أنهى مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها النقاش حول مشروع النظام الداخلي للهيئة بالمصادقة عليه، كما عين نواب الرئيس الثلاثة، وأعلن عن إحداث اللجان الدائمة لدى المجلس.
وتداول المجلس، في اجتماع عقده نهاية هذا الأسبوع، بشأن مضامين النظام الداخلي الذي يحدد آليات اشتغال الهيئة وفق مهامها الدستورية المفصلة في القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تمت المصادقة عليه بعد مناقشة وتدقيق مقتضياته.
وفي إطار الانتهاء من هيكلة أجهزة الهيئة، أورد بلاغ للهيئة توصلت به هسبريس أنه تم انتخاب النواب الثلاثة للرئيس الذين تنص عليهم المادة 9 من القانون 46.19 والذين يشكلون إلى جانب الرئيس اللجنة التنفيذية للهيئة طبقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي المصادق عليه، إذ تم تقديم الترشيحات واستعراض نقاط القوة والمحفزات بالنسبة لكل مرشح قبل التصويت بالاقتراع السري الذي أفرز كلا من نادية عنوز وعبد الخالق الشماشي ورشيد المدور، كنواب لرئيس الهيئة.
وفي السياق نفسه، تم تشكيل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدى المجلس وفقا للمادة 49 من النظام الداخلي، وتعيين منسقيها. ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛ واللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام، واللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها، ثم اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.
ويتألف مجلس الهيئة، حسب القانون 46.19، بالإضافة إلى رئيسها، من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
ويعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب يعينهم المجلس من بين أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة.
ويتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأمورها بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.
Nous savons pas qu’il existe de cette sorte de transparence contre la corruption!Alors ,nous vous demandons d’intervenir aux tribunaux de Ouarzazate et Tinghir pour vérifier tous car la corruption attaque les gens qu’ont le droit!.On a plus de confiance aux abatoires!.C’est un marché d’auction si vous savez!Tu pays plus ,tu gagne le droit et le vetdict et pour toi
لا نريد لجان فما أكثرها!
نريد المعقول وتطبيق القانون على الكل الكبير قبل الصغير.
كثرة الهيٱت و المنظمات سواء كانت حكومية او غير ذلك و الواقع الذي نعيشه و نلمسه هو تفشي فيروس الرشوة في جميع المصالح و الادارات عمومية و خصوصية. يجب تفعيل مبدأ المحاسبة و المتابعة القضائية و الزجر و إنزال أقصى العقوبات لكون المرتشي عبرة لمن لا يعتبر و الاكتفاء بتعيين الأعضاء و ان أجرتهم تلهف من مال الشعب . ماذا فعلنا يتقارير المجلس الأعلى للحسابات و ما أن يتم اعتقال حوت ضخم حتى تؤجل الجلسات إلى غاية نسيان ماجرى و الحكم بما أعطى الله.
السلام عليكم نحن نعيش معكم أزمة تعبير عن رأي وانتم تتحدثون عن النزاهة بالله عليك إني لا أعلم ولا أعرف انتماؤكم لكي لا أصدر حكما لا يليق بالشرفاء
كفى من اهدار المال العام في المتاهات والمزايدات دون فايدة تذكر حسبنا الله ونعم الوكيل انكم تضحكزن على الواقع كيف ذالك في الوقت الذي تعقدون لقاءاتكم الخيالية ارتكبت جريمة بيع تذاكير المقابلة بين المغرب وفرنسا في قطر في السوق السوداء هذه جريمة قبل ان تكون اهانة للدولة التي تحلم بمزيد من التالق والابتكار للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ‘ اللهم إن هذا منكر // غفرانك ربنا وإليك المصير ))
تتحقق الطموحات والانتظارات رهين بفعالية اللجان الموضوعاتية الدائمة الخمسة:
1- اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص
2- اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام
3- اللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
4- اللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها
5- اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة
أتمنى أن تقتدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالنيابة العامة وتسمح للمواطنين من وضع شكايات عبر بوابة الكترونية رسمية وإضافة إمكانية التواصل، عبر الواتساب، بين المشتكي وعضو من الأعضاء ال 12 أو ممثليهم.
في يوم 19 أكتوبر 2022 تقدمت بطلب لقاء مع رئيس تلك الهيئة. لازلت أنتظر جواب.
شكرا هسبريس