كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته أعدت مشروع قانون ينظم أسواق الجملة للتعاطي مع ظاهرة “الشناقة” التي باتت تثير جدلاً كبيراً داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، موضحاً أن “ما يسمى ‘الشناق’ هو مصطلح جديد، لأن هذه الممارسات لم تكن موجودة في المغرب، ولم يعرفها المجتمع المغربي، ولكنها في هذه المرحلة باتت لافتة وقوية”.
وأشار لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى أن المغرب وضع أسواق الجملة في المدن كتصور أولي، لكنها برهنت اليوم على أنها لم تعد قادرة على المواكبة.
وتابع وزير الداخلية: “نعترف بأن منطق الأسواق الحالية أصبح غير صالح، لأنه يخلق المضاربة و’الشناقة’، ونحن نتفق على ذلك”، مورداً أنه “للتعاطي مع هذا الوضع تم إرساء نص قانوني جديد، يستلهم روحه من الكثير من الممارسات الموجودة، لن نخترع العجلة، فهناك تجارب تم اعتمادها في أماكن محددة، ويمكن الاستفادة منها”.
وشدد المتحدث على أن “النص بات جاهزاً وسيصل في القريب العاجل إلى المسطرة التشريعية”، مضيفاً أنه “سوف يضمن أن ننتقل من الصيغة الحالية إلى أسواق بالصيغة المتعارف عليها دولياً، حيث يكون البائع والمشتري معروفين، وبينهما وسيط واحد، للقطع مع تعدد الوسطاء في المرحلة الحالية، بما يشكل إخلالاً بسلسلة القيمة”.
وكان لفتيت يتفاعل مع ما أثاره المستشار البرلماني محمد بنفقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بخصوص تقوية النص الجديد لردم الهوة الفاصلة بين المنتج والمستهلك، لاسيما وأن الفلاح والصانع والتاجر يصطدمون باختلالات كبيرة داخل منظومة التوزيع، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار التي يشتكي منها المواطنون.
ماذا بعد خروج السلعة من سوق الجملة ؟، يجب مراقبتها منذ خروجها من سوق الجملة إلى غاية وصولها إلى آخر مستهلك
المرجو من الوزير المحترم اولا القضاء على الموظفين الاشباح والشطط في السلطة والقضاء على الرشوة فالادارات العمومية وبعدها عاد نشوفو شناقة مع العلم الى قضا على هادشي كامل مغاديش يبقاو شناقا الحل ساهل كولشي فيدو خاصو غير يخدم الصالح العام للمواطن المغربي فقط لا غير ؟!.
الشناقة حتى في البحر لا يعقل مول الشكارة يشتري السمك بالهاتف وهو مازال في الباخرة فوق الماء
لماذا إنتظار مرور العيد لتطبيقها بينما كانت الداخلية قادرة على تطبيقها منذ شهور أو نقل أعوام. حسبنا الله ونعم الوكيل. نتساءل هل هذه الحكومة تخدم المفسدين أم تخدم الشعب الذي إنتخبها. هزلت
اقترح ان تعطي الدولة للشباب رخص لشغل منصب الوسيط الوحيد بين المنتج و المستهلك. بهده الطريقة سوف نقضي على دخول الشناق في سلسلة الانتاج والبيع. مع الالتزام بدفتر تحملات خاص بهذه العملية
كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة قد وقعوا على إلغاء هذه الساعة الإضافية المشؤومةصيفا وشتاء ، نحن المسلمون لا نعبد رمضان و السنة كلها عبادة لله سبحانه وتعالى، فلهذا نطالب بإلغاء الساعة الإضافية بصفة نهائية لأنها مضرة بصحة الإنسان ويجب الإعتماد على الساعة القانونية التي معمول بها وهي ساعة غرينيتش و نحن لا نعبد رمضان للتلاعب بالساعة وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى فلهذا يجب الإعتماد على الساعة القانونية المعمول بها وهي ساعة غرينيتش وعلى ما أظن كلامي واضح
On est devenu malade avec cette mauvaise heure là GMT +1
“حيث يكون البائع والمشتري معروفين، وبينهما وسيط واحد”. يعني الشناق.
علامن باغي يضحك هاد سعادة الوزير!!!! نهار تحاربوا التماسيح والعفاريت و طيور الظلام و سلطة الضل وووو…. عاد نعرفوك نيت راك ناوي المعقول، و غادي تهنينا من الشناقة بجميع أصنافها، راه فيهم وفيهم. والله يعاونك اسي الوزير بدأ لينا من الفوق وهبط معاك للتحت، حيت بيني وبينك الحوتة كا تخناز من راسها هوا الاول…
لو كان الشناق هو سبب ارتفاع الاسعار لكانت الاثمنة في الاسواق الكبرى منخفظة لانهم لا يتعاملون مع وسيط الحياة تغيرت بعد كارثة كورونا و الحجر الصحي الغبي لقد أبطء سير العالم و قلب كل شيء
الشناقة عير داو التهمة الشناقة الحقيقي هو لي حدد سعر الحولي ب80 درهم للكيلو باش متقدرش تشتر او تساوم
اما الشناق لي كنعرفوه فيه شوية ديال الرحمة يقدر يخفض الثمن يلا تشطرت معاه
الشناق ليس جديدا على المغرب ، هو موجود منذ القدم في أسواق الماشية واشواق البيض وال
دواجن واسواق الخضر والفواكه والعقار والسيارات وفي كل الميادين ……، اسم ” الشناق” اشتهرت بوسائل التواصل الاجتماعي ، فهي مهنة يحترفها اشخاص يشترون الشيء فيعيدون بيعه ، أليست تجارة ؟
علاش الدولة ماتاخودش نموذج القنب الهندي وطبقو على الخضر، الدواجن، الأسماك، اللحوم يعني الدولة تدير نقط التجميع وتحدد الثمن
“إوَا هبطنااااا الأسعار بكريييييييي”. تْسنّاوْ القانون السحري.
البلد الذي يشكو من هشاشة في المؤسسات والتّخبط في اتخاذ وتطبيق القوانين، يتعشعش فيه الشناقة ويتخذونه سبيلا في تحقيق مآربهم. فالقضاء على الوسطاء كأشبه بمن يطارد الساحرات.
الشناقة يؤوون في كل الأماكن العامة التي يقصدها المواطن لقضاء حاجياته. فهم موجودون في جميع الادارات تقريبا، في المستشفيات، في القضاء، في الجماعات والبلديات… وحتى الوزارات.
المواطن المغربي اصبح كيدخل لسوق الغنم وهو خائف تم النصب عليه ويشري كبش مريض او فيه عيوب.هذا الرهاب الذي خلقه عديمو الضمير خاص الدولة تحمي المواطن منه عبر انشاء خيام تتضمن لجنة بيطرية.اي مواطن شرا كبش يتم فحصه من طرف بيطري باش المواطن يمشي مرتاح.
كذلك المضارب او الشناق من حقه حتى هو تاجر في الاكباش يشري ويبيع لكن خاص الدولة تفرق بين الكسابة وبين المضارب عبر تمكين الكسابة من تركيب حلقة بلون معين في اذن الخروف. اي مواطن بمجرد ما يشوف تلك الحلقة يعرف انه يتعامل مع مضارب شناق.الامور بسيطة جدا خاص غير الدولة والسلطات يتحركو شوية مرة في السنة. ماشي شي حاجة كدير استنزاف. بالعكس المواطن كيحس ان الدولة واقفة معه وكتحميه ماشي طالقاه للشناقة تبوردو عليه ويسرقو ليه رزقو.
يجب تعميم هدا القانون على جميع المضاربين
وانهاء هده الفوضى التي بات يسيطر عليها السماسرة واللوبيات حتى في اسواق الكبرى للخضر. واللحوم ونزال على كل من يتجاوز القانون ونهب جيوب المواطنين وتفعيل مراقبة الفواتر وتأكد من اثمنة الاسواق الكبرى
هناك النقس في المواشي والسبب هو الجزار الدي يدبح يوميا آلاف المواشي يجب على الدولة تحديد الكمية التي تدبح حتى يكتر القطيع وتكون الوفرة لأن السوق يخضع للعرض والطلب. العرض قليل والطلب كثير يرتفع التمن وبدون فلسفة
كما قال وزير اعلام نازي غوبلز اكذب اكذب حتى يصدق كذبتك نفس شيء يقع في هذا البلد الكذب على شعب من طرف اقليه فاسدة سيطرت على كل شيء جميع التروات ودمرت الشعب البارح قال لي صديقي انا هناك بيزناسه تجار مخذرات اصبحو يبيضون امولهم في تجارة الخرفان أصبت الصدمه باقي غير مساجد يبيعون ويشرو فيهم
ولا تنسوا الشناقة ديال المازوط والمصحات الخاصة
لا شيء تغير في المغرب.. فقط الدولة تتقن الكلام وهي من تدعم الشناقة وسمسارة واصحاب النفود.. بمعنى ان الإقتصاد الغير المهيكل… يعطينا شقلرة بالعلالي…
يكفي التفكير في إعطاء الكساب بطاقة تعريفية من طرف وزارة الفلاحة و الداخلية لكي يعرفه المشتري و اظن انه لا داعي لأي وسيط لانه سبب البلاء الذي اصاب المغاربة
منطقيا من يجب ان يستفيد اكثر نسبة من المنتوج هو من سهر على إنتاجه سواء كان مواد صناعية او فلاحية او حوانبة لا الوسيط او الشاقة لان الشناق لم يقم باي واجب ولا اي مجهود بينما المجهود الكامل قام به الصانع والفلاح والكساب. لدى نطلب من السيد الوزير المحترم ان ينصف الصانع والفلاح ومربي المواشي وشكرا
السلام عليكم
المشكل ماشي في الشناقة حيث غادي يحيدو الشناقة الصغار وغادي يديرو شناقة رسميين بروفيسونيل ومالي شكارة وهوما لغادي يحددو الاسعار بحال المجازر ومرجان وزيد وزيد زعما الكساب الى جابو للسوق راه غادي يخضع التسعيرة لغادي ديرها الدولة وشي ماكاين يطيحو الثمن ديال اللحم بعدا هو الاول وغادي يبان الفرق
دائما متأخرين عن الركب تتركون الأمور حتى تصل إلى الانفجار ثم تخرجون بإجراءات تفتقد للدراسة غالبا تكون فاشلة
يجب سن قوانين صارمة اكيد هولاء الشناقة لن يسكتو او عندهم كونتر خطة
وراء ظاهرة الشناقة أمور خفية أعمق مما هي عليه ، هناك حتا عمليات تبييض للأموال غير المشروعة في عملية شراء رؤوس الأغنام ونقلها وبيعها وبأرباح كبيرة بداعي غلاء الأعلاف ، بما أن الدولة لديها آليات رقابية وزجرية لماذا لا تفتح بحوثا قضائية في مواجهة بعض المعروفين بهذه التجارة المافية للقيم على حساب مآسي الفقراء ، هنا يستوجب ان تكمن مظاهر الدولة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي
أكبر شناقة هم أصحاب المحروقات يربحون ملايير الدرهم من عرق وجيوب المواطنين. للأسف الدولة تحميهم لأن تستخلص 45% من الضريبة والحكومة اول من يجب محاسبتها على مايقع والخروقات والتجوزات.حسبنا الله ونعم الوكيل
مساء الخير
الحل
جيل جديد من التعاونيات التجارية او الخدماتية واتحاداتها حسب قانون عدد 112.12،
مما سيمكن من خلق جيل جديد من مقاولات الاقتصاد الاجتماعي ، كرافعة تالثة للتنمية الى جانب القطاعين
العام و الخاص
و السلام
مهنة الشناقةكانت من قديم الزمان مع بداية ظهور عرب قريش كيف يقضى عليها بسهولة
ديرو قوانين جازمة وصارمة بحال دول الجوار لا تساهل مع الشناقة والمضاربين والمحتكرين الحبس بأقصى العقوبات والغرامات المالية الخيالية لكل من ثبت في حقه المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار سجن عكاشة هو مكانه الأصلي وهكذا تكون محاسبتهم ومحاربتهم وقد نجحت هاته الدول للتصدي لهم إلا إذا كان اتفاق بينهم وبين المسؤولين فهذا تلاعب بخيرات المملكة الحبيبة …..
اي اقتراح واي قانون هدا فقاليك اسيدى
البائع والشارى غاديين يكونوا معروفين
ويكون بينهما وسيط من اجل اجراء صفقات
بيع وشراء الاضحيات هنا نصبح امام شناق
معترف به من طرف الدولة اراحنا ابغينا
نمحيوا الشناقة من الاسواق ميبقاوش بصفة
نهائية
ما دام ان الشناقة متضامنون مع الكسابة
ويذبحون المواطن قبل ذبح اضحيته غاديين
كل سنة نردد نفس الاسطوانة
اقتراحى ادا كا ن ملائم وقبلتموه علاش الدولة
متكلفش مستقبلا ببيع الاضحيات عير جميع
التراب الوطنى وتكليف وزارة الفلاحة بهاته المهمة
والاثمنة تنشر قبل عمليات البيع واحداث نقاط
للبيع عبر التراب الوطنى هنا سنقطع الطريق امام
شياطين الانس من كسابة وشناقة
بياديق تلعب بالمواطنين لم تستطع حكومة باكملها
القضاء عليهم ما شاريش والسلام عليكم
الدولة ودوالب السلطة عندما تريد فعل أو تنضيم او شىء ما فهى تستطيع فعله وبكل سهولة واكبر دليل الداكرة لا زالت تحتفظ حينما انتشر وباء كورونا وكيف منعت الناس من الخروج من منازلهم وكيف اجبرت الملاين من التطعيم ضد الفيروس خاءفة ان يضيع منها القطيع وبالتالي لم تجد مع من تتاجر واكتساب المداخيل الهاءلة من الأموال لها اليد الطولة في التفرقيش
الحكومة مفلسة وفاشلة، ليس لها ما تقدم وما تؤخر سواء في التدبير أو في التشريع، فاقدة للإرادة السياسية في الإصلاح لا يهمها لا وطن ولا مواطن،تبني وتزرع وتشرع كل ذلك لفائدة الأجنبي ، يكفي أنها شرعت و تشرع لقوانين حماية الفساد والمفسدين، هذه الحكومة هي من أسست لأفعال الشناقة والتفرقيش، وذلك لاحتضانها مجموعة من الشناقة و الفراقشية و الفاسدين وناهبي المال العام و المتلاعبين بالصفقات و المستفيذين من الدعم العمومي بغير حق، وصولا إلى ما هو أخطر وما يتداول حاليا من أن الحكومة تتجه أيضا إلى دعم مصاصي دماء المغاربة من الشركات المالية و الأبناك،
يجب أخذ الدول المجاورة كنموذج يُحتذى به، على سبيل المثال إسبانيا، وذلك بإحداث أماكن لجمع وبيع المنتوجات (كتعاونيات مثلاً)، والهدف هو تحديد وتثمين الأسعار بما يضمن استفادة كلٍّ من الفلاح والمستهلك، مع منع بيع أي منتوج خارج دائرة تجميع المنتجات.
كلام الوزير يبقى في خانة التسويف
القانون وحده غير كافي لمحاربة كثرة الوسطاء و إستفحال الغلاء في كل المواد و لكن يجب على وزارة الداخلية أن تفرض النظام داخل الأسواق و المتاجر و تسقف الأسعار بشكل معقول و متوازن و واضح بما يتماشى مع قدرات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ذو الدخل المحدود .لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإحصاء دقيق و شامل لكل التجار و الفلاحين و الكسابا لمعرفتهم و لضبط الأسعار و تفعيل القانون على أرض الواقع و بالتالي قطع الطريق على كثرة الوسطاء و الشناقا الذين يتسببون في الغلاء و إرتفاع الأسعار.
الشناق لن يحارب أخاه هو براسو شناق
انا اقترح على الحكومة استرجاع الدعم الذي قدمته للكسابة و، وان تفرض عليهم ضرائب ثقيلة بسبب الربح الكبير الذي حصلوا عليه، وان يعاقب الشناق اشد عقاب، وكذلك يجب على الحكومة ان تحدد الثمن على ألا يتجاوز ثمن الاضحية اربعة ٱلاف درهم
الحل الوحيد هو تسقيف ثمن كل السلع و تحديثه كل 15 يوم و الاعلان عن الاثمنه المحدثه في الانترنت و الجرائد سواء الالكترونيه او الورقيه و اي شخص ضبط يبيع باكثر من سعر التصقيف يمنع من التجاره و تعط له غرامات او يقفل محله التجاري لمده معين هدا هو الحل الوحيد غير هدا الحل فهو فقط الهاء و تماطل
نثمن ونشيد بهدا القرار الشجاع رغم أنه تأخر كثيرا المهم هو قت ماجاء الخير ينفع للقضاء على السماسرة والشناقة وتجارالأزمات الذين عاتوفالبلاد فسادا وجشعا لقد عانينا معهم كثيرا
سنرى هل تنجح الخطة؟ لأن الوسيط الوحيد بين البائع و المشتري يعتبر أيضا شناق و هذا الشناق سيجلب مجموعة من الشناقة لكنهم مختفين لا يظهرون و هذا هو الخطير
مساء الخير
وجود الشناقة يعني ان هناك قطاع اقتصادي غير مهيكل
اذن
الحل الاقتصاد الاجتماعي
شكرا
ما كاين لا شناقة ولا بودنجال….الحكومة عاجزة عن مواجهة التماسيح أو لا نية لها في ذالك.
عوض القانون…فقط والدولة قادرة على اكثر
لماذا لا تستتمر وزارة الفلاحة في مشاريع متكاملة لإنتاج الخرفان وفق دفتر تحملات محدد كبش من فصيلة… بثمن 3000 dh يقابله وزن … كمثال
يشترى مسبقا قبل سنة من الأشخاص الذاتيين فقط المعرفين (لتوفير سيولة مسبقة) ويستخلص قبل العيد بأيام من ضيعات نمودجية في مختلف الجهات…
وهنا سنعرف ان كانت مدارسنا تنتج اطر زراعية عملية ونخرج من النظري إلى تجارب قد تفتح للطلبة أبواب واعدة في المستقبل…
التجربة ستوضح لنا هل تقدر اطرنا على إيجاد حل وتحمل مسؤلية والايفاء بدفتر تحملات واضح…
ومسألة أخرى الاعتماد على عقار الدولة في البوادي لخفض التكلفة في الإنتاج (وهنا البصمة الفعلية من الدولة لتغيير الامور…على ارض الواقع).
المهم النتيجة المرجوة في الاخر خراف صحيين مراقبين…(خبرهم سيصل للمربين العشواءيين وسيقلقهم)
و مع كل هذا عرض جديد كفيل بالتطور مع الإقبال… من أطراف خارجية…
والاهم انه قادر على ازعاج الكسابين الكبار و خفض الثمن… بمنتوج محدد غير نظري.
ليصبح من الماضي جمل العلف غالي… ثمن مازوط…والله!!! ماربحين والو!!!…ممسلكش!!!…
ايوة راه خاص نشوفو شناقة شكون هما بعدا علاه شكون لي كايدخل الحولي 800الدرهم افيه الدعم اكايبعوه اابنادم 3000الدرهم ازيد عليها البقر لي مدخلين من البرازيل باش تكون اللحم رخيصة ايوة شكون شناق …
نهاية الشناقة في إكسبريس أما على أرض الواقع فالوضع مختلف تماما و جولة واحدة في الأسواق تكشف الحقيقة . ولا داعي للإطالة مادام وزير الفلاحة طمئننا أن خروف العيد في متناول الجميع وثمنه انطلاقا من ألف درهم فجاء وزير الداخلية وأضاف هذا الخبر ولا واحد منهما صحيح لا نهاية الشناقة ولا الخروف بألف درهم فشتان بين الحكومه والشعب .
من كبيرهم الشناق لكبير هو لي اخصو اكون عبرة لي قلهم خرجو سلعة قبل الوقت
يجب تجميع السلع بسوق الجملة وبالتالي توزيعها على تجار التقسيط دون أي وسيط وتحدد لهذا الغرض لجنة عمل يكون فيها متدخلين في كل القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وتجارة وغيرها ويتم تحديد الاثمنة وهامه الربح بناء على كلفة الإنتاج والنقل .
صحيح كلام السيد الوزير . مصطلح الشناقة جديد على المغاربة ، ظهر مع حكومة ” الشناقة والمشنقة “‘
مشكلة الشناق اصبحت الان متطورة ويجب معالجتها بالنظام المعلوماتي لان الذي كان يقوم به الشناق ومتعارف عليه قديما كان يشتري اربع اوخمسة خرفان ويقوم بالاسترزاق فيهم اما الان اصبحت العملية التي يقوم بها الشناقة بشراء كمية كبيرة من 100 او200خروف وتباع دفعة واحدة وتتكرر هذه العملية عدة مرات بين الوسطاء حتى يقع تضخم في ثمن الخروف قبل أن يصل الذي سوف يقوم بشرائه للاصحية
لماذا لا يقاطع المغاربة شراء الكبش؟ ستقوم أكبر ضربة قاضية لالشناقة. يمشيو ياكلو داك الحوالة.
c’est trop tard الى كانت هناك خطة لمواجهة الشناقة فيجب مواجهتهم على كل المجالات الصحة،التعليم،المعيشة اما الحولي فراه المواطن ولف الشنيق كل العام سواء طاحت الشتاء سةطواه كان الجفاف سواء الفلاحة شدو الدعم
البائع والمشتري معروفين، هادشي رائع يعني كاينة واحد التراسابيليتي والتتبع على كلشي يعني المشتري غايخلص الضريبة والبائع غايخلصها
الدولة ستحارب النوار حيث الشناقة ضايعة معاهم الدولة لا ضريبة لاوالو وكايربحو فلوس صحاح
اسعد الله اوقاتكم يجب الضرب على كل المضاربين على طول السنة الاسماك نمودج وقس على ذالك العديد من المواد الأساسية الحبوب الخضر حدث ولا حرج يبقى العيد اكبر عائق ليطفي لهيب الاسعار الله المستعان
حتا قربوا الانتخابات و مصيتو دم المغاربة ……… اصلا ماكاينش شي شناقة ….
لكم الله يا مغاربة
نتمنى طرد الوسطاء وكل من لا يتوفر عل سجل تجاري ومحل تجاري يبيع فيه بضائعه بالجملة أو التقسيط وبالفواتير ومنع بيع البضائع والأسماك والمواشي وكل السلع بدون نقلها من مكان الشراء إلى مكان البيع وهذا الإجراء يجب أن يطبق في الموانئ وأسواق الجملة بكل أنواعها كما يجب من شراء الخضر والفواكه قبل جنيها وأن يكون البيع محصورا في أسواق لجملة ومن المنتج نفسه وليس غيره
ستبقى دار لقمان على حالها ولن يتغير شيء لو أرادوا محاربة الفساد لفعلوا لكن الإرادة مفقودة وسيضل المواطن المغربي يدفع الثمن والدليل هو ما يتعرض له المواطن المغربي من ابتزاز ممنهج من طرف الفراقشية والوسطاء في كل ربوع المملكة وهو ابتزاز غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر
الشناقا والسماسرة والوسطاء والمافيات واللوبيات الفاسدة وأصحاب الشكارة جاؤا نتيجة الفساد الذي يتحكم في جميع مفاصل الدولة فإذا قضي على هذا البعبع ينتهي كل شئ
حقنة البنج حتى يمر العيد سلامات، يعلمون ان الوضع اصبح مشحون و المغربي هذا اخر صبره
اكبر شناقة هم المتاجر الممتازة. صاحبة الغنم بالميزان.
الشناق دائما موجود في السوق الا أن ان ممارساته كانت فردية وقليلة الأثر على الأسعار ولكن الجديد هو أن وضعية طبيعة بعض الأسواق ابرزت الظاهرة والتي استفحلت وتحولت إلى ورم يتطلب الإستئصال.ولا تجب الإستهانة بخطورة الورم .والمطلوب هو التدخل المبني على التشخيص الصحيح واستعمال الأدوات الملائمة لكل أسواق الجملة من خضر وسمك ولحوم بيضاء وحمراء ومسألة اضاحي العيد حالة خاصة جدا ومحدودة في الزمن ودورية يمكن التجند لها لمدة قصيرة نسبيا .
هاد التخبط الدي تتخبط فيه وزارة الداخلية منذ عقود يجب ايجاد حل جدري له لانه متعلق بالقطاع الغير المهيكل و لهدا يجب هيكلت قطاع بيع المواشي في اسواق يدخلها غا المحترفين الدين يتمتعون برخصة و يؤدون الضرائب و انتهى المشكل مع سقف الاثمنة فيما يخص اضاحي العيد و كل من يبيع خارج الاسواق المرخصة يجب اصدار مواشيه و ضربه بغرامة مالية او حتى السجن و سنروما كيف الامور ستدخل نصابها
السيد الوزير المحترم ، بالنسبة لنا هده الإجراءات متأخرة ، ولا أعتقد أن أحدا يضمن نجاحها ، على الأقل في المستقبل القريب. نلتمس مم وزارتكم الموقرة أخد المسؤولية كاملة بما فيها التأكد من إدخال جميع الأغنام للسوق عوض الإنزال المحدود ، مع العمل بكل الإمكانيات لخفض الثمن في ماتبقى من أيام ، فصورة السوق ضلامية ، بل مقلقة . يجب التحرك
صباح الخير
عاد فاقوا من بعد ما الشناقة سيطروا على السوق والثمن وبقاو مدورينها بيناتهم
لكن معروف يدهم في يد بعض
الشناق صناعة حزبية، تهدف الرفع من مداخيل التجارة الخفية، الوسيطة، والغير مشروعة ، والمرخص لها، مالگري تّو، من طرف رسمي.. لذلك على السلطات إلقاء القبض على الخروف القافز النشز نفسه، الذي هو من صنع الشناق لفائدتهما!
والله الى عندك الصح من نهار خرجو الشناقة ماشفنا اربح فأتمنة العيد وانا من نهار سمعت هاد الشناقة ماشريت العيد شريد واحد العيد بحال القط بخمسة وربعين
ولكن الشناقة قضاو الغرض في 70 في المائة من المواطنين والعيد بقالة 5 ايام ولي شرا شرااااا. ما فهمت والو
في الحقيقة هم تجار المآسي.وعلى الدولة ردعهم ومحاربتهم بجميع الوسائل…ومنع التنقل بالاضاحي من اقليم الى اقليم بفرض اجراءات قانونية لهذا الشان وعقوبات على المخالفين. سمعت احدهم يقص انه اراد شراء اضحية واثناء التفاهم على الثمن تدخل شخص ثالث وبطريقته الجهنمية استطاع شراء الكبش . وبقي المشتري الاول – المتحدث – بدون اضحية..طلب من المشتري – الشناق – ان يبيعه الاضحية مقابل ربح قدره ب 100 درهم الا ان الشناق طلب منه ربحا لا يقل عن الف درهم . يقول المتحدث بعد الترجي استطاع ان يقنعه بربح 300 درهم..اما الكبش الكبير فربحه لا يقل عن الف درهم او اكثر..في جميع الاحوال على من يهمهم الامر وضع حد للشناقة الذين يسيطرون على الاسواق ويتسببون في المأسي لعباد الله…والدولة لها الآليات لوضع حد لمصاصي دماء المواطنين.
يا للروعة ، كان علينا انتظار العقد الثالث من القرن الوحد و العشرين لتفطن الحكومة لمشكلة السناقة و الوسطاء هههه
هاد المشكل اديال الشناقة لا وجود له ولا
حديث عنه بجميع الدول العربية والاسلامية
لا عبر شاشاتهم التلفزية ولا على مواقع
التواصل الاجتماعي قنواتهم اتفحصها ولا
حديث يدور حول الاضحيات
الشناقة والكسابة نتمنى ان يكون داخل
فى البرنامج الانتخابى للاستحقاقات المقبلة
مع الساعة المشوومة اعطونا وعود صادقة
وستحصلون على اصوات تساندكم فى النجاح
شريطة تهميش والغاء التسويف سوف وسوف
لا نقبلها
أكبر شناقة فالمغرب هم الأسواق الكبرى صاحبة الاثمنة الخيالية لم نعد نفهم عند شراء كيلو من اللحم ب 130 أو 120 درهم وعند شراء خروف كامل اي جملة حولي 30 كيلو صافي لحم ينقام عليك اللحم 250 درهم للكيلو واش التقسيط اغلى من من الجملة فهمونا يا حكومة إعادة التربية
سطرو مزيان على داك الوسيط الواحد
غدي يكون غير كبير الشناقة
البائع والمشتري معروفين وبينهما وسيط واحد !!!!!!!!!! ولمادا هدا الوسيط اصلا؟ انا كمواطن هل انا ملزم على الانفاق على اشخاص لا لشىء الا لانهم سموا انفسهم شناقة؟ وا الحماق هدا. عملية البيع والشراء يجب ان تتم مباشرة بين البائع والمشتري واي ترخيص لدخيل ثالث فهدا تواطء صريح مع سبق الاصرار والترصد.
اعتقد ان اكبر الشناقة هم في أكبر مناصب الحكومة…و لعل أبرزها شناقة المحروقات..و شناقة الشقق المدعمة و شناقة الدعم الفلاحي و شناقة دعم النقل الأسماك و مستوردي الخرفان و اللحوم …و غيرها …و كثيرون كثيرون …
على اي الشناق الصغير دائما هو من يفرض عليه القانون اولا …
نتمنى من الدولة مراجعة اسعار المحروقات و من تم تنظيم الأسواق و تنظيم و إحصاء التجار و تحديد نقاط البيع و تحديد سقف الربح …
على اي الشعب ينتظر الكثير لحمايه من جشع التجار بشتى انواعهم من اكابرهم إلى البقية …
الشناقة هم البزنازة صحاب السيولة الفلوس كاش من بعد ما تزيرو فالعقار توجهوا نوح الفلاحة والمحاسبة.
باركا ما تضحكو على المغاربة
هل يمكن السيد الوزير أن يشرح لنا كيف أن قطر حددت ثمن الكبش في 2500 درهم مغربية كيف ما كان حجمه ووزنه و سواء كان محلي او مستورد . و حددت ثمن الدبح 15درهم و السلخ في 25 درهم مغربية؟؟؟؟ووضعت ارقام لوزارة الداخلية و حماية المستهلك رهن إشارة المواطنين ؟؟؟ كيف لدولة غنية ان تحدد ثمن الاكباش في 2500 مغربية و دولة فقيرة تركت شعبها تحت رحمة الكسابة المضاربين و جشع الكسابة ؟؟؟؟ الخلل ليس في الشناق بل في من يخلق البيئة الملائمة و الخصبة لظهور الشناق,لك الله يا وطني
اكبر شناق هو مرجان لان سوق مرجان هو من يحدد ثمن
لو انخفض ثمن بمهرجان لكان ثمن في الاسواق في متناول الجميع
نهار لي غادي تسقط هدا الحكومة الفاسدة نهار لي غادي يرجع كل شيء لثمنه هدا المشاكل كاملا دراتهم الحكومة الفاسدة لا مراقبة الأسعار لا حتى حاجا والو طالقين الاعب لشناقا يديرو لي بغاو او هدا الزيادات ف الاسعار بداوهم اصحاب الشركات الكبرى غا جلس اخنوش ف الكرسي او هما يبداو ف الزيادات على عباد الله يعني الحكومة هي لي كاتعطي الضوء الأخضر ليهم باش يديرو لي بغاو لي بغا يسقط الفساد خصو يسقط هدا الحكومة
هل من الضروري ان يكون هناك وسيط اسيدي لا نحتاج لوسيط من الفلاح او صاخب البضاعة الاول للبائع بالتقسيط هكدا يمكن للدولة ان تقوم بتسقيف الأسعار ومراقبتها صراحة أرى أن هده الحكومة هي التي أصبحت لها منفعة في وجود الوسطاء وهم مجرد بيادق لها في السوق وكل ما تروجه الحكومة من البحث عن حلول مجرد دوليبران لتهدئة الوضع