بعد الجدل الذي رافق شكايات الكتبيين من بيع المدارس الخاصة الكتب المدرسة بدأت أكاديميات جهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيه هذه المدارس إلى احترام مقتضيات القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.
وفي هذا الصدد توصلت هسبريس بمذكرتين حديثتين لكل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات بإقليم مديونة، والأكاديمية الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تدعو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بمضامين المادة 51 من القانون رقم 59.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5-7485 (23 فبراير 2026) التي تورد أنه: “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل إلى توجيههم نحو مكتبة معينة”، بالإضافة إلى مقتضيات القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.
واستند المصدر ذاته إلى شكايات أرباب المكتبات، ومفادها تسويق بعض المؤسسات الخصوصية الكتب والمقررات الدراسية مباشرة للأسر داخل فضاءاتها التربوية، ما يترتب عليه ضرر لهم، علما أنهم ينتظرون فترة الدخول المدرسي من كل سنة للاستفادة من مورد يعتبر أساسيا لاستمرار نشاطهم، بحسبهم.
ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من خلال مضمون التراخيص المسلمة، التي لا تخول للمؤسسات التعليمية الخصوصية القيام بنشاط تجاري متمثل في بيع الكتب واللوازم المدرسية.
وسبق أن جددت رابطة الكتبيين بالمغرب رفضها قيام بعض مؤسسات التعليم الخاص بتسويق الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، معتبرة أن ذلك يشكل ضرراً لها وتجاوزاً قانونياً، لكن هذه المؤسسات تنفي ذلك.
ودعت الرابطة، في بيان، إلى احترام المقتضيات القانونية لضمان تكافؤ الفرص بين المتدخلين وحماية قواعد المنافسة المشروعة، كما طالبت وزارة التربية الوطنية بتطبيق القانون وحماية الأسر من مختلف أشكال الاستغلال في سوق الكتاب المدرسي.
وبالإضافة إلى منع بيع الكتب المدرسية ينظم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي شروط إحداث وتدبير مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل فتح أي مؤسسة أو توسيعها أو إدخال تغييرات جوهرية عليها؛ كما يحدد أجل البت في طلب الترخيص في ثلاثين يوماً، مع إلزام الإدارة بتعليل أي قرار بالرفض. ويشمل القانون مختلف أصناف التعليم الخصوصي، بما فيها التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم عن بعد وتعليم ذوي الإعاقة.
ويلزم القانون مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام البرامج والمناهج الرسمية وضمان مستوى تربوي ينسجم مع التوجهات الوطنية، مع توفير الأطر والتجهيزات الضرورية لسير العملية التعليمية؛ كما يفرض على المؤسسة إشعار التلاميذ وأوليائهم مسبقاً في حالة الإغلاق، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الدراسة، فيما يخضع العاملون بها والتلاميذ لحقوق وواجبات ينظمها هذا الإطار القانوني.
ويمنح القانون للإدارة صلاحيات المراقبة التربوية والإدارية للتأكد من احترام المؤسسات الخاصة المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع إمكانية معاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ كما ينص على عقوبات قد تشمل الإنذار أو سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة عند الإخلال الجسيم بالالتزامات القانونية، وذلك بهدف حماية حقوق التلاميذ وضمان جودة التعليم الخصوصي.
ترتيبات الدخول المدرسي من تامين وتسجيل تستخلص المدارس الخصوصية من جيوب المواطنين ما بين الف درهم وثلاثة الاف درهم هل هذه الاموال مراقبة مصلحة الضرائب ووووو
وهل وزارة التربية الوطنية تتحكم حق تحكم في المدارس الخصوصية اكيد لا ولهذا سيتم بيع لوازم وكتب الدراسة من تحت الطاولة
قرار لا فائدة منه
القرار الذي ينتظره المواطن هو لماذا لم تفرض الدولة ما يسمى بالمدرسة الرائدة على القطاع الخاص
اذا كان النضام السابق له محاسن و فوائد لماذا تم تغيره
و اذا كانت الرائدة فعالة و ناجحة لماذا لم تعمم
ليشعر المواطن بالمساواة
مع الأسف، القانون لا يمنع البيع بل يمنع إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية……بمعنى أن المدارس الخصوصية يمكن أن تبيع لكن دون إلزام.
انا مالك مكتبة لبيع الكتب بالتقسيط وافكر جديا في اغلاقها هذا الموسم لأنني تضررت جدا من المواسم السابقة. المكتبة ماتت في أغلب الأحياء لك يتبقى من الدخول المدرسي الا وجع الراس وقلة المدخول
الوزارة تمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب! ولكن سوف تبيعهم عن طريق مكتبات خاصة بهم. للي عندو غ باب واحد الله يسدو عليه.
ايام كان بنكران في منابع قرار تفق مع كتبين محلين بحي كريمه على مطبوعات سنه مقبلة شترو مطبوعات. عند دخول أطفال تلاميد فوجي بأن مداريس بنكرات فتحت مكتبات داخل مؤسسات الخاصه وافلس عدد من محلات بيع كتب
القانون يحدّد المهن بدقة، ويضع لكل نشاط إطارًا واضحًا لا يجوز تجاوزه. وعندما طلب المستثمرون في قطاع التعليم رخصًا لفتح مدارس خاصة، لم يطلبوا ضمنها رخصة لبيع الكتب أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى، بل مُنحت لهم التراخيص على أساس تقديم خدمة واحدة وهي بيع المعرفة والتعليم. وبالتالي، فإن بيع الكتب لا يدخل ضمن نطاق الرخصة التي حصلوا عليها.
وإلا، فلماذا لا تبيع هذه المدارس أيضًا الملابس، ما دام الآباء يشترونها لأبنائهم خلال الدخول المدرسي؟ ولماذا لا تفتح داخلها محلات للحلاقة، والتلاميذ بحاجة إليها؟ وهل يُعقل أن يبيع الصيدلي اللحوم والزيت والدقيق فقط لأن محله يتسع لذلك؟ أو أن يبيع بائع الخضر قطع غيار السيارات والمازوط في القنينات؟ وهل يُقبل أن يبيع مول الزريعة الأدوية والحليب ومشتقاته؟
القانون واضح في هذا الباب، ولا يسمح بالتعدّي على مهن أخرى غير منصوص عليها في الرخصة الأصلية. وعليه، فإن لجوء بعض المدارس الخاصة إلى بيع الكتب يُعدّ سلوكًا تجاريًا جشعًا ومرفوضًا، يحوّل المؤسسة التعليمية من فضاء للتربية والتكوين إلى دكان تجاري مكشوف، ويتعدّى على أرزاق ومهن الآخرين.
انا مواطن متقدم في السن لي احفاد يدرسون في التعليم الخاص ولا ارى اي سبب يمنع بيع المستلزمات المدرسية في التعليم الخاص وارى انها خدمة مجانية تعفي الآباء من – حريق الراس – الذي يعرفه الدخول المدرسي.الشرط الاساسي هو منع الزيادة في سعرها..اما اذا كان نفس السعر فاين هو الضرر..اصحاب المكتبات في الدخول المدرسي قد يحتاجون الى اعوان ” السكيرتي” لخدمة كثرة الزبائن. المؤسف ان الكثير من الباعة رغم انهم يشتغلون طيلة السنة يضيقون على التعليم الخاص ويحرمون الاباء من خدمة مجانية…اقول لا اجد اي مانع في بيع الكتب المدرسية في التعليم الخاص شريطة عدم الزيادة في الاسعار..وهو راي شخصي لا يلزم احدا.
الى التعليق9
إذا لم ترى سبب لبيع المدارس الحرة لوازم المدرسة فهذا طبعي لانك لا تفهم قانون التجارة
لوزام الدراسة من كتب واقلام ومحافظ و…. لها مهنيهوها الخاصين لهم رخص حصرية يشتغلون بها منها يعيشون
بينما المدارس الخاصة لهل رخص لبيع التعليم واللمعرفة فقط وليس لديها رخصة البيع والشراء في الكتب ولولزم الدراسة.
والقانون ينظم التجارة ويحدد كل مهنة على حدة. الامر ليس بالبساطة والسطحية التي تراها انت.
قبل المنع والخضوع لمطالب الكتبيون وضغطهم لابد من التفكير من الان بجدية قبل فوات الاوان في توفير الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الخصوصية وبالكميات الازمة حتى لا تسقط في غياب تام الكتب في الدخول المدرسي المقبل نحن نعرف أن كل مدرسة خصوصية لها كتب خاصة تعتمدها في مناهجها الدراسية وكانت المدارس الخصوصية هي التي تدبر شان توفرها مسبقا اما الان فلا اضن ان المكتبات ستغامر بشراء تلك الكتب المدرسية الفئوية وهي غير ضامنة لبيعها اقترح حلا استباقيا من الوزارة المكلفة عليها أن تلزم المدارس الخصوصية بنوع من العناوين في مقرراتها ولا تترك للمدارس الخصوصية حرية اختيار نوع العناوين والكتب والا فان المدارس الخصوصية ستفعل مبدء العمل بعكس النية وتختار لتلامذتها عناوين تعرف نذرتها في الاسواق لتخلق البلبلة معاكسة للمكتبات وللوزارة حداري اللهم اني قد بلغت فاشهد وسنعود في سبتمبر لهذا المشكل المرتقب يا وزير لا تسكت احتجاج الكتبيون بخلق مشكل اعوص مستقبلا وانت تعرف انك في اخر 3 اشهر من استوزارك