صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مرسوم جديد رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، تضمن عددا من المستجدات تهم المغاربة القاطنين بالمغرب وأفراد الجالية في مختلف البلدان.
ويهدف المرسوم ذاته، حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى وضع منظومة رقمية وطنية مركزية رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية، وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية، إذ يمكن مختلف ضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر عدد من الآليات والخدمات، من بينها التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية، وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية.
ويروم المرسوم اعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة، لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني، وإسناد معرف رقمي مدني-اجتماعي بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، وإلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، بالقيام بالتصريح الأولى بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
وبحسب المصدر ذاته، تم إسناد السلطة المركزية لوزير الداخلية، أو من يفوض له في ذلك، وعهد إليه مهام مسك تدبير السجل الوطني للحالة المدنية، والسهر على التنزيل التدريجي للمنظومة الرقمية للحالة المدنية وتعميمها بمكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، وقبل ذلك تأهيل مكاتب الحالة المدنية للقيام بمهامها الجديدة وفق الرؤية المستقبلية التي تم وضعها استجابة لانتظارات المواطنين والمرتفقين.
خدمات لمغاربة العالم
ونص هذا المشروع على أنه يمكن للسلطة المركزية إحداث خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وبموجب المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، تدبير الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة المركزية المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 36.21.
ويؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط الحالة المدنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
وإذا كلف الموظف المزاول لمهام ضابط الحالة المدنية بنيابة ما، أو عاقه عائق مؤقت، فإن مهامه تنتقل دون أي إجراء آخر إلى الموظف الذي يجب أن يخلفه.
كما تأذن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية لموظفي مصالحها المركزية ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية المتعلقة بوقائع الحالة المدنية الأساسية الخاصة بالمغاربة المسجلين بمكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
ونص المشروع ذاته، الذي يتضمن 49 مادة، على وجوب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
مكاتب الحالة المدنية
في ما يهم مكاتب الحالة المدنية، نص المرسوم على أن أنه يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة، شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة، ويجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه.
كما يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق الأمر بإحداث أو إلغاء أي مكتب للحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها بناء على القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات أو عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
وبخصوص مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، يتولى وزير الداخلية، أو من يفوض له في ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلوماتي.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، القيام بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية ومكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
الخدمات الإلكترونية
تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة، كما تتولى السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلوماتي.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلوماتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
وتضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.
كما يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون سالف الذكر، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية، وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويتعين على السلطات الإدارية المحلية، فيما عدا الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي بالكيفية نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرح وكيل الملك المختص بالولادات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بالكيفية نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ويوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية إلى أي ضابط للحالة المدنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الخطاب على الوثيقة عبر المنظومة الرقمية بالفضاء المخصص لذلك من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويتولى ضابط الحالة المدنية تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برسمي ولادة المعنيين بالأمر.
هادشي كامل اللي درتوه مايسوا حتى بصلة عند المواطن ….. منين مزال المواطن كيعطي 20dh و50dhللمقدم باش يسنيلو على اي ورقة كيطلبها من المقاطعة …..حسبنا الله ونعم الوكيل
هل يقصد بهذه التعديلات أن الرعية سيتمكن من إنجاز الدفتر العائلي دون الانتقال لمكان ولادته؟
لي فهم شي حاجة يقولها… باختصار شنو الجديد ؟
المغرب بعيد كل البعد عن التقنيات الحديثة فمثلا الآن اذا تجديد جواز السفر او بطاقة التعريف الوطنية لدى القنصليات المغربية في هولندا فما عليك إلا أن تستعد للحرب او تتخلى على الجنسية المغربية كما يفعل ابناءنا الان كيف يعقل لمواطن مغربي لا يعرف الكتابة والقراءة أن يعمل موعدا مع القنصلية من خلال الكومبيوتر علما أن التقنيات القنصلية للكومبيوتر تتخللها عدة مشاكل على وزارة الخارجية أن تنظر لحالنا او كانت الادارة مثل ادارات هولندا فلا يهم حتى هنا كل الطلبات تتم عبر الكومبيوتر لكن المؤسف لدى القنصلية اجد كل يوم الرابط مغلق وغير صالح للعمل نريد الذهاب للقنصلية بدون مشاكل او حتى نستطيع دفع الطلب وبعد يومين او ثلاثة الرجوع الان الموظفون وجدوها ساهلة انهار امطال وهم اينشو في الذباب
ما موقع اللغة الامازيغية في العمل المنظم للحالة المدنية
و هل سيتمادى بعض ضباط الحالة المدنية في منع الاسماء الامازيغية ؟
هل اسم ريتاج و صوفيا و ……… اسماء مغربية ؟
بحالي بحالك هههه .ما فهمت والو.وهذا حال جميع المراسيم و القرارات الحكومية…
السلام انا فهمت ان اي موظف يقدر يعوض ضابط الحالة المدنية عند غيابه كما تم رقمنة المعلومات كل المواطنين في المغرب ادا كنت متزوج اكتر من مرة او عند اولاد في مدينة اخرى ستنكشف اي جمع المعلومات في موقع واحد متل الضرائب معندكش فين تهرب ههههه.
كمغربي مجنس بالخارج لا أفهم لحد الآن لماذا المقدم أو الشيخ يجب أن يشهد أن الإنسان المقدم للزواج أن يطلب شهادة الخطوبة؟ في بلدي التاني الذي أعطاني الكتير و علمني اللغات و إسستمر في تعليم عال المستوى و أعطاني كل حقوقي كل شيء مرقمن و مسجل في الحاسوب. طلب أي وتيقة إدارية تكون بالرقمنة و الموضف يكون مؤدبا و يعاملني بإحترام.
جلالة الملك نصره الله يوصي في كل خطاب ملكي أن كل موظف يجب أن يقوم بعمله و كما دائما يوصي بالجالية المغربية في الخارجية.
أقول للحكومة المغربية أن ركائز الاستثمارات الخارجية في أي بلد هي تسهيل كل الأمور الإدارية و صمعة أي بلد في الخارج هي جودة الإدارة العمومية.
في البلد الموضف و الشرطي و المسؤولين السياسيين و المعينين هم خدام الشعب لذلك يجب أن تغير العقلية لكي المغرب يتقدم في ضرف 10 سنوات و يصبح من الدول الاقتصادية المتقدمة حتى ينافس تركيا و البرازيل و ماليزيا في كل شيء.
تركيا كانت على حافة الإفلاس في 2003 و بفضل الله تعالى و إردوغان و السياسة الحكيمة إستطاع تطوير تركيا لتصبح من الدولة القوية إقتصاديا و سياسيا.
و الله المستعان
كثرة القوانين والمراسيم لإحصاء مغاربة الخارج مغاربة الداخل التصريح بالمداخيل المالية و فرض مايسمى بAMO وهو سوف يفرض على كل المواطنين اداء قسطا من المال كتأمين عن المرض وهذه ليست إلا طريقة الإفراغ جيوب المغاربة و عوض ان تتجه الدولة الى استرجاع الاموال المنهوبة من مجرمي الحكومة والبرلمانيين وليس الحكم بسنوات معدودة و دعائر فأين تتجه هذه السفينة؟ سفينة الاقتراض و ربابنتها فعلى المسؤولين مراجعة قَانينهم.
كيف يمكن الحصول على جواز سفر مغربي لطفلين من اب مغربي مقيم بالخارج وام أجنبية (مطلقين) ولكم جزيل الشكر.
إلى التعليق 9
أنا بعدا ماعنديش منين نخلص ليهم 100 درهم شهريا