أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة جديدة لتحسيس المغاربة حول ترشيد استغلال الماء الصالح للشرب، وذلك من خلال “كبسولات” إعلانية عبر قناة الوزارة على موقع “يوتيوب”، تقدم مجموعة من النصائح حول عقلنة استغلال الماء، وصورا من أوجه الهدر المائي، وتحذيرات بشأن تأثير الاستهلاك المفرط على أوجه الحياة اليومية للمواطنين.
ووجهت الوزارة الوصية، الملتزمة بمكافحة الإجهاد المائي، رسائل إلى المواطنين بشأن بعض الممارسات التي تتسبب في هدر الماء الصالح للشرب، حيث حثتهم على إغلاق الصنابير عند غسل الأواني المنزلية، باعتبار أن هذه الممارسة السلبية تؤدي إلى ضياع ما حجمه ثلاثة أشهر من استهلاك أسرة واحدة فقط، إضافة إلى وجوب إصلاح الصنابير التالفة، باعتبارها مسؤولة عن هدر ما حجمه خمسة أشهر من استهلاك أسرة أيضا.
وتراهن مصالح الوزارة على الحملة الإعلانية الجديدة من أجل زيادة الوعي حول مخاطر الهدر على الموارد المائية الوطنية، خصوصا الماء الصالح للشرب، باعتبار خصوصية الظرفية المناخية الراهنة، التي اتسمت بقلة التساقطات المطرية وتراجع مخزونات السدود وجفاف الآبار ومساحات مهمة من المياه الجوفية، ما تسبب في اضطرابات بالتزود بهذه المادة الحيوية في مجموعة من مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الحملة الإعلانية التواصلية مع المواطنين في سياق التزام وزارة التجهيز والماء بالتوجيهات الملكية الصادرة خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول إشكالية الماء في يناير الماضي، حيث دعا الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
وتركز الوزارة على تحسيس وتوعية المواطنين من أجل تبني حلول وممارسات يومية بسيطة لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وتجنب مظاهر هدر وتبذير هذه المادة الحيوية، وذلك من خلال استخدام “مهويات” للصنابير (mousseurs robinet)، التي لا تكلف سوى دراهم قليلة وتساعد على اقتصاد 50 في المائة من استهلاك الصنابير، فيما يتيح غسل الأواني في وعاء توفير 80 في المائة من الماء، مع التأكد المستمر من غياب أي تسرب على مستوى التزود المنزلي.
وتستهدف جهود التوعية عبر مختلف القنوات التواصلية، مكافحة هدر المياه في الحياة اليومية، وزيادة الوعي بحجم التكاليف المترتبة على الأسر جراء الاستهلاك غير المعقلن للماء، ذلك أن تسربا بسيطا في صنبور المرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 220 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب في السنة، فيما يستهلك غسل سيارة بشكل أسبوعي بكمية كبيرة من الماء حتى 260 ألف لتر من المياه سنويا، ما يؤدي إلى تكلفة تزيد عن 2300 درهم في الفاتورة السنوية للماء.
يشار إلى أن تعميم المعلومات والتربية وتوعية العموم تلعب دورا كبيرا في جعل الماء موردا مشتركا فعليا ومتاحا للجميع، بحيث يصبح توفير الماء فعلا مواطنا ومظهر تضامن وطني.
فعلا هذه كلها اشياء جميلة يجب ان نلتزم بها ونغير سلوكنا في هذا الاطار.. فعلى كل مغربي عند فتحه لاي انبوب ماء ان يتذكر اننا في “عصر الجفاف” ويقتصد من الماء قدر الماء.. ولكن في المقابل على من يمتلكون المسابح في فلاتهم الضخمة و يأخدون “الدوش” مرتين او 3 في اليوم أن يشملهم هذا الترشيد المائي.. وأن يشمل أيضا مسابح الفنادق الفخمة الخ.. فالغني “ما مشوقش” ولا يهمه ترشيد استهلاك الماء .. في حين اصبح المواطن هو المعني وحده بالأمر وكانه وحدع من يستهلك هذه المادة الحيوية ..
يجب عدم استعمال الماء الصالح للشرب في المصارف الصحية و أماكن الاستحمام للحفاظ عليه،
هكذا يمكننا توفير كم هائل من الماء.
فالدولة يجب ان تجد الحل الجدري و ليس توعية المواطنين
لأن عملية التوعية تكون نجاعتها نسبة صغيرة
يجب ان يشمل أيضا مسابح الفنادق الفخمة الخ.. فالغني “ما مشوقش” ولا يهمه ترشيد استهلاك الماء .. في حين اصبح المواطن هو المعني وحده بالأمر وكانه وحدع من يستهلك هذه المادة الحيوية ..
يجب إيجاد حل لحراس العمارات و ممارساتهم مع المياه….بحيث يظل الخرطوم في صب المياه دون حسيب او رقيب….وكنت قد حاولت نهي أحدهم يوما عندما احتدت أزمة الماء في المغرب…فسمعت منه ما شنف اسماعي ..و لجأت إلى خيار حمدت الله عليه…و هو الإنسحاب حتى لا اذهب ضحية لغيرتي…او فضولي
لابد من قطع الماء ساعة كل يوم فهي الوسيلة الوحيدة التي يفهما المواطن بأن هناك فعلا أزمة في هذه والمادة الحيوية .
وماذا عن سقي الاشجار المثمرة للتصدير عوض سقي هكتارات من الحبوب التي تعتبر منتوج استراتيجي
اظن انه يجب البدء بالبدايه هي العمل الجاد على تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لان مع الأسف هذه المردودية لا تتعدى 65% في احسن الأحوال ببعض المدن من طرف الوكالات أو الشركات المكلفة بالتوزيع
هدر مياه الشرب.. إجراءات بسيطة لترشيد الاستخدام المنزلي!! إن توعية المغاربة هو إهدار للمال العام والمزيد من المياه. ويجب على الدولة أن تأخذ على محمل الجد تثقيف المواطنين وتشجيعهم على الاقتصاد في استهلاك المياه. قامت العديد من دول العالم برفع أسعار المياه، مما ساعد على ترشيد استهلاكها. آمل أن تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه إذا أردنا حقًا الحفاظ على المياه المتبقية
ترقبوا في السنوات القليلة القادمة لتر ماء ب 100 درهم، ولكم واسع النظر
نحن – المغاربة -( راسنا قاصح) ومبذرين بشكل مريع لحل هذا المشكل يجب رفع اسعار استهلاك الماء الشروب في كل شطر ويكون الفارق بين الشهرين كبير مع مراعاة نوع السكن .على الاقل بصفة مؤقتة خلال الازمة
مسألة ترشيد استعمال الماء مهمة لكن يجب ترشيده من طرف أصحاب ضيعات التمور بطريق بوذنيب على الاف الهكتارات وسهاريجها على مئات المتار والتي استنزفت الفرشة المائية لمنطقة الجنوب بشكل خطير بالاضافة الى ضيعات الأفوكا بالغرب
حدث هذا قبل 40 عاما. كنت متوجهاً إلى طنجة على متن باخرة من إحدى الدول الأوروبية. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى سمعنا مكبر الصوت يدعو المسافرين إلى توفير المياه بسبب خلل ما. قبل إبلاغنا بالمشكلة، يدخل الشخص إلى الحمام ويخرج منه في وقت قصير. وبعد إبلاغنا يدخل الشخص إلى الحمام ويبقى هناك إلى حين وصولنا إلى طنجة. ولكم واسع النظر في اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الثروة المائية.
الاستعمال المنزلي لا يشكل حتى %1. ابحثوا في املكن اخرى
الحل بسيط جداً. يجب الزيادة في السعر حسب قدر الاستعمال. هذا يعني أن ثمن الماء يتضاعف كل ما فاق مقدار محدد مبني على معدل الاستهلاك. كما هو الحال في بعض الدول.
الاستهلاك المنزلي اصلا ضعيف جدا مقارنة بالاستهلاك الصناعي والفلاحي اللدي يصل وحده لاازيد من 84 بالمئة بينما الاستهلاك المنزلي لا يصل الا ل 7 بالمئة فكيف نعقلن استهلاك 7 بالمئة بينما نبدر ونصدر 84 بالمئة ارحمو عقولنا كفى من استغباء الشعب
لا اعتقد ان الاستهلاك المنزلي الضعيف هو من ادى الى فراغ السدود واستنزاف الفرشة المائية فالمواطن لا يسقي الاف الهكتارات يوما بملايين الامتار المكعبة من الماء