أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة، على خلفية ضبط أحد الأشخاص متحوزًا لحقيبة تضم أوراقًا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مشيرًا إلى أنه جرى، اليوم، تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريًا مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضُبط متحوزًا بالحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمد لاحقًا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.
كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناءً على نتائج الأبحاث، وحرصًا على استيفاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
كذوب كولشي كذوب.مكين لا الانتخابات لا ولوا.
من فضلكم، ضعوا أمام أعينكم واقعتين تفصل بينهما أكثر من خمسة عقود.
الواقعة الأولى حدثت سنة 1972 في الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل الانتخابات الرئاسية، وعُرفت لاحقاً بفضيحة ووترغيت. وباختصار، تم اكتشاف عملية تجسس على مقر الحزب الديمقراطي، ثم كشفت التحقيقات عن صلات بحملة إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون ومحاولات للتستر على القضية. ومع تقدم التحقيق، ظهرت أدلة تورط البيت الأبيض، وانتهى الأمر إلى بدء إجراءات عزل الرئيس، قبل أن يستقيل نيكسون في 9 أغسطس 1974، أي قبل أن يصوت مجلس النواب على عزله.
أما الواقعة الثانية، فهي ما جرى منذ أيام في طنجة، حيث تفجرت قضية مرتبطة بشبهات حول العملية الانتخابية في أحد مكاتب التصويت. وقد أعلن الوكيل العام للملك فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية، فيما تحدثت تقارير اليوم عن إصدار مذكرة بحث في حق رئيس جماعة طنجة.
هل نحن أمام مجرد واقعة انتخابية معزولة، أم أن ما جرى في طنجة يمكن أن يتحول إلى “ووترغيت مغربية”؟
من يضمن أن ما وقع في طنجة لم يحدث في جميع المدن؟ يجب محاكمة المسؤول و من أمر هؤلاء ولصالح من يعملون ؟ لا نريد أكباش فداء يجب معاقبة المسؤول المباشر عن مثل هاته التجاوزات التي أدت الى عزوف العديد من المغاربة عن اداء واجبهم الوطني الا وهو التصويت.
لكن النيابة العامة القت القبض على منفذين فقط اين الذي امر بالتزوير وهو المستفيد الرئيسي من التزوير
ومادا عن البوادي التي ليس فيها مراقبة. فيها الخضوع والخوف .كم من صندوق زرعت فيه اوراق مزورة .غريب امر هده السياسة الانتخابية .وماظا عن عمدة طنجة الدي هرب مع اسرته خارج الوطن
هذا ما يريد الشعب من القضاء المغربي وهو الضرب بيد من حديد ايدي المفسدين كيفما كانت مكانتهم داخل الحكومة لأنهم قاموا بأعمال تستوجب المؤبد لانها إهانة للدولة وللشعب وللديمقراطية التي نتغنى بها.ومن هذا من المنبر نطالب القضاء بفرض سلطته على كل مخرب ومفسد والقطيعة مع التصرفات العشوائية لان الانتخابات هذه السنة مهزلة وفضيحة
هاهاها نعم انها المخدرات اصلا الدولة لا تريد التغيير ولا تريد التنمية تريد فقط الحفاظ على مصالحها المحدودة كملو من راسكم ….
“قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمد لاحقًا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت”
تريد أن تقول بأن أوراق التصويت كانت داخل الصندوق و قام بسحبها ثم تراجع و حاول إرجاعها
كأنكم تقولون أن أوراق التصويت لم يطرأ عليها أي تغيير خرجت من الصندوق ثم عادت لمكانها
هذا إستخفاف و استهزاء بالمجتمع و المواطن المغربي
الجميع يعرف كيف حصل الكيان الاداري المعلوم على الاصوات في البوادي والهوامش فهذه عادته وهو اصلا امتداد للادارة وذراعها ااسياسي فمن الطبيعي نظرا لوضعية الكيان ان يلجأ لهذه الافعال حيث يتجند اصحاب الحال لمده بمناصب محلية ووطنية وهو مكون من خلبط من جميع رموز الفساد السياسي هذا الكيان دمر العمل السياسي ووصمة عار على جبين الديمقراطية
ما هو المبلغ المالي المفترض أن يحصلوا عليه بالكامل مقابل هذه العملية ؟
لا أظن أنهم فعلوا ذلك حبا في التراكتور.
هاد الواقعة ستبرهن مستوى شفافية السلطات العليا. هي امتحان لتبرهن عن مسافة السلطات العليا من العملية الانتخابية، هل سيكون هنالك تحقيق شفاف وضرب بيد من حديد أم ان قصة الهروب عبارة عن ربح للوقت من أجل ايجاد مخرج للمأزق.
أنا أعتبرها كارثة ستجعلني افقد الثقة كليا بالمؤسسات العليا في البلاد. في نظري يجب إلغاء ما يسمى بالمقدم أو العون لأنه يعتبر وسيطا للفساد وقفازا قذرا
هاذ الشي في طنجة أكبر المدن المغربية فما بالك بما يقع في القرى والمداشر!!
حسب مايروج فالمواقع والحسابات الإخبارية عمدة طنجة متورط واهرب خارج البلاد والاسرة ديالو التحقات بيه…..السؤال كيفاش كيفاش اقدر يهرب ؟؟؟؟شكون سهل ليه عملية الهروب؟؟؟؟ كنا كنقولو ربما هاذي مسرحية مفبركة لتأليب الراي العام ضد الحزب الي كانو الأوراق تحمل الرمز ديالو يعني بغاو فيه الخدمة ويشوهو السمعة ديالو قدام المواطنين بهاذ السيناريو ولكن بعد هروب هاذ الشخص ازدادت الشكوك حول ماوقع…..هاذشي راه ولى مهزلة ومسخرة ….لهذه الدرجة الانتخابات ولات غاية ومسألة حياة أو موت!!!؟عجيب هاذشي
هذه الجريمة وراءها أشخاص نافذون، لهم مصلحة في ما جرى، و يجب الكشف عنهم، خصوصا وان الأوراق المحجوزة موقعة و مُصوّت عليها لصالح حزب معروف، ومن يدري أن عملية التزوير طالت العديد من المكاتب من غير طنجة، إذن لابد أن هناك من أعطى الأوامر للتزوير، ومن قام بتوقيع الأوراق الإنتخابية، أما توقيف رئيسي المكتب ونائبيهما فهو إجراء غير كافي رغم تورطهما في الجريمة. الخلاصة أن المغرب بعيد جدا عن الديموقراطيية، الحل على الشباب ان يقتحم السياسة و يسلك طريق المجاهد ضد الفساد أسامة، وينخرط بكثافة في الأحزاب الصغيرة من أجل اقتلاع جذور هؤلاء الفاسدين، تجار الأزمات و المتاجرين بمقدرات البلاد بالكذب و الخطابات الفارغة.
نتمنى الا يكون أعضاء او رؤساء مكاتب التصويت اكباش فداء؛ يجب أن يطال التحقيق من أمرهم ومن اغراهم للقيام بهذا العمل الشنيع واللاقانوني ؛ لأنه ببساطة لايمكن لهؤلاء المتورطين القيام بهذا العمل دون دعم ومساندة واغراء من جهة نافذة او لها صلة بالحصول على مقعد بالدائرة الانتخابية المعنية ؛ لا دخان بدون نار؛ كما يجب على القضاء الا يعير اي إهتمام لأي تدخل ما او تعليمات لكتمان حقيقة ماجرى!؛