شرائط فيديو بثها نشطاء مدنيون بمدينة تمارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لمسؤولين جماعيين كانت كفيلة لتحريك ملف “خروقات في بناء مشاريع عقارية” بطلها مستثمر، وإسقاط عامل الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة كانوا شاهدين على تشييد حوالي 1600 شقة تواجه اليوم عملية هدم ستسفر عن تشريد مئات الأسر.
الإهمال والتراخي
وفي هذا الصدد، تم فتح تحقيق مع عامل عمالة الصخيرات تمارة، بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق المساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مشروع “القدس 1 إضافي”، ومشروع آخر بجماعة المنزه، ومشروع “الازدهار إضافي”.
وتشمل عملية التحقيق التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية قبل أسابيع عدة، بحسب مصادر مسؤولة، قائد المقاطعة الأولى، وقائد المقاطعة السابعة، وباشا تمارة، ورئيس دائرة عين عودة، وقائد المنزه، كما شملت عملية الهدم خمس فيلات بالمنزه.
وبعد التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصياتها التي ترجمتها وزارة الداخلية في شكل توقيف للعامل، مثل الأخير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار بحث مشمول بالسرية التامة.
وفي وقت يتحدث متضررون من عملية هدم الشقق عن مشروعية البناء، وكون صاحب المشروع وضع طلب الترخيص لدى السلطات المختصة، وبعدما لم يتلق جوابا داخل الآجال القانونية المحددة في 60 يوما بعد تاريخ وضع الطلب، باشر عملية البناء كما هو منصوص عليه في القانون، أفادت مصادر مسؤولة بتمارة، مطلعة على الملف، هسبريس بأن الشق الذي شمله الهدم من المشروع لم يوضع بخصوصه أي طلب ترخيص.
ويفرض القانون الخاص بالتعمير على المقاول الالتزام بثلاثة تصاميم: تصميم التهيئة وتصميم التجزئة وتصميم البناء، وهي التصاميم التي لم يحترمها المقاول، بحسب مصدر مسؤول، مشيرا إلى أنه بنى المشروع فوق أرض مخصصة لمرافق وتجهيزات عمومية عبارة عن مسجد ومنطقة خضراء.
وقال مصدر هسبريس: “بسبب عدم تقدمه بطلب الترخيص، أصبحت الجماعة غير معنية بالموضوع ولا تتوفر على سلطة من أجل التدخل، إلا أن ما حصل طيلة سنوات من بناء المشاريع المذكورة يثير مسؤولية السلطة المحلية في المراقبة؛ ففي وقت يتم فيه بناء مشروع ضخم ويلزم القانون المقاول بشروط لمواصلة البناء، منها وجود رخصة معلقة للعلن تحكمها ضوابط معينة وتتيح للقايد والمقدم والشيخ التدقيق في عملية مراقبة أي بناء محسوب على النفوذ الترابي تحت سلطتهم، لم يتم تحريك أي مسطرة ضده طيلة هذه المدة، وواصل العمل تحت أعين السلطات”.
وحول ما إذا كانت عملية الهدم ستشمل المشروع كاملا أو فقط الجزء الذي تم بناؤه داخل على خاصة بمرافق عمومية، قال المصدر ذاته إن الهدم بحسب القانون “يشمل الأبنية المتواجدة فوق الملك العام، أما الأشطر المتبقية تحتاج إلى قرار قضائي، وصاحب المشروع يؤكد أنه وضع شكاية لدى مصالح القضاء الإداري في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي”.
وأشار المتحدث إلى أن المقاول كان بإمكانه الاستفادة من إمكانية يتيحها القانون في حال تم البناء بدون ترخيص، موضحا أن “الأمر يواجه فقط بمخالفة تؤدى على إثرها غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، لكن شريطة الحصول على شهادة المطابقة لاحقا بعد استكمال بناء المشروع؛ إذ يتدخل مكتب دراسات، وتقوم المصالح المعنية، من وكالة حضرية والجماعة والعمالة وباقي الجهات التي يحددها قانون التعمير، بمراقبة تفاصيل البناء ومطابقته للمعايير، وتمنح للمقاول شهادة المطابقة”.
ملايين الدراهم ومصير مجهول
طالب سليمان، أحد المتضررين، بتدخل السلطات من أجل إيقاف عملية الهدم، مشيرا إلى أن بيع الشقق انطلق منذ سنة 2019 على أساس أن يتم تسليمها في شهر دجنبر من السنة الجارية، متسائلا: “لماذا لم يتم تطبيق هذه المسطرة عندما تم وضع اللبنات الأولى للبناء”.
وأضاف المتحدث لهسبريس: “إذا كان هذا الشخص مخالفا للقانون، فهو يبني لمدة 5 سنوات، وباع مشاريع متعدد في السكن الاقتصادي والمتوسط والعالي، ويعمل في النور ومقر شركته يتواجد بأكبر شارع في تمارة”، مؤكدا أن المتضررين ينتظرون نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية والسلطات المختصة، مستغربا عدم توقيف الهدم في ظل استمرار التحقيق وعدم ظهور نتائجه النهائية.
وفي تواصلهم مع صاحب المشروع، قال سليمان إنه أخبرهم بقيامه بمجهودات على المستوى الإداري والقانوني بهدف توقيف العملية وتسوية الاختلالات.
من جانبه، أكد محمد أن مصير حوالي 130 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح مرتبط بنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن العشرات أكدوا أن المقاول طلب منهم، بحضور السلطات المحلية، إخلاء دور الصفيح لصالح بناء المشروع، على أساس أن يقوم ببناء شقق لفائدتهم بأثمنة تناسب وضعهم الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين وهو يتحمل تكاليف كراء شقق لفائدة من قاموا بهدم “براريكهم” بمبالغ تتراوح بين 1500 درهم و3500 درهم.
معطى أكدته المبروكي، إحدى المتضررات، موردة أنها سألت “المقدم” الذي شجعها على التخلي عن سكنها الصفيحي، قائلة: “تواصل معي عون السلطة (المقدم) وأكد لي أن عمل المقاول قانوني وبإمكاني مباشرة هدم البراكة وانتظار شقتي”.
وأضافت السيدة القاطنة بدوار موسى أن “صاحب المشروع يتحمل مصاريف كرائنا ريثما تجهز الشقق، وهناك من يتحمل تكاليف سكنهم لمدة سنتين، وثلاث سنوات، وأربع سنوات”.
وطالبت المتحدثة بإيجاد حلول لهذا الملف بعيدا عن حقوق أصحاب الشقق، مسجلة أن هذا المشروع وفر لأبناء دوار موسى فرصا للشغل، قائلة: “من أبنائنا من اشتغل مع المقاول نجارا، وصباغا، وحارس أمن”.
سيدة أخرى تحدثت لهسبريس على هامش وقفة احتجاجية نظمها المتضررون، أكدت أنها عاملة نظافة، قامت بدفع 25 مليون سنتيم قبل سنتين من أجل الحصول على شقتها، بعد أن وفرتها بمشقة كبيرة، وأنها تعيش رفقة ابنتها المطلقة وطفليها، لكن شقتها هدمت أمام نظرها.
سيدة أخرى ممن سلمن “البراريك”، قالت: “تفاجأنا بهم يخبروننا بأن المكان الذي باشروا فيه البناء عبارة عن مسجد، وهدموا شققنا وْفْلوسْنا تْهدماتْ مع الديورْ، وْوْلادْنا غيْتْشردو”، مؤكدة أنهم راسلوا السلطات وجمعيات مدنية.
المتحدثة قامت بدفع حوالي 20 مليون سنتيم قبل سنة تقريبا بمساعدة المحسنين، وكان من المفترض أن تتسلم الشقة في شهر أبريل المقبل على أبعد تقدير، لكن يبدو “أنني سأبقى لاجئة عند أخي إذا استمرت هذه المأساة”.
أتمنى من هذه التفتيشية أن تقوم بزيارة لعمالة النواصر و بالضبط جماعة دار بوعزة الرحمة. كارثة بكل المقاييس
انها الفوضى في التبدير والتسيير العشواءي واللامبالاة ولا مسؤولية ولا ضمير ولا محاسبة النتيجة كما نراها ليس فقط في مجال العمران بل كل القطاعات..
la dotation corruptive n’était certainement pas à la hauteur,
laissez jusqu’à construire 600 apts et 80 villas et détruire dans un pays ou il ya 5.5 millions de mal logés
c’est du délire, il fo sévir et la corruption est la solution
il fo donnér aux grands 02 villas et 3 appt
aux moyens donnez 01 villas et 01 appt
aux petits donnez 01 apt
et tout sera résolu
كنت اعمل لدى مجموعة ض. اقول و اؤكد لكم ان هناك عدة خروقات في بناء ناهيك عن نصب على الاراضي الفلاحين بتزوير الأوراق خصوصا رحمة و الولفة وماجاورها
تبا للغشاشين المرتشين. الذين لا يحملون من الوطنية شيئا. نعم تهدم الشقق المبنية بالمحسوبية و التدليس. و يجب على المسؤولين بمطالبة هؤلاء المرتشين من الموظفين بأداء ثمن الشقق المهدمة لكي لا يضيع حق المواطن و لو انه يحمل جزءا من المسؤولية لانه بوجود من يعطي الرشوة فالفساد سيستمر. اللهم اكثر من وعي المواطنين. آمين
السلام عليكم
الملف معقد ومتشابك، والأخطاء والمسؤوليات متعددة….
السلطة لم تحترم القانون بهدم المباني دون حكم قضائي أو ترخيص بالهدم.
المقاول استولى على أراض مخصصة للمسجد وللمساحات الخضراء… ولم يحترم المساطر القانونية.
الموثق استخلص المبالغ دون استكمال الوثائق القانونية الواجبة من رخص….
الضحية في هذا الملف، المواطنون الذين ضاع لهم رزقهم. وكفى.
قمة الإستهتار والعشوائية أن نشاهد مثل هذه الأحداث في المغرب!! كأن يبنى حي بأكمله بدون ترخيص وتباع الشقق لفقراء المغاربة وبعدها تهدم وتضيع أرزاق الناس ومصائرهم ومن بعدها (وعلى أكبر تقدير يتم توقيف العامل وباقي الموظفين ) بل يجب اعتقالهم والتحقيق معهم والتأكد من حجم انخراطهم في هذه الجريمة ولأنهم ليس لهم عذر لعدم العلم ولأنهم لو كانوا يعلمون لكانت مصيبة وإن لم يكونوا يعلمون فالمصيبة أعظم.!!!
صراحة يثلج الصدر أن ترى تحركا ضد أشخاص عادة ما يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويرتشون وينهبون الملك العمومي والأموال العمومية
بصفتي من ورثة الأرض التي يبني فوقها المقاول، فإن كل هذه العكوسات بسبب عدم تأدية ثمن الأرض للورثة، وعدم قيام الدولة باي إجراء لمعرفة صاحب الأرض الاصلى .
أتعجب لحال هاد المدينة، مدينة على مشارف الرباط عاصمة المملكة ، و العشوائية لي فيها كتر من أي مدينة أخرى فالمغرب، و ستلاحضون هدا فقط إن دققتم في الملك العمومي لي كايحتلوه أرباب المقاهي و المحلات التجارية، و الكرارس أمام المساجد و غياب تام للمساحات الخضراء و ملاعب القرب ….، مدينة منكوبة إن صح التعبير
كارثة انسانية بكل المقاييس ، عوض ان ياتينا زلزال من عند الله ، قمنا باحداثه نحن ، ضياع حقوق ، تشريد عائلات ، ماهذا ، هل سيقوم العامل بتعيض كل هذا الضرر ، لم يتم احترام المسطرة القانونية سواء في المراقبة او حتى الهدم بنفسه ، استمت الى السيد اليمني صاحب الشركة بالامس ، التزم بتعيض جميع المتضررين رغم الظلم الفضيع الذي تعرض له ، ولكن سوف يتبع مسطرة القضاء لعله ينصفه
آلاف من المواطنين ضحية هذا اللوبي الفاسد في المغرب. اليوم سمعنا توقيف عدد كبير من هؤلاء المجرمين. وكل التهم المنسوبة ثابثة في حقهم. ولكن الأيام القليلة المقبلة. ستتم تبرئتهم. والضحية المواطن المسكين. عند ربكم تختصمون. وعند الله تجتمع الخصوم.
في كل انحاء العالم الصحافة تعطي الخبر بكامله مرفوقا باسماء المتورطين الا في هذا البلد،اسماء المتورطين في اي جرم تبقى مجهولة وبالاخص اصحاب السلطة. بشرى للمتضررين لقد تم ايقاف العامل الذي ليس له اسم الى حين نسيان ملفه وتنقيله الى مكان اخر لاكمال ممارساته،اما القاءد فهو خط احمر. يعني من اوتاد البلاد لا ولا ولا يمكن المساس به
اغلب المدن تعاني نفس الوضعية، احتلال الملك العمومي و خروقات التعمير و احتكار الوعاء العقاري في أيدي لوبيات لدرجة انها تلجأ إلى التزوير و استعمال سلطة المال و الابتزاز و كل الوسائل الممكنة للحصول على الأراضي… هي خطوة جيدة قد تعطي درسا لمناطق أخرى لوقف هذه الخروقات و شجع اللوبيات خاصة في كطنجة و أكادير و مراكش و مكناس و فاس و الجديدة و بني ملال…
مشيرا إلى أنه بنى المشروع فوق أرض مخصصة لمرافق وتجهيزات عمومية عبارة عن مسجد ومنطقة خضراء.
في تجزئة جاد فاس الواقعة ليس بعيدا عن القصر الملكي بفاس . نفس الشيء. تم بيع اكثر من 500 قطعة و لا توجد اي حديقة يتنفس فيها السكان و لا اي مرافق للصغار.بل حتى المساحة المطلة على الطريق الرءيسية تم قلع الاشجار التي كانت فيها و تتم تهيءتها للبيع ، رغم أنها، كانت مخصصة، اصلا، لبناء مسجد و حديقة و شركة بيع السيارات. و اذا تم بناؤها سيخنقون الحي وكل فاس، كما يفعلون دائما..يقطعون الأشجار و يغرسون الأسمنت. و يشتكون اليوم من الجفاف.
ملف التعمير يحتاج الى اجتهاد من طرف السلطة المحلية بالمدينة ،بتطبيق مقولة “عينك ميزانك” ،اذا كان البناء لا يدخل ضمن تجزئة ويشوه جمالية المكان(واحد خارج واحد داخل)،ولا تستعمل فيه مواد بناء ذات جودة….. ،فيجب على عون السلطة توقيف البناء فور ا…صراحة زرت بعض الدواوير في جماعة في اشتوكة ايت باها فلاحظت قمة الهشاشة و العشوائية التي تخبط فيها عدد من الأشخاص الذين شوهوا المنطقة ،وندمت على الزيارة فاحسست بأن أعوان السلطة الذين سمحوا بتلك الهشاشة يفتقدون للضمير المهني ،قمة الانحطاط،قمة الجهل والتخلف .
كفى من التخلف !!!
الغريب دائما في البناء العشوائي أو البناء المتضرر الذي به شقوق هو الهدم قبل إيجاد حلول للناس المتضررين فيكون مصيرهم للأسف هو التشرد.
نصيحة لوجه الله اب شخص اراد شراء عقار في طور الانجاز من مقاول او شركة عقارية او حتى من ودادية دائما قبل امضاء اي عقد اطلبوا نسخا من التصاميم العقارية و رخص البناء المسلمة من الجماعة الثرابية للتأكد من سلامتها وقانونيتها
سيبدأ التحقيق وينتهي كما بدأ وسيتم تعيين الموقوفين في مناطق أخرى وربما برتب اكبر كما هو جاري به العمل عندنا.
اكبر متضرر هم أصحاب الشقق لي حطوا دم جوفهم. الله يصبرهم
المغرب عامر و مطلي بالمقدمين و الشيوخ و اعوان السلطة و مع ذلك كينا الفوضى .
هادشي كله نتيجة إنتشار ظاهرة الرشوة . كلشي باغي نهب
il y a d’autres problèmes concernant la construction à temara surtout les amicales et spécialement nozha amicale.
خروقات بالجملة و آخرها بداية الحفر في حي الهاشمية بتمارة لبناء مدرسة خصوصية إضافية لمدرسة مجاورة فوق مساحة مخصصة لموقف السيارات parking
مصيبة بناء عمارات بدون رخص؟ وحنا كتحط الرملة كيوقف عليك المقدم والشيخ وسرفايانص. ونتا بغي عير تصلح القادوس
هذا هو مغرب اليوم مغرب الفساد والرشوة والمحسوبية وما خفي كان أعظم
تمارة من زمان والغش والرشوة والمحسوبية تنخرها مدينة فصلت وبيعت كانها قطعة حلوة هناك مساحات خضراء ومرافق عمومية ومساجد ووووو لم ترى النور لان الارض بيعت واعطيت لاشخاص اما بالرشوة او هيبة لاصحاب البطون المنتفخة اما شارع مولاي علي الشريف جهة المسيرة ٢ حتى الطريق بيعت بقع وظل الشارع ضيقا اما الفوضى من اصحاب المحلات والباعة المتجولين اما شارع الادارسة حتى الشارع مكري بمبلغ 3000 درهم ما فوق للبلاصة اناس ليس بابناء المدينة المدينة تعيش فوضى عارمة حتى اصبحنا نريد الرحيل عنها والسكن في مدينة اخرى.
الغريب أنه ما أن تباشر إصلاح أي شيء داخل بيتك أو شقتك حتى يقف عليك المقدم وغالبا حتى القائد.
-آش كتدير آسي محمد؟
-كنبدل الزليج اللي تهرس
-عندك الرخصة.
-ما عندي رخصة.ما انتما كتشوفو.كنبدل الخليج وصافي.
-دوز عندنا للمقاطعة. وحبس هاد الشي.
هذا ما جرى لواحد كيبدل الخليج داخل البيت. أما وحدين بناو عمارات ومحلات تجارية مساحتها أكبر من مساحة المحل الأصلي أربع أو خمس مرات ما شافهم حتى واحد! هاد الشي في جميع ربوع المملكة. ورجال السلطة من المقدم حتى للوالي يتحملون المسؤولية. والكل يعلم الممارسات المسكوت عليها.
بغينا اللي عندو شي حق ياخذون. وكل واحد يلزم حدودو.
نعم.. هادشي مزيان..
والآن فيناهو العقاب..
عيينا من المحاسبة بدون عقاب.. الاعفاء ماشي عقاب.
محاكمة سريعة لا تسمح بالتدخلات ولا تترك الوقت لتحت الطبلة.. يليها حكم مع التنفيد.
هذا هو المعقول..
شي حاجة اخرى راه غير الصباغة والتمثيل والسينما القضائية.
لقد تكلمت عن المخاض وهناك شيء سيولد ؟ الترامي على ملك الغير وضم طريق عام الى الملك الخاص هذا يحدث في المغرب وأنا شاهد عليه في عين السبع المغرب لقد سرقت طريق وممرات للدولة وأصبحت ملك خاص تحت تواطأ حمات املاك الدولة . يعني الدولة واملاكها ضحايا فساد وتواطأ اعوانها .
مقاول بكل هاته الشهرة ولا يعرف… وجب وضعه في السجن أولا مع الرفقة والعشيرة ثم الحكم بارجاع الأموال المودعة لعدم وجود موثق وبيع بوعد…وانتهى. وحتى الصورة تبين البناءات متفرقة على شكل جزز ، توحي بالابتعاد و بشراهة الامتداد على الأراضي المجاورة بنفس الأسلوب بعد امتلاك القلوب بكراء فرعوني للغلابى…
اتعجب!!!!!!
بعض الأحياء. كثير من الأحياء تم بناؤها عشوائيا.
وقامت الدولة بمجهودات كبيرة لهيكلتها برغم ان البناءات لا تحترم ضوابط البناء يزعم دواعي اجتماعية.
اضن حسب فهمي المتواضع.كان من الأولى تغريم المخالف كأن يقتني عوضا البقعة التي استولى عليها وادوات اجتماعية عدم الاضرار بالغير المتضررة أصلا.
أما رجال السلطة المتواطئين فلا تساهل في العقاب ليكونوا عبرة.
Un projet similaire sur le quartier de TASSILA Agadir , ca fait 8 ans que les gens attendent , la plupart sont des MRE , NI LIVRAISON D APPARTEMENT , NI RETOUR D ARGENT ….
Est-ce que cet entrepreneur est en prison ou il est libre ??? Montrez-nous que les citoyens sont égaux devant la loi !!!!
أظن أنه لايمكن في أي حال من الأحوال أن يتم تشييد مجمع سكني بهدا الحجم دون أن تكون السلطات المحلية والبلدية على علم بما يقع داخل نفوذها. فالسؤال الدي يطرح نفسه وبإلحاح هو أنه إذا كان المقاول لا يتوفر على كل الرخص الخاصة فلماذا لم تتدخل المصالح المعنية لإيقاف أشغال البناء في بدايته من أجل إيقاف مآسي أناس لا ذنب لهم فيما يقع داخل دهاليز السلطات المحلية. فالمغرب حاليا يبذل مجهودات مالية وتقنية ولوجستية من أجل محاربة دور الصفيح. فرحمتا بضعفاء هده الأمة وكفانا إستهتارا بأرزاق وحقوق الناس.فيجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المس بسمعة هدا الوطن .
مادا عن المشاريع التي شيدت ولازالت تشيد بسلا الجديدة هل احترم المسؤولون واصحاب هاته المشاريع تصاميم التهيئة ام لا مشارع بالجملة حتى اصبح السكان يعيشون وسط جدران الاسمنت لاوجود لمساحات خضراء و لا فضاءات مخصصة للاطفال المقاهي و محلات الاكل بالجملة بالاضافة الى احتلال اصحاب هاته المشاريع للملك العمومي دون رقيب أو حسيب بالاضافة الى الكلاب الضالة التي اصبحت تشكل خطرا على الامواطنين و خصوصا الأطفال فاين هم المسؤولون عن هدا الحي
يجب تعديل القوانين وفرض غرامات كبيرة على من اذن بالبناء بدون رخصة، وجعْل البناء بدون رخصة بعد طلبها وفوات الاجل القانوني ، (جعله) بناء شرعيا .. كما يجب عدم الهدم حين البناء بدون رخصة مع وجود السلطات وعلمها بذلك وتحملها مصاريف البناء وقيمته مع غرامات ولم لا السجن النافذ .. وبهذه الاجراءات والتعديلات لقوانين البناء قد يصل المغرب لحل لهذه الآفة المرتبطة بالمقدم والشيخ والرشوة وخرق القانون، و نستطيع بعد ذلك القول أننا اصبحنا ضمن دائرة الدول الديمقراطية او شبه المتحضرة، ويمكننا تحاوز وتغيير مؤسسة المقدم والشيخ بعد ذلك.
كنتمنى من هاد المفتشية أن تنظر في ملف أراضي ليساسفة حيت يسيطر الجوامعية على كل شيء. بغينا القضاء ينصفنا ولا تباعت في المزاد العلني يعطيونا تمن الحقيقي ماشي الجوامعي يتفق مع شركاء ديالو ويعطيونا جوج ريال.كنتمنى من صاحب الجلالة ياخد لينا حقنا
في غدا ابلادي لهاوية كولشي مرون كولشي مبهدل يالطيف الطف بنا يارب تهدي البشر ية
رغم خطأ السلطة.
ماذا عن رئيس الجماعة الترابية و تقنييها و شرطتها الادارية؟ و تماطلها بإعطاء جواب بالقبول أو الرفض؟
نرجو وضع رقم أخضر مباشر لوزارة السكن و التعمير. فالادارة المحلية بها الكثير الخروقات و الجهل
المسؤولية ثابتة في حق العامل والقياد والباشا واعوان السلطة غير أن المنعش العقاري بدوره يتحمل مسؤولية كبيرة جدااا وجب محاسبته والتحقيق معه
ومن يقول انه يبيع من دون ربا فهناك من اقترض من البنك ودفع له
وجودة البناء .
اذا كان سود مساعدة الناس فلماذا لا يبيع ب أقل من 25 مليون
مثلا يبيع ب 20 مليون او اقل سيما وان ثمن الشقة بالاجمال لا يتجاوز 12 مليون سنتيم علما انه يستفيد من قيمة التخفيض الضريبي عن السكن الاقتصادي.
لا افهم لماذا لا يطبق القانون بالتساوي فمثلا رأينا ان في الدار البيضاء تقوم السلطات بتحرير الملك العمومي بينما في مدن اخرى الكتيرون يحتلون الشارع دون حسيب او رقيب و كذلك في التعميير فالحسيمة مثلا يمكن البناء في مناطق الزلازال في الواد في اي مكان تريد و الدولة تعوضك بل يطلب من الادارات التساهل ، سوال لماذا هاته التفرق في تطبيق القانون؟ و هذا ينطبق على الكثير من المجالات
مهزلة بمعنى الكلمة بل هي فضيحة كبرى.
معالجة فضيحة لفضيحة اكبر منها.
يجب ايقاف الهدم. وتسوية اوضاع البنايات.
مع تغريم كل مسؤول عن هذا الخرق القانوني.
واخلاء سبيل المقاول ليكمل تعاقده مع. 1600 أسرة.
مادنب هاته الاسر.
هل ستعوض لهم الدولة ام تتركهم الى مصيرهم المجهول.
سيكون خطئا فادحا هدم شقق اذا كان بناؤها مطابقا للشروط التقنية، لإسكان الناس و حل المشكل بطريقة إدارية ما دام الخطأ مرتبط باجراءات إدارية.
سشحاااال من جردة و مسجد داز فيهم التران….. الى رجعتو لور يمكن تريبو نص فتمارة و الصخيرات
لحل المشكل هو تغيير تصميم التهييه لان المواطن سيتضضرر وفرض غرامة مالية قاسية في حق المقاولين وتوقيف المسؤولين عن المراقبة من مسؤوليتهم مع الغرامة لان المشروع موجود مند خمس سنوات عمر ولد ولد في هذه الشقة يقول هدمت لنا السلطة منزلنا تبقى راسخة في ذهنه طول حياثه
ان لم يحاكمو، ستعلم ام النظام اوقفهم ليتستر عليهم ، ليرقيهم الى أعلى المراتب ،كمن مرو قبلهم ،نهبوا الملايير فنصبوا رؤساء
كم تمنيت حين أبدأ بقراءة الأخبار أن أرى خبرا مفرحا يسرني لكن مع الأسف تسمع فقط الكواث ها البناء العشوائي ها السرقة والاختلاس ها الزيادة فالأسعار ها الشتا ماطاحتش واعلامن غادي طيح مع هاد المصائب وهاد الأخطبوط اللي واكل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها مصيبة وطامة كبرى علامن غادي تعول واش العامل ولا القايد ولا الشيخ ولا المقدم ولا صحاب الشكارة المنعشين العقاريين مافهمنا والو شي متواطئ مع شي على هاد الشعب المغلوب الله يدرنا شي تاويل ديال الخير وخلاص
سلام
نفس القصة شاهدتها إقامة بيتي أربعة بسلا الجديد ة : مساحة خضراء والسيارات تحولت بين عشية وضحاها إلى مدرسة خاصة في ملكية عمدة المدينة القديم بدون حسيب ولا رقيب أمام اندهاش واستنكار الساكنة التي صدمت دون القدرة عالتغير لأن الأمر يتعلق بعمدة المدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولو بعد حين
يظهر بوضوح و بما لا يضع مجالا للشك أن العديد من رجال السلطة لا يطبقون القانون و يسعون دائما للتستر على شرذمة من المقاولين و رؤساء الجماعات الترابية الفاسدين .. مثلا نجد بمدينة بوعرفة إقليم فجيج تناسل مجموعتين من البناء العشوائي فوق أراضي الجموع بمنطقتين منفصلتين الاولى جنوب منزل عامل الإقليم و قرب المطار تسمى معذر الكبش و اخرى بمدخل المدينة من جهة الشرق .. و الكل يتمنى تحريك المسطرة القانونية ضد المسؤولين الذي تغاضو الطرف عن البناء العشوائي بها.
ما نعرفه ونسمعه ان وزير الداخلية حاليا يده نظيفة مسالم ويقوم بكل ما يستطيع لخدمة الوطن. وهو لا يستطيع مراقبة كل شيء. والفساد يأتى من بعض العمال والولاة .وبنسبة كبيرة من المقدمين والشيوخ والقياد والباقيات. ولا ننسى دور الجماعات والبلديات .الرشوة فى هذا المجال تلعب دورا مهما في تغذية الفساد وفى ضياع حقوق كثير من المواطنين
نتمنى المحاسبة والمراقبة….بمدينة تمارة لما تعرفه من عشوائية و فساد اداري …والسكن العشوائي الذي عمر اكثر من 50 عام …والانتفاع على حساب المواطنين
اعتبروا يا اولي الالباب هذه مرحلة انتقالية لهذا العامل الى والي او أكثر الله اعلم، لكن المؤكد هو أن الطالح يترقى و ان الصالح يتذلى،ولا غرابة في ذالك التاريخ يعيد نفسه ،ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.زمن الرويبضة.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة. يجب على العدالة ان تقوم بعملها ..ويجب الا نكتفي بالاعفاء من المهام
هده كارثة بكل المقاييس يجب تدخل الملك لانصاف المتضررين لان لا ثقة من غير الملك واش هده دولة ولا زريبة انعدمت الثقة حثى بمؤسسات الدولة منقدرش نشري شي عقار
عامل الصخيرات تمارة رجل نزيه ويعمل بجد والكل يتكلم عليه بالخير والهرهورة دليل على تفانيه في العمل اذ اصبح طريق هرهورة من احسن الطرق الساحلية في المغرب بسبب تفاني السيد عامل الصخيرات تمارة
تصميم التهيئة هو اساس التعمير: الشوارع الحدائق الملاعب المرافق المدارس العمومية ووو هدا هو مربط الفرس و هنا خاص تدخل صارم للعمل بتصاميم تهيئة ماشي تصاميم الاسمنت المسلح و قتل مستقبل المدن و ساكنيها
للاسف وبحال ديما تيديروها الكبار ويخلصوها الصغار
حسبي الله ونعم الوكيل فهاد المسوؤلين من الكبير حتى الصغير
الله يخرجنا من هادالبلاد والحمد لله الموت بيد الله ا
هذا الفساد مستشري في كامل المغرب و ليس فقط بهذه البقعة، ما خفي أكبر و أعظم، و سياسة عدم محاسبة موظفي الدولة تزيد و تشجع الفساد، عدو الدولة هم موظفوها و هم أول من لا يحترم القوانين.
ما اثار انتباهي هو محاولة تبرير ان المقاول يدفع تمن الكراء لأصحاب دور الصفيح بناء مخالف للقانون يتحمل صاحبه العواقب وكذا المسؤول او المراقب الم يطبق القانون تفعيل القانون واحترام القانون كفيل باصلاح الأحوال والأمة مهما كانت المخلفات كما ان هناك في مدينة كلميمة تنجداد الرشيدية انتهاك لقوانين التعمير بناء بدون رخصة عدم استكمال مساطر الهدم في بناء وسط الواحة والرخص المحلية للبناء في المجال الممنوع
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مرجو مالتفتيشية زيارة باشوية عين عتيق سمحت بالإستلا على جاردا والتسقيفها بالزنك وتحويلها لمقهى في إقامة مروى على الشارع ااكبير رغم شكايتنا الموثقة
الكل ضحايا بدون استتناء.
ضحايا من تبخر حلمه
ضحايا من تعود على البناء دون رخصة
ضحايا من تعود على عدم المرافبة
ضحايا من لم يتوصل بإخبارية الإختلال
ضحايا من تقلد المسؤولية دون رقابة
ضحايا من تقلد المسؤوالية و هو غافل
ضحايا من تقلد المسؤولية في وسط كله ضغط
ضحايا من هو سادج تم استغلاله
ما العمل :
من لايقدر حجم المسؤلية لا يتقلدها
من لا يعي مخاطر المسؤولية لايسعى إليها
من لا يتحسس تبعات الضغوط و يتحملها لا يلتفت للمسؤولية
من يتمتع بالكفاءة و القدرة و الكاريزما و الصرامة و الأخلاق و الوطنية و له رعبة خدمة الوطن عليه أن يسعى للمسؤولية
أنا عندي ملف كامل ديال الفساد الإداري من تحفيظ مجرى وادي إلى الترخيص فوق مجراه الأصلي لخمس عمارات من تسعة طوابق راسلنا السيد الوالي راسلنا السيد مدير الوكالة الحضرية راسلنا السيد رئيس جماعة طنجة راسلنا السيد مدير وكالة الحوض المائي الوكوس راسلنا السيد المحافظ العام راسلنا السيد معالي وزير الداخلية راسلنا السيد الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية راسلنا السيدة الوزيرة للإسكان والتعمير وسياسة المدينة راسلنا السيد وزير التجهيز والماء راسلنا السيدة وزيرة المالية لم نترك إدارة معنية إلا وراسلنها ولا من يجيب عدا بعض المراسلات المضللة البعيدة كل البعد عن شكاياتنا لدينا حجج دامغة تثبت بالفعل أن مافيا عقارية استولت على مجرى الوادي الأصلي وتحويل مساره إلى عقارنا المحفظ أصلا حيث أصبح مجرى الواد داخل عقار محفظ. أما بالنسبة لهذه البروبجندا التي وقعت في مدينة تمارة مجرد تصفيت حسابات لأن مافيا العقار في المغرب محمية ولا يمكن الوصول إليها وهذا الإستنتاج من تجربتي المتواضعة التي خضتها ومازلت ضد هذه المافيا التي استولت على ملك عام مائي وخطير
هذه الخروقات موجودة في جميع المدن المغربية .
بناء العشوائي، الزيادات العشوائية ، تسلط على المناطق الخضراء …
يتم كل شيء تحت مباركات السلطات (رشاوي و فساد) .
هذا شيء معروف عند جميع المغاربة اصبح ثقافة عامة.
السلام عليكم.كل المدن المغربية وما جاورها لابد أن يكون فيها خلل في التعمير والبناء.يجب التفتيش في كل الأحياء.
أتمنى من هذه التفتيشية أن تقوم بزيارة (مدينة) اولاد الطيب ضواحي مدينة فاس . كارثة بكل المقاييس
ادا كان فعلا وحقا المغاربة سواسية امام القضاء
والعدل اصحاب هاته الخروقات من اسفل الهرم
اعلاه يجب محاسبتهم واخضاعهم الى تحقيق نزيه
وادا ثبت انهم متورطون يجب محاكمتهم وعلاش
لا خاصهوم يدخلوا للسجن ويقضيوا العقوبة المحكوم
عليهم بها يقول المثل الدارجي المغربي ( اضرب الكبير
يخاف الصغير ) الى متى يبقى التستر على الفاسدين
وها احنا متبعين هاد القضية وسنرى قول الحق ان
شاء الله
عدم تحمل المسؤولية او التغاضي عنها لسبب ما يودي الى هذه الكوارث سواء للمسؤولين انفسهم وكذلك هدر الوقت والمال والسكان ينتظرون منازلهم. انها كارثة بامتياز وما اكثر هذه الكوارث في هذا البلد الذي يتكالب عليه البعض دون تحمل المسؤولية
لا اعتقد ان المسالة فيها ترامي على الملك العمومي لان ممكن ان يجد له مخرج عوض ضياع تلك الشقق كبناء مسجد او حديقة في مكان اخر . اللهم ان كانت لا تشتجيب لمعايير البناء و تهدد سلامة السكان
“اسي اليمني” صاحب المشروع مقاول بمعنى الكلمة…استمعت لتصريحه فبدا ضابطا للمساطر لمعمول بها، دارسا للوضعية القانونية والإدارية…صادقا في الحديث…له أيادي خير كثيرة مع الساكنة سواء التي اقتنت أو التي أخذ على عاتقه أداء ثمن كراءها لمدة سنتين…هذا الرجل ربما سيذهب ضحية صراعات ما؟ لكنه رجل نزيه وواثق من نفسه وعدالة قضيته…المثير أن الساكنة لاتحتج عليه بل تسانده وتقف بحانبه بخلاف ضحايا القضايا المشابهة الذين دائما يكونون ضحايا المقاول أو المنعش نفسه؟؟؟
اتسائل كيف يتم تطبيق قوانين التعمير في اماكن قروية لا تتوفر على تجهيزات أساسية لا قيمة لها ويتهاون في اماكن حضرية تباع باثمنة خيالية
حبذا لو تمت برمجت هذه اللجنة العليا التي افرزة عن هذه الخروقات بالمجيء إلى تنغير للوقوف على الخروقات والخروقات التي وقعت في مدينة تنغير ابتداء من بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى حدود نهاية التسعينيات حيت التواطؤء بين اللوبيات العقار والسلطات آنذاك حيث أسفرت عن استغلال الأراضي الجموع السلالية بتنغير المركز بالطريقة الاا قانونية بالتواطؤ مع النائب السابق للأراضي ومجموعة من الصماصرة وهذه الخروقات انطلقت من أديس نغير إلى بداية تجزئة أديس نغير وانطلاقا من المقاطعة الأولى إلى المكتب الوطني للكهرباء وجوار تجزئة تشكا ومن فندق بوكافر إلى فندق العمراني وانطلاقا من مقر العمالة القديم مقر المجلس الإقليمي الحالي إلى محطة شال للمحروقات ستجدون خروقات بالجملة ……. ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له
اتمنى ان تحل هاته المفتشية بشاطىء بوزنيقة وشاطئ الصنوبر(دافيد)بإقليم بنسليمان حيث احتلال الملك البحري علانية
كل من تبت في حقه مخالفة للقانون. لا من البناء العشوائي ولا الارتماء على الملك العمومي وتشويه البلاد وتخريبها يجب ان يعاقب على كل افعاله. كما نرجوا ان يعم هاد التحرير على جميع مذن المغرب.
في اعتقادي المتواضع ان هذا المقاول ربما يتميز بالمروءة والاستقامة وحسن الخلق الصفات الناذرة في وقتنا هذا. وهذا التصور هو استنتاج لمشاهدنه وهو يتحدث عبر اليوتوب…..الامر لا يخلو من خلل ما في علاقته مع المسؤولين عن التعمير. ولا ادل على ذلك من الاعفاءات الاخيرة التي طالت هؤلاء المسؤولين وعلى راسهم عامل المنطقة. الصراحة ان عملية هدم عمارات تقترب من نهاية انجازها تطرخ الف سؤال. وقد يكون عنصر الانتقام وارد. عملية كلها خسارة . واسهل الحلول هو عرض الامر على القضاء.خسارة لا داعي لها. الجوء الى الغرامة ربما فيه منفعة كبيرة للجماعة وللمقاول وللمستفيدين. وعموما الايام القادمة ستكشف عن سر هدم تلك العمارات ووسائل الاعلام بالمرصاد لكل ما يروج خلف الستار. خسائر ربما بمئات الملايين امر غير مقبول تماما.
يجب القيام بنفس المراقبة الصارمة ، و الضرب من يد من حديد مع بساتين بوسكورة حيث جميع المباني بلا مرافق بلا مناطق خضراء بلا مساجد. جميع المساحات استغلت عمارات
هذه كارثة تبين العشوائية التي تطبع تسيير الادارة المغربية عموما. المفروض أن تطير رؤوس كثيرة تتحمل المسولية بهذا الملف. على رأسهم وزير الداخلية الذي هو المسؤول المباشر عن أعمال العامل والوالي وما يقع تحتهم من سلطات. لا يعقل أنه لخمس سنوات لم يقم أحد بالمراقبة لا الباشا ولا العامل ولا الوالي ولا الوزير
الخبر المثير هو ان عاملة نظافة دفعت 25 مليون سنتيم نقدا.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب ولا يوجد فقراء في المغرب.
الى 42:علي
ان كان ثمن الشقة هو 12 مليون فلماذا لم تبادر لتبني وتبيع للمواطنين.
وانا واحد منهم ساعطيك 25 مليون بلا النوار.
كفوا عن الكلام الفارغ
أجل محاسبة مخالفين لكن الهدم ماذا فائدته هذا هو الظلم لم تجيبونه خلال 30يوما وحسب قانون طلبه مقبول أما شروط البناء و…فهذه مسؤولية مراقبين المرتشين الحمد الله والله غالب
اقسم بالله العظيم ان العامل ابلغ وزير الداخلية وببرقيات مسجلة على موضوع البنايات بدون رخصة فامره بان يهدم العمارة وحاليا اصبح كل شىء سببه العامل ونزيدكم معلومة والله على مانقول شهيد ان المقدمين والشيخ وبعض المنتخبين الفاسدين كانو على علم ولم يبلغوا العامل
هناك الجفاف والأزمة الاقتصادية ولكن المواطنين المغاربة يتضاعفون يوما بعد يوم دون حسيب ولا رقيب وكل واحد يطالب بالسكن وبالشغل ولكن الأحد يفكر في عدم توفر الغذاء أو عجز السدود المحدودة على توليد الطاقة الكهربائية ولابد لهم من انتظار توليد الطاقة الشمسية في زاكورة والظروف المعيشية تزداد صعوبة وعلى المواطن العادي والمنعش العقاري ان يفكر ألف مرة قبل أن يجهز على ارض فلاحية معطاءة او غابة ليحولها في بضعة شهور لحجرات إسمنتية وبعدها يتفرغ لارض أخرى وهكذا دواليك دون عقلنة ولا حساب الأضرار المترتبة عن هذه الفوضى المقننة .
هذا مشابه تماما لما يُصطلَح عليه في الشرع الاسلامي : (( بيع الغرر )) ، ومعناه أن يبيع البائع شيأ لا يملكه حقا أو أنه في طور التملك ، مثل بيع الثمار في الشجر قبل ينعها . وقد نُهِي عن ذلك لما يترتب عنه من الشك وعدم اليقين من نجاح عملية البيع ، ويمكن أن يتبعها خصام بين البائع والمشتري .
تسود موجة عارمة من الفرحة سكان المنزه المتضررين من تصرفات قاءد المنزه بعد سماعهم خبر توقيفه،فقد منع حرم بعض الناس من شهادة السكنى فهم الان بدون بطاقة وطنية الي اليوم في حين حصل عليها اخرون بطرق ملتوية مستعينا بشيخه المدلل ب م صاحب هيونداي المشهور بقولة انا نجح اللي بغيت ونسقط اللي بغيت في الانتخابات طبعا لاستغلاله هده الشهادة كمساومة ،اما الشهادة الادارية الفلاحية التي تخول لصاحبها الاعفاء الضريبي فقد كانت مناسبة للاثراء الفاحش الذي ظهر على سعادته ،والمرجو من مفتشية الداخلية ان توسع تحقيقها ليشمل هدا الملف الضخم زد ما خفي اعظم،
اي براكة او بناء عشوائي لا يتم في المغرب دون تغاضي السلطة. المتهم باين.هناك رشاوي أعطيت. لولا القانون. لأصبح المغرب عمارات 6 طوابق مع طريق لا تتجاوز المترين.كما هو الشان في سلا وفاس و الدار البيضاء. يجب الضرب بقوة على مخالفي القانون.والا أصبحت مدننا كوارث عمرانية. كيف لشركة عقار تستثمر الملايير. ولا تحترم القوانين. يجب سجن المقاول.مع ذعيرة بالملايير ليكون عبرة لاباطرة العقار .
هذا القطاع يعرف فوضى عارمة ، الرشوة التزوير السطو على ملك الغير ، وكل هذا بدهن السير يسير ، وراه ساير مع راسو في المغرب دون خوف لا من القانون ولا من الله سبحانه وتعالى.
هيئة محاربة الرشوة : هذه اوراش كبيرة حان الوقت لايقافها.
صحاب الرشوة كيقولو دابة القضية حامضة، خلي غير تفوت الحملة ، نتمنى ان لا تكون حملة عابرة لاننا عيينا من هذه الفوضى.
l agence urbaine a t elle autorise cet entrepreneur a construire ?l architecte a aussi une responsabilité dans ce gâchis car il doit s assurer que l entrepreneur est le propriétaire des lieux et doit fournir un plan cadastral en son nom? tout est flou dans cet affaire !!!
اين ما وليت وجهك تجد الاسمت R+4 ملأت كل الاحياء في غياب تام للمساحات الخضراء العشواءية حتى في ما يعتبرونه حي راقي التناقضات في كل مكان احياء صفيحية فاقت 50 سنة الغبار و الاتربة الازدحام الشديد لايخلو بيت من فرد او 2 يعاني الحساسية العشوائية و الاكتضاض و انعدام تقافة بيئية كل هدا غير بعيد عن العاصمة شكرا لك هسبريس فقد سبق قمت بتغطية القنطرة العجيبة بحي الوفاق التي لا تمت للهندسة بصلة حان الوقت للضرب بحديد على يد كل من سولت له نفسه ان يملأ جيبه و يخدل وطنه
هذه هي الحالات التي يجب فيها تطبيق عقوبة الإعدام. اما الضرب و الجرح و القتل فهذا موضوع اخر بالنسبة لي.
اظن ان هناك مشكل في تحديد الاولويات. هل الأولوية لاسكان السكان وانقاذ البيئة ام للتخلص من عامل تمارة؟
واذا تم هدم هذا المشروع فاين ستوضع نفايات البناء؟ والسكان ماذا سيفعلون ومن سيعوضهم عن اموالهم التي ضاعت منهم؟
ولماذا لم يتم ايفاذ لجنة من المهندسين حتى يتم التأكد من صحة وسلامة هذه البناءات واتمام المشروع واسكان هؤلاء الفقراء الذين ينتظرون منذ سنوات؟ فالمسجو الحديقة ليست ضروريان. هل بسبب ورقة ترخيص تضيع البيئة ويضيع الفقراء؟
الموضوع ماهو الا تصفية حسابات وليس الا وليس المهم هو اسكان الفقراء وليس المهم هو انقاذ البيئة
لي يخاف شفنجة لي بغا الصلاة يمكن المقاول يبني مسجد تحت أرضي مبرد تحت العمارات المعنية ويدير الصمعة ولي بغا الحديقة ايضا يبني على جنبات السطح سور يبعد عن الحيط ب60 cm وبعلو متر ونصف ويعمرو بالتراب ويغرس فيه اشجار العرعار. مثلا كما يفعلون في انكلترا حيث يحولون أسطح المنازل الى حداءق هذا إذا لم يكن في الأمر ضرر لأي أحد ولكن البني خاصو يتوقف ولي عندو شي دار يبني فوقها .
زعما غير داك الشي اللي واقع وصافي…. هاداك راه غير ملف بسيط هادا وكان… راه كلشي عشواءي وكلشي نصاب…
الكثير من التهم تكال لأشخاص والله انهم أبرياء وضحاها ان رجال السلطة باستتناء العامل هم ضحايا ومظلومين في هذا الملف واعرف ما اقول وكنت منهم زمان المشاريع مثل هاته الكبيرة اقسم بالله لا يعرف عنها القائد اي شيى فهي تعرض على الجماعة و اللجنة التقنية والوكالة الحضرية وتقوم اللجنة بدراستها والقائد ليس عضوا فيها اصلا وليست على مكتبه اية وثيقة او تصميم يمكن على ضوئه ان يزور المشروع ويراقبه والكل يمر في العمالة والوكالة الحضرية حضرنا في لجان تسليم المشاريع والله لم نكن نتوفر على اي وثيقة نراقب بها بل نحضر شكليا فقط وان زرت المشروع وأعطيت ايت ملاحظة كن على يقين ستتهم بالتحرش بالمقاول وتبحت عن الرشوة وتصبح متهما ومعرقلا وكم سمعنا كلمة ماشي شغلك سير حايد الكرارس والزبل من الزناقي وابتعد عن المقاولات اخواني لا تظلموا الناس بالباطل وانتم تجهلون كيف تسير الأمور فعلا القائد مسؤول لكن على الورق واي تدخل يجب أن يبارك ويوافق عليه العامل قبل الشروع فيه والا وجدت نفسك بدون مهمة في مكتب مع الشواش في العمالة القائد مسؤول عن الكرار والزبل اما المشاريع فخط احمر مجال العامل فقط هذه هي الحقيقة
بالنسبة للتعليق رقم 95 أنا متفق معه 100℅ لأن رئيس الشرطة الإدارية هو العامل أما القائد و رئيس الدائرة ينفذون تعليمات السيد العامل لا أقل ولا أكثر ويا ويلوا إذا خالف التعليمات سيجد نفسه جالسا على كرسي أمام باب poste فالمحبس أو جلست زمور
قوانين حبر على ورق وغير كافية اصلا لردع هؤلاء من التمادي في خيانة الوطن والمواطنين. أتمنى أن يسجنوا أكثر من عشر سنوات عن كل جريمة، وأن تسحب منهم كل أموالهم وأملاكهم ويصبحوا عبرة لغيرهم.