منذ الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة أكادير ضد “تردي” خدمات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، عاد النقاش بشأن الخصاص في الموارد البشرية للصحة وما إذا كان استمرار هذه “المعضلة” يستدعي مقاربة عددية تنصب بالأساس على تخصيص مناصب مالية إضافية، أم مقاربة أخرى متكاملة تدمج رهان العدد برهان جاذبية المؤسسات الصحية العمومية بالمقارنة مع نظيراتها بالقطاع الخاص أو الخارج.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد الزيارة التي قامها بها أمين التهراوي، هذا الأسبوع، إلى إقليمي الناظور والدريوش، راسلت المدير الجهوي للشرق في شأن “تخصيص مناصب مالية إضافية لسنة 2025”. وقالت إن ذلك يأتي “بهدف تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية بدعمها بالموارد البشرية الضرورية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح ورش الإصلاح، وتأهيل المستشفيات والمؤسسات الصحية بالأطر اللازمة للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
لكن قراءات فاعلين ومهتمين تحدثت إليهم هسبريس، تعتبر أن “الأمر يستدعي خطة استعجالية متكاملة للموارد البشرية تحتوي علاوات جاذبية وسكنا وظيفيا وتعويضات ميدانية”، موضحة أن “ما يجعل الأطر الصحية تشتغل في مدن بعيدة وداخلية في القطاع الخاص، وتمتنع عن ذلك في القطاع العام، هو ارتفاع التحفيز المادي والمهني”.
خطة استعجالية متكاملة
أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، قال إن “مشكلة الموارد البشرية لقطاع الصحة في المغرب مزدوجة، تتمثل في خصاص عددي وإشكال إنصاف ترابي”، موضحا أن “كثافة أطبائنا وممرضينا لا تتجاوز حاليا 2.05 لكل ألف مقابل معيار منظمة الصحة العالمية 4.45 لكل ألف”.
وأضاف سامي، في تصريح لهسبرس، أنه “مع هجرة الأطباء، تتفاقم الفجوة رغم توسّع التغطية الصحية والبنيات”، ولذلك يرى أن “الحل ليس في التكوين وحده، بل في حزمة متكاملة، تتجلى في تحفيزات مجزية للخدمة الترابية، بالإضافة إلى توسعة الإقامة والتخصصات ذات الأولوية، وتعزيز اتفاقيات ثنائية أخلاقية تنظّم الهجرة، والعمل على تمكين أدوار التمريض وتحويل المهام”.
وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة “لتفعيل صارم للقانون-الإطار 06-22، ولوحة قيادة وطنية لحسابات القوى العاملة الصحية مع ربط التمويل بنتائج الإنصاف والجودة”، قائلا إن “هدفنا الواقعي بالنسبة لـ 2030، يجب أن يكون رفع الكثافة المركبة إلى 3.2/1000 كخطوة وسيطة، مع العمل على تحسين جذري لظروف العمل بالمستشفى العمومي حتى لا نخسر مواردنا البشرية التي هي العمود الفقري لأي إصلاح صحي ناجح”.
وفي هذا الصدد، أكد سامي “وجوب العمل على خطة استعجالية ترابية للموارد البشرية، من خلال عقود “خدمة ترابية” بعلاوات جاذبية، وسكن وظيفي، وتعويضات ميدانية مضاعفة للمناطق ذات الخصاص، مع لوحة قيادة شهرية للخصاص حسب الجماعات”، و”العمل على توسيع مقاعد الإقامة الطبية والتمريض المتقدّم فورًا في التخصصات ذات الأولوية (الطب العائلي، التخدير والإنعاش، طب الطوارئ، التوليد)، وربطها بعقود خدمة لثلاث سنوات في أقاليم النقص”.
وشدد الخبير ذاته على أهمية “العمل على مسطرة سريعة لاستعادة الكفاءات المغربية بالخارج، من خلال مسارات ترخيص مرنة بنظام ‘Locum’ (فترات انتداب قصيرة)، مع أجور تحفيزية تعوِّض فوارق الأجور والإقامة، وتسهيلات ضريبية محدودة المدة”.
ودعا كذلك إلى “العمل على عقد اتفاقيات ثنائية أخلاقية مع دول الاستقطاب وفق مدوّنة منظمة الصحة العالمية، من خلال توظيف منظم، تمويل مشترك للتكوين داخل المغرب، وبرامج تبادل قصيرة، بدل الهجرة الأحادية”.
التحفيز ضروري
محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، قال إن “مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع بنيوي ومتجذر؛ بحيث يقدر حجمه بـ60 ألف ممرض و30 ألف طبيب”، موضحا أن “الوزارة تعهدت خلال آخر لقاء لها مع الممرضين وخريجي التمريض بحل إشكالية بطالة الممرضين مثلا، لكن الحقيقة أنه حتى ولو تمّ توظيف جميع خريجي السنة الماضية (حوالي 6000)، فلن يحلّ مشكل الخصاص”.
واتفق زكيري، في تصريح لهسبريس، مع أمين سامي على أن “إحدى الإشكاليات التي تؤرق الموارد البشرية للقطاع تتمثل في غياب التحفيزات مقارنة بالقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلّق بمسألة الأجور”، مشييرا إلى أن “العامل لدى هذه الأطر ليس عدم الرغبة في العمل في المناطق النائية والمدن الداخلية والجنوبية أو غيرها، وإلا لما رأينا مهنيين يشتغلون بالمؤسسات الخاصة بهذه المدن والمناطق”.
وذكر الفاعل النقابي ذاته أن “قطاع الصحة يتخبط في اختلالات كبيرة، طالما نبّهنا إليها كنقابة، تتمثل، إلى جانب مشكل الخصاص، في نقص التجهيزات والمعدات وفعاليتها”.
وشدد على أهمية الالتزام بتنزيل ورش الإصلاح الملكي الشمولي المتعلّق بالحماية الاجتماعية، “وهو أول إصلاح يطال كل الجوانب، بعدما كانت كل حكومة تأتي بإجراءات ترقيعية”، مؤكدا في الآن نفسه أن “هذا المشروع يجب ألا ننتظر ظهور نتائجه بين عشية وضحاها، بل على المدى البعيد، ففيما يتعلّق بتكوين الأطر مثلا، فإن تكوين ممرض واحد يتطلب ثلاث سنوات، بينما تكوين طبيب عام يتطلب سبعة أعوام، فما بالك بالمتخصص”.
حسبما ما نرى فالمال موجود و لعل المشاريع الضخمة لدليل على دالك. المشكل في الإرادة بتحسين خدمات المستشفيات العمومية و تجهيزها بالمعدات الضرورية و الكافية و الإهتمام بالأطباء العموميين و تمكينهم من العيش الكريم ححتى يكون في حالة جيدة للعناية بالمرضى كما يجب.
لاكن التوجه مند تولي هاته الحكومة مقاليد التحكم، أصبح الصحة لدى الخوا و أصبح المريض يشكل رقم أعمال لهم و من ليس قادر على دالك لم يبقى له إلا محنة المستشفيات العمومية..
في نظري، الحل هو إعفاء جميع المنتسبين للصحة العمومية، من أطر وأطباء وممرضين، واستقدام أطر وأطباء أجانب، وممرضات من الفلبين وآسيا الشرقية، وسترون الفرق الشاسع في الخدمات وبأقل تكلفة.
وليذهب أطباءنا وممرضينا، للإشتغال في المصحات الخاصة التى ستكون يومها فارغة.
ازمة الصحة في المغرب لم و لن تنتهي ابدا الا بتعيين احد الجنرالات الاطباء في منصب وزير الصحة مع استقدام بعثات لاطباء صينيين و سنيغاليين و توزيعهم بالمناطق النائية و منع الاطباء التابعين للوزارة من الممارسة بالمصحات الخاصة ،
منذ زمان ونحن نسمع إصلاح التعليم والصحة والواقع يقول العكس لا صحة لا تعليم.فقط شعارات تذكر كل حملة أنتخابية
الحل الجذري للحفاظ على الأطباء في المغرب
اليوم، كلنا نرى بأعيننا كيف يعاني القطاع الصحي العمومي من نزيف الأطر الطبية وهجرة الأطباء نحو الخارج. إذا أردنا أن نحافظ على استقرار المنظومة الصحية ونضمن حق المواطن في العلاج، فعلينا أن نكون شجعاناً ونتخذ قرارات غير مسبوقة.
أول خطوة يجب أن تكون زيادة ملموسة وغير مسبوقة في أجور أطباء القطاع العام، فكيف نطلب من طبيب أن يكرّس حياته لخدمة الوطن في حين أن أجره لا يوازي حجم المسؤولية وضغط العمل الذي يتحمله يومياً؟ رفع الأجور يجب أن يكون مصحوباً بـ تحفيزات مالية واضحة عن كل عملية جراحية أو تدخل طبي معقد، حتى يشعر الطبيب أن مجهوده مقدّر مادياً ومعنوياً.
ثم يجب العمل على إعادة هيكلة نظام العمل داخل المستشفيات عبر اعتماد التناوب بين الأطباء وتقليص عدد أيام العمل إلى أربعة أيام في الأسبوع، وهو ما سيُخفّف الضغط ويمنح الطبيب وقتاً للراحة والتكوين المستمر وتخصيص لحياته الشخصية. هذا الإجراء البسيط سيجعل الطبيب المتخرج يفكر ملياً قبل مغادرة المغرب، لأنه سيقول لنفسه:
“على الأقل هنا لدي وقت كافٍ لأعيش حياة متوازنة، وأطوّر نفسي، وأخدم بلدي في ظروف إنسانية محتر
أقولها و أكررها. المشكل الأول لا يكمن في عدد الأطر المشتغلة بمستشفياتنا بقدر ما يكمن في افتقار هذه الأطر للضمير المهني و غياب المحاسبة
كل الأموال ذهبت إلى مشاريع التبويق الكروي لاشيء غير التبويق الكروي
اول ما يجب القيام به هو منع أطباء وممرضي القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص ، وتقييم معاملتهم مع المرضى والمرتفقين ،اما المناصب والميزانيات الضخمة فما هي إلا إهدار المال العام في عقلية أطر طبية لا علاقة لها بالمهنة السامية التي هي التطبيب
الموضوع كبير. الماء الذي يباع في القنينات من وراءها؟ الصحة التي اصبحت في يد عصابة. الفلاحة التي اصبحت تتحكم فيها كذالك عصابة. التعليم الذي قتل واصبح بيد عصابة. لقد باعوا كل شيء الدولة موجودة فقط للاقتراض والصفقات الخاصة . اذا لم تكن الدولة تتحكم في الصحة والتعليم والسكن ومعيشة المواطنين ماهو دورها ؟
في نظري المتواضع المشكل يكمن في التدبير ومستوى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والدليل أنه أحيانا تجد المستشفى مفرغا من الأطر الصحية وبمجرد حدوث مشكل فيه الصياح ترى عدد مهم منها فتتسائل أين كانت تختبئ هذه الأطر، يجب أن نستخضر ضمائرنا ونخاف الله عز وجل وأن نعتبر ذلك المريض كواحد من أفراد اسرتنا.
في نظري لإصلاح قطاع الصحة وتجويده يجب الرفع من عدد الموارد البشرية اولا من اطر طبية وممرضين مساعدين وتجهيز المستشفيات بالادوات اللوجستيكية المريحة و بالمعدات والعقاقير الطبية الكافية و الضرورية والمستلزمات الأخرى من أدوية وما يرافقها من حاجيات كما يجب تخصيص تحفيزات مالية أخرى وصرف الاداء عن الساعات الإضافية كلها عوامل مشجعة تجعل العاملين في هذا القطاع يعملون في ظروف حسنة ومطمينة ويشعرون باريحية تشجعهم على بدل المزيد من الجهود والتضحيات
المشكلة في التكوين البشري الاجتماعي ليس في المال تجد اطر الصحة يتعاملون بفوقية واستعلاء واحتقار لأخيه المواطن وكأنه يقدم له معروف ملائكة الرحمة وليس ملائكة الجشع
تظل هذه التحاليل عبارة عن كلام فارغ ، في ظل الميزانية الضءيلة المخصصة لقطاع الصحة لن يتحقق اي شيء لان العنصر البشري لن يستطيع فعل اي شيء في ظل غياب التجهيزات والأدوية لذلك يتعين رفع الميزانية على الاقل إلى 8% غير ذلك غير ذلك سوف يتم تحميل الفشل للعنصر البشري ومحاسبته دون توفير ظروف العمل المناسبة
كل المتخرجين يتجهون إلى فتح العيادات الخاصة بدون أية قيود، فمن سيشتغل في القطاع العام بأجر هزيل،
السعودية تمكنت من إصلاح القطاع الصحي من 2015 فقط والنتائج:
– لا عيادات فردية خاصة، العيادات توجد داخل المصحات أو المستشفيات حيث عمل الطبيب مؤطر ومراقب،
– تغطية صحية إجبارية للكل،
– دفع نسبة تحمل المريض فقط، والمصحة هي من تطالب التأمين،
– نظام معلوماتي جد فعال، لا أوراق ولا ملفات كل المعلوات رقمية.
– مراقبة جد صارمة من وزارة الصحة و مجلس التأمينات،
فلنستفيد من هذه الدول وكفى تبعية لفرنسا.
غير ذلك يجب وضع الصحة تحت القوات المسلحة الملكية هي القادرة على تنظيم القطاع.
ازمة الصحة يشارك فيھ النقابات وأحزاب وحكومة وبرلمانيون لانهم لا يقومون بواجبهم ومسؤوليات اتجاه المواطنين كل واحد يبحت على مصالحه الخاصة دون مراقبة ومساءلة إدارية اوقضاءية وھتاك اقصاء المصلحة العامة و روح التضحية اتناء الحوار الاجتماعي ومناقشات المشاكل الصحية الواقعية ففي كل اجتماع او نقاش تجعل لعصا في الريود ة من اجل عرقلة الطرف الاخر كم من اجتماع مر بين النقابات ووزارة الصحة اكثر من 50 اجتماع في الوزارة في مراكش في الدار البيضاء دون الحصر اشكون اللي كان كاي حاور ويتجاور وما ھى مواضيع وجداويل الحوارات فأين كان الوزير والمحيط اديالو اش كان كان كيوصلو من نتائج اللقاءات والحقيقة ھي التي يعشھا المواطنون الاك داخل المستشفيات الامر والواقع الاجتماعي الصحي واضح…….. اما ھدھ الزيارات المفبركة لا تغني ولا تسمن من جوع فالمعانات ستطول
الصحه العموميه في المغرب ليس النقص في الادويه او المعدات اول مستشفيات او المستوصفات وانما المسؤول لم يحاسب على مسؤوليته
الموارد البشرية موجودة لكن المشكل هو العقلية . لان المسير يرى مصلحته اولا بدل شراء المعدات و إصلاح البنايات بالدارجة كيضرب الميزانية لجيبو بتواطؤ مع المركزية. أما الأطباء تجد في المستشفى مثلا في تخصص العضام خمسة او ستة أطباء واحد هو لي حاضر الآخرين في المصحات . لما يجي المريض يقول عندي الحالات المستعجلة . الممرضات ديال هذ الوقت مقابلين الفيسبوك و يترك مكانه فارغ يقول لسيكيريتي إلى كانت شي حاجة دق علي. الاداريين أكثرهم أشباح لان الوزارة توظف المتصرفين غير كيترسم تيقول خاصني بوست ديال المسؤولية و زيد و زيد
اظن بكل بساطة يجب تحميل المسؤولية الى كيفية تدبير اليومي لكل مستشفى . و تحديد المهام و تتبع ذلك في تطبيق محدد … لتفادي السليت…
تحميل المدير مسؤولية ما يدير …..
كلما زار السيد الوزير مستشفا الا ووترى حوله جيوشا بيضاء …. فاي مناصب مالية إضافية تنقص
الضمير هو من عليه الاستيقاظ. ..
خدمة الوطن شرف … خدمة أبناء الوطن شرف ..
التوصل بأجر حلال …. خال من السحت …..
لماذا البعض يطلب دائما الزيادة في الأجور.. و لا احد يتحدث عن زيادة الهمة و الرفع من مردودية العطاء وو الجدية في العمل.
… كفى من العبث بالمسؤولية ….
إذا كان المال و الحصول عليه الهم الوحيد في بيئة ما دون السؤال عن المقابل او النتيجة ..دون تقييم التدبير …..و يتساوى الرئيس و المرؤوس … فلا تتحدث عن ضمير بشري حي واعي متزن….
المناصب ليست حل… براهش المدارس الخاصة من فرمليات واطباء لا علاقة لهم بشي صحة ! المشكل في القدامى ذوو التجربة الذين اصبحوا عملة ناذرة اصبحوا يهاجرون للخارج.. معضلة كبيرة تعيشها الصحة فالمغرب ..
لماذا الاطباء يهربون واقول يهربون من القطاع العام الى القطاع الخاص ؟ لأنهم في القطاع الخاص يشتغلون اقل ويربحون اكثر ويؤدون ضرائب اقل بدون وضع حد للفوضى في التعليم والصحة والعدالة لن يعرف المغرب النمو الذي سيضعه في مصافحة الدول النامية
لماذا لم يتم توظيف طلبة المعاهد التمرص لوزارة الصحة بعد التخرج مباشرة كما كان في السابق
اليوم اصبح طلبة المعاهد التمريض لوزارة الصحية تعاني من البطالة والزبونية لهذا يجب إعادة النظر في هذه السياسة وتوظيف خريجي المعاهد التمريض لوزارة الصحة مباشرة بعد التخرج اما معاهد التمريض القطاع الخاص فممكن إجراء امتحان الكفاءة لهم
ولكم واسع النظر
يجب ابعاد السياسيين عن كل القطاعات مع المحاسبة في حالة الاخفاق في المهمة. الزيادة في الأجور.. السكن اللائق خرج المدار الحضري للموظفين في قطاع التعليم و الصحة.. و الشخص المناسب في المكان المناسب.. مع رفع تقارير شهرية للوزير المكلف و كذا لعاهل البلاد حفظه الله من مخربي هذا الوطن.
من اجل توفير الموارد البشرية في كافة القطاعات العمومية خاصة الصحة
اولا توفير ظروف العمل لهده الشريحة من ادوات العمل والتعويضات ووو….
ثانيا المنع النهائي من ممارس العمل في الطب الخصوصي بالنسبة للاطباء العامون
ثالثا الزامية العمل في القطاع العام لمدة معينة قبل التغيير الى الخاص
رابعا الحرمان من شهادات الطب بالنسبة للاطباء الدين يرغبون في العمل خارج الوطن ما لم يعمل مدة تفوق 5 سنوات من البدء الفعلي لممارسة مهامه في القطاع العام كما تفعل القوات المسلحة م