هيئة تقاضي "أمازون" بسبب أسعار الإعلانات

رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة “أمازون” متهمة متجر التجزئة الإلكتروني برفع الأسعار التي تدفعها الشركات للإعلان على منصته بشكل مصطنع، وتحقيق عشرات المليارات من الدولارات من جراء ذلك على الأرجح.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن “أمازون” رفعت الأسعار في مزادات الإعلانات سرا لأكثر من سبع سنوات. وانضم المدعون العامون في 22 ولاية إلى الدعوى القضائية.

وقال أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الاتحادية، إن “هذه التكاليف المرتفعة قد نُقلت إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين”.

وأضاف فيرجسون: “عندما تنخرط واحدة من كبريات شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنيت في العالم في ممارسات غير عادلة ومضللة، يمكن أن تكون التداعيات هائلة”.

وانخفضت أسهم “أمازون” بنحو 2,5 في المائة، يوم الاثنين.

ويمكن للشركات أن تدفع لـ”أمازون” لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معينة. وتخصص المساحات الإعلانية من خلال مزادات.
وبموجب نظام المزادات الذي تعلنه “أمازون”، لا يتعين على صاحب أعلى عرض دفع قيمة عرضه كاملة؛ بل يدفع سنتا واحدا فقط أكثر من ثاني أعلى عرض. فعلى سبيل المثال، إذا عرضت إحدى الشركات 200 دولار وأخرى 190 دولارا، فإن الشركة الفائزة ستدفع 190,01 دولار مقابل المساحة الإعلانية، وفقا للجنة التجارة الاتحادية.

لكن لجنة التجارة الاتحادية اتهمت “أمازون” بتحصيل قيمة العرض الفائز كاملة في نحو أربعة من كل خمسة مزادات للإعلانات على المنتجات، في انتهاك للقواعد التي أعلنتها الشركة نفسها.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن وثائق داخلية للشركة تقدم أدلة على هذه الممارسة؛ بما في ذلك إشارات إلى “رسوم إضافية مخفية” في أسعار المزادات. كما يُزعم أن “أمازون” رفعت الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين في المزادات.

ووفقا للدعوى القضائية، لجأت “أمازون” إلى هذه الزيادة السرية في الأسعار لأنها كانت غير راضية عن الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات.