في سياق التحركات الحزبية لصياغة مقترحات بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، قال أحمد نور الدين، خبير في ملف الصحراء متخصص في العلاقات الدولية، الاثنين، إن “المغرب يتعيّن ألا يقدم ‘تنازلات’ في الوثيقة المحينة” على غرار تلك “الموجودة في وثيقة 2007”.
وأوضح نور الدين في مداخلة له خلال ندوة حول “تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797″، نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن السياق اليوم مختلف، و”المغرب في صعود سياسي واقتصادي (…) وشهد الملف تغيرات كثيرة”، مشيرا-مثلا-إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعترف اليوم بمغربية الصحراء بعدما لم يكن هذا قائما في التاريخ المذكور”.
لذلك، انتقد الخبير في ملف الصحراء من يعتبر أنه لا يمكن التراجع عن مقتضيات وثيقة 2007. وشدد على أن الأحزاب، في صياغة مذكراتها بشأن التحيين، “ليست مجبرة على الاصطفاف مع الموقف الرسمي للدولة، وهذا الأمر من مصلحة الأخيرة نفسها”.
“استقلالية حزبية”
وأضاف المتحدّث ذاته أن “على الأحزاب أن تتحرر من 2007 ومن الدولة، ويجب أن تعبر عن موقف الشعب المغربي والتضحيات التي بذلها في هذه القضية”، مطالبا في الآن نفسه وزارة “الخارجية بألّا تتعامل مع الأحزاب كمكاتب دراسات؛ فالمذكرات يجب أن تتضمن السياق والمبادئ المؤطرة”.
وشدد على أنه “لا يجب ترك المجال فارغا، حتى يقال بأن الحسم جاء بعد تفضل الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء”، معتبرا أن ديباجة وثيقة مبادرة الحكم الذاتي المحيّنة التي ستتقدم بها المملكة “يجب أن تذكر السياق العام”، بدءا، وفقه، من “السياقات والاتفاقيات التاريخية المرسخة لمغربية الصحراء”، وصولا إلى “مرحلة شرعية المقاومة”، ثم “التعريج على مسلسل التسوية، إلى غاية عودة البوليساريو إلى حمل السلاح سنة 2020”.
وأوضح المتحدّث أن “السردية الانفصالية تدفع، تغليطا، بأننا (المغرب) من ناورنا ضد الاستفتاء”، موضحا أنه “يجب الإشارة إلى عدم الاتفاق على لوائح الهيآت الناخبة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 1991″، وكل التطورات اللاحقة، وضمنها ما يخص إلغاء لجنة تحديد الهوية سنة 1994 بفعل انسحاب جبهة البوليساريو.
ودعا نور الدين الأحزاب السياسية إلى بلورة مقترحات “ديمقراطية، ورفض الحكم الذاتي الذي يمنح كل شيء”، و”مراجعة قوانين الجهات والجماعات؛ إذ إذا تم منح الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء بهذه الدرجة الحالية، يثار التساؤل كيف ذلك بينما في الجهات الأخرى ممنوع على المجلس المنتخب-مثلا-أن يمضي في جدول أعمال دورة إلا بعد موافقة الإدارة الترابية”.
توضيح “المحسوم”
من جانبه، سجّل محمد بودن، أستاذ جامعي محاضر في الشؤون الدولية المعاصرة، أنه “ينبغي خلال تحيين الحكم الذاتي تحديد المسائل التي لا يمكن مراجعتها، وعلى رأسها مسألة السيادة، وكذلك صلاحيات الملك، على أن مسائل أخرى يمكن تطويرها في إطار النماذج القريبة منا ثقافيا وجغرافيا”.
وأضاف بودن، في مداخلته، أن الملف بعد القرار الأممي الأخير “سيمضي في ثلاثة مسارات؛ الأول دولي، ويجب أن تكون هناك عملية سياسية حتى يتم قبل أكتوبر 2026، ويتعيّن الانتهاء منه للوصول إلى المسار الثاني، الوطني، وأساسا ما يتعلّق بما هو دستوري. أما المسار الثالث، فهو الجهوي المتعلّق بتدبير الحكم الذاتي في علاقته بالجهوية”.
وأكد الخبير أن القرار 2797 “يحمل فرصا كبيرة، ولكن يجب مقاربتها بقيم؛ فالقرار يمنح أرضية بالفعل للثقة، ولكن يتعيّن في الآن ذاته أن تواكبها اليقظة والانفتاح”.
دلالات القرار
وبخصوص دلالات هذا التطور غير المسبوق في ملف الصحراء المغربية، أوضح بودن أن “الأولى سياسية، بحيث إنه يمثل تقويضا للأطروحات المتجاوزة، فهو يجعل الحكم الذاتي الأرضية والمرجعية، في حين يتم الاستغناء للسنة 23 على التوالي عن الاستفتاء لعدم واقعيته ولأسباب معروفة”.
أما الدلالة الثانية، وفق المتحدّث نفسه، فهي “قانونية؛ إذ إن القرار يؤسس لقاعدة تأسيسية في الشرعية الدوليةـ تتعلق بالحكم الذاتي، فمعلوم أن القرارات الأممية تعتبر من مصادر القانون الدولي”، وبالتالي، فإن “أيًّا من يعارض هذه الإرادة، يعتبر خارج الشرعية الدولية”. وزاد: “القرار يجسد المبدأ الأممي: “الفائز لا يحصل على كل شيء”.
وبخصوص ثالث الدلالات، فقال الخبير ذاته إنها “دبلوماسية؛ إذ يعكس القرار حجم الدعم الذي ناله الحكم الذاتي، سواء من قبل حامل القلم (الولايات المتحدة الأمريكية) أو من طرف الدول دائمة العضوية. فحتى روسيا والصين اللتان امتنعتا، مادام أنهما لم تستعملا حق النقض، فإنهما دعمتا وسايرتا عمليا التوجه الدولي لصالح الطرح المغربي”.
الاحزاب و اتباعهم و من يصوت عليهم . احسن شي يمكن أن تفعلوه و سوف نصفق عليكم و نشكركم هوا ان تتسلحو و تحريرون الصحراء الشرقية هيا ارونا و طنيتكم
* يمكن رؤساء الأحزاب و الوزراء في إجازة خريفية شتوية و إستعداداً لعطلة عيد الإستقلال ….
كيف يمكن تحقيق حكم ذاتي حقيقي كما نص عليه القرار يعني مراقبة لصيقة الامم المتحدة بتطبيق حكم ذاتي فهل يعقل التخلي عن الجماعات الترابية وتسيير المدن والقرى للاشخاص الذين سياتون من مخيمات الاحتجاز ويصبحون عمداء المدن ورؤساء بلديات حواضر وقرى !!فهذه معضلة حقيقية
اتمنى ان لا يتنازل المغرب عن الصحراء الشرقية من اجل ارضاء الجزائر للسير قدما في شأن الحكم الذاتي. الحكم الذاتي قبله مجلس الأمن و لا يمكن لأي دولة تغييره و لهذا حذاري من التنازل عن الأراضي المستعمرة من طرف الجزائر
المشكلة التي ستقف حجرة عثرة أمام تطبيق مقترح الحكم الداتي هي أن المغرب سيفاوض طرف لا يمثل سكان الصحراء المغربية الذبن تعيش أغلبيتهم داخل المغرب من طنجة الى لكويرة، أمام هذا التحدي ماذا ننتظر من مفاوضات يقودها أطراف دخيلة عن الصحراء المغربية و لا ينتمون لأرض النزاع و يشتغلون كمرتزقة لتنفيذ أجندة النظام الذي عاشوا في حضنه مدة نصف قرن، في اعتقادي الشخصي أن لرفع اللبس عن هذه العقبة الكأداء التي تنتظر المفاوضات هو اجراء احصاء داخل مخيمات تندوف بناء على لائحة 1974 في عهد الاحتلال الاسباني لمعرفة بقايا الصحراويين الذين شملهم ذالك الاحصاء و مازالوا عالقين في مخيمات تندوف، أما أن نستسلم لمفاوضات مع مجهولي الهوية حتى و ان كان رهط منهم ينتمي لأرض النزاع فهذا أمر غير مقبول، البوليساريو ستعرقل المفاوضات و ترفض الانخراط لتطبيق مقترح الحكم الداتي أو ستطالب بحكم داتي شبيه بالاستقلال لأنها تمثل الجزائر و لا تمثل الصحراويين أصحاب الأرض بعد عودة أغلبيتهم الساحقة الى الوطن الأم، الدبلماسية المغربية ستفاوض ممثلين للنظام الجزائري و للاجئين متعددي الجنسيات استوطنوا خيام تندوف لأداء دور كومبارس في فيلم شعب لا
يجب على الدولة أن لا تتنازل عن كل شيء للمرتزقة الذين قتلوا خيرة أبنائنا في مختلف محطات الصراع المفتعل، الصحراء مغربية، يعني هي أرض لكل المغاربة، وخيرات المغرب، يجب أن يستفيد منها الجميع بالتساوي من طنجة إلى الگويرة، فلا يمكن أن نترك كل شيء لمن خانوا الوطن في رمشة عين، ولا حاجة لأن نذكر بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي منذ 1975، ولا نريد دولة داخل دولة، حكم ذاتي في إطار الدولة المغربية، مع تفويض بعض الصلاحيات للسكان الأوفياء الذين ظلوا متشبثين بمغربيتهم، رغم إغراءات عسكر الززاير وأموال ملك ملوك إفريقيا غير المأسوف عليه، المغرب واحد موحد من البوغاز إلى الصحراء، والثروات الطبيعية، هي لكل المغاربة، والسلام.
نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها مرتبطة بتحديد الهوية وعلاقة ذلك بالحكم الذاتي ، في البداية لابد من تحديد هوية ساكنة تندوف ، فعدد منهم مرتزقة من الجزائر، موريتانيا ، مالي وربما من النيجر وتشاد ، هؤلاء لا يسمح لهم بالعودة إلى المغرب لأنهم ببساطة ليسوا مغاربة ، الصنف الثاني هم الصحراويون المغاربة ينتمون إلى عدة قبائل لكن يجمعهم الإنتماء إلى وطن واحد هو المغرب لكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين ، قسم ينحدر من الأراضي المسترجعة قبل سنة 1975 ، أصولهم من طان طان وكليميم وآسا وطرفاية بل إن النواة المؤسسة للبوليساريو في الأصل من هذه المناطق ، أما القسم الثاني فهم المتحدون من الأراضي المعنية بالنزاع المفتعل وهي الأراضي المسترجعة بعد سنة 1975 وهي الساقية الحمراء ووادي الذهب ، لذلك يبقى الحل الأنسب لعودة الجميع هو توسيع المجال الجغرافي للحكم الذاتي ليشمل كل الصحراء المغربية إلى حدود كليميم بوابة الصحراء خاصة وأن المنطقة لها نفس الخصوصيات القبلية ، الثقافية ، الاقتصادية والجغرافية …
منذ افتعال نزاع الصحراء المغربية و الخطاب الرسمي المغربي و أدبيات دبلماسيته لا يثير الموضوع الأهم و الأخطر الذي تتستر عليه البوليساريو و الجزائر داخل مخيمات ما يسمى باللاجئين الصحراويين و هو وجود عشرات الاف الموريتانيين و الجزائريين و الأزواد و من منطقة الساحل و من المناطق الغير المتنازع عليها و يشكلون 95 في المائة من مجموع اللاجئين المنتمين أو المعنيين بنزاع الصحراء المغربية،هذه التركيبة الهجينة من اللاجئين التي تتحدث اليوم باسم ما اصطلح عليه في ابواق العدو بالشعب الصحراوي الأصيل أبناء الساقية و الوادي الذي لم يتبقى منهم الا بعض المئات بشهادة اسبانيا كان بامكان المغرب استغلالها كورقة حاسمة و أقوى سلاح مدمر لخرافة المخيمات و الشعب الوهمي و فضح تحايل النظام الجزائري على المنتظم الدولي،المشاركة المكثفة لهجين اللاجئين في الانتخابات الجزائرية و الموريتانية يعري أكذوبة الشعب الصحراوي و يفضح لعبة التزوير و الاحتيال التي يغطي عليها النظام الجزائري، المغرب لم يثير الموضوع و لم يطالب الأمم المتحدة بتحقيق عاجل أو تسجيل هذه النقطة في مناقشات مجلس الأمن و لم يجعل من الحبة قبة لادارة النزاع لصالحه
على الامة المغربية ان تكون يقضة
الجزائر هدفها هو ابقاء حدود الاستعمار
اما الصحراء المغربية وسيلة لفرض هاذ هاذ الحدود على المغرب
علينا كأجيال متعاقبة ان لا نسمح في ارض وهي الصحراء الشرقية والتي كانت مغربية منذ الاف السنين