استقبلت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الجمعة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لعرض رؤية الوزارة فيما يهم الإشكالات التي تطرحها المدونة الحالية، خاصة فيما يرتبط بمغاربة العالم.
وفي هذا الإطار، أفاد إسماعيل المغاري، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن الرؤية التي تم عرضها أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تنبني على ضرورة “احترام كل المواثيق الدولية، خاصة فيما يرتبط بمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة والمحافظة على حقوق الطفل ومكانة المغرب على صعيد المنتظم الدولي وكل ما يرتبط بممارسة أو تنفيذ وتنزيل مدونة الأسرة فيما يرتبط بالمغاربة المقيمين بالخارج”.
وأوضح المغاري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإشكالات التي تواجهها الجالية في إطار المدونة الحالية ترتبط إما بما يسمى بتنازع القوانين فيما يخص المقتضيات؛ لأن هناك اختلافا وتباينا فيما يخص القوانين المعتمدة على مستوى البلدان المستقبلة ومدونة الأسرة”.
وتابع قائلا: “أو فيما يرتبط بضرورة وإلزام هؤلاء بالتنقل إلى أرض الوطن إلى المحاكم المغربية لإنجاز وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأحكام الصادرة في حقهم”.
وفي السياق، استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم، أيضا، ممثلي مؤسسة وسيط المملكة.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، ضمن تصريح لهسبريس، إن “تعديلاتنا تأسست على ثلاثة مداخل: المدخل الأول هو ضمان المساواة والعدالة الارتفاقية بين كل مكونات الأسرة دون تمييز بينها، والمدخل الثاني هو حماية المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بحقوقه الارتفاقية، والمدخل الثالث يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالحياة الارتفاقية الأسرية خاصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وفي فاتح نونبر الماضي، انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة الكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
وسبق أن قالت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، “بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية”.
وأكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.
أكبر مشكل يواجه المغاربة هو إنقلاب بعض الزوجات على أزواجهن حال وصولهن لأوروبا ومنهن من ترفع دعوة طلاق ونفقة في المغرب وأوروبا معا وهذا أمر غير مقبول فمن يعيش خارج الوطن عليه رفع قضاياه بخارج الوطن تفاديا للإستغلال والإنتقام وأعرف صديق رفعت زوجته المقيمة بإيطاليا قضية طلاق بالمغرب وتم الطلاق بدون حضوره وحكم عليه بالنفقة في المغرب وفي إيطاليا ؟؟ أليس هذا ظلم ؟؟
بالنسبة مغاربة العالم هناك نساء من تستغل الضروف والقوانين الاوروبية التي تساعد في الطلاق وهنا الكثير من النساء تستغل الزواج للوصول إلى حرية الدار والعيش فيما لايحب المجتمع الإسلامي وتطلب الطلاق بدون سبب وهنا رجال كذالك من يستغل النساء مثل تلك المستقلة لابد من قوانين مغربية تساعد على الاسرة المغربية وهناك ماهو مشترك بين يشتغلون وهناك من يشتغل وحده يقوم بالبناء او العيش لابد من قوانين تحترم كل واحد منهما ام الارث فلانطلب تغيره ونغير نصوص الله فيه لانه هو القاضي الكبير والحريم لابد من رجال ونساء لهم خبرة دينية وافكار وتجربة لان الكثير من الجمعيات للتجربة ولا دين ولاتقافة ولا علم بخصوص الله
تعديل مدونة الاسرة ينهج نهج النظام الأساسي الذي رفضه أعمدة قطاع التربية و التعليم…، كانت اللجنة المكلفة باعداده تستمع (تستأنس) لجميع أطرافه و لكن عند الولادة ولد مشوها لا يرقى لأي تطلع من لدن الأعمدة، فكذلك يراد لهذه المسرحية الأسرية، و نتمنى أن نكون على خطأ رغم ان المؤشرات لا ثبشر بخير.
المدونة هي حكم الله في كتابه وسنن نبيه…أما المدونة الحالية فالحكم على الزواج بالإعدام نهائيا في ظل عزوف سبعين في المئة من الشباب المغربي حاليا….
ازدواجية الاحكام بالنسبة لمغاربة المهجر مشكلة عويصة. مثال: أن تحكم المحاكم في دولة الإقامة لصالح أحد الطرفين بكل الواجبات المادية مثل النفقة و مسألة الحضانة ثم تقوم المحاكم المغربية بالحكم بأحكام مخالفة رغم أن تنفيذ الحكم واقعيا مستحيل عمليا لكون الطرفين مزدوج الجنسية و لا يسكنون في المغرب و تسري عليهم أحكام بلد الإقامة.
مثال: في أمريكا مثلا أغلب المحاكم الآن تحكم للرجل بالحق في الحضانة المشتركة و أحيانا تكون المرأة مطالبة النفقة على الرجل في حالة ما أن دخلها يفوق دخل الرجل. و كون الطفل في نظر القانون الامريكي هو امريكي الجنسية. فكيف يمكن تطبيق حكم محكمة مغربي يتناقض مع الحكم الامريكي؟
لهذا على الأحكام أن تكون وفقا لبلد الإقامة و ليس لبلد الاصل.
حالة ثانية: مغربي و مغربية الدوا في الخارج و لا علاقة لهم بالمغرب إلا من حيث أصل الوالدين. كيف يمكن المحاكم أن تطبق عليهم قوانين لا صلة لهم بها؟
ويستمر التطبيل للنساء وكأن الرجل ليس فرد في الأسرة. إذا كنتم تريدون إلغاء الزواج وتشجيع العلاقات الرضاءية فإختصرو الوقت وطبقو أجندتكم الغربية
ربي ياخد الحق فيهم.انا اعيش هذا المشكل.سب حگرة عنف لفظي.ومطرود من المنزل.حتا الاولاد حرضتهم ضدي ولا اراهم. فما العمل اذن؟.فتبا لهذه الجمعيات التي حرضت المرأة على الرجل حتى صار الرجل مذلولا
السلام عليكم الاخ الكريم لقال بان المراة من كتزوج الرجل في الخارج كتقلب عليه كطلب الطلاق متافق معك وصحيح وحتى هنا الموظفات كيتزوجوا وكيولدو ا لولاد وكيديرو الدار على دهر الرجل وفي الاخير كطلب الطلاق ولكن عداد منهم مخرجاتش العقيبة ديالهم بخير الله يمهل ولا يهمل انا كنعرف سيدة تزوجات عاد توظفات منين لتحقات بالزوج ولدات معاه طفلان وقلتلوا دبا اما انتقلوا المدينة لفيها ولديا ولا شوف كيدير قالها انا مايمكن ننتقل معنديش الحق نطلب المدينة لبغيتي انتيا. قالها عندي الق نطلب 3المدن فقط ونطلب زهري وحد النهار دارت الطلب الانتقال سريا وافقو اليها خلات الرجل مشا الخدمة بالليل جابت وساىل النقل وجمعات كلشي لي المنزل ودات الاولاد لقا غير البر د والريح 500 كلم ديال البعد دار دعوة الرجوع بيت الزوجية دخلات العاىلة ثم الصلح ولكن بقا الحال على حال على حالوا اش بغيتي ايدير هدا الرجل .االى طلق كلا الدق لا تتي لا حب الملوك كلشي غدي يمشي دبا هو بلاد وهيا بلاد وكينفق على الاولاد اوا شرحوا ليا هدشي
طريق الفشل قد يكون واضحا من البداية،
توازن الأسرة مختل، و القوانين في جواهرها تبتغي العدالة،
نعم هناك تغيرات اجتماعية جذرية بخصوص عمل المرأة باستحقاق طبعا، لكن أشكال التمكين الاقتصادي و القضائي في المحاكم، هادمة للأسرة و الطفل و المجتمع،
عندما يصبح هاجس التحكم الديموغرافي و الاقتصادي في بنية المجتمع هو محرك الاصلاح، و دون الخوض في الأجندات و التوصيات و الاتفاقيات الدولية، يجب أن نقرر في نموذج المساواة المدنية الشاملة، أو الحفاظ على نموذج القوامة مقابل الطاعة.
و إلا فإن التوجه نحو محاربة الزواج و تشجيع العزوف و العنوسة،، توجه قاتل في تجديد الموارد البشرية القادرة على صيانة القيم و الهوية.
و بشر الصابرين …
قبل ما تزوج دير في العقد بحال لي كيدورو في الخارج . كل واحد يبقالو رزقو لي جاب معاه . تربية الأولاد مشتركة عند الطلاق . شري الدار نص بالنص . إلا كنت واخد بنت الناس و الدين متخاف والو . و لي مزوج دابا و بدات ليه زوجته العيب ياخد احتياطاته . و لي مطلق وعندو الأولاديقابل و ليداته و يصرف عليهم
مغاربة المهجر لا قيمة لهم و لأ مسؤول عنهم و لا من يهتم بهم و لا من يعبرهم و يعيرهم اي قيمة، مغاربة المهجر ينظر اليهم كالبقرة الحلوب لا يصلحون إلا لشيء واحد وهو العملة الصعبة، مغاربة المهجر لا احد يستمع لمشاكلهم الداخلية في ارض الواقع مغربة المهجر جلهم فقدوا ممتلكاتهم و اراضيهم و بيوتهم مغاربة المهجر يلزمهم شهر من الانتضار او اكثر للحصول على الوثاءق و مجالسة المسؤولين بالوطن، مغاربة المهجر مغلوبون على أمرهم إلا من رحم ربك، مغاربة المهجر كلهم مطلقون و يدفعون الثمن باهضا في ارض المهجر،مغاربة المهجر….!
ما دامت هذه المدونة تهتم فقط بالمراة وبالطلاق فانها مدونة فاشلة ستؤدي الى تشتيت الاسرة والعزوف عن الزواج واضعاف المجتمع، و هي اهداف هذه البلبلة.
إنها مسألة غير قانونية أن تقبل المحاكم المغربية دعاوي طلاق إذا كان الزوجين معا يعيشان خارج الوطن ، إنه أمر غير مقبول شرعا وقانونا أ ن تبث المحكمة في الدعوى إذا لم يوافق الطرفين معا على ذالك
أضن أن المدونة تتعلق خصوصا بالمرأة و الطفل .
و بما انها تخص المراة و الطفل فلهذا فإن الدولة مطالبة للرقي بها و ان تضمن لها وضيفة و ان تضمن لها النفقة و السكن و المأكل و المشرب .
و اضن أن بالنسبة للنساء الاتي لهن اطقال يجب على الدولة أن تتكلف بهم متل الدول الراقية و تضمن لهن السكن الاجتماعي و الإعلانات و كل ما يخص الطفل .
أما الرجل فلا تعولو عليه فهو ليس صندوقا اجتماعيا و لا يأخذ قرودا دولية . ..
مغاربة العالم يطالبون بإلغاء الهدية اي قلب الممتلكات من اجل إقصاء الأبناء من الزوجة الأولى من الإرث وللعلم فمن كد وعمل في هذه الأموال الزوجة الأولى وأبنائها وتأتي الزوجة الثانية وتسيطر على كل شيء والله انه منكر .
كيف لمؤسسة وسيط المملكة أن تنصف الأسر المغربية وهي ترمي بملف الأسر التي لحقها حيف تعقيب الأملاك المحبسة للذكور دون الإناث والأمر يتعلق بقرابة خمسين عائلة دون نا تناسل منهم ولم تدافع عن دستورية التوصية التي ألحقت في شأنها الوزارة الوصية على الشأن الديني أبشع عبارات الإجحاف بعدم إعمال الظهير الشريف الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010 والذي يخول حسب تعبير التوصية نفسها الأخذ بحق الإناث بنات المحبس ومن صلبه في الميراث أو عائدات الأملاك الحبسية إسوة بنظرائهن الذكور والبشيع في موقف وسيط المملكة هو الرمي بهذه الفئة في طرهات الخلافات معتبرة إياها خاضعة للقانون الخاص عوض إعتبار تدبير الأملاك الحبسية حصريا ممسوكة بالقانون العام والأدهى وأمر هو ترقية مفتي هذا الموقف تم تعيينه مستشارا جديدا بالمحكمة الدستورية بين بدي ملك البلاد وهو قد أنهى مهامه ككاتب لمؤسسة وسيط المملكة بأبشع إفتاء أو بالأحرى تحايل في حق القانون والمؤسسة الدستورية التي يمثلها و وئذ حقوق العائلات والأسر التي تستشار اليوم مؤسسة وسيط المملكة لإنصاف المواطنين في مدونة الأسرة الجديدة التي دعى إليها ملك البلاد.
تعقيبا على التعليق رقم 16 د.عبدالقاهربناني والمتعلق بالأملاك الحبسية وهذا موضوع آخر لا علاقة له بالمدونة ويعتبره الكثيرون مخالفا للدستور فهو يفضل فئة مجتمعية على فئة وحان الوقت في المغرب للتخلص من كل شئ لا يساوي بين أبناء الشعب الواحد كما ينص الدستور كالمأدونيات والأملاك الحبسية وبعض الرخص المتعلقة بثرواة البلاد والسلام عليكم