علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمال أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد بجهة الدار البيضاء-سطات فرضوا إدراج نقاط في جداول أعمال دورات الجماعات الترابية لشهر ماي الجاري، ترمي إلى إحداث وحدات للشرطة الإدارية الجماعية، موضحة أن أعضاء في جماعات تابعة للأقاليم المذكورة توصلوا باستدعاءات، استنادا إلى المادتين 33 و38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تدعوهم إلى الإسراع باتخاذ قرارات بشأن الدراسة والتصويت على إحداث الوحدات المشار إليها، بهدف وضع حد للفوضى التي شهدها مجال التعمير واحتلال الملك العمومي مؤخرا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن برنامجي دورة ماي العادية لجماعتي الدروة وحد السوالم، التابعتين لإقليم برشيد، تضمنَّا نقطة خاصة بالدراسة والمصادقة على مشروعيْ إحداث جهاز الشرطة الإدارية وتعيين موظفين فيه، موضحة أن برمجة إطلاق هذا الجهاز تأتي تفاعلا مع انتقادات حملتها تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بشأن أسباب استمرار غياب الشرطة الإدارية عن جماعات في الجهة، خصوصا الحضرية منها، مشددة على أن حملات محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي الأخيرة، التي شملت الجماعتين المذكورتين أيضا، أظهرت الحاجة إلى أعوان الشرطة لضبط المخالفين وتعزيز الموارد الجماعية.
ونقلت المصادر نفسها استغراب مفتشي الداخلية وقضاة الحسابات في تقاريرهم عدم تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في جماعات حضرية كبيرة يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، في الوقت الذي اعتمدت هذا الجهاز جماعات قروية صغيرة محاذية لها، حتى داخل النفوذ الترابي للإقليم ذاته، مبرزة أن أجهزة التفتيش التي تنقلت بين عدد كبير من الجماعات في جهة الدار البيضاء-سطات خلال الأشهر الماضية، حصلت على وثائق ومستندات من مصالح جماعية لأغراض الافتحاص، همت الرخص التجارية والممتلكات الجماعية وعدد المخالفات والمهام المنجزة على مستوى كل مصلحة، حسب الاختصاصات الممنوحة لها، كاشفة أن المفتشتين التقوا بمديري مصالح ورؤساء الأقسام التقنية والتعمير والمساحات الخضراء لغاية حصر حجم الأضرار المترتبة عن التأخر في إطلاق الجهاز المشار إليه.
وتعمل عناصر الشرطة الإدارية تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي، المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.
وكشفت مصادر هسبريس عن توصل السلطات الإقليمية مؤخرا بشكايات من مستشارين بمجالس جماعية حول استغلال رؤساء جماعات عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، وذلك من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للحلاقة والتجميل في ملكية المنتخبين المشار إليهم، مؤكدة تورط رؤساء جماعات آخرين في تحويل عمال “عرضيين” سابقين إلى عناصر شرطة إدارية، دون أن يتوفروا على مستوى تعليمي أو تكوين يؤهلهم لمزاولة هذه المهمة، بغية استغلالهم في إنجاز مهام ومحاضر مراقبة بناء على الطلب.
متلا في المانيا توجد شرطة خاصة بالبناء العشوائي او رمي الازبال او مخلفات البناء اوالفراشا بدون رخصة او من يعرفون في الشوارع بدون رخصة كذالك وبطاقة الفنان وقطع الاشجار الى اخره طبعا من تبت في حقه مخالفة القوانين نفرض عليهم غرامات وربما في بعض الأحيان متابعة قضائية
نتمناو اكون هدشي فبوزنيقة حيتاش مدينة صغيرة وغديا وكاتكبر اصلا لي جاو وسط المدينة سكن عشواءي مشوه المدينة خصهم احيدوهم اهما اصلا مشي ديول المدينة ميستهلوش
الفضل الكبير لجريدة هيسبريس التي توصل الرسائل الى من تهمهم مصلحة البلاد
على المفتشية ان تتوجه الى مدينة مراكش ونواحيها حيت يرقد شياطين الجن والانس
ولا تنسوا احضار البطائق الصفراء والحمراء
كما يجب التنسيق مع وزارة المالية لقطع السالير على بعض المتخادلين في اداء مهامهم
لنا عودة بعد قليل
المشكل ليس في وجود الشرطة الإدارية. المشكل في وجود أناس نزهاء يعملون بصدق ويطبقون القانون .كم من جماعة في الدار البيضاء لها ومازال لها شرطة إدارية لكن تراب الجماعة مليء بالخروقات احتلال الملك العمومي .البناء العشوائي. لا سلامة ولا صحة .محلات التغدية الأوساخ وانعدام النظافة . كل هذا سببه الاكراميات والتغافل والزبونية .نهيب بالوالي
اسلوب قديم في الهدم
على الدولة استعمال المتفجرات لربح الوقت والاستعانة بعناصر الجيش للمزيد من التكوين
الشرطة الادارية تابعة اداريا لرئيس المجلس ،رئيس المجلس تابع انتخابيا للناخبين
على السيد وهبي وعلى غرار العقوبات التي خصصت لحاملي السلاح الابيض 10 سنوات 20 سنة المؤبد
احداث عقوبات مماثلة خاصة بالبناء العشوائي 25 سنة 20 سنة والتشديد الى 100 سنة مع الاشغال الشاقة للمقدمين و من معهم وبكل روح رياضية
المشكل ليس في الهدم .. الهدم سهل ولاكن يجب توفير سكن لائق كتعويض ولو مدفوع بشكل شهري بما يتناسب مع دخل . وطبعا بعد البحث مع شخص انه لا يجب ان يتوفر على سكن اخر … اذا لم يكن هذا السي قلته فإن اي هدم عشوائي سيولد بنايات عشوائية اخرى وهكذا لن ينتهي هذا الامر بالإضافة إلى أن المسألة إنسانية يحق لكل عائلة ان تمتلك منزلا يليق بالسكن
الحل ليس في خلق جهاز بل الحل في وجوه نزيهة وصادقة وحرة لان الاحرار ( ليس الحزب ) لان الحر في أخلاقه وسلوكه واصله اما من يتهافت على جمع المال لايرى منه خير
تحية اولا للمعلقين اتفهم مقاربتكم للحد من ظاهرة البناء العشوائي لكن هذه المقاربة في حد ذاتها اصبحت بالية الامر لم يعد يتعلق بالنزاهة كيف تضمن هذه النزاهة اذا رئيس جهاز مكافحة الفساد في بلجيكا متابع بقضية فساد الامر متعلق بثلاث امور :
١- تحمل المواطنين مسؤوليتهم فالبناء العشوائي لا يضر الدولة بقدر ما يضر المواطنين فهذا البناء له دور واضح في انتشار الجريمة و السلوكيات العنيفة كما يوثر على المساحات الخضراء الضرورية في كل تجمع سكاني
2- تحمل وسائل الاعلام و الصحافة مسؤوليتها في الضغط على الدولة من اجل بدل جهد اكبر في محاربة هذه الظاهرة
3- التجريم المتبادل للمساهم في هذه الظاهرة سواء كان قائد او مقدم او مواطن لانه تتسمع الكل يتقول خاص محاسبة القائد في حين تيسكت على المواطن الذي هو اصلا المبادر لتقديم الرشوة بل يطالب في كثير من الاحيان بتعويضه و هو من وجهة نظري تطبيع مع الجريمة يستدعي تغييرا شاملا لهذه المقاربة
هذا فقط سيزيد من اتقال كاهل المواطنين عوض ان يدفع الرشوة للشيخ والمقدم سيتضاف إليهم عناصر الشرطة الإدارية لو ان الدولة كانت تريد حل مشكل البناء العشوائي لسهلت الأمور على المواطنين بوضع تصاميم موحدة لكل منطقة وعلى كل مواطن ان يؤدي الواجبات والرسوم ويبني بشكل قانوني اما الوضع الحالي هو عدم منح رخص البناء هذا يدفع المواطن إلى أن يسلك طريق الرشوة وهذا ما يريده المفسدون سواء في الجماعات او غيرها
والشرطة تحتاج إلى شرطة لمراقبتها! لولا فساد المسؤولين وعلى رأسهم المنتخبين والقيادةوالشيوخ ما فسدت الرعية فالطفيليات البكتيريا تنموا في الأوساط المتعفنة والفاسدة
هدم “العشوائي” يستعجل إحداث وحدات الشرطة الإدارية بضواحي البيضاء…..هذه المبادرة لا تستطيع احزاب اليسار القيام بها…..بل يمكن القول أن احزاب اليسار وحتى اليمين المحافظ الباجدة كانوا يتسترون على العشوائي….
ولكنزعلى حزب الاحرار او الليبراليين انجاز الحلول لذوي المؤشر الضعيف ….