كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار منع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب من السفر إلى فرنسا هو “إجراء قضائي يقضي بإغلاق الحدود صادر عن قاضي التحقيق بالرباط، في إطار إجراءات المراقبة القضائية طبقا للمادة 161 من قانون المسطرة الجنائية”.
وشدد المصدر ذاته على أن “إغلاق الحدود يعني عمليا المنع من السفر بموجب أمر قضائي إلى غاية انتهاء التحقيق الإعدادي في التهم المنسوبة إليه في إطار قانون تبييض الأموال”.
وأبرز المتحدث عينه أن “أوامر قاضي التحقيق يمكن الطعن فيها أمام القضاء وليس الضغط عليها بالتهديد بالإضراب عن الطعام”، في إشارة إلى إعلان منجب عن دخوله في إضراب جديد عن الطعام احتجاجا على منعه “من السفر للاستشفاء بفرنسا حيث توجد أسرتي”، وفق تعبيره.
وقال منجب إن “المنع” جاء لما كان يحاول، صباح اليوم الأربعاء، السفر إلى فرنسا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأوضح الحقوقي المغربي ذاته، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “حالة القلب والشرايين ازدادت خطورة منذ سجني وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي “.
ما أكثر أعداء الحرية في المغرب… ما هذا الحقد الرهيب على الحقوقيين و الصحفيين و أصحاب الرأي ؟؟؟ ماهذا الإستعداء الجبان على كل صاحب راي؟؟ إغللاق الحدود و سد منافذ السماء و الأرض و التنكيل بالشرفاء و الأحرار ؟؟؟ الحمد لله ان للكون رب يسيره وليس رباعة ديال المرضى النفسيين و الحاقدين على الناس ممن يعتبرون انهم خالدين في هذه الأرض.. لن تمنعوا عنكم ملك الموت حين يطرق بيوتكم و عند ربكم تختصمون. طلقروا الراجل يسافر و سيرو قلبوا على الشفارة و الخونة و ناهبي الثروات
للأسف مثل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين وبعلامات مميزة عن بقية الناس ‘ دائما يمثلون دور الضحية باستقواء مفضوح على جهات أجنبية مشبوهة فقط ارضاءا لنفسية مريضة وكل اهدافهم لا تتجاوز حانة ليلية !؟
تعليقي… هو أن لصوص المال العام يتجولون بكل حرية
واش منجب قاتل كينيدي الله يهديكم باراكا من التشدد الغير لائق
منعا لحدوث اي عملية هروب لمنجب من ارض الوطن يجب وضعه تحت الاقامة الجبرية الى حين محاكمته ونقله الى الاقامة السجنية
ما هي قصته؟؟ ما تهمته؟ ماذا كان منصبه؟
في حين يلاحظ رموز فساد سياسي يجرون ملفات هدر المال العام يصولون ويجولون بل ترشحوا ودخلوا مختلف المجالس الترابية والبرلمان وهذه ما يثير عدة اسئلة فيما يخص تطبيق القانون على الجميع وقاعدة الكيل بمكيالين !!
القضاء في مواجهة الحقوقيون واصحاب الراي الحر وفاضحوا الفساد والمطالبين بالحقوق يكون ناجع وحاسم ورادع في حين مختلف ملفات الفساد تبقى التي يتورط فيها النافذون ولوبيات الفساد تبقى في ردهات المحاكم لعشرات السنين !!
فكيف يمكن لهذا البلد ان يتقدم ويجلب الاستثمار ويعيد الاعتبار للمواطن والمصداقية للدولة !!
بلد الظلم و الجور، و كل ظالم و جائر سيأتي يومه، لي حل فمو فهاد البلاد يلفقو ليه تهمة و بعدها السجن، خليو السيد يمشي لفرنسا و يخلي ليكم هديك البلاد طغاو فيها كيف ما بغيتو.
مسكين حتى الحرية لي عطاها ليه الله بغيتو تحرموه منها، الله ينتاقم منكم يا أعداء الله.
الله اعلم بقضيته لكن الكثير من يتستر بقبعة هيئة أو حركة أو نقابة أو حقوق الإنسان لتمويه الأنظار فقط فانا لا ابرىه ولا اتهمه الكلمة للقضاء فقط
لا أعرف طينة هؤلاء. اللي عندو مشكل يمشي لفرنسا. وتلقاه يسبو فرنسا مركز الاحتلال والاستغلال.
عادا بوحاطي بالمغربية وخطير وكانت نيته الهروب وخلق منصة في اليوتوب للانتقام، طحتي في بلاد فلييو او جاك الرواح .
بعض الإخوة يقدمون تعليقات تدافع عن منجب المعطي من منطلق أن بعض كبار المسؤولين تحوم حولهم شبهات الفساد المالي و الاختلاس دون أن يتحرك القضاء لمواجهتهم و متابعتهم. أقول لهؤلاء الإخوة لا تنساقوا وراء الشائعات و الأقاويل و اتهام الناس و منهم المسؤولين بدون دلائل. محاربة الفساد ليست بالأمر الهين و لا بد من الحجج الذامغة للمتابعة قضائيا و ليس بالتصريحات و الاتهامات الجوفاء. مؤخرا أحيل إلى السجن مدير و كالة الماء و الكهرباء في فاس بعد اعتقاله في حالة تلبس بالحصول على رشوة ب 20.000 درهم و وجدوا مجموع 500.000 درهم في منزله و سيارته دون أن يقدم تبريرا منطقيا عن كيفية الحصول على هذا المبلغ. و منذ سنتي أو أكثر يحاكم مدير الوكالة الحضرية في مراكش بتهم الاغتناء و الرشوة مقابل التوقيع على الوثائق العقارية لفائدة المافيا بدون وجه حق. أما المعطي فهو يتاجر بحقوق الانسان و لا يهمه إلا النضال من أجل الاغتناء و جمع المال.
الغريب ان الكل يطالب باستقلال القضاء.ولما يصدر حكم على شخص ” اعتباري او وازن او حقوقي ” ولو تكون التهمة ثابتة الكل يطالب بالتدخل وينادي ببراءته دون ان يدرك حقيقته…وقد اصبحنا امام المثل القائل ” اطلع تاكل الكرموس…انزل اشكون لي عطاك الاذن ” او ” يبرة بدون عين ” والامثلة كثيرة.في اعتقادي المتواضع علينا ان نترك القضاء يقوم بمهامه.ساركوزي بوزنه تمت محاكمته بالسجن ولا احد احتج او طعن في الحكم …مرة اخرى اتركوا الامر للقضاء…اقول هذا بصفة عامة ولا اتحدث عن شخص بالذات .
عندما كان في السجن و أضرب عن الطعام تم اخلاء سبيله
بضمانات في انتظار محاكمته…. أما الان فأعتقد أن اضرابه عن الطعام لن يجديه شيئا و لن ينتبه اليه أحد
اذا كان فعلا برئ فلماذا لا يقدم أدلة برائته و هناك آلاف المحامين مغاربة و اجانب مستعدين للدفاع عنه و تقديم هاته الأدلة الادعاء قدم أدلة الاتهام و هي ثابثة في حقه واش باغي يعطيوه البراءة لمجرد امتناعه عن الأكل هذا راه هروب للأمام
حقوقي ومؤرخ، رغم كل هذا وطوعت له ثقافته القفز على قرار قاضي التحقيق الذي يمنعه من السفر خارج الحدود. فحاول الخروج وهو يعلم هذا القرار. هو الذي دوره أن يخبرنا ويسمعنا تظلماته وتظلمات الآخرين، هل يحسب هذا الرجل أن الشعب المغربي غبي وأهله خارجون عن النص خَلْقا و خُلُقا ليحسب أنهم سيقبلون و يتقبلون ما قام به من خرق سافر للقانون؟ أيظن أن هذا القانون لا ينبغي أن يسري عليه من دون المواطنين؟ أيزكي نفسه من دون المواطزين أم أنه بكل بساطة يزدريهم كافة؟ أم أنها مجرد مغامرة من جانبه لا يهمه إن أعطى بها المثل السيء؟ يبدو لي أن “الحرّاݣة” أشرف منه، بل لا مجال لأي مقارنة. تبريراته “الإنسانية” لن يقبل بها أكثرنا كرما ورحمة وحِلما. تبريرات جائت بَعدية في الزمن وتفضح رغما عنه اعترافه الضمني بخطيئته، وربما تفضح كذلك ما قد يكون أعده من طبخ شهي أراد أن يُعرضه حصريا من الخارج على الآكلين، أو لمجرد أن يجلب لطبخه رأس الحانوت من فرنسا ليعرضه من بعد ذلك في الداخل على الآكلين. ليُضبِّعهم.
ردا على منتحل الشخصية رقم 5
الاقامة الجبرية عند الكابرانات و بعدها يتم اعتقالهم
هل تظن بانك ذكي يكفي ان ابواقكم اتهموا المغرب كما لو انه ارسل الجنون و العفاريت في القوادس و خرجوا في ملعب شاكر و خربوا عشبه
قمة الغباء
كل التضامن مع الإستاد منجب في هده المحنة… و لترفع الدولة يدها عن كل احرار هدا الوطن و لتقوم بواجبها القانوني في حق كل ناهبي المال العام و كل المتورطين في الجرائم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية…
و الحرية لكل المعتقلين السياسيين في كامل الوطن البائس و الجريح……..
البلاد لا تعاني من نقص في التروات بل في الزيادة في اللصوص و الأجدر التصدي للصوص هذه الثروة و المال العام
هذا كلام صحيح ورزين ومنطقي
المهم أن القافلة تسير
النضال الحقيقى يقتضى الخضوع للقانون والا كيف يمكن للمرء ان يطلب تطبيق القانون فى حقه وهو لا يحترم القانون اصلا،،،،،،انه تناقض غير منطقى