كشفت مصادر مطلعة لهسبريس حقيقة صفقة السيارات الفاخرة التي اقتنتها وزارة العدل منذ مدة وأثارت انتقادات في صفوف مسؤولين قضائيين وموظفي وزارة العدل.
وعلى الرغم من أن ديوان الوزير عبد اللطيف وهبي سبق أن أصدر بيان حقيقة حول ما راج بشأن الصفقة المذكورة اعتبر فيه أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية، وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم؛ فإن مصادر من وزارة العدل اعتبرت أن البيان سالف الذكر تضمّن نصف الحقيقة فقط.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس بأن الأمر يتعلق باقتناء أزيد من 30 سيارة تم توزيع حوالي 10 سيارات منها على مسؤولين قضائيين بمحاكم الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، بينما تم توزيع باقي السيارات على بعض مستشاري وزير العدل (تتوفر هسبريس على أسمائهم) والمديرين المركزيين في الوزارة، فضلا عن مديرة ديوان الوزير.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه الصفقة تثير عددا من الملاحظات؛ أبرزها أن السيارات التي تم اقتناؤها من نوع مرسيدس التي يتجاوز سعر الواحدة منها 52 مليون سنتيم، فيما ينص منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014 على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة إلى رؤساء الدواوين.
واعتبرت مصادر هسبريس أن الصفقة التي أقدم عليها عبد اللطيف وهبي لا تنسجم مع توجيهات رئيس الحكومة الداعية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالسيارات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب جراء تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوستراتيجية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
كما اعتبرت المصادر نفسها أن استفادة بعض مستشاري الوزير والمديرين المركزيين من سيارات فارهة مخالف للقانون، مضيفة أن السيارات من حق الوزير والكاتب العام ومدير الديوان فقط.
وأجرت هسبريس عدة اتصالات مع مسؤولين في وزارة العدل، وفي ديوان الوزير، وتجنبوا الإدلاء بأي تصريح.
يذكر أن منشور رئيس الحكومة يمنع كذلك استخدام سيارات الدولة في أيام العطل، كما يمنع المديرين المركزيين ورؤساء المصالح من الجمع بين تعويضات التنقل في إطار المأموريات ووضع سيارات رهن إشارتهم.
لك الله يا وطني
حسبي الله ونعم الوكيل
ماعندي منقول كلشي باين ، لك الله ياوطني
حسبي الله ونعم الوكيل… حسبي الله ونعم الوكيل
يجب محاسبة هاذ التبذير ونحن في عز الأزمة
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
بلاد شفارة ونصب وإحتيال من كبيرهم إلى صغيرهم مغرب واقف
على رجل وحدة قريب تقطع
لقد سامنا من سماع اخبار مثل خذه كل مرة،يجب سماع دوي محاكمات علنية لمن يهدر اموال المواطنين في حبن ان هناك اناس لا يجزون قوت يومهم ،كفى كفى.
بالله عليكم واش هذه دولة ولا غابة واش وقت شراء السيارات هذه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والظروف العامة للعالم إضافة واش لي موظف يتقاضى أجر زهيد خصنا نوفرو له السيارة في الوقت لي أبناء الفقراء يقطعون مسافات طويلة على ارجلهم لقضاء حوائجهم كالتطبيب والسوق …
البلاد غاديا في الخسران غير الله ادر شي تاويل ؤ صفي
اشمن دولة الحق والقانون اشمن حكامة جيدة اشمن مساواة، اشمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ،لي داز لشي حاجة دارها بحال ديال باه نحن نعيش في قانون الغاب وكفى
الحمد لله الخير موجود في المغرب حنا أحسن من فرنسا
الاعتبار و المكانة لا تكون بشراء سيارات فخمة للمسؤولين كيف ما كانت مهنتهم و لكن كل الاعتبار بحسن خدمة الشعب. يظهر انكم فقدتم معنى السبيل الصحيح للاخذ بيد هذا الشعب و لكن العدل الإلهي يفصل بيننا!
اين ترشيد النفقات يا وزير التقاشر ؟؟؟؟؟؟؟
ربي ان هؤلاء المسؤولين عاتو فسادا في البلاد فأرينا فيهم عجائب قدرتك …
يتم توفير سبارة للموضف وبونات للمحروقات من اموال الشعب … والمواطن هو الدي يدفع ثمن محروقات سيارته الخاصة وثمت محروقات الموظفين …
لا حول ولا قوة الا بالله …
كولشي على ظهر الشعب .. بلاد السيبة لا حسيب ولا رقيب
اين هي ترشيد النفقات
شراء سيارات ب 52مليون ولنا سيارات محلية لقضاء الحاجة
ونحن نعيش أزمة غلاء الاسعار و نستهلك العملة الصعبة في الكماليات.
بدل من الزيادة في سن التقاعد كان علينا أن نخفض ميزانيات التسيير ونوظف الشباب بدل من الابحار في سيارات العمل.
كي 45 مليون كي 52 مليون! الله يدير الخير و يرزق السلامة…….لحكومتنا لعزيزة!
واحد السيد كالوا ليه راه باك طاح كاليهوم من الخيمة أخرج مايل.ترشيد النفقات غير على المواطنين
وماخفي كان اعظم هكدا هم مسؤولي البلاد الكل ينهب مال الشعب
صفقات في وزارة العدل وفين هو العدل من هذا ااصفقات بالملايين
بلد يعاني الفقر و التهميش و البطالة و تحديات أخرى. لماذا سيارات فاخرة لوزارة العدل. مادا عن وزارة الصحة، التعليم، الصناعة، التجارة….؟ من المنطقي أن يتمتعون بنفس الحقوق مثل وزارة العدل. فهذا هو العدل الحقيقي. من يدفع فاتورة السيارات الفاخرة؟ أسئلة تستحق أجوبة في بلد الحق و القانون.
عادي جدا ان وزارة العدل تأدي ها المبلغ الهزيل من اجل راحة الموظفين ديالها. مليار ونص درهم ماشي مبلغ كبيير كيفما كتصورو. يلا قسمتيه على ربعبن مليون مواطن غادي تجي قل من 37 درهم. واش منشجعوش القضات بهاد المبلغ الهزيل؟ الناس متيرتشيو والدخل الشهري هزيل مساكن. وشنو كنا غادي مديرو بهاد لفلوس كاع؟ نعطيوها لشباب فاطار مشروعات تنموية؟ راه اللحية ماكاتهز اللحية غي لقبر. دير ديسلايك يلا عجباتك هدرتي محيت راها مقلوبة.
ويجي سي بايتاس ويتفطح علينا الدولة لا يمكن ان تتحمل مقاصة المحروقات. هاد السيارات راه البونات ديال الغازوال مفتوحين والمستفيدين منهم تيتفطحوا بيهم في بوزنيقة اسي الناطق الرسمي اولا هاد بوزنيقة تتجبدوها غير للمواطن العادي
الازمة تشمل فقط المواطنين من الطبقة المتوسطة ودون ذلك، في كل ما يخص الزيادة في أسعار المحروقات و غلاء المعيشة، أما كل من لديه منصب حكومي فله الحق بالتبذير كيفما شاء، فلوس لبان يديهم زعطوط
إذا كان ما جاء في المقال صحيحا، فهذه كارثة في الوقت الذي يصرحون فيه بأن ميزانية الدولة لا تسمح بتحمل بعض الامور الضرورية. ها هم ينفقونها على رفاهيتهم. و لا نزيد عن قولنا حسبنا الله و نعم الوكيل في كل متاجر بأحلام هذا الشعب المغلوب على أمره.
هادشي غير لي باين و لكن ما خفي كان اعظم
دائما نسمع بأخبار مثل هذه تستفز المواطنين والسؤال هنا ماذا لأن لاشيء يتغير والحكومة تفعل مايحلو لها وتضرب كرامة الشعب بعرض الحائط لأن الشعب هو من يريذ هذا لأنه لايستطيع ان يتكلم عن حقوقه بحجة انه خائف عن عائلته بالدارجة المغربية احنا عايشين في الفيرما
غدي يحمقونا هد المسولين الفاسدين شكو الله
ان صح هذا الخبر، فماذا ننتظر وزراء آخرين اللهم هذا منكر، وكيف يغير.
هل انتخبناكم لمصالح الشعب ام لمصالحكم الشخصية، وماذا يقول الوزير الاول وبدون اي شك سيدافع عن مرتكب هذه الأخطاء التي لا حصر لها.
لك الله يا وطني كيف حالك ببن براتين الناهببن.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم. أليس في هذه البلاد رجل رشيد يتقي الله. كلما ظننا خيرا في رجل او امرأة ما فتئ ان يخيب ظننا سريعا فور تقمصه او تقمصها متصب النسئولية.
بلادنا تحتاج رجالا وتساء شجاعون يعيدون النظر في كثير من الأشياء التي تبذر فيها اموال طائلة تبذيرا فضيعا. ومن جملة هذه الاشياء ما يطلق عليه سيارات المصلحة. لقد سبق ان اتخذت احراءات حريئة في هذا الشان في عهد حكومة اليوسفي رحمه الله. ولكن سرعان ما تم التخلي عنها بمجرد مغادرته الحكومة.
Et les 34 voitures qui sont partis à Azilal juste pour positionner un juge la ba ,,Lflouss kayna hh il nous faut des ministres version ministre scandinave li kaymchi lkhadma f l vélo
واش ماكاينينش السيارات ديال اقل من هاذ الثمن اونسولوكم المازوط واش على حساب الشعب
أنا أتذكر أيام هذا الشخص أي وزير العدل (بين قوسين )عندما كان في المعارضة وكيف كان يصرخ ويولول ويستنكر ولاكن لاغرابة الذنب على من صوتو له ولحزبه وأوصله إلى هذا المنصب هو وأمثاله (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم )لن يحدت تغيير ما لم يعي الشعب ويصحو ضميره ويترك بيع صوته بدريهمات قليلة
للأسف الكل يركز على المضاهر نوع السيارة نوع اللباس نوع المنزل واستغلال الملك العمومي بل. رقيب ولا حسيب لمادا لم يعمم نوع الدي يصنع في المغرب على جميع الوزارات و الادارات العمومية Daciaمثلا اصنعو نوع خاص بهم لا يتعدى 20 مليون سنتيم،
الناس لايجدون قطرة ماء لري عطشهم والوزير وحاشيته يركب للسيارات الفارهة ب 70 مليون سنتيم
مامصير السيارات القديمة؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم من قريب أو بعيد في تبدير المال العام
رئيس الحكومة السويد البلد الغني يتنقل لعمله بدراجة هوائية او عبر النقل العمومي ولا نتكلم عن وضعيته الاعتبار ية ورؤساء الجماعات والذين لا يتجاوز أكثرهم الابتدائي ويتنقلون في الاودي Q8بمبالغ تفوق 80 مليون في دولة فقيرة المهم التقشف على الشعب فقط واسفاه على وطننا
لك الله يا وطن .. شفارة والنهب . والى شفتي شي حاجة على اللي مسيرين البلاد فعوض مايتحاكموا يحكموا عليك … الاعتناء الغير المشروع داروا ليه الحل .. شف يعينك واسمع بوذنيك والى تكلمت الله معاك …قالوها بفمهم …
انهم محترفون بالبارصا و الريال و ارسنال و البعض منهم مدرب فني
منذ مدة لاحظت حتى مسؤولين الجماعات يسوقون سيارات من نوع 4×4 ماشي غير ديال وزارة العدل
مشكل المغرب هو هادا، كل واحد كيدير لي بغا، هادي أموال الشعب وحنا فظروف صعيبة و تجي وزارة تشري سيارات غالية…هادي السيبة…وملي تجي شي جمعية أو منظمة تكلم فهاد الامور، كيخرجو المسؤولين بعينينة حمرا أولا و ثانيا بمبررات حتا واحد مكيعرف صدقيتها…وامصيبة هادي…واعباد الله و فين هاد خدمة الوطن و المواطن و الحفاظ على مقدرات الدولة المغربية….كن بصح كتبغيو هاد لبلاد و الله متشريو شي سياراة و لو بمليون سنتيم…
المسؤولون هذه الأيام بتذرعون بالازمة العالمية و يشتكون من ارتفاع أسعار المواد عالميا مما ينعكس سلبا على ماليتنا ثم نسمع عن وزارة تقتني سيارات فارهة لموظفيها…!!!!!
اش كتحسبونا زعما خدامين علينا بلكذوب و نتما كتشتتو فالمال فالكماليات…..كل واحد يرجع منين جا، مابغينا لا حكومة لا برلمان لا احزاب، الملك يختار فريق يشتغل معاه حتا نلقاو حل لهاد التسيب…
و الله حتا حمقتو لمغاربة..بزاف هادشي…..كل نهار كتشكيو من الازمة و لكن المال موجود للتبراع..موظفي القضاء محترمين..لكن ماشي هاكدا و فهاد الظرفية!!!!
لفهم الوضع جيدا أولا يجب قراءة كتاب الشيخ و المريد لعبد الله حمودي و كتاب أمير المؤمنين الملكية و النخبة السياسية للامريكي جون واتربوري.
الكتابان معا يرصدان التركيبة التي يشتمل عليها المخزن الذي هو بناء حداثي بيروقراطي و تقليدي يتكون من مجموعة من المكونات من أهمها علماء الدين و الوزراء و الشرفا و الزوايا و العسكر و الامناء و الأعيان في البوادي و القرى.
وبالتالي فالفساد المستشري في الدولة هو فساد مهيكل و هو فساد عام لا يقتصر على جانب دون آخر
اما بخصوص فساد عبد اللطيف وهبي فهو فساد بمباركة من السلطات لأنها هي الأخرى غارقة في الفساد و تستفيد من الريع لذلك فالمسؤولون متحالفون من أجل الاستفادة أكبر قدر ممكن من خيرات الدولة.
أعتقد أن هؤلاء الكائنات الفاسدة لن تنتهي و هي تتوارث الفساد بمباركة المخزن أما الشعب فإنه يغلي في قرارة نفسه فقط.
غير الزيادة فالاسعار لي درت هدشي كانو كيدرو غير6 مليون حسبي الله
لك الله ياهذا الشعب ويا هذا الوطن….شكينا بكم للله تعالى بحال هادو اللي كيحرقو البلاد والعباد.. …في سنة الجدب والجفاف والغلاء….. والجشع والبريستيج ديالهم ما يتخلاو عليه…راكوم غاليين بهاد البلاد للحمام..شكوناكم للحق تعالى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم هدا منكرا !
اللهم الطف بالعباد
شفتو وخا عمري صوت وعمري غنصوت ولكن هاد الحكومة اكثر شفارة دازو فجميع الحكومات هاذو دايرين بحال المغرب ديال باهم القرارات لي كيدرو وكيفاش مكيتسوقوش لشعب هاذو فاتو كاع الحدود
يجب سن قوانين (مثل بعض الدول) تفرض على الوزارات و جميع قطاعات الوظيفة العمومية شراء السيارات التي تصنع في المغرب، و أي مسؤول اراد ان يركب سيارة أراد أن يركب سيارة فارهة عليه أن يشتريها من ماله الخاص.
ماذا عساني أن أقول ، سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ! أهذا هو العدل يا وزير العدل ؟ كيف لمن يركب سيارة فارهة أن يحقق العدل ؟ كيف له ذلك و هو يعلم أن ثمنها و بنزينها و … يقتطع من أموال دافعي الضرائب ، في بلد يرزح تحت المديونية و تردي الخدمات العامة و الفقر و الهشاشة و الجفاف و كل ما يخطر على البال ؟!! لا يا وزير ” العدل” ، ليس هكذا تورد الإبل ! كيف لك أن تغمض عينيك و تخلد إلى النوم وأنت تعلم جيدا بأن المسؤولين في الدول التي صنعت تلك السيارات يركبون الدراجات الهوائية او وسائل النقل العمومية جنبا لجنب مع المواطن العادي ؟!!!
لماذا هؤلاء لا يتكلمون عن المكانة الإعتبارية أو الرمزية ؟!! الجواب بديهي : هؤلاء المسؤولين يعتبرون أنفسهم مواطنين !
يطلبون من المواطن العادي تشجيع الانتاج المحلي من السيارات و هي سيارات عادية تفي بغرض التنقل لا غير .
لكن السادة الوزراء في بلاد الفقراء يحبون التميز لمن يعمل معهم حسب المقال ” بما يناسب مكانتهم .”
م هذا الاعتبار هو من حعل منا دولا غير ديموقراطية مهما صِحْنا و ارتفع ضجيجنا حول هذه النقطة بأننا ناس ديموقراطييين.
المهم أن “مكانة” هؤلاء أعلى بكثير من وزراء و رؤساء حكومات في بلدان أخرى يركبون الدراجات الهوائية.
ألا يرى هؤلاء أن السيارة لو كانت تعطي “مكانة ” لما باعها من صنعها .حتى يتمكن كل الناس من ركوبها .
غدا ستغادرون الحكومة ” أو مركز القرار كما يسميه البعض ، و لن تأخذوا ” مكانتكم ” عفوا سيارتكم معكم .مادامت تلك السيارة تتناسب مع ” المكانة القانونية و المهمة”
نِعم القانون.
الوزارة التي عهد اليها محاربة الفساد واحقاق الحق ونشر العدل والحكامة والنزاهة أصبحت بؤرة للفساد واخفاء الحقيقة وعدم تطبيق القانون والتحايل عليه في صفقة السيارا ت الفارهة في عز ازمة اقتصادية خانقة نحن في أحوج الى تقليص النفقات لمواجهة الغلاء ونقص مياه الشرب التي تتزلب حلولا مستعحلة من ا جل سلم اجتماعي يساهم فيه الجميع.
يطلبون من المواطن الستهلاك المنتوج الوطني وهم يتهافتون على الماركات العالمية وهذا ليس بالنسبة للسيارات فقط . فاين شعار ترشيد النفقات التي تدعون . الا تفتخرون باكبر مصنع للسيارات بالمغرب ؟ فلماذا لا تقتنون منتوجه ؟ هل سيارة داستر مثلا بجميع المواصفات لا تليق بمكانتكم
فرنسا وما ادراك ما فرنسا تقتنيى سيارات للوزراء والمسؤولين في المناصب العليا من نوع Renault و Peugeot اولا لتشجيع إنتاجها وتانيا خوفا من المحاسبة بحيث لا يمكنها اقتناء Mercedes او BMW باثمان باهضة. اما في وطننا العزيز ليس هنالك محاسبة ولا هم يحزنون. تبرع على حساب الشعب.
لي بغ سيارة فاخرة يشريها بفلوسو
ويتحدثون في كل نادي عن الانسجام الحكومي
هم بحاجة لتغيير السيارات التي مازالت صالحة للاستعمال في حين المواطن المسحوق لا زال يعاني ازمة تطبيب وازمة مواصلات و ازمة القوت اليومي في ضل ارتفاع الاسعار .معناة بالجملة .
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل فيهم الفلوس فين تتمشي
الله ياخد الحق اوا فينا هو هداك الحلايقي ديال بن كيران لرفض الزيادة للمواطن اهادو كيفرقو لملاين بناتهوم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
بالصحة والراحة لوزير العدل ديالنا الله يا ودي راه خديتيخم رخاص خود ليا مع راسك ديال 70 مليون تستاهل ناس اسرة القضاء بالصحة والراحة …..اللهم فيكم
على صاحب الشأن ان كنا حقا نطمح ان نكون دولة ديمقراطية ان يقيله من منصبه، اقصد رئيس الحكومة ، وان لم يفعل ما يمليه عليه القانون ان يقال ممن هو اكبر منه منصبا.
الله غالب يا ريت الناس ادخلوا سوق راسهم او السجن متواهم ،لان وزارت العدل لو وزعت الاحكام المادي المحكوم بها لصالح المضلومين لما افرغ الصنضوق و لم يجدوا ما يتبجحكون به و اهداء السيارات للعاءلة و الزبناء ،و الضعيف له الله و السجن حتى يتووضا و يصلي ان قبل منه لان من سكت عن الصلم فاهو فاعله…
هذا هو العدل وإلا فلا. ولو أنه ما فعل إلا كما فعل سابقوه وما تفعله كل الوزاراة في هذا الوطن الذي يقتلون فيه حبه شيئا فشيئا بهذه التصرفات التي تظهر أن خيرات البلاد الكثيرة فعلاتستفيد منها الأقلية بينما الباقي متروك للإهمال والمرض والجوع والأمية وووو كل ما يحط من كرامة الإنسان.
نقول بالمثل المغربي الا ما كفاه فيل نزيدوه فيلا والله ليس هناك مجال لمقارنة المغرب بالدول الدمقراطية الغنية في العالم اعطيكم مثل من البلد الذي عشت في مند خمسة واربعون سنة مملكة النرويج لا حق لوزير ولا اي موضف ان ان يستغل سيارة مملوكة للدولة الا اثناء العمل لابد من ملا استمارة التنقل من والى والسبب وساعة الخروج والدخول من المهمة واذا تجرأ اي موضف مثلا ان يسطحب ابنه الى الرود او المدرسه وهو على متن سيارة الدولة فعليه ان يقدم استقالته من منصبه فورا.
ها علاش الصندوق ديما خاوي….القانون في المغرب هو الفقير يزداد فقرا……الله ياخد فيكم الحق
دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
هذه الحكومة منذ تولِّيها ، و الكوارث تتوالى ، الجفاف ، نذرة المياه ، الغلاء ، التقشف على الشعب و تبذير أمواله على سيارات الوزراء…….. ، الله يحدّ الباس ، لا حول و لا قوة إلا بالله…
أصبحنا نتعامل مع المال العام بمنطق ( لبحيرة ديالك ديرفيها مابغيت ) هل يعقل في زمن يتشدق فيه أعضاء الحكومة أننا في أزمة و أن الضرفية تستدعي التقشف ووووو ….. و يأتينا مثل هذا الخبر ؟ أقسم بالله أننا أصبحنا نطالع مواضيع عن جارتنا الجزائر و رغم الإختلاف لكن هناك نقاط تحسب لصالحهم من باب محاربة الفساد و الريع و غير ذلك شخصيا أتمنى لهم التوفيق واتمنى لبلدي أن يأتي من يحارب الفساد حتى النخاع
و لماذا اصلا يجب اقتناء سيارات لهاد الناس واش الراتب ديالهم ما كافيش. وزراء ف أوروبا كا يتنقلو ف وسائل النقل العمومية و حنا الكاتب العام و مدير الديوان خاصنا نعطيوه سيارة بأي حق ياخدها فين هو العدل يا وزير العدل. الحساب يوم الحساب ان شاء الله.
الحكومة ليس لها إمكانيات لدعم المواد الأساسية اللتي أثقلت كاهل المواطنين كما قال أخناتوش ميزانية مثقوبة ولكن لديهم الأموال لشراء السيارات الفارهة للمستشارين والنواب وكذلك رؤساء الجماعات والقضاة لنا الله
الشباب لم يعد لهم امل في بلادهم ، اذا ارادوا العيش الكريم لا يمكنهم ذلك الا اذا اتبعوا طرق غير مشروعة ، لذلك تجد الشاب يدفع اكثر من 50000 درهم من اجل الهجرة السرية المحفوفة بالاخطار و لكنه يعلم انه ان نجح في ذلك فانه يكون قد ضمن العيش الكريم.
بوريس جونسون، هو سياسي بريطاني وروائي وصحافي ومؤرخ، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة وما أدرك ما المملكة المتحدة. وهو زعيم الحزب المحافظ عندما ينتهي من جلسات مجلس العموم وما أدرك ما مجلس العموم. يمتطي دراجته الهوائية. بدون هيلالة
نداء نداء نداء
إلى المغاربة الأحرار اناشدكم جميعا بالاكتلر بالدعاء إلى المولى جلا في علاه بالقول :
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. .لك الله ياوطني الغالي …
هذا البيان أكثر بؤسا وتعاسة من الذي أصدره. “سيارات فاخرة تتماشى مع المكانة الإعتبارية والإجتماعية للمسؤولين القضائيين…! ” غريب أمر هذا التبرير. ومَن ياترى هذا الذي أُسْنِدت اليه تحديد القيمة الإعتبارية والإجتماعية لكل موظف.؟ لو كانت فعلا لهؤلاء القضاة أية قيمة اعتبارية أو حتى إنسانية لكانوا هم السابقين لإعطاء النموذج الأمثل والعبرة الهادفة والأُسوة الحسنة في التواضع ومحاربة التبدير بكل أنواعه والنَّأْيِ بالنفس عن مظاهر العجرفة والكِبر والتكبر “القاروني” ( نسبة لقارون) والبهرجة والتعالي على العباد، ولاستحضروا النكثة المتداولة حاليا والتي مفادها أن الدولة قامت بعمل “جبار” من أجل تخفيض ثمن ليتر من الزيت بعشر سنتيمات. بمعنى أن المواطنين يطالبون بقطرة من الزيت لسد رمقهم في الوقت الذي يطالب فيه إخوان ………. ،أي المبدرين ، بسيارات فارهة.
هؤلاء القضاة لا يتوفرون على راتب شهري او ولكن الحساب عند القاضي الاكبر سبحان الله مغربي لم يتوفر ولو على لقمة خبز ولاخر يركب سيارة ثمنها 100 مابون اذن اين هي المحاسبة هههه ولكن ان كنت في المغرب فلا تستغرب لانه دولة الحق والمساوات
الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية، وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية.
حق أريد به باطل
بما ان الوزراء وكبار الموظفين يتقاضون اجور سمينة وتعويضات خيالية عن التنقل فلماذا لا يشترون سيارات فارهة من اموالهم الخاصة مثل جميع الموظفين و يتحملون مصاريف صيانتها والا وجب تخفيض اجورهم ليتساوو مع باقي الموظفين وحينها يمكن ان نقبل ان تشتري لهم الدولة سيارات العمل ولكن لا تكون فارهة بل عادية .لاننا لسنا في دولة غنية .
…مكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم…
لطفك يا الله !!!
انجيلا ميركل وما ادراك ما انجيلا ميركل كانت تذهب الى مقر عملها على متن حافلة عمومية وتسكن في شقة عادية بجوار أبناء جلدتها.
والله كل المعلقين الا من رحم ربي منهم حسب تربيته وخوفه من خالقه لو اعطيت له المسؤلية مثل هؤلاء المسؤلين لن ولم بتردد ان يفعل مثلهم أو اكثر تظنون ان كم من كوكب اخر فانكم بشر مثلهم والانسان بطبعه يحب المزيد والففففففا نحن لسنا الدنمارك ياسادة خليكم كما انتم وعيشو بما اعطاكم الله والحمدلله على نعمة الامن والامان
في أوروبا والدول المتقدمة الوزير كيركب بكالة ولا طوبيس أما في المغرب فيركبون الفراري والمرسيديس لأن المغرب أغنا من أوروبا ههههههه
اجي علاش مانطالبوشمن ادارة الامن الوطني و الدرك الملكي بتوقيف السيارات التي تتجول ايام السبت و لاحد خصوصا ان منها من سيستغل في نقل الحاولي و التنزه في ايام الكونجي
لم يكتفو هؤلاء المسؤولين بالفساد بالغش والرشاوي زيدوهم حتى السيارات الفاخرة على حساب الناس الظللومين حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو مسؤول خصوصا في وزارة العدل
سيارة فابور مازوط فابور و ناس كتموت بالشر
القوانين المغربية كلها حبر على ورق الا اذا تعلق الأمر بالمواطن البسيط.
والله القسم مالقيت منقول … . انا الوالد ديالي كان خدام في الحكومة والله ماكان تياخذ حتى ستيلو بيك .. او ورقة … والبون ديال الكزوال كان تيتعطلوا وماكانش تيقبلو الله يرحمو .. خداه منهم زوج مرات وعوضها خدمة ربعين عام يمكن ديال الخدمة معاهم . وحتى ساعات الخدمة الى شي مرة خرج من الخدمة بكري كان تيعوضها من بعد .. مات وهو فرحان ..الله يجعل قبره قبرا من رياض الجنة … ونزيد الباص او التوبيس كان عندوا فابور وكان يتفضل يمشي على رجليه 2 كيلومتر ذهاب و2 كيلومتر اياب .. كل يوم الا السبت والاحد … مات في صبيحة يوم عيد الأضحى …
ومن قال لكم بأن المغرب محتاج.الحمد الله المغرب عندو الملايير تم الملايير. هداك شي علاش رآه أحسن خدمة هي مع الدولة المغربية .رآه ش وحكيم دخلوا الحكومة الله كريم وفي أقل وقت.دابا عندهم.
الفيلات والسيارات الفارهة والعمارات والفلوس اگوگو في الابناك في المغرب وخاصة خارج المغرب.
المغاربة امساكن مخلين التعليم .
ومقابلين الجلوس في المقاهي ليل نهار و الكرة كرة كرة كرة كرة .
الله استرنا.
اومالها داسيا…؟؟!! علاش ماياخدوهاش ولا هاديك خليتوها نتخاطفو عليها حنا ولاد الشعب.. يمكن ضيقة على كروشهوم المفطحة.. هاهي بانت الزيادات اللي زدتو على ولاد الشعب فين درتوهااا.. المهم نتلاقاو عند الله وتما عاد نتحاسبو ديال بصح.. كروش ال……
عند العاطي ليس عند المعطي كن مع العاطي تعطى خير من اخدها غصبا .ونفؤض امرنا الى الله ان الله بصير.
وما خفي اعضم….لا حول ولا قوة الا بالله
الحكومة المقبلة غا تشري طيارة لكل و احد ههه تستاهلو ما احسن
superman a beau faire ce qu”il veut,il est impuissant dans sa citadelle .il n’a plus main mise sur le ministère publique ,il n’a rien .il peut donc acheter tout . amen
الجيوب الخفية للكاتب العام السابق المعفي من منصبه تتحرك من جديد من أجل الضغط لاعادة المخلوع، وكأن هذه الصفقة كانت هي السبب في اعفاء الكاتب العام والحال ان عشرات الصفقات المماثة تم تمريرها دون ان يبدي اي اعتراض على ذلك
……وستسالن يومءد عن النعيم .الوزراء في اوروبا يركبون دراجات عادية
أنا قلت لكم سابقا ان اغلبية من يتسابقون على المناصب لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية و كاننا في بلاد السيبة .و ما دام ان المحاسبة أو المراقبة شبه منعدمة أو غير جدية فسيبقى الحال على ما هو عليه بل سيزداد عدد مستغلي هذا الوضع ،لعنة الله على من لا وطنية له
A entendre des choses pareilles, je me suis dit que l’erreur fatale que j’ai faite dans ma vie est de retourner travailler et vivre dans mon pays natal le Maroc.
je ne plaindrai jamais, les cadres marocains qui restent et s’installent définitivement dans les pays étrangers où ils ont fait leurs études supérieures.
ترشيد النفقات التي ينادون بها هي يشريو داسيا لوغان و يركبو عليها و حتى الوزراء براسهم و البرلمانيين ووووو مغينقص من قيمتهم او درجتهم حتى حاجة وخا يركبو داسيا راه هدي هي الوطنية الحقيقية . اما باش نشريو طونوبيلات بزبالة دلفلوس في عز ازمة ارتفاع الاسعار وووووو راه ما يبغيه لا ربي لا العبد . لك الله يا وطني .
في حملاتهم الانتخابية تراهم يتواضعون ويتقربون من الشعب ويطلقون العنان لأكاذيبهم ووعودهم الزائفة وبمجرد الحصول على مرادهم يديرون ظهورهم للناس واول ما يقومون به هي تغيير تجهيزات مكاتبهم ، وإن كانت لا تحتاج لذلك واقتناء السيارات الفارهة إضافة لاستفادتهم من مجانية البنزين والكازوال وتسمعهم يتحدثون عن الحكامة وترشيد النفقات وهم يضرب بهم المثل في هدر ونهب المال العام اللهم إن هذا منكر والله ياخذ الحق أين نحن من دولة الحق والقانون ؟؟
انها وزارة العدل التي من المفترض ان تكون هي القدوة في التمثل بالعدل، وتكون نموذجا لاقتداء باقي الوزارات بها،ها هي تعطي المثل الأعلى في تبدير المال العام لا ترشيده
وحتى على فرضية أن المصلحة تقتضي اقتناء سيارات فلماذا السيارات الفاخرة،ألا يرضون ركوب سيارات ذات اثمنة متواضعة مثل داسيا ، والله لقد طفح الكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم ان هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل عند ربكم تختصمون
هذا هو السيد وهبي الي فرع لنا راسنا انه ماغاديش يترشح لأي منصب وزاري .المغرب بلد البلا بلا كلام الحكامة والمسؤولية وترشيد النفقات.الناس كتعاني من كورونا وارتفاع الاسعار والغلاء وناس الفوق كلشي بيليكي
فوضنا أمرنا لله اللهم انا نشكوا لك قلة حيلتنا وكثرة احتقارهم و اللامبالات لنا حسبنا الله ونعم الوكيل الموت باب والكل داخله الله المستعان
هذا بما يسمى باهدار المال العام ….لك الله يا و طني
حسبنا الله و نعم الوكيل
اللهم نجي المغرب من الفاسدين و المفسدين
Ces catastrophes méritent d’être raconteés à Mme Angela Merkel . Et Aux gouvernements Scandinaves hhh croyez moi ils vont rigoler grave.
ترشيد النفقات والأزمة وما إلى ذلك كلها مصطلحات للإستهلاك أما الواقع فشيئ آخر بعيد كل البعد عن لسان القال.
هل تعلمون بأن المغرب هو بطل العالم في شراء سيارات التابعة للدولة 120 الف سيارة تابعة للوزارات للعمالة والبلدية والجماعة والقيادة والبشاوة ووووو لا توجد دولة في العالم التي لديها اكتر من المغرب وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد السيارات التابعة للدولة في اليابان 3000 سيارة، وبريطانيا 3500 سيارة، يبلغ عدد السيارات التابعة للدولة في المغرب 70 ألف سيارة، وأزيد من 38 ألف دراجة نارية “M-ROUGE”.
وفي وقت يصل فيه عدد السيارات التابعة للدولة في كندا حوالي 26 ألف سيارة، حسب آخر الأرقام، يتوفر المغرب على حوالي 80 ألف سيارة، لحوالي 900 ألف موظف، في حين تصل السيارات متعددة الاستعمال التابعة للدولة، إلى حوالي 49 ألف سيارة، و عدد السيارات المخصصة للمسؤولين حوالي 23 ألف سيارة.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا يقع و المغرب في أزمة، ترى ماذا كان سيحصل لو كانت المملكة في حالة رخاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل المال العام الدي من المفترض صرفه على قطاعات هشة وانقاد المواطن البسيط من شبح الغلاء والجوع اصبح يساوم في اثمنة شراء سيارات فاللهم ان هدا منكر وحسبنا الله ونعم الوكيل
أصمت أيها المواطن الجاحد الكسول، أتريد لاسيادك أن يركبوا سيارات اقتصادية من مالهم الخاص! إن لم تصمت أيها المواطن الابله سازيد في سعر الوقود والعدس والماء والكهرباء ووووووووو ،أصمت وأنظر لاسيادك يركبون في السيارات الفارهة من أموال ظراءبك ولا تتكلم أيها العبد الابله.
قال الله عز وجل:(ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون)
وقال سبحانه :
(فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون )
والله لن تدوم سيارة فارهة ولا منصب وأن كل شيء هو ابتلاء وتكليف
وليس إمتياز وتشريف
فالحمد لله الذي عفانا ممى ابتلي به غيرنا
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ان تقتني سيارات لموضفين ذوي مهام عليا و هذه السيارات تحمل ترقيم مخزني فهو منطقي.
المصيبة هي سيارات الكراء و صفقاتها السرية مثل الموضفين الاشباح. لا تعلم مكانها و لا و من يستعملها و لا صفقاتها و شركاتها الاصلية.
لدى وجب على الدولة كراء السيارات الا لضرورة و لمدة قصيرة محدودة.
الافتراس سمة تخصص فيها والمسؤول و السياسي في المغرب للأسف
الوزير او العامل او ……. البرلمان هما موظفين عند الدولة فقط لماذا هذ السيارة الفاخرة Dacia فقط لا تتعدى 12مليون
الله يا خد فيكم الحق يا خونة انا بغيت نشرب ضباط أو ما يقاوم عندي الفلوس خاصني نصبر حتى الشهر المقبل
بسبب هذا الفساد والحكرة و التعدي وأكل أموال الشعب بالباطل غادرت المغرب بدون عودة.
ولن أعود أبدا….
وفيناهي سمفونية التقشف وترشيد النفقات حيت الميزانية لا تسمح .ااه ولا هادشي غي على المواطن الضعيف لي تيتقاتل غي باش ياكل ويشرب ويكري ونتوما تركبو على طنوبيلات فاخرة وتسكنو الفيلات والسكن الفاخر.ولكن عند ربكم تختصمون.حسبنا الله ونعم الوكيل.حنا فلوس طوبيس هازين ليهم الهم اما ركوب طاكسيات رجع عندنا من الكماليات.
لك الله ياوطني
الفساد بعينه يجب اقالته ومحاسبته
لو كنا في إحدى الدول التي تحترم شعبها لتم الزحر به في السجن
ان الله يحكم بين العباد بالحق فياخسارة من أخذ اواكل شيء بغير حق لأن الدنيا الفانية عمرها قصير يقول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله العظيم الله المستعان