فضحت معطيات واردة في تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعدد من الجماعات ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط، تلاعبات خطيرة موازاة مع عمليات هدم البناء العشوائي الجارية منذ أشهر، همت تدبير رخص السكن وشهادات مطابقة السكن “Permis d’habiter”.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بإخضاع المفتشين سجلات رخص سكن للافتحاص، في سياق التثبت من تورط موظفين ورؤساء أقسام تعمير في خروقات خطيرة عند تدبير هذه الرخص، موضحة أن المعطيات المجمعة من عمليات التدقيق استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي وجهت استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات، مطالبة إياهم بتقديم تبريرات حول خروقات في مساطر وإجراءات منح رخص سكن مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها عزم لجان التفتيش رفع تقاريرها إلى مصالح الإدارة المركزية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما ركزت مهامها على افتحاص وثائق وسجلات رخص السكن ومساءلة رؤساء أقسام تعمير ومنتخبين، تحت طائلة تفعيل مرتقب للعزل القضائي في حق المتورطين منهم بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، مشددة على امتداد تداعيات المساءلة إلى فتح تحقيقات قضائية مع موظفين وتقنيي تعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في محاضر خاصة بمنح شهادات مطابقة السكن.
وكانت مصالح الإدارة المركزية راسلت العمال والولاة من أجل حث مصالح التعمير الجماعية على القيام بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت بها الأشغال، كما كان الحال سابقا، بعد التوصل بمعطيات حول منح مئات رخص السكن لمشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، وارتفاع عدد المنازعات أثناء إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة تقارير التفتيش إلى مواجهة العديد من المجالس الجماعية تهربا من موظفيها من تحمل مسؤولية رؤساء الأقسام، بعدما أظهرت النتائج النهائية لمقابلات انتقائية اتساع دائرة عزوف الموظفين عن الترشح لهذه المناصب، خشية المحاسبة على تصرفات المنتخبين؛ ما أدى إلى إطالة أمد شغور أقسام جماعية مهمة، مثل قسم التعمير والممتلكات، وقسم تدبير الموارد المالية والبشرية.
وامتدت توجيهات العمال والولاة لرؤساء المجالس إلى عدم تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن لأجزاء من البنايات غير المكتملة وفق التصاميم المرخصة، مع كساء الواجهات أو صباغتها وفق القرارات الجماعية الخاصة بكل جماعة ترابية، مع حث المهندسين المعماريين على عدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي لأشغال البناء بما ينسجم مع التصاميم المرخصة من قبل السلطات.
وحذرت تقارير التفتيش، وفق مصادر هسبريس، من مخاطر ترك الأوراش مفتوحة، بما يحول دون خضوع عمليات إتمام البناء لمراقبة المهندسين المشرفين عليها، مؤكدة أنه تم في حالات عديدة استغلال هذا الفراغ في القيام بتغييرات غير مطابقة للتصاميم المرخصة “غير القابلة للتغيير”، ما أثر بشكل مباشر على عمليات المراقبة الموكولة للسلطات المحلية ومراقبي التعمير، وظهر بشكل واضح خلال عمليات هدم بنايات مخالفة لضوابط وقوانين التعمير.
أحسن شيء هو هدم الأحياء الشعبية والعشوائية خاصة تلك التي كانت في مراكز المدن حبذا لو يتم هدم حتى المدن العتيقة وبناء مكانها مدن جديدة بنفس الهندسة الفرنسية التي بنيت بها مراكز الرباط والدارالبيضاء ومكناس وفاس والفنيطرة ووجدة والعرائش وأصيلا وطنجة وتطوان ومراكش وأكادير
عن أي رخص تتحدثون ..مرة الرخصة.ومرة مخالفات التصاميم ومرة وثائق الماء والكهرباء..ثم العقد ثم سند الملكية..ثم هناك مصلحة عامة ..أصبحنا نتساءل هل فعلا هناك قانون..الحق في الملكية دستوري ..فكيف يتهور رجال السلطة ويسارعون بالهدم ..دون إذن قضائي صريح ..أو مقرر قضائي نهائي ..ثم كيف ينتزع عقار ..ويباع للخواص..أين المصلحة والمنفعة العامة …إن النار التي توقدها السلطة المحلية..ستحرقها يوما …الله المستعان
البارحة شاهدت فيديو يتعلق بتششييد الطرق في الصين .ومن جملة ما شاهدت بنايات رفض اصحابها تفويتها لشركة الطرق السيارة . وفي النهاية اضطرت الشركة الى بناء الطريق متجنبة البنايات التي توجد على الطريق وظهرت تلك البنايات تتوسط الطريق السيار او تحته اوبجانبه..والامر كله يتعلق باحترام المواطن . لا وجه للمقارنة لكن بصفة عامة ارى ان هدم المنازل السليمة ليس حلا . نعم على الدولة ان تفرض السلامة والمنظر العام للحي دون اللجوء الى الهدم لما فيه من مضرة كبيرة على السكان المالكين لمنازلهم بوثائق رسمية.لابد من مراعاة جمالية المدن لكن مع مراعاة مصلحة المواطن الذي في الغالب لا يحقق مسكنا طيلة حياته. ومع ذلك لابد من القول بضرورة الامتثال للقوانين .
توضيح هام : رخص السكن و شواهد المطابقة تمنح حاليا بطريقة رقمية 100% عبر المنصة الرقمية ” rokhas. ma” و طبقا للقانون المعتبر كضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط منح رخص التعمير الصادر سنة 2019 والمعمول به حاليا في جميع الجماعات ،هذا الأخير يشير بوضوح إلى أن رئيس الجماعة يتعين عليه الإكتفاء بشهادة انتهاء الأشغال ومطابقتها تكون صادرة عن المهندس المعماري المشرف على المشروع كي يمنح رخصة السكن أو شهادة المطابقة دون أن تقوم أي جهة كيفما كان نوعها بإجراء معاينة ميدانية للبناية .
و بخصوص عزوف موظفين عن التقدم لمبارايات انتقاء رؤساء الأقسام و المصالح، فذلك راجع أولا لعدم وجود تحفيزات مغرية ترفع من نسبة الطموح و لنقص الأطر التقنية المؤهلة و كذلك لانعدام برامج طموحة لتكوين مستمر حقيقي ، فالإطار الكفؤ يمكنه أن يرفض التعليمات الغير منسجمة مع المساطر الإدارية و التشريعية مهما كان مصدرها .
هذا فقط نوع من انواع النصب على المواطن البسيط؛وانتزاع أرضه منه لتفويتها إلى مافيا العقار هناك بنايات كانت موجودة قبل الاستقلال الان السلطات تطالب أصحابها بالرخص ؛اما البنايات الحالية هي شيدت أمام أعين السلطات لماذا لم تتحرك تلك اللجان وتقوم بتفتيش السجلات في وقتها ثم لماذا تفرض السلطات بيع الأرض إلى أصحاب المشاريع (مافيا العقار)بكل بساطة الدولة تستعمل القانون لمنزع ملكية الفقراء ليستفيد منها الاغنياء
الي تعليق رقم 1 الأحياء الشعبية هيا منّ سكانها حررو المغرب هيا من اخرجت دكاترة و مهندسين و صحفين و امنين ً. و الأحياء التي تنادي بها انت هيا من أعطتنا مخنتين و الخاضعين و المبنتبن أولاد ماكدونلدز. الرجال تعرف الرجال و. كمل من نفسك
هد الناس لكتهمو بهدشي الله اعزهم والله احفضهم من كل شر انا شخصيا اقدر كل ما فعلوه في السابق على الاقل كنتي تسكن و لا دير مشروع والامور غادا انتم جيتو رونتوها و غرجتو على عائلات فقرتهم و حكرتوهم هنا كن قول شكرا لكل الناس لكانو كيحسو بنا
دعوى بكم لله يا مسؤولين يا عديمي المسؤولية عمادا تتحدثون كلما جاعت الحكومة تخترع بعد التمويهات ضد المواطن بعد أن اغتنو من هدا البناء اليوم اصبحو يدققون
نعم للعزل للمتورطين في هذه الأفعال و لكن ما بال من تقاعد و هو كذلك متورط ؟ هل سيحاسب و يدخل السجن ؟
هدا البناء العشوائي كان يتم تحت أعين الدولة ووزارة الداخلية و لم يتوقف حتي الآن السؤال من سمح لهده العشوائيات ان تتكاثر بشكل غير مقبول طبعا وزارة الداخلية من المقدم وصولا الي العامل و الوالي كل مغربي دفع رشوة بشكل او اخر للمقدم و الشيح حتي يسلم من شرهم ما لم نوقف عبث وزارة الداخلية لن يتوقف البناء العشوائي و أهم من دللك وزارة الداخلية ليست الوصية عن البناء و هي فوق المحاسبة القانونية الله يصلح الحال
رخص البناء فقط دور مع ….وسير تبني ما شئت حتى الطابق الاعلى في حيك
2هناك أحياء شعبية بأوروبا لكن تحترم التصاميم مرافق ازقة واسعة …2يجب على لجن التفتيش استدعاء المكاتب بالمجالس الجماعات والموظفين والسلطة المتورطين في هذا الأخطبوط العشوائي الذي تسبب في هدم المباني المخالفة للقانون . نصف قرن لقد استغنى المجالس الموظف والقياد من هذا التسيب والضحية اليوم المواطن الذي وجد إدارة خامجة
رخص التعمير والبناء العشوائي
الدجاجة التي تبيض الذهب
وهي في يد المافيا السلطوية والمنتخبين
على وزارة الداخلية والضراءب أن تفعل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم
بوزنيقة عرفات فضايح كبير في التعمير و مصالح القضاء تعطل فيها بزاف فين المحاسبة
الأحياء الشعبية والعشوائية هي التي حررت المغرب من الاستعمار باتفاقية التي حولت الاستعمار الفرنسي للمغرب من مباشر إلى غير المباشر؟ فمادام سكان الأحياء الشعبية والعشوائية هم الذين حرروا المغرب لماذا نجد معظمهم يتملقون للسياح والزوار الفرنسيين أحفاد المستعمر السابق إلى درجة تفضيلهم على أبناء البلد أين هي المبادئ؟ حتى لو أخرجت الأحياء الشعبية والعشوائية الدكاترة والمهندسين والصحفيين والأمنيين فذلك لايلغي حقيقة أنها بؤر للفوضى والانحراف والإجرام والعنف وتجارة المخدرات ومصدر للصوص والمشرملين وعصابات الكريساج التي تعيث فسادا وإجراما في المدن وتشوه سمعة البلاد وتهوي بمعدل الأمن والاستقرار والتنمية للحضيض وحتى الرجولة والخشونة والعنف الذي تتشذقون بها فتمارسونها فقط على الضعفاء والمستضعفين الذين تسمونهم مخنثين ومبنتين وخاضعين ولكنكم لاتستطيعون ممارسته على الأفارقة الذين قهروكم وأسقطوا عنكم أوراق التوت وكشفوكم على حقيقتكم مجرد مخنثين ومبنتين وخاضعين وولاد ماواتكم الحقيقيين من درجة شماكرية متصنعون للرجولة ومن كثرة العار الذي شعرتم به جراء ذلك شرعتم في مطالبة الدولة بترحيلهم
الدول التي تحترم شعبها تشجعه ببناء منزل في البادية و في الجبال الوعرة و تساعده بتشديد الطرقات و التزويد بالماء و الكهرباء و ربط الهاتف. بينما حكومتنا يسرها هدم منازل الضعفاء التي بنوها في البوادي منذ عدة سنوات لايواء عائلاتهم الفقيرة و يصبحون متشردين بين عشية و ضحاها لا يفكرون سوى في الانتحار الجماعي . الحل هو بناء سياج في شكل قصبة حول تلك العشوائية و تعطي منظرا جميلا و ترك الضعفاء في منازلهم. مثلا أنا املك أرضا مساحتها أقل من الألف متر مربع ورثتها من والدي تقع على جنب طريق ثانوية مزفته و يمر عبر الأرض شبكتي الماء و الكهرباء فلماذا يمنعوني من البناء و لمن تصلح هذه الأرض من غير البناء رغم اني التزم البناء بنفس معايير منازل المدينة . يريدون ان اشتري قفصا في العمارات التي تأوي العديد من المواطنين و منهم المنحرفين لقلة الحصول على عمل حيث لا راحة و لا احترام. المهم لم يبق للمستضعف ما يعجبه سوى المزيد من الحقد . و ان كان المنع فلماذا تم انفاق الملايين من تشييد تلك الشبكات من الماء الشروب و الكهرباء .
..؟؟؟ فهذا تعسف واستبداد وترامى على ملك الغير وطرد المواطنين تحت التهديد والطرد التعسفى وكأننا غرباء عن هذا الوطن …-… الهدم يسبقه رفع دعوة قضائية من طرف القائد لدى المحكمة فهى التى تفصل فى المخالفة ولها الصلاحية والحق بأن تصدر حكمها فى حق المخالف بالهدم أو ذعيرة أو برائة أما أن تأتى السلطات هكذا وتهاجم المساكن فتبدأ بالهدم والكسر وتعتدى وتهدد بالسجن فهذا الفعل لم نشاهده إلا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم يجب أن يكون التعويض أو الإستفادة قبل الهدم وتعويض مشرف يجب معاقبة كل رجل سلطة يأتى هكذا فيهدم البيوت فوق رؤس ساكنيها ماذا يجرى فى مغربنا ووطننا الحبيب …؟؟؟ غلاء الأسعار وهدم وتعسف وشطط فى استعمال السلطة وطرد تعسفى وتشريد أسر انتم تضحكون على الذقون أنتم شركاء فى الجريمة وزايدون أنتم تستهدفون وتهدمون العشوائى والغير عشوائى السؤال المطروح هو من سيستفيد من الأراضى التى ستباع بالملايير …؟؟؟ ولماذا لا يعطى كلمة عن هذا الهدم الجائر فيوقفه لقد أصبحنا مهددين داخل بيوتنا ولا نشعر بالأمان زيد عليهم حتى مافيا العقار المدعومة من السلطات
الداخلية ليس همها وهدفها هو البناء العشوائى لو كان هذا هو همها الحقيقى كما تدعى لعوضت لمن هدمت مساكنهم تعويضا مشرفا وقبل الهدم بل هدفها هو أن تهدم البيوت فوق رؤس ساكنيها دون تعويض أو إستفادة وتشريد ساكنيها لتبيع الأراضى إلى مافيا العقار أو جهات أجنبية بالملايير ولا تريد أن تعوض السكان المتضررين من الهدم فماذا يسمى هذا فى عرف القانون العالمى أما نحن المغاربة فلا يحكمنا قانون والقانون لا يطبق إلا على الضعفاء إنه الإستبداد والتعسف فهذا لا نشاهده إلا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة هدم المساكن ستكون له تبعات وخيمة على المدى البعيد …
المغرب في الطريق لإعادة تأهيل وهيكلة التخطيط الحضري لمدنه الكبرى استعدادا للإقلاع الاقتصادي والعمراني المرتقب ويفترض هدم المدن العتيقة والأحياء الشعبية والعشوائية التي تشوه جمالية المدينة وتسيء لصورة وسمعة البلد،المدن العتيقة قبل الاستعمار استحوذ عليها المهاجرين من القرى المجاورة للمدن الكبرى وتملكوها عنوة وبنوا عليها مساكنهم والأحياء الشعبية والعشوائية هي نتيجة لسياسة غير ناجعة لحل مشكلة دور الصفيح وهي منح أراضي لسكان دور الصفيح ليبنوا عليها منازل عشوائية Habitat de Type Marocain التي تفتقد لأدنى المعايير الجمالية مما تسبب بظهور بؤر للشعبوية والفوضى والتسيب والانحراف والإجرام والعنف بجميع أنواعه وأصبحت هذه الأحياء منبع لأفكار وسلوكات ومعاملات وممارسات معادية للتحضر والتمدن متوارثة لجيل بعد جيل،الدولة على كل حال من حقها استعادة أراضيها وتتصرف فيها كما تشاء بما في ذلك هدم هذه العشوائيات فما للدولة للدولة ولايسقط لما لها الحق فيه بالتقادم وأما من لايملك الحق في الأرض وورثها على أجداده الذين تراموا واستولوا عليها أو كسبوها بدون وجه حق فليس لهم الحق في التعويض ويجب عليهم الإفراغ والرحيل
من المؤسف أن مدننا المغربية لاتزال تعاني من التشوه العمراني تجد مركز المدينة مبني بطراز كولونيالي منمق وبجواره في الطريق للميناء تجد المدينة العتيقة وفي اتجاه بوركون تجد أحياء شعبية وعشوائية هذا تشويه لجمالية المدن ولصورة البلاد وماتشكله تلك الأحياء من بؤر للفوضى والتسيب والانحراف والإجرام والعنف بكافة أنواعه تلك الأماكن يجب هدمها وبناء مكانها مشاريع أحياء راقية تشكل امتداد للأحياء الكولونيالية تغير صورة المدينة والبلاد للأحسن وتجلب الاستثمار وتخلق الرواج من المضجر أن يريد هؤلاء أن تظل مدننا المغربية مشوهة حضريا وعمرانيا وجماليا ويظل بلدنا متخلفا لحتى هم يبروفيتيوا بسكناتهم العشوائية المجانية التي بناها أجدادهم فوق أراضي استولوا عليها عنوة وحصلوا عليها بدون وجه حق في مناطق حيوية واستراتيجية وكلشي قريب ليهم مما يوفر عنهم مصاريف إضافية مثل مصاريف النقل وعندما تطالب الدولة بأراضيها لتستفيد منها بما ينفع الجميع يريدون تعويضهم بالملايير وكأن أجدادهم كانوا يشترون فيها بالمثقال على خوه هاذي هي نسرقك ونبيع لك ديالك بالدقة للنيف فعايل التاحباسيت تمارسونها مع الدولة فكيف سيكون تعاملكم مع الأعزل
بعد فوات الأوان
منطقة بوسكورة أصبحت مدينة التناقضات الكبرى. من جهة العمارات الفاخرة ومن جهة أخرى بناء عشوائي إستفاد من ورائه منتخبون الملايين من الدراهم كرشوة.
السلام عليكم صحيح بين الفينة و الأخرى هدم بعض المباني العشوائية الا دائرة وادي زم والاخص قيادة السماعلة ابني كيف تشاء ومتى تشاء امام اعين السلطة المحلية لكن لن تكون فقيرا بل كن من اعيان القبيلة حتى لا تهدم البناية
عندما ترى مدن اوروبية و مدن دول متقدمة من خريطة قوقل ماب .. تجد ان مدنهم مرتبة .. بيننا مدن مغربية فيها احياء عشوائي و فيها حتى كريانات و احياء شعبية قديمة … دولة مغربية تريد قضاء على عشوائي و ما تبقى من كريانات لهي مزار منها بزال قي ضواحي كازا كدابك احياء شعبية…. مع حفاض فقط على مدن قديمة داخل سور …. تأهيل مدن مغربية لتصبح عصرية و جميلة ….. اما ساكنة هاد مناطق دولة تعضوهم بشقق سكنية لائقة ….. لي عبجو حال هي هاديك لي ما عجبو حال يضرب راسو مع حيض ..
هادوك فئة تاع لا ميمكنش ترامي على أملاك ناس اين قانون و تشريد عائلات و بلا بلا بلا و كلام فارغ هاد هضرة كولوها ..تريدون يبقى مغرب متخلف في بنية تحتية و مدنه مشوهة كيما مدن مصر ههههه …
دكرتوني في اوخر قرن 19 مني بدأ جيل من بعض شباب مغربي يحتك مع اوروبين و بعض منهم دهبو للأوروبا
للدراسة و رجعو .. هاد نخبة شبابية انداك متشبعة بي ثقافة غربية كانت تريد انداك المغرب يتبنى إصلاحات يدير دستور و برلمان لكي يصبح دولة عصرية على طراز غربي لكن انداك اهل حل و عقد و عقلية كهل قديمة محافظة رفضو دالك بأن تقليد غرب كفر و كدا .