لا شك أن مقاطعة المنتجات الاستهلاكية من الأسلحة السلمية الناجزة التي تعبر عن وعي مجتمعي وسياسي، وعن اتحاد إرادة فئات من المجتمع لتغيير توازنات اقتصادية أصبحت تبدو جد بديهية من قبل أصحاب التحكم الاقتصادي. من يتحدث كثيرا عن السلطوية السياسية والتحكم السياسي في ديمقراطيات صاعدة أو شكلية يغفل في الوقت ذاته معايير التحكم الاقتصادي المدسوس في الدورة الاقتصادية للمجتمع الشبيه برحى تطحن كل ما هو هش وضعيف، وبمثابة السوس الذي ينخر في جسد القدرة الشرائية للمواطن المتهالكة، والمقتنع كالعادة بسلوك المواطن المستسلم والمذعن لقانون السوق الماكر والمحترف للابتزاز والتدليس.
هل السلطوية الاقتصادية قرار فوقي أم تغليف متعمد لقانون المنافسة؟ أم مجرد مسوغ يعطي لكبريات الشركات والمقاولات الحق في تحديد الأسعار المرجعية ودفع باقي الشركات للاصطفاف إلى جانبها حتى تتستر بذريعة قانون المنافسة والمبادرة الحرة؟ وكأن قانون السوق هو من يفرض على الشركات منطقه الخاص وسيرورته الاعتيادية دون وجود نية للتلاعب بالأسعار وتدمير ما بقي من شرف مقاومة الطبقة المتوسطة التي انهارت كليا بسبب الزيادات المهولة التي عرفها المغرب في الفترة الأخيرة في عهد حكومة بنكيران، بعد اعتماد قرار تحرير العديد من القطاعات التي كانت تحظى بدعم الدولة وفي مقدمتها قطاع المحروقات؛ إذ إن الأسعار المتحكم والمبالغ فيها أيضا لا تعبر عن حقيقة السوق العالمية، ما يستدعي التأمل في أن المقاطعة الحالية رغم انتقائيتها لبعض الشركات والمواد الاستهلاكية فهي تعبر عن رفض مبدئي للزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات.
يأتي هذا الارتفاع في أثمان المحروقات بعد دخول المغرب زمن سياسة تحرير قطاع الطاقة من الدعم الحكومي، حيث من المفترض أن تتبع أسعار المواد الطاقية وتيرة أداء السوق العالمية في ظل هذه السياسة الاقتصادية، إلا أن الحكومة المغربية السابقة نكثت وعودها التي أطلقتها في البداية بتعويم سعر النفط صعودا وهبوطا.
ويصنف موقع «غلوبال بترول برايس»، المتخصص في رصد أسعار المواد الطاقية حسب البلدان، المغرب باعتباره من أكثر البلدان غلاءً من حيث أسعار المحروقات؛ إذ تتقدم المملكة المغربية منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل وتتفوق في هذا الشأن على دول ذات دخول فردية جد مرتفعة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
إن مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية بدعوى الغلاء هي ثقافة مجتمعية صحية تكشف عن روح التضامن السلمي ورفض لواقع اقتصادي وسياسات اقتصادية تلجأ قسريا إلى جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة المنهكة لتحقيق الأرباح الكبيرة أو لترقيع الموازنات الاقتصادية، في غياب الحلول المبدعة الخلاقة لتنويع المداخيل المالية، والزج بالمجتمع مجددا في دائرة الشك والاضطراب والاستمرار في استفزاز من بقي على قناعة بأن النجاح الأمني والسياسي هو المدخل الحقيقي للحفاظ على استقرار المغرب، غير أن الرأسمال الجبان يصر على إخلاف مواعيده مع فئات عريضة من المجتمع، واندثار المؤسسات الاقتصادية المواطنة التي يفترض أن تملك مشاريع تنموية تخدم مصالح الشعب المغربي.
على سبيل المثال، لعبت الشركات المواطنة دورا حقيقيا في تعبئة المجتمع الفرنسي وتعزيز روح التضامن لديه أثناء الأزمات والحروب عبر التاريخ، بينما لا نسمع كثيرا عن مقاولات مغربية مواطنة لعبت الدور نفسه بسبب استمرار ارتباط الدوائر الاقتصادية المتحكمة بالصراعات السياسية الضيقة.
لا يمكن أن نستسيغ نعت بعض المسؤولين الحكوميين، وكذا الشركات المقاطعة، لفئات عريضة من المجتمع من أصحاب المبادرة، التي انطلقت افتراضيا على شبكة التواصل الاجتماعي وتحولت إلى فعل وممارسة، بكونهم معتوهين أو “مداويخ” أو اتهامهم بخيانة الوطن. هذه التصريحات العشوائية غير المدروسة تساهم في ترسيخ فكرة فشل العمل الحكومي لدى عموم الناس، كما تكشف مدى الخلط ما بين القانوني والسياسي والاقتصادي في موضوع المقاطعة؛ ذلك أن جناية الخيانة العظمى منصوص على شروطها في القانون الجنائي المغربي وتشمل في مجملها جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي وبشخص الملك؛ ولهذا فاستعمال هذه الكلمة في غير محلها يكشف عن ضحالة الخطاب السياسي لدى العديد من وجوه الباطرونا، حيث يفترض أن رأسمالهم وسياساتهم لا تعبر عن رأي الحكومة وسياساتها؛ كما تشير المقاطعة حسب التيار المتضرر منها إلى فرضية المؤامرة والتوجيه من قبل بعض التيارات الرافضة لبعض الشخصيات السياسية.
وبالتالي فتوجيه الحملة وانتقائيتها من خلال اختيار بعض الشركات دون غيرها وبعض المنتجات التي لا تعتبر أساسية للمواطن المغربي كالمياه المعدنية والحليب بدرجة أقل يراد منه توجيه رسائل سياسية عبر المقاطعة لمن يهمه الأمر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
المقاطعة حق لكل مواطن، واختيار جماعة معينة من الناس لا تفرض إرادتها على الآخرين، ولهذا فتخوين هذه الشريحة من المجتمع أو التهوين من إمكانية التغيير عبر الوسائل السلمية هو سلاح الجبناء المتمترسين في قلاع الليبرالية المتوحشة والسلطوية الناعمة التي لا ترحم الضعفاء.
في كل الأزمات والصراعات السياسية والمجتمعية لا يمكن أن يتحقق الانتصار الشمولي لطرف من أطراف الصراع؛ فالمقاطعة الاقتصادية وجه حضاري وممارسة مدنية راقية تعبر عن رفض المجتمع لكل مظاهر التغول والتسلط الاقتصادي وانعدام المنافسة وشراسة جيوب المقاومة من أنصار الرأسمال والكسب السريع على أعناق المسحوقين.
من جهة ثانية فإن تسييس المقاطعة وحشرها في خانة الصراعات هو متاجرة بهموم وأوجاع الطبقات الشعبية لأهداف سياسية. وفي ظل غياب “المرحوم” الحوار الاجتماعي والموت الإكلينيكي للعمل النقابي يظل إحياء الحوار الاجتماعي وفضيلة الإصغاء لنبض الشعب وابتداع الحلول الاجتماعية الناجعة من أولى أولويات العمل الحكومي، وكذا الاستجابة للمطالب المعقولة لعموم الناس، مع شرح الممكن وغير الممكن اقتصاديا
إن غياب التواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي قد يساهم في رفع منسوب التشويش لدى فئات كبيرة من الناس من جدوى المقاطعة، ولماذا يلزم علينا مقاطعة مواد بعينها دون غيرها؟ وما هي الخطوات المقبلة التي يلزم اتباعها؟ وهل سفينة المقاطعة بدون ربان يقودها وإن وجد فما هي الخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها؟ وما هي قابلية الشركات والمقاولات المعنية بالمقاطعة للاستجابة والتصالح مع المستهلك المغربي؟ وما هو تأثير المقاطعة على الاقتصاد الوطني وعلى تعطيل الأداء الحكومي؟.
المقاطعة الاقتصادية المالية هي حرب سلمية ناجحة شنها الشعب المغربي قاطبة ضد أصحاب الشركات الكبرى حليب سنطرال زيت كريسطال ماء سيدي علي محروقات إفريقيا الذين احتكرو السوق منذ زمن طويل وفرضو الأسعار المرتفعة لمنتوجاتهم في ظل غياب رقابة الدولة الفاسدة و في غياب ايضا أي منافسة شريفة لباقي الشركات التي أدمجوها في كبريات شركاتهم حتى تتاح لهم الفرصة في احتكار السوق وتثبيت الاسعار حسب هواهم ومصالحهم الشخصية وتكديس الاموال على حساب الطبقة المتوسطة التي دمروها نهائيا ولم يبقى في المغرب الا طبقة محدودة من الاغنياء الجشعين كروش الحرام وطبقة واسعة من الفقراء تعاني في صمت وموت بطيئ
لو كانت الدعوة الى المقاطعة تتوفر فيها البراءة لكانت مقبولة .
اما ان يكون الدافع اليها تصفية حسابات سياسية فهيغير مقبولة.
المتضرر من مقاطعة الحليب هم الاف الفلاحين المنخرطين في التعاونيات التي تدفع منتوجهم للشركة المصنعة للاجبان.
اما مقاطعة شركة واحدة لتوزيع البنزين ففيه ظلم كبير لان المستفيد من ذلك ليس المستهلك ولكن الشركات المنافسة.
انها دعوة مجحفة عمياء لا وعي فيها ولا خير يرجى منها.
المقاطعة في حد ذاتها تعني أن الشخص الغير القادر على شراء منتوج ما فهو يقاطعه.
البقرة تقول: حليبي حليبي دم في عروقي أبيعه ب 2,20 درهم للشركة.
الشركة تقول: هذا الحليب الذي أحصل عليه طازج ولذيذ للشاربين ، أستخلص منه جميع المواد الدسمة كالزبدة والقشدة وأضيف إليه نفس الكمية من الماء وقليل من مسحوق الحليب ثم أضعه في علب تسر الناظرين وأسوقه ب 7 دراهم فقط.
الزبون يستنبط: (2,20 درهم للتر – الزبدة والقشدة ومثله ماء وووو…= 7 دراهم؟) الشركة طلانطية
الزبون يقول : لن أشربه ولوأعدموني
الى صاحب تعليق رقم 2
حليب الفلاحين لابد ان يستنفع به الفلاح لا ان يفرض عليه بيعه للشركة عبر التعاونية بسعر بخس لا يكفي حتى لشراء العلف اليومي تم ان تنقل الحليب من الفلاح الى التعاونية وطريق حلبه لا توافق المعايير التي تحفظ للحليب جودته فالشركات يجب ان تنشأ مزارع ابقار خاصة بها حتى يتم مراقبتها جيدا وان تستحلب بطريقة عصرية وان ينقل الحليب في اوعية نظيفة وتحت التبريد وان تكون الابقار تتلاقة عناية خاصة اما ابقار الفلاح فاغلبها يقتات في مطارح الازبال.
عشت كغيري من المغاربة على وقع الصدمة وأنا أرى انبطاح الإسلاميين ، أمام سلطة القرار غير المعلنة . في سابقة خطيرة أضرت كثيرا بالقدر الشرائية ، لغالبية الساحقة من المواطنين . فشهدت سنوات تسييرها للشأن العام كوارث حولت حياة المغاربة لكابوس مستمر من الزيادات في كل المواد الأولية ، والأساسية . ولم تقم بتوظيف المتخرجين من الجامعات ، ولم تسجل أي زيادة ولو بسيطة لا في أجور الأجواء من عمال وموظفين . ولم تفلح كما تعهدت بمحاربة الريع ، ولا وأخلصت للوعد الذي قطعته على نفسها بتخصيص راتب للمطلقات والأرامل الفقرات . لم تقم بأي شيء يمكن أن نقول لها شكرا هنا أحسنت . أفضل قرار عليهم اتخاده الآن هو مغادرة السياسة والتدبير . وتقديم اعتذار لعموم فقراء المغرب عسى يسامحهم هؤلاء وعسى يغفر لهم الله .
هنك سيايون وكثير من الانتهازيين الذين استولوا على خيرات البلاد عندما كان المواطن ليس ناضجا لمحاسبة هؤلاء كانت كلمة الحمد لله تكفي لا طفاء جوعه وعطشه والصبر لضلم اقترفوه في حقه
اما اليوم والحمد لله على وعي الشعب وطوره ف اليعلم من يعبث بحقوق المواطنيين ان كل يوم تتضح امور كثيرة وعيها الشعب ليس بامكان احد حبس الزمان في البارحة على انه اليوم
… الدولة وسائل التحكم في الإقتصاد.
لقد سبق في تاريخ المغرب أن سمحت دولة المخزن بالحمايات الأجنبية بموجب اتفاقية مدريد سنة 1880 ، فعلق كل تاجر علم الدولة التي يتوسط لها في السوق المغربية مقابل أن تضمن له الحماية ، مما أدى إلى فراغ خزينة الدولة بامتناع هؤلاء التجار عن أداء الضرائب فضعفت قوة الدولة وزالت هيبتها إلى أن اضطرت هي نفسها إلى طلب الحماية الشاملة سنة 1912.
من المعلوم أن العالم يتقاسم النفوذ فيه اصحاب رؤوس الأموال الكبيرة (حيتان أمريكا وأوروبا والصين) الذين يتنافسون فيما بينهم للإسحواذ على ثروات العالم.
إن فتح الأبواب لهؤلاء بدون ضوابط سيعرض البلاد إلى اضطرابات إقتصادية قد تعصف باستقرار الدولة .
ولهذا صار من الضروري حماية رؤوس الأموال الوطنية بمنحها بعض الإمتيازات والسماح لها ببعض الإحتكارات ، حتى تتقوى وتسطيع المنافسة في السوق العالمية .
فبفضل حماية الدولة لأرباب المال والأعمال المغاربة وتشجيعهم ، استطاع المغرب الإستثمار في افريقيا والتغلغل في أسواقها . وهذا هو سبب الحملة التي اشعلها أعداء المغرب عبر الفايسبوك ضدهم.
إنها حسابات وخطوات مضبوطة تزعج الأعداء.
…تبارك الله عليك راك فاهم غلط اولدي.
اخرج للبادية وشوف الفلاح شحال كيفرح حيت كيلقى اللي كيشري عليه الحليب .
كاينين الفلاحة اللي مربيين بزاف دلبقرات باش ادخلو لفلوس اكثر.
وانت بغيتي باش الشركات تربي البقر ديالها وتضتع الفلاح من هذا الفرصة.
وهل الذين يملكون " القرار الاقتصادي "
امتلكوه بحنكة ايديهم ، او بجهد عملهم ؟؟
انت سيدي اعلم " بكل قواعد اللعبة الاقتصادية " التي ضرب بها
مالكي " البرار الاقتصادي " عرض الحاءط في بلادنا :
فبدل المناسفة الشريفة
التي تتيح الفرص لكل مجتهد و طموح
وتجعل " المواطنين يواسيةامام القانون "
فشريحة "اصحاب الق ار الاقتصادي " في بلادنا
من اصحاب " باك صاحبي "
الغش ،التهريب الضريبي ، واستغلال المال العام
مما يؤدي الى "" الاحتكار " الغير مشروع
ليصل في الاخير :
" الى احتكار المجال الاقتصادي و السياسي "
وزواج : "عالم السياسة بالمال و الاعمال "
لا يقل خطور تا : من زواج ك: "الدين بالسياسة "
وكلاهما كوارث : تنتج التخلف الاقتثادي/ الاجتماعي …
والنتيجة :
" فشل منهاجنا التنموي ، الذي يجمع الكل على كونه كارثي "
متابعة
Lorsque on était venu s’installer sur Tanger, la facture de l'électricité et eau s'est multipliée par 4 et quelque fois par 5 ; pour les mêmes ampoules pour les mêmes électroménagers
شخصيا لا أملك سيارة و لا أشرب الحليب و مشتقاته اصلا ، فهل أعتبر مشاركا في الحملة من أجل ( محاربة الغلاء ) ؟
أيهما يشكل خطرا أكبر على الشعب و اقتصاد الوطن ؟ شركة مغربية تبقى أرباحها في المغرب أم شركة أجنبية مثل طوطال و شال اللتان تحولان أرباحها بالعملة الصعبة إلى شركاتيهما الأم في كل من فرنسا و أمريكا ؟
لأول مرة أعرف أن أخنوش راكم ثروته باجتهاده بعد أن كان والده قد أسس أول بومبا ديال ليسانس مند 60 سنة و بالتالي المال هو الذي أوصله للسياسة ، ليس كما كنت أعتقد ، و بالمقابل هناك من بوصندلات من زاوج بين الدين و السياسة ليصبح ضمن لائحة أكبر اغنياء المغرب و التي يترأسها أخنوش.
الى 11 متساءل
المعضلة يا عم
ليس في كون الشركة "ا" او "ب" اصلها مغربي او اجنبي !!
الكارثة :
في الشركات المحتكرة للسوق
في كون اصحابها : يضعون رجلا في السياسة
ورجلين ؟!؟ في عالم الاعمال ( والتخلويض )
هنا يكمن سر اختيار : الرموز الثلاثة
التي قاطعها المغاربة
متابعة
المقاطعة اُسلوب حضاري وفعال واستغناء المواطن عن منتوج يضر بالمنتج الجشع أكثر ما يضر المواطن الذي تعود على صروف الدهر على كل حال .. لكن الأفضل عدم اعتماد مقاطعة مجزأة تعوض منتوجا بآخر لا يقل صاحبه جشعا بل انه يزداد غنى بعد ان خلت له الساحة وأزيح منافسه .. وإلا فهل أصحاب الجودة وطوطال وشال وعين سايس وغيرهم أكثر رأفة بالمواطن ؟ المقاطعة الفعالة ينبغي ان تأخذ شكل الصوم الكلي أو الإضراب عن الطعام وهذا ما يرقى بالنضال الى اعلى مستوياته حتى يستشعر الاحتكاريون الخطر الحقيقي أما تعويض حليب علال بحليب قدور وماء مريم بماء السعدية فأثره وان كان لا تخطئه العين يبقى مع ذلك جد محدود مادام ينفخ أرصدة اصحاب البدائل الذين لا يقلون انتهازية عن الأولين وذلك تجسيدا للمثل : le malheur des uns fait le bonheur des autres .
إلى 12 متابعة.
تم في عهد بنكيران تنفيد تحرير قطاع المحروقات و عليه يكون بإمكانية كل شركة تحديد سعرها وفق تكاليف إنتاجها و سياستها التجارية وبالتالي كلمة احتكار لا معنى لها في هذه الحالة . المستهلك له الاختيار بين الشركات – يتبع الرخيص – لكن أن تطلبي من غيرك أن لا يشتري بنزين شركة معينة رغم انه غير مجبر على شراءه لأن له اختيارات متعددة ، هي المعضلة يا عمة .
ترامب و جور بوش من اكبر اغنياء أمريكا و حكموا أكبر دولة في العالم و الشعب هناك ليس له مشكلة في ذالك . المعضلة هو أن يأتي فقير و يلبس عبأه الدين و صندالة السياسة لكي يخرج على المغاربة و يصبح هو من اغنى المغاربة فهمتني ولا لا
الي التعليق 14
الشركة تشتري الحليب بكل مشتقاته ب 2.50 درهم وتبيعه اضعافامضاعفة x 3
الاحتكار لامعني له
من اين لك هذا المنطق
الاسعار في البلدان المتقدمة اليت يقول بعض مسؤولينا انهم يصدرون التجربة المغربية اليها لها مؤشرات
مؤشر الاسعار ومؤشر التضخم ومؤشر الرواتب والاجور
وبين هذه المؤشرات تموقع التجارة اسعارها لكي تحافظ علي الربح المتوخي من الاستثمار ولكن بدون ان تطحن المستهلك وتحمله مالايطيق
ومن حق المستهلك ان يستفيد من التنافسية ويذهب الي المنافس اذا تمادت شركاة في رفع اسعارها وهو ماحصل لسنطرال
اما اسطوانة تسيي المقاطعة فمرة اخري من يدير الشعب لايريد ان يسمع نبض الشارع الذي يقول له كفي استقيل قبل ان تقال
والتغيير ات والله لامحالة علي رغم انف كل مشاكس
احترامي لرآيك ان كنت تريد ان تناقش اما التعنت فلم يعد يجدي
لان الشعب عرف طريقه الي الحرية
والمقاطعة لاينفع معها قمع لانها تعارض في صمت بدون احتجاج او
قطع الطريق العام او تعطيل حركة السير او ماشابه
تحياتي لكل حر علي هطه الصفحة
بدون فلسفة فان لدى الشعب حل واحد: يجب محاكمة بنكيران والمطالبة بفتح تحقيق حول هويته الايديولوجية والسياسية لانه اخترق البيجيدي علما انه شيوعي ماركسي سابق ولا يزال… ستتراجع الدولة فورا عن التعاقد والتقاعد ورفع الاسعار لانها تخشى من فضح بنكيران المخزني.
إلى 15 citoyen
حسب منطقك فإن كل شركات الحليب تحتكر فلماذا إذن مقاطعة شركة بعينها و القيام بإشهار لشركات أخرى تستفيد من الوضع ؟ حاربنا غلاء الأسعار بكري.
بن كيران خرج علينا اخنونوش عرانا عاد تتقلب لوراق