تعديل جديد اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهم الأمر هذه المرة إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية.
وقالت الوزارة إن الغرض من هذا التعديل هو “إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية”، و”استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية”.
وعلى الرغم من التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن هذا التعديل، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ينتقدها الأساتذة وهم الحلقة الأهم في تطبيق هذا القرار.
وحسب الوزارة فإن الإجراء يهدف أيضا إلى “الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي، إن الأمر يتعلق بـ”تعديل جزئي لمنظومة التقويم في المنظومة التعليمية، ولم يشمل جميع المستويات وجميع الامتحانات وخاصة امتحان البكالوريا”.
وأفاد السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “التقويم عموما في المنظومة التعليمية أصبح متجاوزا وغير ذي جدوى لتقييم وتقويم المتعلمين؛ وهو ما نلمسه كل سنة من خلال النقط المرتفعة جدا، خاصة في مستويات البكالوريا ونسبة النجاح العالية في المقابل نجد أن الكل يقول ويعترف بأن التعليم في المغرب لا يغري أحد”.
وانتقد السحيمي ما أسماه “تغييب الوزارة للمقاربة التشاركية، خاصة أن الأمر يتعلق بتعديل منظومة التقويم هو أمر ليس بالسهل وبالتالي كان لزاما على الأقل إشراك الأساتذة”، متابعا: “هذا هو دور مجالس المؤسسة التي نص عليها القانون ويتم انتخابهم كل سنة”.
واعتبر الإطار التربوي أنه على الرغم من أن الأساتذة هم الذين يقومون بالتقويم كل سنة، فإنه “في مثل هذه القرارات المصيرية لا يتم استشارتهم أو حتى طلب تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم”.
وأكد السحيمي أن الدافع وراء هذا التعديل هو أن “الوزارة تحاول الرهان على تخفيف الضغط على الامتحان الموحد وتدبير اللوجستيك والوقت الضائع، خاصة أن الأمر جاء متزامنا مع أزمة كورونا والتي تسببت بضياع كبير للوقت”.
وحسب بلاغ الوزارة، فإن التعديل يأتي “في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي)”.
المشكل انه مكايناش المصداقية واخا منعرف اش تقولو الفساد مستبد في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة
قرارات مصيرية وغير محسوبة المخاطر تاخد في اخر ايام حكومة تصريف الاعمال. ودون اشراك الفاعلين في القطاع.
العبث
يذكرني هذا بشخص عرفته. كانت لديه سيارة من نوع رونو 12. قديمة و متهالكة و اعطابها متكررة لكنه زينها بكل شيء: حتى ان فيها شاشة gps.
التعليم في المغرب يحتاج الى اصلاح و ليس الى تعديلات هنا و هناك.
و عندما تحتاج سيارتك او بيتك او هاتفك لتعديلات متكررة فاعلم انك تحتاج الى اصلاح شامل بل منظومة جديدة.
ثم لماذا اسماء الوزارات طويلة جدا في المغرب؟!! كل الدول عندها وزارة تعليم و نحن عندنا وزارة تعليم و و و و
و كل الدول عندها وزارة خارجية و نحن عندنا وزارة فيها نص كامل و نفس الشيء لوزارة الفلاحة و باقي الوزارات.
و السلام.
سبحان الله ينظرون الى الكيس ولا ينظرون الى ما فالكيس . لا يهم كيفية احتساب النقاط او الفروض ، بل وجب النظر في الدروس نوعيتها.
ياك قال أخنوش أنه سيغير البرامج التعليمية للسلك الإبتدائي و يقسمها إلى أربع مجالات فقط الرياضيات و العلوم + اللغات + أبجديات البرمجة + مواد التفتح و عدم إثقال كاهل التلاميذ الصغار بمقررات لا تجدي نفعا سوى إثقال محفظة التلميذ و إعوجاج عموده الفقري و شكرا و ثانيا سي أمزازي سير و خلي بلاصتك شوية نقية بلا متوسخها أكثر
اودي، الاصلاح ديال التعليم فداكشي لي كايتقرا ماشي فداكشي لي كاتشوفوه نتوما احصائيات او صافي، او الاستاذ مسكين متاخدوش الرأي ديالو بحكم هو لي قريب للتلميذ
الله ايدير تاويل دالخير
هاد الوزير باقليو سيمانة فالوزارة الدور ديالو هو تصريف الاعمال فقط بلا ما يختارع شي حاجة من راسو حنا تنتسناو اصلاح التعليم وهوما تيدمروه وعلاش حدفو التربية الاسلامية من الامتحان الموحد راه التربية الاسلامية هي اللي تتعلم الاخلاق والعبادات والمعاملات وفاش يجي شي مراهق يتحرش بشي بنت قولو قليل التربية وهو راه لا يعرف للاخلاق الاسلامية سبيلا بسبب عدم دراسته للتربية الاسلامية
بالفعل المغرب بلد العجائب ننادي بتدريس التربية الجنسية ونحدف التربية الاسلامية فعوض ان ننتج ابناء دو اخلاق ومعاملة وادب ننتج متحرشين
طول المقرر وتفويج التلاميذ ونظام التناوب في ازمة كورونا لايترك وقتا لدعم الثعثرات فتجد الاستاذ همه الشاغل هو اتمام المقرر لاجراء الفروض المحروسة في وقتها. فعلى الوزارة ان تعطي حيزا اكبر للعامل الزمني من خلال تقليص اودمج بعض الدروس وترك حيز اكبر للتماربن والمراجعة ودعم الثعثرات وبعدها يكون التقويم هناك اكثر من ثلاثين درس في السنة مع بعض الاجتماعات للتدبير والمجالس وغياب النلاميذ قبل العطل الرسمية وإخلاء بعض المؤسسات لانها مراكز امتحان يضطر الاستاذ الي تسريع الوثيرة لانهاء الاسدس في وقته. وتحياتي
لتجويد التعليم يجب تجهيز المدارس والثانويات بورشات ومختبرات لتعويد الطفل على المنهاج التجريبي وتحفيزه على طرح التساؤلات والفرضيات والسعي لاثباتها و طوير مادة الرياضيات لخلق تلاميذ من مستوى أولمبياد الرياضيات وليس ماكينات يجيبون عن اسىلة ميكانيكيا.فهل المهندس سيبني او يصنع إنشاءات بموليير او شكسبير.
ياسيدي القصور إجراء فرض موحد في المستويات الانتقالية والاشهادية يعني جميع المستويات والا ما الفرق بين الانتقالية والاشهادية
سياسة الترقيع لن تنفع ما لم تكن حلول جذريةلنجاح المنظومة التعليمية في بلادنا
انتظرنا اصلاحات حقيقية منذ فترة ، هناك فرق شاسع بين نقط المراقبة المستمرة و نقط الامتحانات الاشهادية . مما يدل أن المراقبة المستمرة لا تعكس إطلاقا المستوى الحقيقي للتلاميذ و لا ما تم تحقيقه في الفصل من قبل المدرسين . أتى الوقت لرد الاعتبار للعملية التربوية بوضع معايير مدروسة للتقييم لما فيه مصلحة تلامذتنا . ننتظر اصلاحا شاملا و سريعا .
التعليم العمومي وصل إلى حافة الإفلاس بفعل ضغوط الوزارة التي تحتم على الأساتذة بإنهاء البرنامج في زمن قياسي و منح نقط عالية للتلاميذ لتفادي كثرة لجن التفتيش و المساءلة، والعمل بمقولة العام زين و بطبيعة الحال هذا الواقع يؤثر على جودة التعليم لان العملية التعليمية تركز اكثر على النقط و نسب النجاح و الكم و ليس الكيف و الجودة.. أما التعليم الخصوصي فوضعه كارثي حيث يركز على مقولة من يدفع اكثر و على الربح السريع و أن كان ذلك على حساب المشغلين و آباء التلاميذ… المشكل أعمق بكثير يحتاج إلى ايقاظ ضمير كل الفاعليين من أصحاب القرار و وزارة و جمعيات، مؤسسات، آباء و أساتذة و تلاميذ و مجتمع،سوق الشغل… علينا جميعا أن نغير نظرتنا للتعليم اذا إرادنا النجاح.
مرارا و تكرارا اقولها القطاع التعليمي بالمغرب يحتاج الى دعم البحوث العلميه و اذخالها الى المدارس في مختلف الاسلاك والاهتمام بما هو تطبيقي و تدعيم ارساء التكنولوجيا في المؤسسات … و ليس استبدال نظام الامتحانات . كفانا تهديما للجيل الصاعد ♥️
عندما ترى مبررات الوزارة، تقتنع تمام اليقين، ان من يتحدث لا يربطه بالتعليم سوى الخير و الاحسان.
عن اي تكافؤ فرص يتحدثون؟!
مثلا، أنا سأتقاسم و زميلين لي اقسام مستوى الثالثة اعدادي، حتى لو اجرينا ثلاثنا نفس الفرض، قد اكون متسامحا في التنقيط مقارنة مع زميلي، او العكس، هذا اذا افترضنا اصلا امكانية القيام بالعملية، فسيرورة انجاز الدروس تختلف من استاذ لآخر، حسب مستوى الانضباط او الغياب لاسباب مبررة او غير مبررة، او تأثير العطل القصيرة، يوم او يومين، مما يجعل استاذا انجز فقرة او درسا قبل زملائه.
اضافة الا مشكل العقليات، فبعض الاساتذة، هداهم الله، لن يقبل الا بما يريده، و دائما سيرفض موضوعا او سؤالا، بل و سيستميت في تغيرهما!
بالعربية التاعرابت، هاذ الناس غير كيخربقو، و الضحية التلميذ و التلميذة، و اي اخفاق يتحمل مسؤوليته الاستاذ و الاستاذة!!!
حسبي الله و نعم الوكيل. و لا حول و لا قوة الا بالله.
والله ليس على المدرس إلا أن ينفذ أوامر مشغله لكي لا يكون مسؤولا على نتائج سيئة.
و إن إمتنع عن التنفيذ فسيكون هو المسبب الوحيد و المباشر في لذلك.
كمتتبع للشأن التعليمي والتربوي ؛ لا يسعني إلا أن أقول إن الوزارة تتخبط ولم تجد بعد الدرب الصحيح. ما أرادته فقط من هذه التعديلات هو التخلي عن بعض المواد وكذا إرهاق المدرسين وأكثر من ذلك تهميشهم ما أمكن في عملية التقويم لنزع الثقة عنهم ؛ مع العلم أنهم هم من يقوم بكل عمليات التدريس والتقويم و الدعم و و و
لدي خبرة في التدريس لمدة 23 سنة ومطلع بشكل جيد على التدريس في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي، وأقولها بكل ثقة أن هذا المسمى إصلاحا للمراقبة المستمرة هو تخريب وليس إصلاح، وبالمناسبة كنت أرسلت مقالات تتحدث عن هذه المواضيع كي تنشر في مجلة خاصة بالأكاديمية ولكن كلها أهملت بدون حتى الرد على استلامها، وهذا زادني تأكيدا أن هؤلاء المصلحين كما يدعون يحبون المطبلين وأصحاب العام زين ومن يقترح تعديلات تجميلية فقط أما إصلاح الجوهر فهم بعيدون كل البعد عنه.
هناك لا تكافؤ في الباكلوريا.المناطق المحافظة .يتشدد فيها مراقبوا الامتحانات في زجر الغش
وتكون نتائجها متدنية.لكن ذات مصداقية.ام بعض المانطق.فالعكس صحيح.يجب زجر الأساتذة المراقبين في زجر الغش.ضماما لتساوي الفرص.
اولا وقبل شيء يجيب إصلاح التعليم وإعادة النظر في القرارات وكدلك إصلاح منظومة اجور للاساتدة
يجب أولا تغيير المقررات وجعلها تتماشى مع المتغيرات العلمية والتقنية، وكذلك ترسيخ ثقافة الإبداع والإبتكار عند التلميذ عوض المقررات الحالية التي الهذف منها هو الحفض وإنجاز الإمتحان بدون أي كفايات مكتسبة. أما من غير ذلك فهو فقط السباحة في الماء العكر. فكم من شاب طموح ثم طرده من مؤسسات التعليم وهو الآن بمجهوداته الداتية تفوق في العالم الرقمي أو التجاري وحتى المقاولاتي…
من اتخد هذا القرار علما ان الحكومة لم تشكل بعد والوزير لم يعين بعد وهذا يدل على ان الحكومة والوزرات مجرد بيادق تستفيد من ريع الاجور والتعويضات والصفقات وتوظيف الاقارب مقابل المشاركة في مسرحية هزلية عنوانها الديموقراطية الموعودة…..
الأساتذة يطالبون بالزيادة في الأجور ، ها هي جات الزيادة ولكن فالخدمة لأن إضافة فرض محلي موحد لكل المستويات الى الفروض المعروفة من قبل يعني زيادة صداع الحراسة والتصحيح بدون مقابل ، ودون حتى استشارة في الموضوع ، علما أن الدول المتقدمة حاليا تتجه الى التقليص من عدد الامتحانات وتخفيف عمل الأساتذة وليس العكس.
وهل من تفسير لحذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات الدراسيه ام فقط لارضاء فرنسا و الغرب
التعديل جاء من أجل رفع من نسبة الرسوب لا أقل ولا أكثر فبالنسبة الثالثة اعدادي مثلا فيما مضى كانت المراقبة 30في المائة والامتحان الموحد المحلي 30 في المائة والامتحان الجهوي 40 في المائة حاليا المراقبة50 في المائة والجهوى 50 بالإضافة إلى رفع معامل العربية والفرنسية والرياضيات ليشكل الجهوي 60 في المائة
من المفروض أن لا تمس حصص التربية الاسلامية سواء على مستوى الموحد أو على مستوى على مستوى الحصص الزمنية المخصصة لها؛ لأن من شأن هذا الأمر أن يزيد من احتقار المادة والدين الإسللمي بشكل عام بعد أن تم تقليص عدد الساعات الخاصة لدراستها
واش هاد حكومة تصريف الاعمال و وزراء الندالة و التعرية مابغاتش تمشي بحالها.. علاش كتخرج هاد القرارات المصيرية في هاد الوقت الحرج قبل تشكيل الحكومة الجديدة.. واش ما اجل وضع العراقيل و اصطدام الحكومة المقبلة مع الشعب… سياسة خبيثة متبعها امزازي و العثماني ا
المشكل في المقررات و ليس في نقط المراقبة
لا يُعقل ان تلميذ السنة الثانية باكلوريا علوم رياضيات و علوم فيزياء يجتاز امتحان اخر السنة فقط في مواد التربية الاسلامية و الجغرافية و اللغة و التاريخ .. في مواد لا علاقة لها بتخصصه ؟؟
هذا لا نجده الا في المغرب .
لا افهم لماذا يفرضون على طالب علوم الرياضيات ان يغفل الرياضيات و الفيزياء و يهتم فقط بمواد ادبية!!!!؟؟
في حين طلاب شعبة الرياضيات و العلوم التجربية في المدارس الاجنبية و البعثات الفرنسية يركزون في امتحان الباك على المواد العلمية فقط
لاباس من الفروض الموحدة لتوحيد معايير تقييم و تقويم اداء الطلاب في القسم لكن الامر يتطلب تخصيص وقت معين لذلك وخلق ظروف ملائمة وو لوجستيك مناسب لاعداد و اجراء و مراقبة و تصحيح الفروض و استثمار نتائجها و هذا ليس بالامر الهين من حيت تكلفته المالية و البشرية و الوقت و الفضاء من اجل اجراء فرض لكل مادة دراسية في نهاية كل اسدس مما سيخلق بلبلة في السير العادي للدراسة: حيت نحتاج الى اسبوع على الاقل لاجراء الاختبار و نتحتاج قاعات و اطر للمراقبة و التصحيح. اذا كان لا بد من ذلك اولا يجب الغاء فروض المراقبة المراقبة المستمرة الفصلية و الاكتفاء بالفروض القصيرة و الانشط بنسبة 40 % و فرض موحد في نهاية الاسدس بنسبة 60% حتى لا يتم هدر الزمن المدرسي في الاختبارات و التقويم بدل التدريس. يجب تخصيص في كل اسدس 12 اسبوع للدرسة و اسبوعين للتقويم. سة اسابيع دراسة اسبوع تقويم.
هذا التغيير سيزيد من الهدر المدرسي. في حين ان الاقسام الاشهادية خاصة ستقوم بامتحانات موحدة داخلية، فسوف يحتاج الامر على الاقل ثلاثة ايام من الامتحانات. ثم ماذا سيفعله باقي الاقسام اي غير الاشهادية. بالطبع لن تكون هناك دروس تقدم… الاساتذة سيحتاجون وقت مهم للتصحيح مما سيؤدي الى تردي المردودية…
اتمنى ان لا تتدخل اي جهية في النقط المحصل عليها، وهنا ستكون المفاجئة، بل الكارثة في نسبة الحاصلين على المعدل…
ومتى يتم الاستغناء عن المتقاعسين الذين عاتوا في التعليم فسادا .اين الحزم مع من ترك العمل وضيع التلاميذ واحتل الشوارع والساحات العمومية وفي الاخير يتقاضى الاجرة الشهرية .
قرارات ارتجالية مع نهاية الحكومة دون إشراك الفاعلين الرئيسيين في منظومة التعليم. كثرة البرامج و الإصلاحات و كثرة المجالس دون فائدة فذلك هدر للمال العام فقط. الحل هو إزالة التعليم الخصوصي مول الشكارة و العودة إلى نظام التعليم لسنوات الثمانينات حيث كان التعليم بمعنى الكلمة و لا ينجح في الشهادة ابتدائي أو الرابعة إعدادي أو الباك إلا من يستحق ذلك و كان مستوى التعليم عالي جدا و كانت هنآك قيمة للمعلم فالرجوع إلى الأصل أصل أما كثرة الإصلاحات فهي تخربيق في تخربيق
الأساتذة سيرفضونها لأنها ستقطع عليهم ابتزاز التلاميذ بالساعات الاظافية لان الفروض تنجز في الساعات الاظافية الطريقة الجديدة ستقطع نوعا ما مع هذا السلوك اللتربوي
هذه وزارة القرارات الفوقية : أنا مشفتش التفتيش هادي ست سنين رغم أن المفتش ساكن حدانا وكذلك الترقية تانسالها من 2020 ماشديت حتا ريال اوزادونا مهمة ” الأستاذ الرئيس” باش نديرو مهام الموجه + التنسيق في عملية التصحيح + مهمة الأستاذ المصاحب اوزيز اوزيد …..قاليك بغاو الجودة ههههه!!!!!
وهل سيجتاز تلامذة الخصوصية في المدارس العامة ام لا.
ستون سنة بعد”الاستقلال” و نحن نتخبط في نفس المكان……اين الخلل في “……”
نتمنى ان يدخل التلاميد الى القسم ويجدو الاستاد داخله عوض وجوده في الاضرابات خارجه
الغرض من هدا التعديل هو بالدرجة الاولى دفع الاساتدة لبدل جهد اكبر لحصول تلامدتهم على المعدل .بحيث سيحرصهم اساتدة اخرون ويصحح اوراقهم اساتدة خارج مدرستهم ومن هنا تريد الوزارة لتقول للاساتدة كلكم يتحمل مسؤولية حصول تلاميدته على المعدل.انه عمل مضني ينتظر الاساتدة .كان الله في عونكم
مهما كان عدد التقويمات الكتابية في السنة فان ذلك لن يغير المستوى الضعيف لتعليمنا .
نقط مرتفعة جدا ومستوى الكثير من التلاميذ ضعيف جدا.
الخلل ليس في التقويم ولكن الخلل في الضمير المهني لكثير من رجال ونساء التعليم.
فالدولة تضع الملايير في التعليم ورغم ذلك التلاميذ لا يكتسبون الا القليل.
من هدا كله القضاء على التعليم الخصوصي هو الحل الأرجح للنهوض بهاد البلاد …
كان زمان التعليم الخصوصي للناس لي باغيين الشواهد فقط استسمح ” الغير متمكنين من الدراسة اي الكاسولين” اما الآن أصبح العكس…
النهوض بالتعليم العمومي والإهتمام بالاطر االتعليمية من بواب إلى أكبر منصب في المؤسسة …سنرى التكافؤ الفعلي
أرجو من السيد الوزير المحترم عدم احتساب نقط المراقبة المستمرة حتى نضمن تكافؤ الفرص بين التمدرسين وجودة التعليم وكذلك رد الاعتبار والقيمة لشهادة الباكلوريا وشكرا / قالك حوتة كتخنز اشواري تحياتي لرجال التعليم وشكرا
كفانا من هده لا مبالات لمادا الوزارة لاترجع الى النظام القذيم وتعتمد على الامتحان ويجب يوم امتحان البكالويا قطع النترنيت كما في دول اخرى ويوم الامتحان يعز المرء او يهان هاذه هي الحقيقة وكفى من استغلال التلاميد من طرف مدرسيهم باعطاءهم النقط عن طريق العم والدروس الاصافية هدا عار راحنا تبهذلنا
المشكل الحقيقي هو إعادة النظر في المقررات الدراسية اما اصلاح التقويم بهدا الشكل فهو مضيعة الوقت المدرسي و نوع من انواع الهدر المدرسي ، اعتقد ان الاصلاح الحقيقي ياتي من أصحاب الشأن اقصد السادة الاساتدة و الاستاذات
الإصلاح يخصه الرحل المناسب في المكان المناسب وأخد القرارات المناسبة مع الأشخاص المناسبة وليس الإرتجالات المناسبة على المقاسات المناسبة .
هذه حكومة تصريف أعمال وتسن قوانين في لحظاتها الأخيرة تلزم بها الحكومة القادمة لماذا لا تسن قانونا لتخصيص 5000 درهم لكل مواطن و يورثها لورثته سيكون أحسن من وعود أخنوش و سيصفق الجميع للعثماني.. العبث المغربي
يظهر ان الذي كتب المذكرة لا يفهم في التعليم. إجراء فرض موحد على صعيد المؤسسة سيعطل الدراسة و قد جرب ذلك في نظام الاكاديميات في التسعينات . و كان نظاما فاشلا. ايها المرقعون ابتعدوا عن التعليم لقد دمرتموه بقراراتكم العشوائية
و من يراقب هؤلاؤ الاساتدة بكل مسؤولية في حين لا يبحثون الا على المال خارج المؤسسات العمومية بالاشتغال بالمؤسسات الخصوصية و المدارس الليلة حيث ان وقت راحتهم هو التحضير .فتعليمنا في انحطاط لان اطر التعليم تكتسب عقولا روتينية لا بحثية في تطوير و تجديد المناهج و الطرق البيداغوحية.وا اسفاهههههههه
أن هذا البلاغ وخصوصا في هذا الوقت التي تتناور فيه الأحزاب حول الحقائب الوزارية ما هي الا خطة لأعفاء أمزازي من هذا القطاع لأنه متشبث به. أظن بأنه سيعطى حقيبة أخرى. أو….
التربية الإسلامية هي الحاملة للقيم الإسلامية المكون الأساسي للهوية المغربية وتقزيم هذه القيم يساهم في تدمير الإنسان مما ينعكس سلبا على المجتمع.
Merci pour tous les informations que vous nous fournir
غريب أمز هذه الوزارة وكل المسؤولين فيها… فعوض التفكير والتخطيط لإصلاح شامل من تحيين للمقررات والمناهج الدراسية وإعادة جدولة المواد الدراسية (من حصيص زمني ومعامل) لكل شعبة على حدة والتوجيه والاكتظاظ والخصاص الخ من المشاكل التنظيمية والهيكلية…. قفزت وطارت بنا لتغيير التقويم والمراقبة المستمرة… ما هذا ؟ لقد راسلناكم كثيرا عبر مجالسنا التعليمية وأخبرناكم بضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية المتهالكة… وها انتم أخيرا تجيبون!! تمخض الجبل فولد فأرا…. رحمة الله على التعليم في المغرب… لا حياة لمن تنادي….