول للذين لا يقبلون الوثائق المكتوبة باللغة الحية العالمية أن عليهم أن يرفضو حتى اللغة العربية لأن الأغلبية الساحقة منا لا يثقنها. انتهى الكلام.
بعض المعلقين يقولون يجب تحرير جميع الوثائق باللغة العربية قبل تقديمها للقضاء راه هذا سميتو التخربيق وسميتو النفاق ….علاش تخربيق ؟ لأن أغلبية الوثائق التي يقع الادللاء بها أماكم القضاء هي محررة بالفرنسية دبا واش كل ملغ غدي ادلي به المحامي خصو امشي اترجم الوثائق ديالو عند مترجم ؟ شحال خص هاد المحامي اترجم ؟ بهاد الحساب غدي أولي خدام غي مع المترجمين …وإذا كان عندو ملف فيه العشرات من الوثائق محررة بالفرنسية وعندو أجل للطعن أو ايداع مقال افتتاحي واش غدي اشد النوبة عند المترجم وتسني حتى ترجم الوثائق أو أشنو غدي ادير …هاد العبقري لي دار هذا التعديل راه غي كيخربق …علاش نفاق ؟ هذا التعديل فيه النفاق لاحقاش إذا بغتي بالصح دافع على العربية دافع عليها في جميع مرافق الحياة : ف وثائق التأمين ، في العقود التي يحررها الموثق التي يجب أن تحرر وجوبا بالعربية …في الكشوف ديال البنوك والعقود التي تبرمها …في المراسلات المتبادلة بين الادارات والقطاع الخاص …لي بغا اشطب الدار راه كيشطبها من الفوق للتحت ماشي العكس…جيتو حتى القضاء ويغتو ديرو فيها وطنين وعروبين …التخربيق هذا إما عربو أو فرنسو
لنفرض وجود وثيقة بلسان لا يفهمه القاضي و حتى لو فهمه القاضي قد لا يفهمه آخرون في المحكمة و قد لا يفهمه أصحاب القضية،رأي هذه الشرذمة غير معقول و لا يقام له وزن،
إحقيقة إنها لمناسبة لاعتماد موظفين محلفين على صعيد كل محكمة في جميع ربوع المملكة لترجمة الوثائق في آجال معقولة مجانا لفائدة الحكم والمحكمة حينها واسع النظر في إحالتها على المترجم من عدمه…
“وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط”
لقد أعجبتني هذه الجملة، خاصة من النقباء السالفي الذكر، الذين هم أعضاء في الهيئة التي لجأت إليها لإنصافي.
لقد كتبت شكاية قدمتها باللغة الفرنسية، فطلبوا مني ترجمتها إلى العربية، وأكرر إلى العربية، ثم بعد ثلاثة عشرة لقاءا، وبعد إثباتي لنصب محام علي في تعويض حادثة خطيرة لصالح إحدى شركات التأمين واتهمني بعدها بالاعتراف له “بأقوال خطيرة” وأني أريد فقط الإساءة إليه ولما أثبت بالدليل ما قام به لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء ودحضت كذبه سألوني هل اتصل بي ليتفاهم معي فلما رفضت التعامل معه لخبثه واتهموني بالحمق قائلين: “ماذا تريدنا أن نفعل له”. وحفضت القضية لدى الهيئة.
لقد سقطت هيبتهم في نظري. كيف ألجأ إلى محام ليدافع عني يوما إن اضطررت لذلك وقد رأيت مجلسه الذي يمثل قمة النزاهة والشرف يتلاعب بي لعشرة أشهر وثلاثة عشر موعدا “ارجع بعد حين” ، يمنعني حقي وهو يعلم ويستطيع
هناك مصائد ومصطلحات في عدة أوراق إدارية لذلك تجد المغاربة يقعون في فخاخ المحامون وعند إمضاء العقود سواء مع شركة ما أو إدارة ما ، لدا وجب ترجمة جميع الأوراق الإدارية للعربية .
يجب على الدولة المغربية تحرير جميع الوتائق والمستندات باللغة العربية.ووضع حد للفرنسية او ماشابها دلك نحن عرب فلنكتب ونتكلم بالعربية شيئ طبيعي.لا وجود لاجانب بيننا ان لم تكن قلة قليلة
يجب تغريم هؤلاء المفرنسون المعارضين للعربية والسبب واضح أنهم لا يريدون أن يعرف المواطن ما له وما عليه لأن اخبت الناس هم هؤلاء اللذين يسمون نفسهم قضاة ومحامون
اقول لهؤلاء المحامين الذين يرفضون هذا القرار بترجمة كل الوثائق الى اللغة العربية ان يزوروا محاكم الدول الاوروبية والادارات ليتاكدوا كم هم معتزون بلغتهم وثقافتهم عكسكم .
سبحان الله ثلة من المحامين تريد أن تفرض قانونا يخرق دستور البلاد؟؟؟؟ في جميع بلدان العالم تقدم الوثائق والمستندات بلغة البلاد الرسمية وهؤلاء يريدون لغة فرنسا من أجل عيون قلة تريد أن تخالف دستور البلد ودساتير الدنيا؟؟؟ ولنفترض أن الوثائق المدلى بها بالللغة الصينية أو اللغة الاسبانية أو الألمانية هل القاضي وأنتم أيها المخامون تفهمون كل هذه اللغات؟؟؟ كل هذا الموقف من أجل اللغة الفرنسية فقط. ثم ما العيب في أن يسترزق المترجمون أليس من حقهم أن يكسبوا عيشهم من الترجمة كما تكسبون أنتم أرزاقكم من مهنة المحامات؟؟؟ قالوا سيزيدون تكلفة على المتقاضين الفقراء؟ لا يا سيدي الأمر هنا لا يتعلق بالفقراء بل يتعلق بمستثمرين لديهم أموال طائلة أما الفقراء المغاربة فيتعاملون بالعربية وليس بالفرنسية
لغة التنظيم القضائي في المغرب هي الفرنسية وليست العربية او الامازغية.
اللغة الطاغية بحصة الاسد في الادارات كالابناك هي الفرنسية.
لغة العائلات البورجوازية في المغرب هي الفرنسية ولو بأخطاء نحوية كثيرة .
العربية والامازغية في المغرب لغتان
للفقراء و المهمشين والناس الشعبيين .
يبدوا ان أغلب المعلقين لم يفهموا مغزى معارضة المحاميين لهده البند، إدا ارادت الدولة فعلا ان تكون الوتاءق بالعرببة فما عليها الا ان تلزم الإدارة باصدار الوتاءق بالعرببة وليس الزام المواطن المغلوب على امره لتحمل مصارف الترجمة واطالت اجل المحاكمات، رأي المحامين في محله وفي صالح المواطن
العربية لغة كباقي اللغات ومن بين باقي اللغات الموجودة في المغرب
من لا يريد الالتزام بالسيادة اللغوية الوطنية التي تنص عليها المذكرات الوزارية في شأن اللغة العربية فسيتم تريده من مهامه و رميه في الشارع ليكون عبرة للحمقى والصبيان…..
ومن لا يعجبه الدستور والقوانين التي اختارها المواطنون فعليه أن يرحل عن هذا البلد إلى الأبد… فعليه أن يرحل عن هذا البلد إلى الأبد… فعليه أن يرحل عن هذا البلد إلى الأبد….
التوقيع : حادثة سير مفتعلة
الزمن : خبر كان…
المكان : في أي مكان…
السبب : الفخامة لخاوية
الفاعل : مجهول بن معلوم المغربي
انتهى.
لااعرف لمادا يرفضون هل فعلا هم محاماة في فرنسا او في دولة اخرى على الدولة ان تستعمل اللغة العربية. في كل الادارات وكل الاوراق وكدالك اللغة الامازيغية كمثل الدول التي تحترم نفسها ومواطنها لم اجد دولة تخاطب مواطنها بلغة اخرى حتى في بلجيكا في الفرنسية لايتحدثون بالللغة بالهولندية والعكس صحيح لكن الاوراق تترجم الا وطننا مازلنا نستهلك اللغة الاجنبية وهدا احتقار للمواطن الامازيغي والعربي عيب. من لايريد دالك. يدهب الى وطن اخر. المملكة المغربية دولة. امازيغية وعربية مسلمة
سلام،بالفعل الشاطر الرأي الأخ الذي استنكر فرض التعريب في القضاء فقط،بل يتعين أن يشمل القانون جميع مناحي الحياة:التعليم،الإدارة، القضاء، الصحة…إلخ من مجالات الحياة،ولتحقيق ذلك يجب أن يعطي القانون مهلة ثلاث سنوات للتعريب الشامل مع إعداد معاجم LEXIQUE لكل قطاع،مثلا :معجم التجهيز(كان بدأ في إعداده وزير التجهيز السابق:امحمد الدويري )ومعجم العدل،معجم الصحة…إلخ، مع إجراء تمارين للموظفين المكلفين بالترجمة،وتشجيع المترجمين على الإنضمام لهذا المشروع الهام، فقبل صدور قانون يستحسن أخذ رأي المعنيين والمهنيين مع الاستعانة بمكاتب الدراسات العمومية والدولية وكذا مكتب تنسيق التعريب الموجود بمدينة الرباط،ومن المعلوم أن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى، وآلله ولي التوفيق والنجاح.
اللغة العربية ستكون لغة العالم احب من احب وكره من كره ،ولغة الإقتصاد والدبلوماسية هي الإنجليزية ومن جمع بين الكثير من اللغات ذلك افضل لتسهيل التواصل والإدراك المعرفي والثقافي.
قبل ان تختار الفرنسية كلغة لكتابة تعاليقك و شتم اللغة العربية عليك بالمزيد من الجهد للرقي بمستواك في اللغة الفرنسية .
كتبت نفس التعليق مرتين وبنفس الاخطاء وهي أخطاء فادحة chomeures تكتب chômeurs و des armee تكتب des armées الجمع في اللغة الفرنسية ينتهي بحرف s . وهذه قاعدة يعرفها طفل يبلغ من العمر 9سنوات.
اعتقد ان الكثيرين لم يفهموا لماذا عارض هؤلاء القانون، ليس لأنهم ضد اللغة العربية او انهم مناصرين للفرنسية، ولكن حتى لا يضيع حق المتقاضين الذين لديهم وثائق باللغة الفرنسية، وكما جاء في المقال فهناك من ليست له امكانية الترجمة لغلائها وهناك من ستطول مدة انتظاره لصدور الحكم في انتظار الحصول على الترجمة، وخصوصا ان المترجمين المحلفين قليلين مقارنة مع عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وبالتالي فإن آجال صدور الاحكام سيبقى رهين بالتوصل بالترجمة. والاولى ان تكون كل الوثائق الرسمية في البلاد باللغة العربية حتى لا يضطر احد الى الترجمة، ومن يحتاج وثيقة بغير العربية فعليه اذن ترجمتها الى اللغة التي يشاء. وهذا هو الصواب
عجيب أمر بلدي.
الدراسة بالفرنسية. و الدراسات العليا بالأنجليزية.
لتتخرج و تعمل في الادارية المغربية باللغة العربية.
ضروري من تحديد هويتنا حتى تنجح ادارتنا و مدرسنتا.
مقترح ممتاز، سيرجع للغة العربية قيمتها، وسيلزم المتعاقدين في المستقبل بكتابة عقودهم باللغة العربية، وهكذا سيتمكن الجميع من الاطلاع على شروط العقد، ليس كما هو الحال، بحيث يوقع العديد من الناس البسطاء عقود لا يفهمون فصولها.
أما القول بأن الطرجمة ستطيل من مدة الدعوى فهذا غير صحيح كلنا يعلم بان التقاضي عندنا بطئ بطبعه، والنقباء الرافضون لهذا المشروع لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية.
المغرب أصبح الحديقة الخلفية لفرنسا،وأصبحنا نحتقر لغتنا سواء العربية او الامازيغية
للاسف بلدنا ليس له سيادة ،إن أردنا التقدم والازدهار بحق فيجب على الدولة تقوي اللغات الرسمية والتدريس بها مع تشجيع الترجمة من الانجليزي الى العربي خاصة في العلوم ،أما الفرنسيه فهي أكبر معرقل للتنمية وكابوس للطلبة
أما بالنسبة لنا كأفراد فيجب علينا استعمال لغتنا بدءًا من الهواتف والحواسيب واللوحات الالكترونية
خوتي المغاربة عزو راسكم شوية
اعداء العربية بكل القطاعات يستندون على تبريرات واهية وغبية لتمرير نزعتهم العدائية
الزامية ترجمة الوثاءق الى العربية فيها احترام أولا حقوق الناس وسيادة الوطن.وثانيا فالقاضي والمحامي تلقوا تكوينا بالعربية في القانون . فكيف نطلب ان يستند في الحكم او الدفاع عن حق بوثيقة يجهل مضمونها ومحررة بلغة اجنبية.؟؟؟ اللهم الا إذا تم تطوير مترجم الي تعرض عليه الوثاءق خلال جلسات المحاكمة …ربما يتحقق هذا يوما ما إذا تطورت الخدمات و تكنولوجيا في بلدنا!!!!
هل حقا اللغة العربية اللغة الرسمية في المغرب ؟؟
سؤال حير كثيرا من الفلاسفة ولم يجدوا له جوابا حتى الآن!!
على اساس ان النقيب الروينة والنقيب مادرى يتقنون لغات اجنبية حسب معرفتي بهم يتقنون الدارجة فقط وعبارات زميلي العزيز والنهيق بالاعراف والتقاليد
وهل اللغه العربيه لغة الام كما يدعي بعض المستعربون للمغاربه.الدارجه والامازيغيه هما اللغاتان الام للمغاربه امالعربيه فهي لغة العباده وكفا.
استغرب للذين يرفضون بجرأة امور طبيعية كهده في بلد لغته الرسمية هي العربية.. اللغة رمز من رموز السيادة الوطنية والمرجو تعميمها بقوة القانون في كل المجالات الى جانب الامازيغية وهدا لا يعني التخلي عن الفرنسية .
اللغة الرسمية للمملكة هي اللغة العربية، لذلك يجب على كل الوثائق المتداولة بين الإدارات المغربية أن تكون بالعربية، و على من يدلي بوثيقة بلغة أجنبية أن يتكلف بترجمتها إلى اللغة العربية. المغرب دولة مستقلة و يجب على الجميع الامتثال لدستور المملكة دون استثناء .
تطبيل في الماء
الأولى مناقشة تقاعد المحامي بدلا من أمر ثانوي محسوم
أولا اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة وليست الفرنسية, ثم عندما يتم تقديم الوثائق مترجمة بالغة العربية فالسادة القضاة لا يتعبون في فهم وتضييع الوقت في الوثائق الأصلية غير المترجمة فهناك مصطلحات أجنبية تحتاج إلى بحث طويل للوصول إلى معناها وهو ما قد يؤدي إلى ضياع وقت أطول مما يظن السادة المحامون. فلذلك يجب ترك الأمور إلى أصحاب الاختصاص
لماذا الوتاءق تسلم بلغة غير دستورية من الاساس .ادارات مغربية والمواطن مغربي واللغة لغة ليوطي .الى متى هذا التعقيد والاغتصاب للهوية والوطن.