هذه مستجدات ملف "شبكة الرمال" بالبيضاء

وجّه دفاع المتهمين القضاة والموظفين والسماسرة المتابعين في ما بات يُعرف بملف “شبكة الرمال” انتقادات إلى قرار الإحالة الذي سطره قاضي التحقيق في حقهم، معتبرين أن هذا القرار “غير سليم”.

وشدد الدفاع، في الجلسة التي عقدت يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وامتدت إلى غاية العاشرة ليلا، على أن قرار الإحالة استند على تصريحات متهم ضد آخر في غياب أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليهم.

واعتبر دفاع المحامي “ح. ص”، المتابع في هذه القضية في حالة اعتقال، أن شهادة متهم على متهم لا تجوز ولا يؤخذ بها، مضيفا في مرافعته أن تصريح الشاهدتين “فند ودحض كل ما جاء على لسان المتهم الرئيسي، وأن هذا الأخير معظم تصريحاته جاءت متناقضة”.

وحاول المحامي حسن أرحال، الذي ينوب عن زميله المعتقل، إقناع المحكمة من خلال تسليمها قرارات المحاكم الفرنسية، بغاية التقاط مساحات لتوفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة في هذا الملف.

وسجل المتحدث نفسه أن المحامي المتهم “لم يكن ينوب في الملف الابتدائي الذي تمت فيه عملية الرشوة”؛ وهو ما يسقط عنه تهمة الارتشاء التي يتابع من أجلها إلى جانب آخرين.

وأدلى المحامي نفسه بوثائق تفيد بتنويه جمعيات بالمجهودات التي بذلها المحامي “ح. ص”، إلى جانب إفادته بأن المعتقل المعيل الوحيد والمهني لعائلته الصغيرة والكبيرة وأنه يتكفل بأختيه الضريرتين.

من جهته، أكد دفاع نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع “م.ج” المتابع في حالة اعتقال، أن موكله سبق أن صرح أمام المحكمة بأن المكالمات الملتقطة لم تصدر عنه، نافيا تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ التي يتابع من أجلها.

وسجل المحامي ممثل النيابة العامة أن الارتشاء يجب أن يكون في حالة تلبس، ملتمسا من المحكمة براءة المتهم من التهم المتابع بها.

ومعلوم أن عملية التنصت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادت إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما؛ على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.