هذه حصيلة إدماج المهاجرين في الشغل بالمملكة

بلغ عدد عقود العمل التي أشرت عليها الحكومة لفائدة المهاجرين المقيمين في المغرب، والذين تمت تسوية وضعياتهم القانونية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، في إطار الإستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء التي انخرط فيها المغرب، ما مجموعه 437 عقدا إلى غاية شهر نونبر الجاري.

المعطيات التي كشفها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول رهانات الهجرة ببلدان المغرب الكبير، تحتضنها الرباط اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بيّنت أن عدد المهاجرين الباحثين عن الشغل المسجلين في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من نهاية 2015 إلى غاية متم 2018، بلغ ما مجموعه 2426 مهاجرا.

واستفاد 786 مهاجرا باحثا عن الشغل المسجلين في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من مقابلات التموقع، واستفاد 945 منهم من ورشات البحث عن عمل؛ في حين بلغ عدد المدمجين في سوق الشغل 72 مهاجرا، بينما استفاد 32 منهم من المواكبة لإنشاء مقاولة.

وبهدف تبسيط مسطرة التأشير على عقود عمل المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية، وعددهم خمسون ألف مهاجر ومهاجرة، أوضح أمكراز أنه تم إعفاء الجهات المشغّلة، من شركات وجمعيات وأشخص ذاتيين، من الإدلاء بشهادة النشاط المسلمة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

أمكراز أوضح أن المغرب حقق عددا من المنجزات في مجال النهوض بأوضاع المهاجرين وإدماجهم في النسيج المجتمعي، لكنه اعترف بأن الإنجازات المحققة، على المستوى القانوني والمؤسساتي، تواكبها تحديات ونقائص وإكراهات.

ودعا أمكراز، في تصريحات للصحافيين، إلى تكثيف التعاون بين بلدان المنطقة المغاربية وتبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة، من أجل تدبير جيد لها، ووضع سياسات تحفظ كرامة المهاجرين وتصون حقوقهم التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة، مضيفا: “بدون إحصائيات مضبوطة لا يمكن وضع سياسات ملائمة للنهوض بأوضاع المهاجرين”.

من جهتها قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن تزايد عمليات تدفق المهاجرين سواء من المنطقة المغاربية أو من القارة الإفريقية أفرز جملة من الإشكالات والتحديات، مشيرة إلى أن ثمانين في المائة من المهاجرين يتحركون في فضاء واحد، أو ما يسمى الهجرة الداخلية.

واعتبرت الوفي أن الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حلول لإشكالات الهجرة “تقوم على المعرفة، انطلاقا من الدراسات والأبحاث المنجزة في هذا المجال”، مبرزة أن المرصد الإفريقي للهجرة الذي أحدثه المغرب “سيكون جوابا لإشكاليات الهجرة، بالنسبة لدول القارة الإفريقية أو الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى العددي أو على مستوى أسباب الهجرة، لابتكار وبلورة حلول ناجعة على مستوى الاتحاد الإفريقي أو الاتفاقيات الثنائية”، ذاهبة إلى القول إن التجربة المغربية في مجال تدبير إشكالات الهجرة “نموذج تاريخي”.