وزارة التربية تفعّل خطة استباقية لمواجهة الانقطاع الدراسي في المغرب

أفاد مسؤولون جهويون وإقليميون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بمباشرة المصالح اللاممركزة للوزارة عمليات حصر لوائح التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق خلال الموسم الدراسي المقبل 2027/2026.

وأكدوا أن هذه العمليات يُرتقب أن تتبعها استفادة التلاميذ المعنيين من مخيمات صيفية لضمان التحاقهم، مشيرين إلى أنه، بالإضافة إلى برامج “الفتاة القروية” التي تغطي آلاف التلميذات هذا الموسم، يتم التعويل على مدارس “الفرصة الثانية” في هذا الإطار، خاصةً مع “ترقب إشراك الجمعيات الفائزة بطلبات العروض في التعبئة والوساطة لضمان تواجد التلاميذ المعنيين بالمقاعد الدراسية في بداية الموسم”.

“وفي هذا الإطار، أكدت عتيقة أزولاي، رئيسة مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، “الشروع في التشخيص الاستباقي للتلاميذ المهددين بعدم الالتحاق خلال الموسم الدراسي المقبل”، مفيدةً بأن “لوائحهم ستكون جاهزة خلال هذا الشهر”.

وأوضحت أزولاي، في تصريح لهسبريس، أن “الخلايا الإقليمية لليقظة تعمل على تجميع اللوائح من خلايا المؤسسات التعليمية التابعة لها”، ليتم إثر ذلك “رفع اللوائح إلى الخلية على صعيد الأكاديمية الجهوية، حيث يتم التتبع على مستوى لوحة قيادة استراتيجية بمسار”.

وذكرت أزولاي أنه تجري متابعة التلاميذ المهددين بالهدر المدرسي على مراحل؛ “ففي الفترة من شتنبر إلى أكتوبر نشتغل على التلاميذ غير الملتحقين”، ثم “في وسط السنة نتتبع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة”، على أن “نعود في نهاية السنة الدراسية لمتابعة التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق”.

وأشارت إلى برنامج “الفتاة القروية” الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مواكبة التلميذات بالعالم القروي المهددات بعدم الالتحاق، مفيدةً بأن 6000 تلميذة يستفدن من البرنامج برسم هذه السنة.

وأوضحت أنه “يتم إطلاق طلبات العروض للجمعيات الراغبة في المشاركة في شهر فبراير، بعدما نكون قد حصرنا التلميذات اللواتي تشير نتائجهن الدراسية في الأسدوس الأول إلى معاناتهن من تعثرات”، موضحةً أن “الجمعيات تبدأ مواكبة المستفيدات منذ شهر أبريل، حيث تنتقي كل جمعية عينة من التلميذات وتواكبها عبر أنشطة موازية ومخيمات ربيعية ثم مخيمات صيفية، وتضمن التحاقهن في بداية الموسم الدراسي الموالي”.

وقالت إن الأكاديميات “تمد الجمعيات والمؤسسات التي توجد بها الحالات المهددة بعدم الالتحاق، خاصةً في صفوف الفتيات، وذلك نظرًا لمشاكل البعد والمنح والنقل المدرسي وتلك الخاصة بزواج القاصر”. وتابعت: “هم يتتبعون مسارهن حتى ضمان التحاقهن بسنتهم الدراسية الموالية (…) حيث تنتهي مواكبتهن في شتنبر”، منوهةً إلى أن “البرنامج مخصص بالدرجة الأولى للإناث، إلا أن الاستفادة تشمل كذلك بعض الذكور”.

كذلك، أشارت إلى “المخيمات الصيفية التي يستفيد منها جميع المهددين بعدم الالتحاق، بغية ضمان التحاقهم في بداية الموسم الدراسي في شتنبر”.

وفي ما يخص مدارس الفرصة الثانية، أفادت أزولاي أيضًا بأن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي تشتغل حاليًا على إطلاق طلبات العروض، حيث لم نستكمل بعد عدد الجمعيات المطلوب أن تواكب المشروع هذه السنة”، مشيرةً إلى “إلحاق خدمات جديدة بهذه الجمعيات، تشمل التشبيك مع ثلاث إعداديات، حيث تحاول التعبئة والوساطة من أجل إرجاع التلاميذ المعنيين إلى الفصول الدراسية في بداية الموسم”.

من جانبه، قدم إبراهيم واحمو، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاونات، معطيات حول تدخلات المديرية الإقليمية للوزارة في إطار برنامجها السنوي للحد من الهدر المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026/2025.

وقال واحمو، في تصريح مكتوب لهسبريس، إن “المديرية تولي أهمية بالغة لقضية الحد من الهدر المدرسي، باعتبارها من الأولويات الأساسية للمنظومة التربوية، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحقيق إلزامية التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين”.

وأفاد بأن من أبرز التدخلات التي باشرتها المديرية الإقليمية “تنفيذ برامج الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ، خاصة المقبلين على الامتحانات الإشهادية والمتعثرين دراسيًا، بهدف تقوية مكتسباتهم والرفع من تحصيلهم الدراسي والحد من أسباب التعثر والانقطاع”، و”تنظيم برنامج الأنشطة الصيفية بمؤسسات التفتح للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليمية، بما يوفر فضاءات تربوية وترفيهية وثقافية ورياضية تساهم في تعزيز ارتباط المتعلمين بمحيطهم المدرسي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم”.

كما تحدث واحمو عن “تنزيل مختلف البرامج الوطنية والإقليمية المرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي، من خلال التتبع المستمر لوضعيات التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع، والتدخل المبكر لمعالجة مختلف الصعوبات الاجتماعية والتربوية”، و”تعزيز آليات اليقظة والتتبع عبر اللجان الإقليمية والمحلية، ورصد حالات الغياب والانقطاع والتدخل السريع لإعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية”.

وعملت المديرية سالفة الذكر كذلك على “تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة الأسر والتلميذات والتلاميذ حول أهمية التمدرس والاستمرار في التعليم”، وعلى “دعم الأنشطة الموازية والتربوية باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز المتعلمين وتعزيز انتمائهم إلى المؤسسة التعليمية”.