رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 25 ألف بناية آيلة للسقوط بالمغرب تضم 36 ألف أسرة، مؤكدة أن المغرب يبذل جهودا كبيرة لحل المشكل عبر برامج كلفت إلى حدود اليوم 7 مليارات درهم.
جاء ذلك خلال تفاعل الوزارة مع أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المغرب وقع 78 ألف اتفاقية في مجال البنايات الآيلة للسقوط، وتحملت الوزارة مبلغ 2 مليار درهم من مجموع ما صرفه متدخلون كثر في القطاع.
يشار إلى أن هذه المعطيات الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة استعرضها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعدما تعذر على الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري الحضور.
وفعلت الحكومة عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط خلال العام الماضي بعد إحداثها سنة 2016، كما وضعت برنامجا لفترة 2022-2026 سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة، وتصنيفها حسب الخطورة.
وتم البدء فعلا في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط-سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس وطنجة والعيون، وسيتم التعاطي مع هذه المباني بنهج استباقي عوض ما كان معمولا به في السابق من خلال التدخل بعد الانهيار.
وأوضح المسؤول الحكومي في تفاعله مع ردود المستشارين أن المغرب عالج مشكل 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألفا، كما عمل على حل مشكل 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش في منازل تعاني من إمكانية السقوط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة جهزت برامج جهوية عديدة من أجل حل المشكل، مسجلا رصد 6000 بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط سلا القنيطرة، و10000 بطنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن 4000 أخرى بجهة الدار البيضاء سطات.
وفي موضوع التعمير، شدد السكوري، نيابة عن المنصوري، على أن المسطرة المعمول بها حاليا تحتاج إلى المراجعة، معترفا بكونها معقدة ويتدخل فيها 33 عنصرا، كما أن آجال المصادقة تكون طويلة وتستمر أحيانا لست سنوات، وقال: “الحكومة ترغب في تقليص المتدخلين وضبط الآجال ولا مركزية القرار”.
وبخصوص سياسة المدينة، سجل المسؤول ذاته أن الحكومة صرفت السنة الماضية 3 مليارات درهم على تحسين خدمات القرب وغيرها لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن المغرب وقع 200 اتفاقية في هذا المجال بكلفة إجمالية وصلت 63 مليار درهم، مكنت من تحسين ظروف عيش 10 ملايين مواطن.
هذا سببه الفقر و غلاء العقار الذي لا تستطيع الطبقة الفقيرة و حتى المتوسطة شراؤه
لو كان هنالك دخل كريم لما عاشو الناس في متل هده الأوضاع الكارتية
خدام الدولة خداو الهكتارات فابور و البني فابور ف إطار ابتزاز صحاب الشكارة عطيني نعطيك ، المهم راكوم عيقتو فهاد البلاد و مالقيتو لي يوقفكوم على حدكوم طغيتو بزاف
جيدون غير فالاحصاء اما باش توفرو مصدر دخل لهاد الاسر والو
الدولة تايبان ليها غير الدار البيضاء وفاس ماشفوش بني ملال المدينة القديمة كاملة بغا الطيح والناس ساكنين تاشيواحد ممسوق ليهوم
جدير بالذكر ان هذه الحكومة بارعة في الإحصائيات ومشلولة في إيجاد الحلول.
هذا تبذير المال العام. وآش عمر الدولة عطات ريال بمساعدة الأسر المعنية؟ هذه الأموال مصيرها النهب فقط من دون حسيب ولارقيب
المشكل هو العدد الكبير للفقراء.. وهل سالت او تساءلت لمادا هم فقراء وهل الفقر يورث عندهم ابا عن جد..او هل منعتهم الدولة من دراسة نافعة او تكوين مهني يمكنهم على الاقل من العيش المريح .
.باختصار .من جد وجد ومن زرع حصد ويجب ان لا يصبح المغرب خيرية كبيرة …
بعد الانتهاء من إحصاء المنازل الآية للسقوط وإيجاد الحلول لها على الحكومة أن تبدأ بعملية إحصاء عمارات وشقق السكن الاقتصادي التي لم تستوفي 10 سنوات بعد البناء والتي بدأت تعرف شقوقا عديدة وتصدعات خطيرة تنذر بكارثة في المستقبل القريب، وهكذا المنعشون العقاريون يجنون الأموال الطائلة ويغتنون الغناء الفاحش على حساب المواطنين البسطاء الذين رهنوا حياتهم بالقروض والفوائد البنكية ليجدوا أنفسهم في الشارع دون مأوى ولا زالت بذمتهم أداء سنوات من أقساط القروض البنكية.
il faut donner des primes de chomage comme les pays qui se réspectent
ثم في الاونة الاخيره مساعدة اصحاب المنازل الايلة للسقوط بالمدينة القديمة سلا. استفادوا من مبالغ مالية فمنهم من رمم منزله ومنهم من استلم النقود.الكارثة انهم كلهم اغنياء واستفادوا عدة مرات. انه الريع بعينه.
مرات الآلاف من المنازل ليلة السقوط في المدن و القرى و آلاف الأسر تعيش تحت اسقف متهالكة وجب إعادة ايمانها عوض اعطاءها دراهم معدودة شهريا
الاحصاءات يجب أن تتبعها حلول لاعادة تأهيل الدور المهددة بالانهيار لانه مع مرور الوقت الوضع يزيد تفاقما والترقيع في الإصلاح يفقدها قيمتها لقد تم اعداد تشخيصات من طرف الجهات المعنية المختصة ومحاولة إنقاذ مايمكن انقاده فهناك منازل مهددة بالانهيار وتعرف كثافة سكانية فوق طاقتها مع ضعف البنية التحية ومع مرور الزمن تصبح خطيرة وعواقبها تزداد نحو الاسوا
يجب على الحكومة كذلك احصاء عدد العائلات اللتي تعيش في المغارات.. واعداد خطة لهم من اجل العيش الكريم. شاهدت مؤخرا برنامج في قناة هولندية تتحدث عنهم. عشت نصف حياتي في المغرب ولم اعرف ان هناك اناس لا يزالوا يعيشون في المغارات..ولكن في الحقيقة هذا ليس غريب في دولة ينخرها الفساد والرشوة والديكتاتورية..
الكثير من هؤلاء الذين يسكنون في تلك المنازل المهترئة، يكتنزون الأموال ولهم القدرة على شراء الشقق والمنازل لكنهم يتمتعون بصبر أيوب في انتظار (جقر) شي حاجة من الدولة. فليس كل من يسكن هناك فقير ومنعدم الإمكانيات، وعليه وجب التحري قبل الدعم لكي لا تصل أموالنا لمن لا يستحقها.
هذا الرقم يذكرني بعدد الأسر التي تمتهجيرها من الجزائر نو المملكة المغربية أواسط السبعينيات … كل تلك الأسر و جدت المأوى و الشغل و الدعم …
مساحة المغرب 700000 كلم مربع ، خليو الناس يبنيو بيديهم فالتيساع بلا ضرائب بلا مساعدات