فتح المغرب تحقيقا رسميا بشأن الواردات من أقمشة الوبر الطويل (Étoffes à longs poils) المستخدمة في صناعة الأغطية، والقادمة من الصين ومصر.
وجاءت هذه الخطوة بناء على شكاية وُضعت على مكتب وزارة الصناعة والتجارة من قبل شركتين تمثلان 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني، تطلبان من خلالها “فرض إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المنتج المذكور”.
ويستند التحقيق، الذي يمتد لسنة كاملة قابلة للتمديد، إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، إذ تشير المعطيات والملفات الداعمة للشكاية إلى “وجود هوامش إغراق مرتفعة تتجاوز بكثير الحد الأدنى القانوني المعمول به”.
ويتعلق الأمر، تحديدا، بـ”أقمشة مصنوعة من ألياف نسيجية اصطناعية (100 في المائةبولستير)، مصبوغة أو مطبوعة، تُقدَّم على شكل لفائف يزيد عرضها عن 150 سنتيمترا، وتحتوي على وبر في كلا الوجهين أو في وجه واحد فقط”. وتستخدم هذه الأقمشة أساسا في إنتاج الأغطية الثقيلة أو الخفيفة.
وحسب الوثيقة التي طالعتها الجريدة، فإن المؤشرات الاقتصادية المسجَّلة منذ سنة 2022 أظهرت “تدفقا متزايدا لواردات المغرب من أقمشة الوبر الطويل المستعملة في إنتاج الأغطية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الإنتاج أو قيمتها العادية؛ مما ألحق أضرارا مؤكدة بفرع الإنتاج الوطني”.
وعقب فحص العناصر الواردة في الشكاية والوثائق الداعمة لها، تبيَّن للجهات المعنية بالتحقيق أن “تقديرات سعر التصدير والقيمة العادية موضوعية وموثقة بشكل كافٍ”، وأن “هامش الإغراق المحتسب مرتفع ويتجاوز بكثير الحد الأدنى المقبول المحدد في 2 في المائة”.
وذكر المصدر ذاته أن “فحص بيانات الاستيراد مكَّن من ملاحظة أن الواردات المغربية من أقمشة الوبر الطويل ذات المنشأ من الصين ومصر تتّبع منحى تصاعديا منذ سنة 2022، حيث جرى تسجيل تقويض للأسعار (Sous-cotation) خلال الفترة التي شملتها الشكاية”.
وبذلك، جرى التوصل إلى أن “المعلومات المقدمة من لدن المشتكي تفيد بأن واردات أقمشة الوبر الطويل ذات المنشأ من الصين ومصر تُعرِّض فرع الإنتاج الوطني لتهديد بضرر جسيم، من شأنه أن ينعكس سلبا على مؤشراته الاقتصادية”.
ويستهدف التحقيق المعلن عنه، والذي لقي الضوء الأخضر من لجنة مراقبة الواردات، “جمع البيانات الضرورية من لدن المنتجين أو المصدِّرين في الدول المستهدفة بالتحقيق ذاته، وكذا المستوردين المغاربة؛ وذلك بهدف تحديد وجود الإغراق ودرجته وآثاره على وضعية فرع الإنتاج الوطني لأقمشة الوبر الطويل”.
وتشمل الفترة المخصصة لتقصي ممارسات الإغراق سنة 2025 كاملة؛ بينما تمتد الفترة المحددة لتحليل الاتجاهات والتدفقات التجارية الكفيلة بتحديد التهديد بالضرر الجسيم على مدار أربع سنوات، ما بين فاتح يناير 2022 و31 دجنبر 2025.
المغرب بلد مستقر وآمن للغاية، بل أكثر أمانًا من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى تأشيرات لدخول هذه الدول الثلاث الغنية، وهي تفعل ذلك لحماية ثروات الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إنهم لا يريدوننا أن نستفيد من ثرواتهم. صحيح أننا لا نستطيع فعل شيء حيال التأشيرات، لكن بإمكاننا الحفاظ على ثرواتنا، والحفاظ على وظائف عمالنا المغاربة من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات المغربية، تليها منتجات الدول المعفاة من التأشيرات….^^…*
“شكاية من شركتين تمثلان 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني” … عند ارتفاع الأسعار الدولية، فالشيء الوحيد الذي يمنع الإستغلال المتوحش هو المنافسة الحقيقية… شوفو غي كيفاش دارو الشناقة الكبار المحتكرين ديال شركات الأعلاف بسبب غياب المنافسةوتضارب المصالح
في السنوات الأخيرة أصبحنا نسمع عبارات المغرب الصناعي المغرب يستقطب استثمارات كبيرة المغرب أصبح القوة الصناعية الاولى افريقيا….ومع ذلك فلدينا عجز تجاري مهول مع الكثير من الدول…حتى هذه المنتجات عجز المغرب عن صناعتها إلى جانب منتجات جد عادية كالزرابي والمنتجات الزراعية المصنعة…. أولا السياسة الصناعية في بلدنا ناجحة في ميادين ومتاخرة في ميادين أخرى ثانيا العراقيل التي تقف أمام للمستثمرين المغاربة خصوصا المساطر الادارية والضراءب الكثيرة التي تجعل المرء يتوجه لبلدان أخرى.
اذا كان الأمر يتعلق باقمشة من البوليستير فهي اسوأ اقمشة لا تصلح ان يرتديها الناس على اجسامهم فقد رأيت برنامجا عن صناعتها من البرازيل حيث تصنع من نفايات قارورات البلاستيك فكيف تستورد ليلبسها الناس او تغطى بها اجسامنا
شركتين تمثلان 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني تريدان احتكار السوق من أجل فرض الاسعار التي تحلو لها كما يفعل فراقشية اللحوم والماشية.