تعرف أسعار المنتوجات الفلاحية، من خضراوات وفواكه، خلال الظرفية الحالية، نوعا من الاستقرار؛ غير أن هذا الوضع لم يكن ليوقف الدعوات التي تصاعدت في هذا الإطار بخصوص الاستعداد لشهر رمضان، الذي يحل بعد أقل من شهرين.
ويرتفع إيقاع الاستهلاك لدى المغاربة خلال هذا الشهر الأبرك لارتباطه بمجموعة من العادات الاستهلاكية. ولذلك، يسود نوع من التخوف لدى المواطنين بخصوص توفر مختلف المواد الاستهلاكية، وما إذا كان من الأجدر اللجوء إلى إيقاف التصدير نحو إفريقيا وأوروبا ابتداء من هذه الظرفية، تفاديا لأي خصاص في العرض قد يرفع من الأسعار خلال أيام الشهر الكريم.
محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال، في آخر ظهور له بمجلس النواب بداية هذا الأسبوع، إن “الوزارة تعمل على توفير مختلف أنواع الخضراوات خلال شهر رمضان على الخصوص؛ ذلك أنه تمت زراعة 11 ألف هكتار من هذه الخضراوات خلال الفترة الشتوية، في أفق الوصول إلى 67 ألف هكتار بحلول مارس المقبل”.
خبراء في مجال الاقتصاد ممن تحدثوا إلى هسبريس أشاروا إلى أن “الحديث عن إيقاف التصدير نحو إفريقيا وأوروبا من عدمه يظل كلاما سابقا لأوانه خلال هذه الفترة، لكونه آخر إجراء يمكن اللجوء إليه”، مشددين على “ضرورة تنظيم السوق الوطنية أولا”.
كلام سابق لأوانه
قال هشام عطوش، خبير اقتصادي، إن “وقف التصدير تجاه إفريقيا وأوروبا يبقى آخر إجراء يمكن للجهات الوصية اللجوء إليه في علاقة بضمان تموين المواد الأساسية والأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الفضيل”.
وأضاف عطوش، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إيقاف التصدير يظل إجراء ظرفيا لا يمكن أن تقدم عليه السلطات خلال هذه الفترة بالذات؛ ذلك أن نشاط التصدير يرتبط بمجموعة من العقود التجارية بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم، سواء بإفريقيا أو أوروبا”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “المنتوجات الفلاحية التي نتحدث عنها في هذا السياق هي منتوجات سريعة التلف، ولا يمكن أن نجرؤ على منعها من التصدير ما دام أنه لا تزال تفصلنا مدة أزيد من شهر ونصف الشهر عن حلول شهر رمضان”.
وتابع المتحدث ذاته: “من بين الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها خلال الفترة الحالية هي التي تتعلق بمكافحة الاحتكار وضبط السير العادي للأسواق والتحكم في سعر النقل”، موردا أن “إيقاف التصدير ليس موضوع الساعة بتاتا”.
تنظيم السوق أولا
ياسين عليا، خبير اقتصادي، قال إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأساس لا يرتبط فقط بمعطى التصدير؛ بل يكون كذلك مرتبطا بمجموعة من العوامل الأخرى، من قبيل تكاليف الإنتاج وعوامل المناخ والممارسات المرتبطة بالاحتكار”.
وأكد عليا، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات مطالبة في الوقت الراهن بتشديد المراقبة على سلسلة التسويق الوطنية؛ ذلك أن مجموعة من الدراسات نبهت إلى الإشكالية المرتبطة بتنظيم هذه السلسلة، خصوصا ما يتعلق منها بأسواق الجملة”.
وأشار المتحدث عينه إلى دراسة سابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كانت قد أوضحت أن “ثمن المنتوجات الفلاحية يتضاعف تقريبا لأربع مرات خلال الطريق التي يقطعها قبل أن يصل إلى المستهلك”.
وفي هذا السياق، شدد الخبير الاقتصادي على “ضرورة قيام السلطات المعنية بالعمل على ضبط عمليات تسويق المنتوجات الفلاحية والعمل على الحد من المضاربات في هذا المجال قصد ضمان توفير هذه المنتوجات الاستهلاكية لصالح المواطنين خلال الشهر الفضيل”.
في أحلام حتى تزول حكومة التجار
اولا يجب ايقاف التصدير شمالا و جنوبا. ثانيا محاربة و سحق الوسطاء السماسرة تجار الأزمات. ثالثا و الأهم محاربة الاقتصاد الغير مهيكل داكشي ديال لكرارس و تريبورتور و السويقة لي حتلو الطرقان و جرادي و كل الأماكن العمومية.
يودي المغرب لا يعترف بالمواطن البسيط همه الوحيد وهم الحكومة أصحاب كروش كبيرة لا يعقل نصدر الخضر و الفواكه و مواطن مطحون بالثمن وجوع اما فعل صحيح الاكتفاء الذاتي عاد التصدير
الحل هو عدم الإفراط في الاستهلاك لأن رمضان شهر العبادة و ضبط النفس. و على من يطاوع غرائزه ان يتحمل التبعات.
الأولوية للسوق الداخلي من أجل رفع الضغط عن جيوب المواطنين والحفاظ على السلم الاجتماعي التي تنعم به البلاد .
أللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. رمضان هو للتعبد والإكثار من عمل الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس القبول على شراء الخضر والفواكه.
يجب عل المغرب وقف تصدير الخضر والفواكه لأن المواطن المغربي هو الضحية فكلما كتر التصدير زاد تمن الخضر والفواكه وخير دليل بعد وقف التصدير لموريتانيا ا انخفض تمن الخضر بالمغرب
الشعب هو الاول بحق منتجاته الفلاحية وليس العكس فماذا نستفيد من هاته الدول الافريقية سوى تصدير المهاجرين والفقر والمشاكل والامراض .اما التصدير الذي يضر المواطن فغير معقول في جميع الدول التي تحترم مواطنيها.
يكدبون على المواطنين . فهم أحيانا يمنعون التصدير على الباعة الصغار. كي يستفيدوا وحدهم من تصديرها أقصد بدلك أباطرة المغرب في المجال الفلاحي.
لايعقل ان تترك الدولة المغربية هؤلاء الوسطاء الجشعين بسرقة قوت واكل الشعب المغربي وتصديره الى الخارج،وهاذا يعتبر جرما في حق الشعب المغربي واعتداء صريح على حقوقه وامنه الغدائي ومصالح المغرب والشعب المغربي اولا واخيرا والعصا لمن عصى
المغرب خاصو امشي استثمر في الفلاحة فالدول الأفريقية اللي كتعرف تساقطات مطرية مهمة و اراضي خصبة. غادي تبقى لينا المنتجات الفلاحية بأثمنة معقولة.
يجب وقف التصدير الخضر والفواكه بصفة نهائية قتلتوا وقهرتوا شعب كفى بركة مضحكو علينا باش انتم تعيشوا على ضهر شعب الله يخد فكم الحق اتقوا الله في ضعفاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
آسيدي يجب إيقاف تصدير الخضر و الفواكه و جميع حاجياتنا الضرورية طيلة السنة و ليس في شهر رمضان وحده …. خيرنا لينا و ديالنا و ماشي لغيرنا…..نشبعو حنا بعدا و الباقي لغيرنا ….. و خاصة الجار راهم ما لقاو مساكن حثى العدس و اللوبيا و البنان….
نحن نشكر موريتانيا الشقيقة على رفعها للرسوم الجمركية بنسبة 171% على الخضر و الفواكه و البيض…، لأن ذلك أوقف التصدير و أدى إلى تراجع أسعار الخضر و الفواكه بشكل كبير… فلماذا نصدر و نحن في امس الحاجة إلى هذه المواد الأساسية؟ ولماذا نصدر المواد الفلاحية وهي مدعمة من المال العام سواء من خلال المخطط الأخضر او من خلال دعم المحروقات لمهني النقل ؟
يجب توقيف التصدير حتى يكتفى المواطن وتكن جميع المواد الاستهلاكية فى متناوله كما يجب وبإلحاح شديد يجب القضاء على السماسرة وأصحاب الشكارة الذين تسببوا فى ارتفاع الأسعار
اودي الله إهديكم ، و هل لو تم مناداة إيقاف التصدير او تقليصه يتم السماع لمن دعا إليه ؟ لن يتوقف التصدير إلا تحت الإكراه للأسف ، كزيادة رسوم الحمارك او وجود فيروسات في المنتوج . كان الأجدر لهم ان يمتتلوا للإنفاقيات دون تجاوزه المتفق عليه و ٱحترام حصة السوق الوطني أولا لتفدينا كل هذا اللفظ و كافة الأشكال المتافية للسوق و الاعراف التسويقية . لكن الجشع تفوق على السلطة و على القانون و على الاخلاق .
التحكم في اثمنة الخضر والفواكه في السوق الداخلي ياتينا من نواقشوط وليس من ا لرباط للاسف الشديد
وكأننا لا ناكل الا في شهر رمضان وباقي الاشهر نصوم رمضان شهر عبادة المفروض إيقاف التصدير حتى يكون الاكتفاء الذاتي رحمة بهذا الشعب اننا نحب بلدنا
بصراحة تصدير الخضر والفواكه هو الحل المربح اللمواطن والاقتصاد المغربي كيف يعقل نحن نطالب من الدوال الاخرى بتصدير لنا الادوية والمعدات الطبية والمعدات العمل فى شتا المجالات ونحن نعزيز البصل والطماطم هدا راه حب النفس نحن نصدر ونستورد من اين تاتي العملة الصعبة الا من التصدير الخضر والفوسفاط الا مصدرناش الطماطم والبصل لا يحق لنا مطالبا بالمحروقات .او اشياء اخرى الفقير كيفكر غير ياكل مكيفكرش يطور نفسه
تصدير الخضر والفواكه المستنزفة لمياه المغاربة يضرب في الصفر السياسة الوطنية لترشيد استهلاك الماء، ما معنى أن نطلب من اسرة ترشيد استهلاكها للماء في حين تصدير الخضر والفواكه لا يتوقف.
اذن لا الجفاف و لا الحروب لهم دخل في الغلاء المسجل بل هي الدولة التي لا تفكر في توفير الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي للمواطن وتفضل التصدير العشوائي لأفريقيا التي لا تهمها الجودة بقدر ما تهمها الكمية
انخفاض اسعار الخضر والفواكه هذه الايام يبرهن بما لا مجال للشك فيه ان الحكومة كانت تكذب علينا بشتى المبررات تارة المضاربات الجفاف الحروب الى ان فضحت اكاذيبهم الدولة الموريطانيةا بفرضها ضرائب على دخول الخضروات مما ادا الى نقص التصدير وانخفاض الاسعار بالداخل
الإكتفاء الداتي للمغاربة قبل اي دولة من اي قطر سواء كان عربي افريقي اوروبي امريكي او اسيوي
على السواء فالمغاربة أولى بخيرات بلدهم
اجانب يستثمرون في الفلاحة بالمغرب و لا يمكن ان تفرض عليهم عدم التصدير فحتى و ان قبلوا فبشروط منها الحصول على العملة الصعبة حتى و ان كان فائض في الانتاج
تستحمرون الشعب في كل مرة الله ابارك في جمااارك. موريتانيا الحمد لله عادت الخضر في متناول ولو شوية والاعلام من جانبه يروج الكدب
هاد الاجنبي الى ما عجبوش الحال يعطينا التيساع الماء والشطابة بغينا فق الفلاحة المعيشية وناس البادية اللي يفلحو ماشي لوبيات الاجانب تانيا راه عندنا مشكل الماء ماشي التاجنبي يدي ماء السدود ويصدر ويدخل الفلوس المغاربة يموتو بالعطش المغربي اولى من التاجنبي والاجنبي اللي متيفيدناش وغير تيستنزف الماء المغربي غير يعطينا التيساع يرجع لبلادو غير ماسوف عليه