مواكباً التطورات العالمية وأحدث الممارسات في المجال، يتواصل نمو قطاع التأمينات في إفريقيا بوتيرة متسارعة، إذ تعد سوقا “صاعدة” بقوة؛ إلا أنها مازالت لا تمثل سوى 1,1 في المائة، فقط، من سوق التأمينات العالمي؛ بشقّيْه التأمينات على الحياة وتلك التي تهم منتجات “التأمين على غير الحياة” (Vie et Non-Vie).
ارتفاع أقساط التأمين
أبانت معطيات عرضها المدير العام لفرع مجموعة “سنلام” في كوت ديفوار، رولاند ويدراوغو، خلال لقاء مع صحافيين بالدار البيضاء، عن “ارتفاع ملموس في حجم الأقساط المكتوبة (فرعَا التأمينات على الحياة وغير الحياة) بشكل طفيف في إفريقيا (3.3 في المائة)، خلال الفترة من 2017 إلى 2021”.
المسؤول ذاته عزا هذا الارتفاع، وفق تعبيره، إلى “النمو الحقيقي القوي لأقساط التأمين المختلفة” في كل من المغرب (4.5 في المائة)، ثم جنوب إفريقيا (7 في المائة) وكوت ديفوار (12.7 في المائة) ومصر (10 في المائة).
ومازال معدل “الولوج إلى خدمات التأمين” (Taux de pénétration de l’assurance)، بدوره، “ضعيفا جدا”؛ وفق المعطيات المقدمة على لسان ويدراوغو، لافتا إلى أنه يبلغ 2.7 في المائة مقابل معدل متوسط عالمي يصل إلى 7 في المائة.
المغرب يمثل 5% من سوق التأمين القارية
رغم أن السوق الإفريقية في مختلف فروع التأمينات تظل موسومة بـ”الانقسام والانشطار، مع تعدد الفاعلين المتدخلين وتنوعهم”، كشفت المعطيات ذاتها أن جنوب إفريقيا تنال “نصيب الأسد”، حائزة أكثر من 80 في المائة من سوق التأمين في إفريقيا، متبوعة بالمغرب بـ 5 في المائة، وكينيا بـ 2 في المائة.
وتبلغ حصة إجمالي التأمين في السوق المغربية ما مجموعه 5343 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5080 عام 2019؛ ما يمثل ارتفاعاً بـ 5.18 في المائة. فيما يصل معدل الولوجية وانتشار التأمينات إلى 4 في المائة.
واستعرض المتحدث ذاته أن “التأمين الإجباري يظل أكثر أنواع التأمين انتشاراً على نطاق واسع في أغلب بلدان القارة الإفريقية”، ضارباً المثال على ذلك بـ”التأمين على السيارات وضد حوادث السير”، وتابع موضحاً: “في بلد مثل المغرب، كان تطوير القطاع الفلاحي وأنشطته مرتبطاً دائما ارتباطاً وثيقاً بالتأمين”.
“كوابح التطوير”
عدّد المدير العام لـ”سنلام كوت ديفوار” ما قال إنها “كوابح تُعيق تطوير التأمينات بإفريقيا”، مشددا على أن أغلب الدول مازالت تعاني من هذه العوائق بدرجات متفاوتة.
“شبه غياب ثقافة التأمين بين عامة الجمهور” هو أول عائق كابح، حسب المصدر عينه، الذي أوضح أنه “مازال يتعيّن بذل جهد كبير في مجال التربية المالية، لاسيما لدى فئات اجتماعية هشة”.
أما العائق الثاني فيتمثل في “هيمنة القطاع غير المهيكل إلى حد كبير على هيكلة النسيج الاقتصادي لإفريقيا”، فيما الثالث ليس سوى “انخفاض كبير يطال إجمالي المداخيل التي تجنيها الساكنة”.
مؤهلات الارتقاء
أشارت تقديرات الخبراء المتابعين، وفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس، إلى أن “قيمة سوق التأمين الإفريقية ستصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 68 مليار دولار فقط عام 2018″، موردة أن “رقم معاملات القطاع برمته مرتفع بـ 6 في المائة إلى متم 2022”.
“يجب أن يقوم فاعلو قطاع التأمين بإجراء تغييرات تنظيمية ووظيفية”، يخلص المسؤول المذكور، لافتا إلى أنها تتمثل في “تلبية متطلبات الجودة والشفافية وتعزيز طابع لامادّية الخدمات (الرقمنة وعن بعد)”؛ وتابع بأن “قطاع التأمين يعيش «ثورة»”، وخاتما بأن “القطيعة الرئيسية ستتأتى من رقمنة عروض التأمينات وتوحيدها بهدف تعزيز الشمول المالي للقارة”.
هدا هو سبب توجه المغرب لافريقيا وارسل خياراتنا لتما وجلب العالة الافارقة هو استفادة علية القوم من بنوك وتامينات وكبريات الشركان من الاستتمار بافريقيا ولكم ان تبحتو عن ملاك الشركات المستتمرة بافريقيا حتى تعلمو سبب اغراق الشعب بالافارقة الفشلة
بطبيعة الحال تكون عندهم أرباح خيالية بسبب التعوضات الهزيلة و طول فترة التعوضات لأكتر من تلات سنوات وأكتر من هدا الشركات التأمين يحميها القانون المغربي علي حساب المواطن