تواصل لجنة مركزية من وزارة الداخلية التحقيق في قضية هدم فيلا تاريخية على مستوى مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، إذ أربكت حسابات السلطات المحلية بعدما أسقطت رئيس دائرة وقائد بالمنطقة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن السلطات على مستوى عمالة آنفا تواصل تحرياتها بمعية لجنة مركزية في قضية الفيلا التي تم هدمها دون سند قانوني.
وأفادت المصادر ذاتها بأن البناية المصنفة في إطار تصميم التهيئة ضمن المباني التاريخية من شأن تعميق البحث الجاري من طرف اللجنة المركزية في قضية هدمها أن يسقط مسؤولين آخرين، موظفين ومنتخبين، قد يكونوا تواطؤوا في هذا الفعل المخالف للقانون.
وسجلت مصادر هسبريس أن السلطات على مستوى عمالة آنفا ينتظر أن تحيل، بناء على توجيهات ولاية جهة الدار البيضاء سطات والسلطات المركزية، الملف المذكور على أنظار النيابة العامة لتعميق البحث فيه، خصوصا في ظل الحديث عن تواطؤات تمت بين عدة أطراف للإجهاز على الفيلا.
وتحركت السلطات، وعلى رأسها الوالي محمد امهيدية، على عجل بعد علمها بواقعة هدم البناية دون ترخيص، إذ تم استدعاء رئيس الدائرة الثالثة ومعه قائد ملحقة أنوال بالمعاريف، ليتم إلحاقهما بمقر عمالة آنفا في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وجرى هدم البناية المذكورة رغم صدور قرار لتدعيمها سنة 2025، إذ جرى إيهام قاطني العقار بكون القرار يتعلق بالهدم، على اعتبار أن الفيلا من المباني الآيلة للانهيار.
وتحركت السلطات المركزية بمعية السلطات على مستوى عمالة آنفا، بعد التوصل بشكاية من طرف قاطني الفيلا الذين تم إفراغهم، ليتبين أنه لم يصدر أي قرار بهدم البناية من مصالح جماعة الدار البيضاء أو مقاطعة المعاريف.
اذن من خلال هذا الخطإ. فإن ما وقع مع مشروع قصر الضيافة يجب أن يفتح له تحقيق محايد لمعرفة الأسباب الحقيقية لهدم ذاك المشروع السياحي
نتمنى من اللجنة زيارة جماعة الدراركة حيث وجهت عدة شكايات عديدة مرفوقة بجميع
المعطيات ومرفوقة بتقرير المفوض القضائي الى السيد قائد قيادة الدراركة بخصوص رفع الضرر الناتج عن مخالفة التعمير بدوار أنونفك حيث بقيت تراوح مكانها منذ زمن بالرغم من رسائل
تذكير للسيد الوالي المحترم ؟!!!!!!!
هدي هي السيبة بمعنى الكلمة
لا خوف ولا مراقبة
كيف ما كانت العقوية الفيلا هدمت
انه الرجوع الى زمن السيبة وبمبررات العصر غدا نسمع التتريك بمصوغات اخرى وسيلبس الظلم ثوب الحق
كان عليهم التدخل قبل الهدم ….ولا يمكن هدم ڨيلا تاريخية بدون ادن من السلطات العليا .
نفس الشيء وقع في المحمدية غير انه لم يكن تحقيق و لا عقوبات اكثر من سنتين هدم سكنين تاريخيين بالمدينة بمنطقة معروفة قرب الفنادق بدون رخصة إلى اليوم لم نسمع عقوبات او غرامات
عملية هدم. مساكن المواطنين كلها غير قانونية يجب إيقاف البناء فورا عند ملاحظة اي اختلال اما هدم مساكن الفقراء ليسكن الاغنياء بدريعة البناء العشوائي الدولة لا تعطي التراخيص للفقراء ليظل البناء عشوائي وحينما يريد احد مافيا العقار استغلال تلك الاراضي تقوم الدولة بابعاد الفقراء إلى أماكن بعيدة عن المراكز الحضارية وتستفيد منها مافيا العقار وهناك ابتكار جديد هو فرض ضرائب خيالية على الاراضي حنى ولو كانت فلاحية للحجز عليها