دعا نحو ثلاثين عضوا في البرلمان الأوروبي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيام الأخيرة، ومنح السلطات صلاحية حظرها «كحل أخير» إذا لزم الأمر.
وبمبادرة من النائبة الفرنسية ستيفاني يون-كورتان، وجّه هؤلاء النواب، المنتمون إلى تيارات الوسط واليسار واليمين في البرلمان الأوروبي، رسالة إلى نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الرقمية، هينا فيركونن، طالبوها فيها باستخدام كل الصلاحيات المتاحة لها لتحديد الدور الدقيق للمنصات الإلكترونية في أعمال الشغب والنهب.
ولهذا الغرض، يريد هؤلاء النواب إلزام منصات التواصل بتزويد الاتحاد الأوروبي بكل البيانات المتعلقة «بانتشار المحتويات غير القانونية ودور خوارزمياتها» في نشرها.
ودعا النواب الأوروبيون بروكسل أيضا إلى تفعيل «آليات الأزمات» المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والتي تتيح اتخاذ «تدابير محددة ومؤقتة قد تصل، كحل أخير، إلى تعليق بعض الخدمات».
ودعا النواب، أخيرا، إلى «تعزيز حماية القاصرين الذين هم الأكثر عرضة لهذا التأثير القائم على انتشار السلوك العنيف».
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها على تواصل وثيق مع السلطات الوطنية، ومنها هيئة «أركوم» الفرنسية المسؤولة عن تنظيم القطاع الرقمي، لضمان وفاء منصات التواصل الاجتماعي بالتزاماتها، ولا سيما حظر نشر رسائل تحرّض على العنف.
المغرب ايضا يحتاج ضبط هذه المنصات لان العديد منها ينشر التفاهات و احيانا دعوات للفتنة تاتي منها من دولة الجزائر او من خونة الوطن
و لو ان الأمر قد يضر بحرية التعبير لكن الوطن أسمى من ذلك