تزايد النقاش العمومي بخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من طرف النقابات العمالية والمقاولات المغربية، اعتباراً للموعد السنوي الذي تعدّ فيه الحكومة قانون المالية الذي يضبط توازنات المالية العمومية بالبلاد.
ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إصلاح ضريبة القيمة المضافة في مشروع قانون مالية 2024، لكن النقابات العمالية طالبت بالتريث بشأن هذا المطلب بسبب التضخم الاقتصادي الذي أثر على القدرة الشرائية.
وفيما أكدت المقاولات أن الإصلاح الضريبي من شأنه الدفع بعجلة الاستثمار، شددت النقابات على تداعيات الإصلاح من ناحية ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الاستهلاكية نتيجة الوضعية الاقتصادية الحالية.
وأوصت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بمراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة باعتماد سعر 0 في المائة بالنسبة للمواد الأساسية، و10 في المائة بالنسبة للاستهلاك الواسع.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن رأي أصدره عام 2020، بإصلاح هذه الضريبة وإرساء حيادها التام للحفاظ على مالية المقاولات والدفع بعجلة الاستثمار.
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، خبير اقتصادي، إن “النقاش أعمق من القدرة الشرائية؛ لأنه يتعلق بالمنظومة الضريبية ككل”، وزاد أن “الإجراءات الضريبية تتغير من قانون للمالية إلى آخر”.
وأضاف ساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التغيير يطال أحيانا 50 إجراء ضريبيا في قانون المالية، الأمر الذي يسهم في نفور المستثمرين الأجانب، ما يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي”.
وأكد الخبير الاقتصادي عينه أن “المطلب الآني هو استقرار النظام الضريبي حتى تتضح صورة المشهد الاقتصادية بالنسبة للجميع”، مؤكداً أن “الضريبة تثقل كاهل مجموعة من الشركات، وهو ما يطرح أهمية تحديد معدل حق الاسترجاع”.
محمد جدري، خبير اقتصادي، أشار من جانبه إلى أن “الحكومة بين مطرقة الموارد الضريبية وسندان الوضعية الاجتماعية للمواطنين”، مبرزاً أن “الحكومة تريد الحفاظ على الهوامش المالية، خصوصا الموارد الضريبية، للاستجابة لنفقات الدولة”.
وأبرز جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القدرة الشرائية للمواطنين تضررت كثيرا جراء موجة الغلاء الاقتصادي، خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لكن مناظرة الصخيرات دعت إلى أولوية الإصلاح الجبائي”.
واستطرد بأن “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يحافظ على القدرة الشرائية، لأن من غير المعقول أداء 7 بالمائة على كل ما يتعلق بالمواد الصيدلانية والطبية التي يجب إعفاؤها من الضريبة أو التقليص منها، والشأن كذلك ينطبق على المواد والسلع والخدمات التي تصل قيمتها المضافة إلى 20 بالمائة”.
وخلص جدري إلى أن “الإصلاح الضريبي يجب أن يأخذ إصلاح صندوق المقاصة بعين الاعتبار، لأن أسعار العديد من المواد والسلع سترتفع في العامين المقبلين، مما يستدعي أهمية الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين دون المساس طبعا بالتوازنات المالية الكبرى”.
أكيد ستمسها، بزيادة أو نقصان في هذه القيمة. نتمنى فقط أن يكون نقصان في الضرائب و ترك المجال لجيوب الضعفاء كي تتنفس. و لو أني غير متفائل من أنه سيكون نقصان
في كل مرة يتم إصلاح الضريبة بمقاييس في صالح الطبقة الارسطوقراطية ،بالنسبة للطبقة السفلى يؤدون ضرائب الجميع وهذا هو الخلل ،على مصلحة المواطنين تعيشون في نعيم لكن الله يمهل ولايهمل، حسبي الله ونعم الوكيل
نفس المسرحية بين المنتج والمخرج وفي كل مرة يتم صياغتها بلون .
مجهودات كبيرة لا تعطي النتائج المرجوة. الامر يتعلق بضعف الاجور قبل كل شيء..والاصلاح الضريبي لا يشمل فئات عريضة من المواطنين عاطلة عن العمل لسنوات عديدة. اللاصلاح يجب ان يكون في مراجعة الاجور الدنيا..ومحاربة البطالة واحداث مناصب شغل . اصلاح الضريبة على القيمة المضافة محدود في فئات معينة فقط ..هناك اجور هزيلة هي الاولى بالاصلاح..اثرياء يشغلون اليد العاملة باجر لا يكفي حتى للضروريات وبالمقابل يخققون الثروات الفاحشة…ذات يوم احد المواطنين الذين يطلق عليهم اسم ” الدرويش ” او ” الهداوي ” او ” المسكون ” قال = الامر بسيط جدا …على الفقراء ان لا يشتغلوا مع اصحاب الثروة وسترى من اين لهم ان يستمروا في جمع الاموال …يفهم من ذلك ان الثروة تكتسب من عرق جبين الفقراء. لذلك الاولى الاهتمام بهم قبل اي اصلاح..ورد في فيديو على اليوتوب = لما يتقاضى الشخص اجرا هزيلا..فاننا نهيأه ليكون فاسدا.
من الحكمة إعطاء الأولوية الجانب الاجتماعي قبل الاقتصادي.فالشعب يعاني كثيرا من الغلاء اما الاستثمارات الأجنبية فلا تقلقوا عليها مادامت البلاد في وضعية أمنية مستقرة تجلب الاستثمار والسياحة
الخط الدولة الإجتماعية و خط التدبير الراسمالي ، خطان متوازيان .! هل ينسجمان ؟ ….العدالة اساس الحكم ،لذا من الضروري و من المؤكد ، العدالة الضريبية و العدالة المجالية شرطان يجب توفرهما ، و ليس البحت فقط عن إرضاء الرأسمال و التوازنات على حساب العريضة الاساسية التي يجب الإعتناء بها أساسا، التي هي قاطرة بحق نجر الجميع.
لايجب ان تكون هناك ضريبة على المواد الغذائية.
الضريبة على القيمة المضافة في الدول التي تطبقها في عموم دول العالم العربي و حتى الاسلامي و الافريقي لا تتجاوز 7٪ الا في المغرب التي تتجاوز بعض الاحيان 20٪ . مما اهلك الشعب و قدراته الشرائية
الضغط سوف يولد الانفجار
سنة الله في ارضه
لغة الخشب في كل شيء في التحليل في المضمون في الأرقام الخبراء يحللون حسب هواهم
زيدو وعاودو زيدو فحنا مشغولين بماكرون وفرنسا والجزائر والركراكي وبونو وامرابط
السلام عليكم
الضريبة على قيمة المضافة هي كنت تتشد 5000 درهم و تتخسرها كاملة على المعيشية الدولة تتربح معاك 1000dh
مع هد الحكومة الفاشلة اللي غرقات اوروبا و دوال اخرى بالخضار و الفواكه و الاسماك و الزيوت المغربية وتكذب على المواطن المغربي بالجفاف و الحرب و قلة الماء المواطن عرف معها غير الزيادات و الزيادت في جميع المواد و هد الدعم المحروقات فين تيمشي معاها كثر الفقر و البطالة و المزيريا و بغاو يقضيو على صندوق المقاصة حسبي الله و نعمة الوكيل في هد الحكومة الفاشلة و المنافقة و الكذابة وووووو.
خلاصة .حكومة فاشلة وليس لها نية في الاصلاح واستنتاج لها في المرأوغات والتحليل مايكفي والجميع من نقابات وصحافة ودباب تحت ايديها تحرك كل شىء في مصالحها وانتهى.
أكبر حاجة كتمس القدرة الشرائية للمغاربة هي الزيادات غير المبررة في اسعار المحروقات هي سباب غلاء المعيشة في المغرب (سالينا).
العديل قانون المالية ديما تيجي غير بالمصاءب . انا كنت داير تامين ف البنك بالنسبة للتقاعد . كل شهر تيتقطع واحد المبلغ . بقيت تنجمع مدة سنوات وصلت ا 140 الف درهم . تزيرت مع غلاء الاسعار او قلت نجبدها ل دواير الزمان . قالي المستشار البنكي ديالي انني غادي ايجيني المبلغ ناقص ب 22الف درهم . ديال الضريبة لي خرجات الحكومة ف قانون المالية برسم سنة 2023 . بغيت عير نعرف واش هد الحكومة كانت تتجمع معايا خد الفلوس ؟؟ كانت تيتقطع ليها كل شهر اقتطاع شهري على مدار سنوات ؟؟؟ حسبنا الله و نعم الوكيل ف هد الحكومة .
ما يجهله المواطنون البسطاء الذين يظنون أن الخبز وأتاي والسكر و الزيت هو الحياة، أن الدولة تأخذ في أغلب المنتجات 20% من ثمنها، يعني فوق الضريبة على الدخل وضريبة النظافة و ضريبة السيارات فخمس جيبنا تأخذه الدولة.
هذا يعني ليس إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بل الزيادة فيها مما سيؤثر حتماً على القدرة الشرائية للمواطن.
لقد تضخم التضخم حتى اصبح غولا وصنديدا كبيرا .فما هو العمل مع انهيار القدرة الشراءية للمواطنين وتفاقم الفقر وازدياد البطالة وخصوصا الطبقة الهشة الضعيفة التي لا تملك ادنى دخل وازياد الجفاف فما علينا الا التوجه لله سبحانه وتعالى لرفع هدا البلاء عنا وشكرا .
حكومة فاشلة وعديمة الكفاءة جاءت لتطحن المواطن. حلول بليدة على حساب المواطن. هل هذه هي الحلول التي جئتم بها؟ عوض إخراج قانون الإثراء اللامشىروع ومحاسبة الفاسدين لتوفير السيولة وتمويل المشاريع تطحنون المواطن. فعلا نستاهلوا ما أحسن. والله نهار غادي ينوض هذا الشعب حتى يريش مول المازوط ورباعتوا
الحل الوحيد لهذا الشعب الشعب المقهور الذي ارغمت عليه عده اشياء الحل من عند الله فقط اما العباد يقتلوننا عندما تكون القدره الشرائيه فيما تناول الفقير والضعيف ماديا ولسنا ضعفاء نفسيا اذا ان ينعم علينا الله بي شتاء ان شاء الله
البعض هنا فهم الاصلاح على انه اصلاح. انتم مخطئين معنى الاصلاح هو رفع الدعم عن المواد ورفع سن التقاعد وخوصصة الشركات خاصة الطاقة. كل ذلك سيساهم في شفط جيوب الفقراء. هذا ما يقصدون بالاصلاح
لا بغيتو عجلة الإقتصاد تزيد للقدام حاربو الفساد و الشفارة ماشي ديما تتلقاو الحل ف جيوب المواطن المقهور
باختصار شديد اعتقد من العار ان تشتري من احد الاسواق الممتازة سكر وشاي وزيت ومنظفات ودقيق بخمسماءة درهم يكون نصيب الضرية ماءة درهم لا ازيد هدا يكفي