أثارت مسألة الحضانة نقاشا واسعا خلال مرحلة تعديل مدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة حاليا)، سواء من طرف أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية التي أشرفت على مراجعة المدونة، أو من طرف جمعيات المجتمع المدني التي تم الاستماع إليها. وقد تواصل النقاش حول هذه المسألة في البرلمان.
ومن بين النقاط التي أثيرت بشأنها ملاحظات خلال مناقشة مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان عبارة “الرعاية الدينية”، الواردة ضمن شروط الحاضن، حيث رأى برلمانيون أن العبارة المذكورة لا حاجة إلى النصّ عليها، وكانت هناك اقتراحات بالاستغناء عنها وحذفها بعلّة أن الحاضن، خاصة الأب أو الأم، يُفترض فيه القيام بهذه المهمة.
ولم يحظ هذا الاقتراح بترحيب وزير العدل آنذاك، حيث أكد أن التنصيص على ورود شرط الرعاية الدينية ضمن شروط الحاضن “يخدم مصلحة المحضون”، وأن “النص عليه في القانون أولى من عدمه لأنه يتضمن على الأقل التزاما قانونيا في مواجهة الحاضن أو الحاضنة بالقيام بهذه المهمة”.
وتكشف المعطيات الواردة في مجلد الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة أن وزير العدل آنذاك تشبث بالتنصيص على عبارة “الرعاية الدينية” في المادة 173 من مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن النصّ على هذا الشرط في القانون فيه أيضا تهذيب لخلق الأطفال، وأن “اشتمال نصوصنا وتشريعنا على مثل هذه المقتضيات هو فخر لنا لما يحققه من حسن التربية”.
ونصت المادة 173 من مدونة الأسرة، التي بدأ العمل بها سنة 2004، في الفقرة الثالثة منها على “القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه”.
وعلاقة بذلك، كانت مسألة سقوط الحضانة مثار نقاش خلال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، حيث طالبت العديد من الجمعيات بالمساواة بين الأب والأم في أسباب سقوط الحضانة، وعدم حرمان الأم من الحضانة عند زواجها.
واستندت الجمعيات التي تبنت هذا المطلب على كون حرمان الأم من الحضانة عند زواجها يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت بحذف زواج الأم كسبب من أسباب سقوط الحضانة “لأن ذلك يتعارض مع حقها في الزواج وفي الأمومة”.
اللافت في الموضوع هو أن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية كشف أن تطبيق حرمان الأم من الحضانة بعد زواجها أدى إلى مشاكل أضرّت بالمحضون من جهة، وبالأم الحاضنة من جهة أخرى، “حيث دفع بالعديد من النساء المطلقات الحاضنات إلى التحايل على القانون بإقامة زواج عرفي، أو العيش في الحرام مخافةَ سقوط حضانتهن”.
ودافع أعضاء من اللجنة عن حق المرأة في الاحتفاظ بحضانة مولودها بعد الزواج، على اعتبار أن “الزواج حق من حقوق الإنسان ولا يمكن وضع المرأة بين خيارين كلاهما مُر، فإما أن تتنازل عن حقها المشروع المتمثل في الزواج لتحافظ على الحضانة، وإما أن تتخلى عن فلذة كبدها مقابل الزواج، وهذه معادلة صعبة للغاية”.
وقال أحد الأعضاء الذين دافعوا عن حق الزوجة المطلقة في الحفاظ على حضانة طفلها إذا تزوجت مرة أخرى، بعد أن أشار إلى أن الزوج لا يُحرم من الحضانة إذا كان حاضنا وأقدم على الزواج، إن “الضرر الذي يلحق الأبناء من زوجة الأب يفوق بكثير ما قد يلحقهم من طرف زوج الأم”.
مقابل هذا الرأي عبّر أعضاء آخرون عن موقف مخالف، استنادا إلى أن الموضوع محسوم في الشريعة الإسلامية، مستندين إلى قول الرسول ﷺ لامرأة حينما جاءته تشتكي، فقال لها: “هو لك ما لم تتزوّجي”.
واقترح أحد الأعضاء الرافضين لإبقاء الحضانة للأم إذا تزوجت التنصيص على أن “زواج الحاضنة بغير قريب من المحضون له حق الحضانة أو وصيّ عليه يُسقط حضانتها إذا طالب بها من يليها في ترتيب الحاضنين، ولا تسقط حضانتها رغم زواجها إذا كانت وصيا على المحضون أو كان هو لا يقبل مرضعا غيرها”.
عضو آخر من أعضاء اللجنة عبر عن رفضه للمساواة بين الرجل والمرأة في أسباب سقوط الحضانة، مبرزا أن سقوط الحضانة عن المرأة الحاضنة بعد زواجها بني على قواعد شرعية، وأن الحاضنة “إذا تزوجت على ولدها الصغير وأنجبت من زوجها الثاني قد يصبح هذا الولد عرضة للضياع”.
وأوضح أن “الشريعة الإسلامية، رأفة منها بهذا الطفل ورعيا لمصلحته، انتزعته من أمه لتجعله تحت حضانة قريبة أخرى غيرها”.
وحسمت اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية النقاش حول مسألة سقوط الحضانة عن الأم بعد زواجها بالتنصيص على أن زواج الأم الحاضنة لا يُسقط حضانتها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، وإذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، وإذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، وإذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
يجب على وزارة العدل منح الولاية للمرأة على اولادها.
وتشديد العقوبات على ظاهرة الاغتصاب والقتل وارجاع الاعدام والغاء العقوبات البديلة
كتكلمو على الرعاية الدينية للاطفال ذيال العلاقات الرضاءية امكن انا بعد مافهمت والو الذين والعلاقات الرضاءية هاذ الشي بزاف على انفصام الشخصية هذا لهبال بعينو ورجليه
هل البرلمان مخول له مناقشة مؤسسة الزواج وتعديل مدونة الأسرة في غياب مجلس ديني هيهات .هاته الأخيرة التي أصبحت مثل غول يهرب منها كل من يحاول تكوين أسرة وأصبح العزوف عن الزواج هو المبدأ .وارتفعت اعداد الطلاق .بعد أن أصبح التطليق للشقاق بيد المرأة التي أصبحت هي الحل والعقد .كل ما يتم مناقشته مسألة ثانوية في حين أن المشكل أعمق من ذلك هو اجتماعي اقتصادي مادي وليس الهروب الى الأمام .هم يحاولون البث في الإرث .في حين أن هناك نصوصا قرآنية قطعية غير قابلة للنقاش أو التأويل…
الشعب المغربي المعني بهده المدونة لا احد يسأله و لا احد يستفسره و لا احد يعبره. فيما الخطر هو اشراك الجمعيات اللتي لا نثق فيها و لا نامل فيها خيرا في هذا الموضوع الحساس جدا.
الحل هو صياغة المدونة و طرحها لاستفناء شعبي حر و نزيه يختار المغاربة و المغربيات ما يريدونه لاسرتهم و لمجتمعهم عند الالتقاء وكما هو الافتراق بدل ان يقرر احمد عصيد و عبد اللطيف وهبي و جمعيات المجتمع المدني في مصيرهم بنصوص قانونية ضالمة للنشئ و للمجتمع.
العنوان :هكذا انتصرت وزارة العدل للتنصيص على “الرعاية الدينية” للأطفال في المدونة
لكن المقال : هكذا انتصرت النسوية و الليبيرالية في تهديم الاسرة المغربية
منذ ولادة ابنتي لم تنتج لي الفرصة لزيارتها بسبب تعنت ونشوز وتكبر طليقتي غادرت بيت الزوجية اليوم الثاني بعد حفل للعقيقة اي منذ 15شهرا لم أرى ابنتي بسبب اني اعمل حتى يوم الاحد الذي هو اليوم الذي مكنتني منه المحكة للزيارة فماذا أنتم فاعلون
أعتقد أن اعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة، ليست هي وزارت العدل. اي ليس لها راي في الموضوع لا من تحتها ولا من فوقها.. فاللجنة المذكورة وممثلي المجتمع المدني لهم الراي والنظر.
كأن الذين ينظرون للمدونة من كوكب ٱخر في مسألة الحضانة أغلب المطلقات مفروضة عليهن لأن زوجها المطلق لا يريد الحضانة وهي مفروضة عليها بقوة القانون لذا نجد الطفل في الغالب يتردد مابين الجد والأم أو يكون مصيره الشارع حين يرفض الكل حضانته الواقع شيء وما يدافع عنه جمعيات السمسرة والدعم وأشياء أخرى تحت مسمى حقوق النساء شيء ٱخر
يجب على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و وزارة العدل تخصيص لجنة مشتركة و لا دخل للبرلمان . لان العديد من البرلمانيين لا يفقهون شيء لا في الدين و لا في العدل.
انا لا اتفق معك سي حسن المرأة دائما تربي اطفالها بالعاطفة اما الرجل بالعقل هذا معروف اعطيك مثالًا انا طلقت زوجتي بطفل كان سنه سنتين ومنذ طلاقها وهي ترفض إعطائي الولد إلا قليلًا وتختلق المشاكل بيني وبينها وتقوم بوضع طلب للزيادة في النفقة كل سنة وتحرمني منه والآن عنده 15 سنة لا يعرف من الحياة شيئًا لا دراسة لا دراية حتى الكلام ناقص ليس اجتماعي ولا يحب الناس هادي هي الولاية للأم والبعض منهن فاسدات لا يصلحن لشيء
المنطق هو إذا استطاعت الأم تحمل رعاية الأطفال ماديا و معنويا تحصل على الحضانة. لكن أن تستغل الأطفال للتسول في الحاكم و وسيلة لابتزاز أب الأطفال فهذا غير منطقي و غير مقبول. هي تكتري فيلا فاخرة و تسجل أبناءها في المدارس الخاصة الغالية و تطلب من المحكمة تسديد الحضانة لدفع الرجل إلى الإفلاس
ليس للبرىمان بتركيبته الحالية الأهلية في البث في مدونة الأسرة التي تهم المغاربة جميعا.يجب فتح نقاش مع جميع شرائح المجتمع وليس مع بعض الفئات التي تدعي انها تمثل المغاربة.
أريد فقط أن أعرف من هي هذه الجمعيات التي تدعي أنها تمثل المجتمع المدني والثي يأخد أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية التي تشرف على مراجعة المدونة برئيها ؟؟؟ لا يعقل أن تفرض علينا جمعيات لا تمثل حثى نفسها قيم الغرب وقوانينه وإلا فيجب أول تغيير الدستور وحدف كون الإسلام هو دين الدولة وإلغاء إمارة المؤمنين فهل يقبل عاقل هذا ؟؟ المصلحة العليا للطفل تتجلى في إعطاء الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة فلن تستطيع أي زوجة تعويض الأم ولن يستطيع أي رجل تعويض الأب وللأم حقوق وواجبات وللأب حقوق وواجبات لكن للأسف ما نراه اليوم هو تجريد الأب من كل حق وإبقاء الواجبات فقط من نفقة ومتعة وغيرهما وإلا كان السجن هو مصيره ؟؟؟ بالله عليكم قولوا لي واجب واحد للمرأة تجاه طليقها فيما يخص أطفالهم ؟؟؟ هل هذا الأب ليس بشرا وله قلب متعلق بأطفاله فلماذا تعدبونه وتقتلونه حيا بقوانينكم الجائرة ؟؟؟
انا حي انا موجود هم يقرروا في مكاني يعني انا من القطيع. عل احد أخد رأيي أو طلب رأيي ما هو دوري إن لم يستمع لي احد .فقط الدفاع عن الوطن بالروح بالدم والمشاركة في رفاهية الوطن . ولا كن في القضايا الأخرى لا حق لي في الكلمة. الجمعيات النفعية أصبحت تتحكم في أربعون مليون مغربي .
انا متفق مع المعلق ادريس الاول قال كلاما مهما جدا يجب على وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ان تكون لها الكلمه الاولى في هذا الموضوع ولا شان للبرلمانيين الذين لا يفهمون شيئا في الدين ولا في الدنيا لان هذه القوانين التي جاءوا بها دمرت بلادنا واسرتنا ودمرت نساءنا واطفالنا وشكرا لكم جميعا
المشكل العويص في هده الافتراضيات وهو ان البرلمان الدي يناقش هده الامور تلته امي والثلث الاخر لايفقه في النصوص شيء والثلث الاخير يدافع عن برامج استعمارية
خلال العشرين سنة الماضية تغيرت مدونة الاسرة .لكن ذلك لم يات اكله نضرا لارتفاع نسب الطلاق بشكل مهول .ونضرا للتغيرات التى طرات على المجتمع المغربي بسبب تأثير العولمة ودخول الانترنت البيوت المغربية. تغيرت العقليات وتاتر المجتمع بالقيم الغرببة من الحرية وحقوق الإنسان….وبات لزاما.تغيير مايمكن تغييره دون المس بالنص الديني وهو مالا يمكن تحقيقة .حيث يراد تكييف النص الديني مع هده المتغيرات. حتى أصبح المعطي الديني او لنقل جرد من تقله الذي كان عليه في السابق .
نحن من المجتمع وأطفال المدونة والأمهات العازبات نعرفهم ونعرف كيف يعيشون وما يتعرضون له من تحرش وضياع وتشرد وإنحراف إلا من رحم ربي فالمطلقة همها الوحيد بعد الطلاق هو الإستمتاع بحريتها أو البحث عن ضحية آخر تتزوجه أما الأطفال فليسوا إلا مصدر رزق والضحية هو الأب والأطفال معا
الشأن الديني يجب ان يترك للمؤسسة الملكيةباعبارها المؤسسة المخولة لامارة المؤمنين. لا يمكن البرلمانيين لايتوفرون على مستوى فقهي معين ان يقرروا في امور حساسة للمواطنين .خصوصا التركيبة الدينية و الدستور واضح الاسلام هو دين الدولة مع وجود اقليات فلا اغفال هدا المكون .
فالمساواة يجب ان تكون في الواجبات والحقوق وليس تحيزا لاي طرف ضد الاخر
قبل سنة 1994 لم نكن على لاءحة الدول العربية للطلاق وفي سنة 2022 تصدرنا القائمة!!!! اما سيادة الاعضاء هل تربوا ببنود مدونة او تزوجوا بمدونة؟؟ كفاكم عبتا بالأسرة والمجتمع ، فالتربية والمدرسة وحسن الخلق ورجوع المرأة الى خالقها هي المدونة بعينها والباقي نتج عنه تصدرنا قاءمة الدول التي بات الطلاق فيها ظاهرة. سترك يا رب.
نحاول تجميل هذه المدونة باي طريقة…
اليوم نفترض ان المشرع فكر في الأمن الديني للأطفال والبلاد…!!!
بالله عليكم كيف تشرحون لنا كيف سيتربى هذا الطفل اساسا تربية سليمة وهو محروم من العيش مع ابيه واخد تربيته في حالة الطلاق، هل يوم او يومان في الأسبوع (ان حصل عليهم) كافيان لتوصيل اي شي للابن…وكيف نعرف مصطلح الاب في هذه الظروف في حين هو في أحسن الأحوال مجرد معيل
وما دليل المشرع (العلمي الإحصائي…) الذي استند عليه على ان المطلقة قادرة على:
١ حسن التربية لوحدها؟
2 تنشءة الأبناء تنشءة تضمن امنهم الروحي…؟
بكل منطق وتجرد أرى أن الأم هي اولى بالحضانة وداك لما حباها الله من حنان تجاه ابناءها اما الرجل فبمجرد الطلاق بتقاعس حتى في اعطاء النفقة المحكوم بها ومن يريد التحقق فليقم بدراسة حالات الطلاق بمحيطه ليتاكد بان الصواب هو الحضانة للام التي توصل ابناءها الى بر الامان رغم تخلي الرجل عن واجبه في غالب الأحيان.
منظمات المجتمع المدني لا تمثل الشعب اغلبها يتعامل مع السفارات ويإتيهم الدعم المادي بسخاء
مثل هذه الأمور الحساسة وتلبالغة الأهمية يجب أن يستفتى فيها الشعب لا ان يتم تمريرها ببساطة
يامن يتهم المدونة بأنها سبب كثرة الطلاق والحرية والقوانين التي أعطيت للمرأة هي السبب.
ما قولك في الدول الغربية التي تعطي حقوق كاملة للمرأة ومعدلات الطلاق متدنية .
لماذا تحملون المرأة كل شي والمشكل بالاساس مادي في المغرب بالاضافة الى قلة الصبر والخيانة والتلفون.
الرجل والمرأة يتحملان كل التقصير والمشاكل وليس القاء اللوم على الآخر .
البعض يريد المراة كجارية ياخدها يغتصبها ولما يشبع منها يرميها للشارع هي والاولاد بلا نفقة ولا شيء .
هؤلاء هم ضد الاسلام وضد الحقوق واللع يعفو عليهم
وهل وزير العدل يعرف الإسلام او كيف هو الدين الإسلامي حتى يتكلم عنه المهم حطمتم هذا الدين الحنيف والله سبحانه سيحطمكم انشاء الله والآن انهيتم كل شيء ولا رجل سيفكر في الزواج ابدا إذا شرعتم العلاقة الحنسية الرضائية لا أحد سيتزوج وستكثرون الاد الزنا ولا أحد سيعرف من هو أبوه لا حولة ولا قوة الا بالله الله ياخذ الحق
توجد قاعدة فقهية تقول ما معناه اينما وجدت مصلحة المحضونة المشروعة طبعا فان القاضي ملزم باحترام مصلحة المحضون ولو خالف نصا قانونيا بشرط ان يكون القاضي على دراية بالقانون وبشرع الله
جوابا على التعليق 24 معدلات الطلاق متدنية في الغرب لأن مؤسسة الزواج أصلا تحتضر وأغلاب الأطفال يولدون بدون زواج والجنس متاح للجميع كالمأكل والمشرب والكل يتعرى في الصونا الأب والأم والأطفال وهذا شئ عادي فهل ترديننا أن نكون مثلهم؟؟
نقاش لا أهمية له على اعتبار أن المطلقة تفقد الحضانة عند زواجها … و من قال أنها ستتزوج تانية ؟ و من هو الرجل الذي سيقبل على نفسه الزواج منها و لها مسؤولية طفل لتربيته ، ؟ الزواج لم يكن حتى مع العازبات فبالأحرى مع مطلقة و لها طفل !!!
تم لماذا تعطى الحضانة تلقاءيا للأم و يحرم الأب فورا من أطفاله .
نعم إذا ما تزوجت المطلقة (احتمال قليل) يذهب الطفل للعيش مع أبيه لينفق عليه مباشرة .و هذه هي المصلحة الفضلى للطفل ..
يجب ان تعطى الاولوية لحقوق الاطفال
فهناك نسبة كبيرة من الاباء يتهربون من النفقة
والضحية هم الابناء الذين يعيشون اوضاع صعبة وفقيرة .
يجب على القانون معاقبة كل متهرب وعدم التقادم فيها واذا كان الاب عاطلا او فقيرا يعفى مؤقتا على ان تتكفل الدولة بالانفاق على الاطفال خوفا عليهن من الضياع والتشرد
اين صوت الشعب اعرف ان الدول عندما تريد المصادقة على شي يهم المجتمع ان تفوض لشعب تقبله اولا وتكون لاغلبة وتسن وبعد دالك تسن القوانين نحن نرى المشرع يشرع على اهوائه ولا نعرف من له مصلحة في دالك تتكلمون عن المساوات وفي الامور الاخرى تطرحونها دينية تفصلون القوانين على هواكم
طبقو المساواة على الطريقة الغربية و حيدو داك الصداق و حق النفقة و هنونا الله يرم بيها الوالدين …راه طلعتو لينا فالراس….و طبقو نتوما كاع النظرية الجندرية و سمحو بكولشي و هنيونا من صداعكوم…و حسلبنا عند الله عز و جل
كيفاش دبا المرا طلق اتعاود دزوج اتدي ولادها ولعجب هدا كاليك اسيدي مرت الاب متهلاش فولدو وراجل الام يتهلالي فولادي صافي بهد السهولة كولشي بغيتو تعطيوه المرا وعدلاش هي مفكراتش تصبر على ولادها ومشات ديك الام لي كتعودو عليها ودبا تسمح فولادها ورجلها بلا طلاق اتمشي مع العاشق ديالها وشحال من وحدة مشات غير لاسبانيا وسمحات فولادها وشحال من وحدة مزوجة والراجل خدام بعيد اكدخل الزلال على الدراري عاد تدي ليا ولادي انا الراجل هو لي يدي ولادو بركاو علينا من هد الاحكام ديال الشيخات
لا تزال تلك الجمعيات النسوية تحصد الأخضر و اليابس في طريقها و تخرب الأسر و المبادىء و القيم ، تارة بطلب حذف طاعة الزوجة لزوجها و تارة بعدم تجريم العلاقات الرضائية و تارة بحذف صلة الأب مع أطفاله بعد الطلاق و لا تنتزع الحضانة للمطلقة حتى مع وجود العشيق و الطفل يرى كل شيء أمام عينيه. …
مد و جزر نسوي “متسلط” على الزواج همه الوحيد تحقيق المصالح المادية منها خصوصا و انتزاع أموال الرجال بل و جعله مجرد “أكسسوار” لا حقوق له!!.
كل الحلول موجودة في الشريعة الاسلامية. و لن نقبل بأي قانون من الخارج و من تلك الجماعيات التي لا تمثل الشعب المغربي المسلم و ثوابته . و لن نتزوج تحت تلك القوانين التي تخالف ديننا . المدونة الاسرة يجب تعديلها من طرف علماء الدين و ليس جمعيات لا تفكر الا في النسوية و العلاقات الفضائية و الشذوذ
اش غاتقولو دابا فالحالة ديالي انا… مطلق و عندي بنت مع واحد الانسانة مجردة بتاتا من الانسانية .. فالسكنى قريبة ليا و عندي معاها بنت و البنت كبرات و رغم دلك مايمكنش تعطيها ليا من غير الاحد و هي خدامة بعيدة عليا فمدينة اخرى كانقوليها ماحدك بعيدة ملي تجي فالعطلة خلي ليا البنت كاتقوليك لا .. دفعت للمحكمة والو .. انا بعدا من هاد المنبر لي مزال مامزوجش ادير بناقص ..الا غير هاد المدونة والله تفرعنو بها العيالات و خرجات على الرجال و ولادهم ..