بالموازاة مع الإضرابات عن العمل ومختلف الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها مجموعة من الهيئات التعليمية، منذ بداية أكتوبر الماضي، من أجل التعبير عن رفضها للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة، أثار عدد من المعنيين بالموضوع نقاشا حول إمكانية رفع دعوى قضائية من أجل الطعن في النظام الأساسي الجديد.
وتساءل عدد من رافضي النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عن إمكانية دخول “منظمة التضامن الجامعي المغربي” على الخط، باعتبارها “هيئة تقوم بالدفاع عن كرامة أعضاء الأسرة التعليمية ومؤازرتهم قضائيا في حالة الطعن أو المس بشرفهم أو متابعتهم بسبب أخطار المهنة أو عند المساس بحقوقهم الإدارية المشروعة”.
وتفاعلا مع فئة من المحتجّين الذين يدفعون في اتجاه اللجوء إلى القضاء ويطالبون “منظمة التضامن الجامعي المغربي” بالترافع عن منخرطيها، قدّمت المنظمة، المعروفة اختصارا بـ”SUM”، توضيحات للإجابة عن “تساؤل بخصوص الطعن في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وجاء في التوضيحات أنه “حسب الباب الثاني في الكفاءة المدنية والمهنية للنقابات والفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.57.119 ذي الحجة 1377 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 11.98 الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، فإن النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية تتمتع بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى”.
وأضافت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية “لها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعوى المدنية في ما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات”.
وأكدت المنظمة أنه “بناء على الفصل 2 من المرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي، فإنه يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أي محكمة، ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي وفي القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية”.
وبخصوص الطعن في المراسيم، أوضحت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور جاء فيها: “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيأة القضائية الإدارية المختصة”.
وذكّرت المنظمة بالمادة 09 من القانون 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، التي جاء فيها “يظل المجلس الأعلى مختصا في البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية”.
وأكدت منظمة التضامن الجامعي المغربي أن “الدعوى في مواجهة القرارات التنظيمية المشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية، التي من حق النقابات رفعها، ينصرف الحكم القضائي القاضي بإلغائها إلى كافة المعنيين والمرتبطين به ولو لم يتقدموا بالطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية”.
يشار إلى أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية خرجت من أول اجتماع لها مع الحكومة بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الإثنين، بعدد من الوعود قدمها رئيس الحكومة، في مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد.
وانتهى الاجتماع بـ”الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة”.
التضامن الجامعي المغربي له الحق في المؤازرة المعنوية في كثير من الحالات بمعنى الشفوي ليس إلا.
لا أحد ينصف الأستاذ المغربي، الأغلبية ننظر لمصلحة أولادها فقط كأن الأستاذ لا أولاد له وكأن الأستاذ غير مسؤول عن النفقة على أولاده. بماذا سينفق على أولاده وهو يرى مهنته في الحضيض؟ وهو يرى أن مهنته هشة؟
هناك عدالة إلهية والحمد لله…
هه وراكم طعنتم تلاميذ ماشي طعنكم لنظام وانظمة ونظم شمسية تلاميذ مطعونين منكم لشد ليا نقطع ليك على ولا ايتها شيء ان زاد اضراب بعد عطلة فصافي لا نتاىج حسمت بها امر ودورة اولى مشات غا هكاك فالسو بماذا تجيبونا الله يوم القيامة لضياعكم تلاميذ جميع اسلاك بعمومي كله وزارة تربية ماهبا هامها امرهم ولا مدرسين مدينها في تلاميذ من كثرة اضرابات متتالية اسبوع وراء اسبوع …
يستحيل الطعن في النظام الاساسي للتعليم فهو اساسي واذا ما غيرنا هذا النظام او عدلناه سيسقط التعليم بالكامل لان الاساس سيخرب، يجب على الاساتذة والنقابات التعليمية ان تتقبله ويعود كل استاذ الى فصله لمواصلة الدراسة ويتركوا المجال للمتعاقدين منهم لكي يواصلوا احتجاجاتهم السابقة فهي حق مشروع لهم ولا يزاحموهم في مطالب غير مشروعة لانه لا يمكن تغيير الاساس والا ستسقط البناية بالكامل
الحكومة قدمات تنازلات كبيرة. يجب ربط الأجر بالعمل و ااقانوني الأساسي هو في صالح التلاميذ لا يجب التنازل عليه .يجب وضع كاميرات مراقبة داخل القسم للوقوف على مردود الأستاذ و حسن سير الدروس أبناء الفقراء في خطر
رغم التنازلات والاقتراحات مازالت التنسيقات ترفض كل محاولة في سبيل مصلحة التلميذات والتلاميذ والوطن لكن يظهر ان هذه الاضرابات ربما لها توجه آخر تفوح منه تعليمات من جهة سياسية تريد ان تحقق وتمرر بهم اجندتها واهدافها والله اعلم.
هناك بعض المعلقين يتحدثون عن فراغ فهم غير ملمين بمحتويات مايسمى بالنظام الأساسي. فقط يدفعهم حقد دفين على الاستاذ. فهم يدعون ان الحكومة قدمت تنازلات عن اية تنازلات تتحدثون لو كانت للحكومة نية صادقة ورغبة في إصلاح المدرسة العمومية لألغت هذا النظام الأساسي المجحف وليس تجميده ووضعه في الثلاجة لتوظيف في وقت لاحق حين يعود الأساتذة إلى اقسامهم. من فضلكم أيها المعلقون المتطفلون كفاكم سكوتا عن الذل. واتركوا الناس تدافع عن حقها
اللدي جعل الأمور تصل إلى هادا الحد هو عدم تطبيق القانون من طرف الحكومة في حق المضربين اللدين يقولون انهم فرض عليهم التعاقدحيث يجب فسخ التعاقد حال الاخلال ببنوده جزئيا او كليا وهو ما اخل به المتعاقدون مرات عديدة دون رد فعل من الحكومة مما شجع هؤلاء المتعاقدون على الرفع من سقف مطالبهم المستحيلة مستقوين بعددهم الكبير كمطالبتهم براتب يناهز 25000درهم أسوة بنظرائهم الاسبان وكدا عدم قبول ورفض النظام الأساسي للتعليم لانه يحد من حالة التسبب اللتي يعيش فيها قطاع التعليم
يمكن تجميد اثر القوانين وليس تجميد القوانين رغم صدورها في الجريدة الرسمية ،بسبب تأخر صدور النصوص التنيظيمية او المراسيم التطبيقية ، وهو ما يمنح الحكومة تجميد أثر هذه القوانين إلى حين تعديلها
مصطلح”تجميد” النظام الاساسي ليس له اي معنى قانونيا و الحكومة لا تلتزم بالوعود الشفهية منذ توليها الحكومة لذا الفاهم يفهم
شهرين من الاضرابات والاحتجاجات والخرجات والتصعيدات والشد والجدب بين الحكومة والاساتذة حول ما يسمى( النظام الاساسي)
الحكومة تدافع عن ميزانيتها وتقول ان القرار مهم وفي مصلحة تجويد التعليم . والاساتذة يدافعون عن اجورهم ويقولون انهم يدافعون عن المدرسة العمومية .
وهناك فصيلين غائبين عن كل هدا النقاش الحاد . وهما ( الثلاميذ )
و( مناهج العليم) . وفعاليتهما اقوى من الاولين.
لان اصل كل ما نريده من المدرسة هو اخراج تلميذ مجتهد كفىء
ومن اجل ذلك لابد من مناهج تعليمية في المستوى الجيد تساير العصر الحديث. في كل المجالات.
النظام الاساسي . لحد الان لا نعرف ما الذي لا يروق فيه الاستاذ وفي نفس الوقت لا نعرف من الحكومة ما البديل الدي يقترحه الاساتذة في كل بند من البنود الاكثر خلافية.
فقط ندور في حلقة مفرغة وكل يدافع عن نفسه والحلقات الاضعف لا وزن لها في الميزان.
المحكمة الوحيدة التي يمكن ان يلجأ اليها الاستاذ للطعن في مقتضيات هذا النظام الاساسي المجحف هي محكمة النقض لانها هي صاحبة الاختصاص.لكن على الاستاذ ان يقدم دعوته او شكايته مصحوبة بقرائن ملموسة تبين جليا وجه الضرر الذي لحق به من جراء تنفيذ احدى مقتضيات هذا النظام الاساسي الجديد.
الحكومة لا نية لها في إرجاع الحقوق إلى أهلها و سحب نظامها المجحف و الاعتذار عن كل ما وقع لأن مسؤوليها في القطاع هم المسؤولون عن ما آلت إليه الأمور في الميدان. يجب سحب نظامها المجحف و ليس تجميده لأن هذا المصطلح “تجميد” لاوجود له قانونيا بل إنه اختراع من صاحب الثلاجة الذي يجمد كل شيء. و هذا يعتبر تمطيطا و مراوغة جديدة من طرف الحكومة لتظليل الرأي العام فقط.
الى ثاخب التعليق رقم 11 يونس اليعقوبي
هذا ماجاء في تعليقك
(النظام الاساسي . لحد الان لا نعرف ما الذي لا يروق فيه الاستاذ)
السؤال المطروح لك هو = مادمت لا تعرف ما الذي لا يروق للاساتذة في هذا النظام الاساسي .لماذا تحشر انفك في ما لا تعرف ولا يعنيك؟؟؟
فالمعروف هو ان اي انسان عاقل يقرأ ويتعرف على كل جوانب الاشكال المطروح قبل الادلاء برأييه في هذا الاشكال.