"والي مراكش" يتفقد مشاريع تنموية

الاوراش في المغرب و الاشراف عن تنفيذها ليست من مصلحة لا والي و لا عامل بل هي من اختصاص رؤساء البلديات و المنتخبون من الشعب لان المسؤولية تربط بالمحاسبة اما العمال و الولاة لا حسيب و لا رقيب

إن التنمية المحلية والورش الكبرى في المغرب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال إشراك المنتخبين المحليين، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب والجهات القريبة من هموم المواطنين وانتظاراتهم. فالوالي أو العامل يمثلان السلطة المركزية التي تراقب وتواكب، لكنهما ليسا المخولين لاتخاذ القرارات المرتبطة مباشرة بحاجيات الساكنة، لأن هذه القرارات يجب أن تُستمد من الإرادة الشعبية عبر المؤسسات المنتخبة.

المنتخبون، سواء كانوا رؤساء جماعات أو أعضاء مجالس محلية وجهوية، هم صلة الوصل الحقيقية بين المواطن والدولة. فهم يعرفون مشاكل الناس عن قرب، ويتحملون مسؤولية وضع خطط تنموية تستجيب للأولويات. لذلك، يجب منحهم المزيد من الصلاحيات والوسائل المالية واللوجيستيكية حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم كما ينبغي.

المحاسبة عنصر أساسي في هذه المعادلة، إذ أن الناخب يختار المنتخب بناءً على برامجه ووعوده، وبالتالي يحق له محاسبته عند الإخلال بالتزاماته. هنا تتجلى قيمة الديمقراطية المحلية، حيث لا مكان للسلطة المطلقة أو التدبير من فوق بدون إشراك المواطن.

المرجو من السيد الوالي ومن معه ان يلتفتوا إلى مشروع المنتزه الجديد من طريق وإنارة وحداءق غير مسقية ةشكرا