وضح مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن موضوع الجهة التي سوف تقوم بصرف المنحة عن العمل في المناطق النائية والصعبة للأستاذات والأساتذة المزاولين بهذه المناطق، في ظل تداول عدد من الأوساط التربوية أنباءً بأنها ستصرف من قبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وأبرز المصدر المطلع ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موضوع التعويض عن العمل في المناطق النائية بالنسبة للأساتذة والأستاذات سوف يتم تداوله في الاجتماعات المقبلة للوزارة مع النقابات”.
وعن سؤال هسبريس بشأن ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة ستحسم في تحديد الجهة الرسمية التي سوف تُصرف من ميزانيتها منحة العمل بالمناطق النائية والصعبة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم سنويا، أجاب المصدر نفسه: “بكل تأكيد، هي من النقاط التي سوف يتم الحسم فيها”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأساتذة يعبّرون عن قلقهم بخصوص إمكانية صرف التعويض المذكور من ميزانية مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بالنظر إلى كون نسبة منها تأتي من انخراطات نساء ورجال التعليم أنفسهم.
ولم تعقد اللجنة التقنية للحوار القطاعي بين الوزارة سالفة الذكر والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعاتها منذ أسابيع. وسبق أن أكدّت مصادر نقابية لهسبريس الاتفاق مع الفاعل الرسمي على أن يتطرق أول اجتماع مقبل لموضوع التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ولا سيما معايير تحديد هذه المناطق.
وكانت مصادر الجريدة أفادت، في وقت سابق، بأنه يرتقب إثر صدور القرار الوزاري المشترك المنظّم للتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، البالغة قيمته 5 آلاف درهم سنويا، أن يتم صرف مستحقات الموسمين 2025/2024 و2026/2025 لفائدة الأستاذات والأساتذة المعنيين.
وكشف مصدر عليم في 8 يناير الجاري انتهاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من الدراسة التي كانت باشرتها بالاستعانة بمكتب دراسة لتحديد المناطق المعنية بالتعويض المذكور.
وبهذا الصدد، أكدّ المصدر الرسمي الذي تحدّث لجريدة هسبريس في الموضوع اليوم الجمعة أن الدراسة المذكورة كانت ضرورية لأجل تحديد المعايير التي يمكن بناءً عليها تصنيف منطقة ما “نائية”.
وراه كلشي مأجل فهاد القطاع ..ماشي لخاطرو رايب …
التعويضات على المناطق النائية يستحق اكثر لان العمل في تلك المناطق صعب جدا وتكاليف الوصول إلى تلك المناطق كثيرة خصوصا بالنسبة لسلك الابتدائي الذي يعرف انتشار بعض الفرعيات يتطلب الوصول إليها ايام خصوصا ايام التلوح والتضاريس الوعرة
الوزير ومن معه يقيمون في البيوت المجهزة والشوارع الراقية والمدن الكبرى . وتريدون منهم ان يعجلوا بمنحة( وعلى قول واحد الوزيرة )جوج فرنك .لقد أنساهم الثرف والرفه والبذخ معاناة المسحوقين والفقراء المقنعين
لو كانت المنحة والتعويضات تهم لي على بالكم كون شحال هادي تم فيها الحسم خفا زربا ، ولكن بما أنها تهم الفئة المكافحة والمناضلة ماعليهش راهم موالفين تمارة ، والله ياخد الحق فكل من له يد في التأجيل والتأخير
المنحة تستحقها اساسا تلك المناطق النائية المهمشة. فاذا اعطينا المدرس وتركناها مهمشة نكون نكرس التهميش ولن يجد الاستاذ الظروف الملائمة للعمل ولن تتحسن مردوديته.
وتوظيف سكان تلك المناطق وربط التوظيف بمنصب معين ولو بالعقدة سيضرب عصفورين بحجر واحد سنحارب بذلك البطالة في صفوف ساكني تلك المناطق وسنعفي الاساتذة من التنقل الى تلك المناطق. لماذا سناتي مثلا باساتذة من خارج البلد اذا كان لدينافائض. الا تقتضي الحكامة الجيدة ترشيد النفقات؟؟!!
هذا كلام سيحصل على مليون ديسلايك من طرف اساتذنا.
تأجيل حسم منحة المناطق الناءية لموظفي وزارة التربية الوطنية الى الحوار الاجتماعي المقبل هي استغلال مشبوه لهذا الملف من طرف حزب الاحرار الاداري الفراقشي في إطار الحملة الانتخالبة السابقة لاوانها على عرار مايقوم به هذا الحزب الاداري الشناق بالنسبة لعدة ملفات اجتماعية كالدعم المالي المباشر للفقراء ودعم الفلاحين ودعم الكسابة وباقي الملفات الاجتماعية والريعية الكثيرة
حزب الاحرار الاداري الفراقشي الشناق يقوم بهذه الممارسات الغير قانونية بمساندة وبتواطء وبمباركة من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات ومؤسسات الرقابة والحكامة والمسؤولين والسلطات والصحافة الصفراء والصحافيين والمدونين وأصحاب المواقع التواصل الاجتماعي الانتهازيين والمطبلين والمضللين والمسخرين والماجورين
تاخير التسوية المالية للترقية بالإختيار لسنة 2023 ونحن في سنة 2026 .
يا وزير. .. الله يهديك اسرع بصرف المستحقات فالاستاذ يعاني ….