نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم الإثنين بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز بين التشريع والواقع”، جرى خلالها استعراض مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد هذا النص القانوني.
كما جرى أيضا، خلال ورشة العمل، تسليط الضوء على مسؤولة الموثقين في حماية المستهلك كطرف في عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وبالتالي تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري، ودورهم أيضا في محاربة تبييض الأموال في المجال العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين في المغرب باعتبار العقار آلية لجذب الاستثمار، إضافة إلى الانفتاح على تجربة المُشرع في ألمانيا على هذا المستوى، التي حضر موثقون منها في هذه الورشة.
في هذا الإطار قال هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن “اختيار موضوع بيع العقار في طور الإنجاز لهذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تقديم مجموعة من الإجابات والوقوف على جملة من الاختلالات التي تعترض تطبيق النص القانوني المنظم لهذا النوع من العقار”، موضحا أن “تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية تعترضه مجموعة من الصعوبات العملية التي حاولنا كمجلس وطني للموثقين المساهمة باقتراحاتنا من أجل تجاوزها، وبالتالي تجويد هذا النص”.
وأضاف الصابري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الموثق يُساهم بمعية عدد من المؤسسات والمتدخلين في تجاوز مجموعة من المشاكل التي يعرفها مجال العقار ببلادنا، على غرار محاربة تبييض الأموال، باعتبار العقار مجالا خصبا لمثل هذه الأعمال غير المشروعة؛ وعليه فإن المقترحات التي قمنا بصياغتها في هذا الصدد من أجل رفعها للوزارة الوصية يمكن أن تقدم إجابات لهذا الأمر”.
في هذا الصدد، وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول دور الموثق في صيانة الأمن العقاري وحماية المستهلك في عقود بيع العقار في طور الإنجاز، سجل رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن “المستهلك يقع ضحية الإشكالات التي يعرفها ميدان العقار في المغرب، وبالتالي وجبت حمايته قانونيا وتقديم ضمانات حقيقية له”، مشيرا إلى ضرورة “ضمان الحق أولا في المعلومة للمستهلك، ثم تقديم ضمانات حقيقية وواضحة بصريح النص القانوني له من طرف المنعشين العقاريين”، موردا في هذا الصدد أن الهيئة أوصت بإقرار ضمانات بنكية لفائدته في هذا الإطار من أجل ضمان حقوقه.
وشدد المصرح لهسبريس على أهمية الرقمنة في ضمان الولوج إلى المعرفة في ظرف وجيز وآني، وتتبع مختلف العمليات المرتبطة بالعقار، إضافة إلى تسهيل العمل اليومي للموثق، مردفا بأن “هيئة الموثقين حريصة على الانفتاح على مختلف المؤسسات المتدخلة في تدبير قطاع العقار بالمملكة من أجل حل مختلف الإشكاليات المرتبطة به، مع حرصها أيضا على الانفتاح على التشريعات المقارنة، على غرار التشريع الألماني المرتبط ببيع العقار في طور الإنجاز، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد”.
من جهته قال هشام عيروض، مدير الإسكان والإنعاش العقاري بوزارة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب شكل فرصة سانحة من أجل خلق فضاء للنقاش حول بيع العقار في طور الإنجاز”، مسجلا أن “الوزارة منخرطة في مواكبة هذا الورش التشريعي وملاءمته مع خصوصيات العقار في المغرب، وتطويره بما يجيب عن مختلف الإشكاليات التي يعيشها الموثق والمنعش العقاري بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين في هذا الإطار”.
والله ماتفهم والو فهاد الدولة، جوج وزارات مغربية والموثقين مغاربة، يناقشون قانون مغربي تكتب باللغة العربية. والورشة كيهدرو فيها بالغة الفرنسية.
فهم اتسطا
كان على وزارة العدل إشراك جميع المهنيين الذين لهم صلة بموضوع تفويت العقار سواء المنجز او في طور الإنجاز مثل المحامون المعتمدون و العدول حتى تعم الفائدة و لا يخلق اشكالا في المستقبل
على السيد هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، البحث عن صيغة للمحافظة على أموال الزبناء لأننا أصبحنا نلاحظ مؤخرا أن بعض الموثقين أصبحوا يستولون على ودائع الزبناء والهرب بها إلى بعض الدول التي لا ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقية لتسليم المجرمين مثل كندا وبعض الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان، لذا على وزارة الخارجية بالمغرب ووزارة العدل العمل على الإسراع في إبرام اتفاقيات تسليم المجرمين، كما على رءاسة النيابة العامة تفعيل القبض على المجرمين ذوي الياقات البيضاء عبر الشرطة الدولية الأنتربول من أجل استرجاع الأموال المنهوبة وتفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة غسل الأموال.
الموثق ليس الجهة الوحيدة التي وكل لها توثيق العقار في طور الإنجاز اذن اين باقي المهنيبن (السادة العدول السادة المحامون…)!!!