صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس 23 دجنبر الجاري، على 3 مراسيم جديدة تهم تمكين سائقي سيارات الأجرة والفلاحين والصناع التقليديين من الاستفادة من التغطية الصحية مقابل أداء مبلغ اشتراك شهري، يتم تحديده بناء على الدخل الجزافي لكل فئة.
في هذا الصدد، تم تحديد الدخل الجزافي بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، ما يعني أن مبلغ الاشتراك الشهري لهذه الفئة سيكون هو 180 درهما شهريا، وذلك لكون مبلغ الاشتراك محددا في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي.
أما بالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة فقد تم تحديد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة، أي إن مبلغ الاشتراك في نظام التغطية الصحية هو 234 درهما شهريا؛ أما بالنسبة للفلاحين فقد تم تحديده في 117 درهما و1080 درهما، حسب مساحة الأرض ونوعها.
وبخصوص الصناع التقليديين، تم تحديد الدخل الجزافي في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، أي إنهم سيؤدون مبلغ اشتراك يساوي 135 درهما شهريا.
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ اليوم، أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.
وأبرز أن مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.
وخلص البلاغ إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة توقف خلال اجتماع المجلس الحكومي عند “الالتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة”، مذكرا بأن هذا المشروع يوليه الملك عناية شخصية خاصة؛ كما أوضح، في السياق نفسه، أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة في إخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، من خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة، تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.
وأشار أخنوش إلى أن “مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ذوي الحقوق المرتبطين بهم”، مبرزا، كذلك، أنه “في الحصيلة العامة ستكون الحكومة فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام”.
ليس الهدف هو تمكين المغاربة من التغطية الصحية ،ولكن الهدف هو ملأ صندوق التقاعد الذي تم اختلاسه من طرف اللصوص الكبار …
المهم اللصوص الكبار يختلسون الصناديق والمواطن يؤظي الضرائب والأموال . …
والله لن تقوم لهذه الدولة قائمة ان لم يطبق القانون على الوزير كما الغفير غير ذلك فلاتنتظر خيرا من هؤلاء المسؤولين
خاص بنادم يخلص رآه القانون اللي كاين في اوربا،،،في ظرف سنوات ستجدون المستشفيات موجودة،،،،غير المقال نسى كم سيدفع المجرمون في الاشتراك الشهري،،،لانهم هم سبب الازدحام في اورجانس
عليكم تطبيق القانون على الأطباء . تعرفة المرجعية 150درهم بcnss.و المواطن يؤدي 300dh إلى400dh و cnss تعوض 70% من150dh. أما تقاعد كيف لأجير يصرح مبلغ شهري 15000dh و تحسب نسبة من 6000dh
الحمد لله اللهم يسر ولا تعسر نتمناو تخرج حتى ديك المعاونة ديال الدولة للناس ل فوق 65 سنة فشهر يناير ان شاء الله
اتمنى التوفيق لكل شيء فيه خير و منفعة العباد
اللهم ابعد اللصوص على هده البلاد
سيتعالجون بهذا التامين في مستشفيات 5 نجوم ،هذه طبقات كادحة يجب ان تحصل على التامين مجانا فالحكومة في بلادنا هدفها الوحيد هو الوصول الى جيوب كل المواطنين بطريقة اوباخرى .
والمجرمين شحال غيخلصو ؟؟ مع العلم انهم سبب الحالات المستعجلة في المستشفيات
يجب على الجميع في الانضباط في تسديد الاقساط لكي يستفيد من الصحة و التقاعد. في اوربا لن تجد ابدا تقسيط شهري ديال 180 درهم بل اكتر بكثير في متوسط 1000 درهم شهريا. اذن لا يجب المقارنة مع الخارج. هذه البداية و يجب ان ينجح هذا المشروع لكي يستفيد الجميع
ليعلم الجميع أن الأغلبية تتحايل من أجل نيل مبتغاهـا سأعطي مثال الغرفة الصناعية في عدة مدن تمنح المواطن بطاقة الصانع التقليدي سودور نجار … مع شهـادة بذالك مقابل مبالغ مالية لن أقول لماذا تصلح حتى لا أزعج المستفيدين المهـم أن المفسد الحقيقي هـو المسؤول زعمًا لا تعرفون ذالك وطبعا المواطن البسيط يلجئ إلى ذالك من أجل الحصول على منافع في الحياة لأنه ليس له حل آخر إذن أين هـي العدالة
الفلاح داك 100 ملقاهاش حتى باش يشري مياكل عاد طامعينليه فيها انتم ايوا اذا لم تستحيي فافعل ما شئت
أنا سائق لسيارة الأجرة منذ 16 سنة ولا زلت وأعمل إمامًا وعندنا نحن الأئمة التغطية الصحية فقط وأريد أن تكون عندي كامل الخدمات الاخرى كالتعويضات العائلية والتقاعد وغير ذلك فبماذا تنصحونني بامن عنده خبرة في هذا المجال ؟ هل أنتظر حتى ندخل نحن الأئمة في هذا النظام لاحقا ؟ أو أجمعهما معا أو ماذا ؟
الغاية واضحة ،بآختصار احصاء جميع الطبقة العاملة،ولي عندو شي حاجة يݣر بها على خاطرو،قاليك 135 درهم ،سوف اتعالج بها،الناس تدفع اعداد مضاعفة من اجل تقريب موعد الفحص او العملية،الله يسترنا
هد الشي كولو انكولوليهم مكاين باس لكن عليهم تجهيز السبطارات وتوظيف الممرضين والاطباء ويحيدوا السيكيريتي ويديروا مركز الإستقبال ويديروا للناس فضاأت فين يكلسوا هناك ساحات خصها تجهز بمقاعد و موائد ويديروا للناس مقهى فيها مشروبات بثمن معقول وجرائد ومجلات في إنتضار دورهم كل هدا ممكن ان يتحقق وكذاك إنشاء مطابع في المستوى متل السجل الطبي وقناة إلكثرونية وتجهيز مكاتب الأطباء بالهاتف و الحواسب والأنترنيت وجعل المراقبة بالكامرات بالنسبة للأمن تكون متصلة بالأمن الوطني مباشرة من اجل التدخل في حلات تستدعي التدخل وتوظيف حارس موظف وليس التعاقد مع شركات التامين يمكن لهدا الحارس ان يتلقى تكون في الأمن والإستقبال والتواصل وتقليص مدة المواعيد والمعايدة وميباوش يخرفوا علينا المغرب غني وهدشي كلو ممكن ينجز خاص الإرادة السياسية وإرادة الحاكم الملك والدي كل السلط في يده حسب الدستور القائم والدي هو رئيس الدولة وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين وحامي البلاد والعباد .
الله يعزّ زمان إدريس جطو و الحسن الثاني كانو الناس كيديرو العمليات ف السبيطار غير بورقة الاحتياج من عند المقدم
المعطلين تعطيونا واحد 800 درهم في الشهر كحقنا في خيرات وطننا او قطعو منها واجب الانخراط فهاد اللعيبة ديالكم مشكورين
المشكل ليس في الدفع، المشكل في الخدمات المقدمة، اذا كانت نفس الخدمات التي كانت بالمجان ستصبح بالدفع فهذه كارثة۔۔۔
الشعب كان داٸما يريد نفس النظام المطبق في اوروبا، هانتم اصبحتم كالاوربيون۔۔۔اقتطاعات التامين الاجتماعي التامين الصحي التامين علی التقاعد ابتامين علی فقدان العمل التامين علی الرعاية اثناء الشيخوخة۔۔۔و في النهاية ستقتسمون راتبكم او مدخولكم مع الدولة كما يحصل هنا في المانيا، راتبك تاخذ منه الدولة النصف و النصف الاخر يحول لحسابك، و من هذا النصف تدف 20% علی كل شيء تشتيره كضريبة علی القيمة المضافة۔۔۔و تبقی تدور في العجلة كالفار۔۔۔في النهاية يحقنونا بلقاح لكي لا نعمر كثيرا و لا نصل لسن للتقاعد۔۔۔نشتغل ندفع و نودع دون ان نستفيذ من تقاعدنا الذي دفعناه۔۔۔
الله يغنينا عليكم والغني والشافي والرزاق هوالله
الحمدلله هذا من فضل ربي اللهم يسر
المبلغ بسيط. لا يتجاوز قيمة استهلاك الفرد من التبغ والكحوليات للأشخاص المدمنين. ومع دلك تجد اشخاصا.يفضلون اللهو على أقساط الضمان الاجتماعي .وينتظر كل شيء بدون مقابل.وينتظر دافع الضريبة ان يؤدي عنه
حسب هاذ المرسوم فان كبار الفلاحين تيدخلوا اقل من 1200 درهم فشهر اذا خاص يساهمو فالتغطية الصحية بمبلغ اقل من الموظفين.
اما صغار الفلاحين فمكيعنهمش هد المرسوم لان اغلبهم غير محصين ولا يملكون تراخيص فلاحية أجرمون.
هذه قيمة الإشتراك الإجباري المفروض ادعانا على السائقين والفلاحين والصناع التقليديين و الأرامل والأيتام و الكسالة د الحمامات و ذو الاحتياجات الخاصة و المعاقين و المشردين و ربات البيوت و المعطلين ووووووووو الخ في التغطية الصحية
أنا كنخلص في واحد الدولة أروبية 142 اورو كل شهر و زيد عليها 385 أورو سنويا ديال les risques و زيادة على هذا مثلا الترويض عندي الحق في 8 ديال الحصص سنويا إخلصها التأمين و الباقي نخلصو من جيبي.
الحمد لله لقد تحقق احد اهم مطالب المواطنين.والتغطية الصحية تعتبر مكسب كبير في انتظار الباقي ان شاء الله.لنكن متفائلين……ولكل حق واجب
حق أريد به باطل …. اللهم هذا منكر … الدولة تلف ليها الشغال ، تريد أن تسلب جيوب المواطن بأي حجة …. فعندما تريد الدولة من المواطن الأداء فإنها تخلق صناديق ومشاريع وهمية وتفرض عليه أقساطا دورية ، دون أن تقدم له الخدمة المطلوبة …. بالله عليكم أين هي المستشفيات التي سيعالج فيها هؤلاء لمواطنين اللذين تفرض عليهم التعرية الصحية ، وأين هم الأطباء والممرضون الذين سيسهرون على علاجهم ، وإن وجدوا ، فأين هي خدماتهم الراقية بل المقبولة فقط … ومن أين سيأتي هؤلاء المزاليط بهذه الأقساط الشهرية … فالفلاح الصغير لا ينتج حتى ما يسد رمقه ، ويلبي معاشه اليومي ، وسائق سيارة الأجرة لا يجمع حتى أقساط كراء المأذونية التي تمنح من قبل الدولة لغير المهنيين ، والصاتع التقليدي يعاني مع نذرة المادة الأولية وغلاء أسعارها ، وإغلاق الأسواق الخارجية في وجه ما يبدع من صنعة وسلعة …. إن الدولة بدأت تسير في طريق إثقال الشعب بمصاريف ستهلكه لا محالة ، وستجعل الفقير ينقرض في هذا البلد السعيد ، ليبقى الأغنياء وحدهم وجها لوجه ، وأنذاك يخدم بعضهم بعضا أو يستوردون الفقراء من دول جنوب الصحراء .
التغطية الصحية ، والشغل . والسكن حقوق مشروعة لجميع المواطنين في جميع انحاء البلاد
يا ودي شهر انا كا نجري باش نخلص و نستافد لكن دار الضريبة عقدت علينا الامور