هذه تطورات التحقيق في "فاجعة مير اللفت"

تتواصل في محكمة الاستئناف بمدينة كلميم سلسلة جلسات الاستنطاق التفصيلي التي يستمع فيها قاضي التحقيق إلى المتهمين الأربعة بتنظيم عملية الهجرة غير النظامية التي أودت بحياة أشخاص وتسببت في فقدان آخرين، جراء انقلاب قارب مطاطي على مستوى أكني واعراب بسواحل مير اللفت.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن قاضي التحقيق باستئنافية كلميم حدد الخميس المقبل كموعد للجلسة الثالثة قصد الاستماع إلى المتهمين المتابعين من طرف الوكيل العام للملك، بتهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية لتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بأماكن غير مراكز الحدود، ما أدى إلى انقلاب قارب مطاطي ووفاة أشخاص وتسجيل مفقودين.

ويتابع في هذه القضية، التي خلفت حزنا وأسى كبيرين في الأوساط المحلية بجهة كلميم وادنون، رئيس جماعة صبويا بإقليم سيدي إفني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث الذي ينتمي إلى اللون الحزبي نفسه، وموظف بالجماعة الترابية ذاتها، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 26 سنة، كانت عملية توقيفه بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد مصالح درك مير اللفت إلى الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.

وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت مطلع الأسبوع الماضي على أنظار الوكيل العام للملك بكلميم، على خلفية القضية ذاتها، رئيس جماعة اسبويا، الذي أمر بمتابعته في حالة سراح مع وضعه رهن المراقبة القضائية ومنعه من السفر أو مغادرة حدود الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم تحت طائلة الاعتقال، هذا في وقت تمت متابعة نائبه مع موظف جماعي في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي بويزكارن.

وعلاقة بالموضوع ذاته، لفظت سواحل مير اللفت وسيدي إفني وكلميم خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة أزيد من عشر جثث من المفترض أن تكون لضحايا فاجعة مير اللفت، غير أن عدم وضوح ملامحها بسبب التحلل صعب من عملية التعرف على أصحابها من طرف عائلات المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن حادث انقلاب قارب مطاطي بسواحل مير اللفت يوم 30 دجنبر الماضي، في عملية للهجرة السرية، أودى بحياة 13 شخصا، مع فقدان 14 آخرين؛ فيما جرى إنقاذ 24 شخصا يتحدرون من جهة كلميم وادنون ومدن مغربية متفرقة، تتوزع بين القنيطرة والدار البيضاء والكارة وطنجة وسطات.