وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تعيين مكلفين بالتعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي وفق المساطر الجاري بها العمل، وكذا تعزيز البنيات الإدارية المكلفة بالتعليم الأولي بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، بما يضمن اضطلاعها بمهامها على الوجه الأمثل.
وأشارت الوزارة، ضمن مراسلة موجهة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى ضرورة “تأهيل وتجهيز مراكز موارد التعليم الأولي بما يلائم أدوارها التربوية”، بالإضافة إلى “إقرار تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر العاملة في مجال التعليم الأولي، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وطالبت المصالح المركزية في المراسلة التي وقعها الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، اطلعت عليها هسبريس، بـ”إحداث لجان جهوية وإقليمية للتتبع، تضم مختلف المصالح المعنية وممثلي الشركاء، تُعنى بتتبع تنزيل برنامج التعليم الأولي وضمان التنسيق بين المتدخلين”، مع “الموافاة بتقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في هذا الشأن، وذلك في أقرب الآجال، مرفقا ببطاقة المعلومات”.
واستندت المراسلة إلى الظهير الشريف رقم 1.26.05 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والمذكرة رقم 20/97 بتاريخ 02 دجنبر 2020 حول الارتقاء بجودة التعليم الأولي بالأقسام المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية.
وإلى جانب ذلك، ارتكزت على المذكرة رقم 22/0973 بتاريخ 19 أكتوبر 2022 في شأن إرساء بنيات إدارية مكلفة بالتعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7360 بتاريخ 13 دجنبر 2024.
وبغية تنزيل مقتضيات القانون المشار إليه في المرجع أعلاه، ولا سيما الأحكام الواردة في الباب السابع منه، وتفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإحداث وتعزيز الهياكل التنظيمية والإدارية المكلفة بالتعليم الأولي على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتبارا لنتائج المهمة الميدانية المنجزة من طرف المفتشية العامة، والتي همت التحقق من مدى إرساء هذه الهياكل على المستويين الجهوي والإقليمي، يتعين اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، بعد تقييمه حصيلة تعميم التعليم الأولي بالمغرب، أن أوصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي في ما يتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة من خلال الحرص على مواءمة استراتيجياتها المتعلقة بالتعليم الأولي مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ورؤية 2015-2030، أو بعد إدخال تغييرات عليها إذا ما استدعته الضرورة”.
كما يستوجب هذا التحسين، وفق المؤسسة ذاتها، “تحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي، مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الأولى على شكل برامج وخطط عمل متعددة السنوات ذات أهداف واضحة، وإجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق، مرفقة بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس”، موصية في هذا الجانب كذلك بـ”تخصيص وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الوزارة وبرامجها وخطط عملها”.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الوزارة الوصيّة إلى “إجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي”، ذاكرا منها “ترجمة أهداف البرنامج المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس، وملائمة للمجال الترابي”.
وشددّت المؤسسة الدستورية عينها على ضرورة “اعتماد وتنفيذ حلول بديلة وعقلنة وترشيد استخدام حجرات التعليم الأولي التي تم إنشاؤها بغية تدارك ضعف استغلال البعض منها”، موصية أيضا بـ”تحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي، وخاصة عبر وضع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة البيداغوجية والإدارية والمالية للتعليم الأولي العمومي”.
وطالب المجلس كذلك بـ”العمل على ملاءمة اتفاقيات الإسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها”، و”الإدماج الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي”، مع “تعزيز الحكامة من خلال تفعيل الهيئات القائمة، وإنشاء الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها”.
تخيل هدو مساكن لكيضربو تمارة كيتخلصو دكشي لزادو الاساتدة فالشهر اكينين مفتشين قليل فاش تشوفهم ف مؤسسة ديما فقهوة جالسين اكيتخلصو مزيان بترقية كين لوصل 20000 الف درهم
بالاضافة للعناية بالَموارد البشربة للتعليم الاولي لابد من تقييم البرناَمج التعليمي والتربوي ومناهج التدريس والتكوين حتى يؤدي مهامه الاساسية ويحقق الاهداف المتوخاة منه وعلى راسها القيمة المضافة لارساءه بقطاع التعليك العمومي. ويتم اكساب التلاميذ كفايات اساسية سلوكية وتعلمية ومهارات في مواد القرءة والكتابة والحساب ،تمكنهم من الاندماح بسلاسة لي التعليم الابتدائي…. وحي على خدمة الصالح العام والمصلحة الفضلى لاطفالنا.
Lettre ouverte à Monsieur le ministère de l’éducation nationale . Nos élèves au cycle collégial souffrent encore de graves lacunes en ce qui concerne la langue française. La majorité ne savent ni lire ni écrire en français. Et cela est dû principalement au programme du français au primaire. Voici ce que toute réformes sur quoi doit se baser .: au primaire les élèves doivent uniquement apprendre à maîtriser _1l’alphabet français 2 la lecture 3 apprendre par cœur des chansons et des dialogues. C est tout. Je pense que durant les 6 ans du primaire impossible qu un élève ne save pas lire en français. C est au cycle collégial où les élèves apprennent tout ce qui est grammaire, conjugaison et orthographe plus les leçons de communication. Au cycle qualifiant on apprend aux élèves la rédaction et la communication. C est la simple méthode pour maîtriser le français.
تحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي، مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الأولى على شكل برامج وخطط عمل متعددة السنوات ذات أهداف واضحة، وإجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق، مرفقة بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس
لغة الخشب البئيسة
لا تحدثونا عم اي إصلاح للتعليم اذا لم يكن كالتالي:
– إعادة النظر في كل المناهج لإجراء قطيعة مع التعليم المضطرب المربك الذي يدرس العلوم والمعارف الكونية في مادة والخرافات المناقضة لها في مادة اخرى.
– تخفيف الكم المهول للتعلمات، وتعويضه بتعليم نوعي حديث يمكن المتمدرس من إجادة القراءة والكتابة والتحليل، عوض اثقال كاهله بكم غزير من المعلومات في كل مادة يستحيل حتى استكمال قراءتها فما بالك باستيعابها.
– جعل الكتاب المدرسي فضاء بصريا قليل الازدحام والتشابك وفيه تهوية، عوض الشكل الحالي الذي تلتصق فيه الكثافة الكتابية في صفحة بالصفحة الموالية، وكأن المؤلفين في مجاعة حرفية تجعلهم يفرغون أكواما من النصوص على الاوراق، ويضطرون إلى ضغطها ليسعها حيز الورقة الضيق، وهو ما يحول التلميذ من متمدرس إلى حامل اثقال.
– الرفع من وعي المدرس ليدرك أن انه يدرس جيلا آخر في عالم آخر، لا علاقة بعالمه السابق، وانه ليس في حرب مع عهد جديد وأن يتخلص من عقلية التعقيد والتعسير. حتى المؤلفين يختارون نصوصا مربكة ومعقدة، لأنه يعتقد أن كلما تعقدت الامور كلما ابدى تمكنه.والحال ان التمكن هو من يجعل الممتنع سهلا.
كيف يمكن للزوار دعم أطر التعليم الأولي وهي لم تذكرهم في النظام الأساسي الجديد
حتى أنها ذكرته فقط في باب المراقبة والتفتيش
وكيف ستقر تحفيزات مالية لأطر لا ينتمون إليها حسب النظام الأساسي
إدن ستقدم الدعم المالي لملحقاتها الثبات التي أهدت تدبير التعليم الأولي بعدما سحبته من الجمعيات المحلية التي لها الفضل الأكبر في تعميم التعليم الأولي في بدايته وبدون أي دعم من الوزارة
من سيعين المنشقين الإقليميين والجهوبين :الوزارة أم الجمعيات .
وأين أطر الدعم المدرسي أين هيكلتهم ام لا زالت الوزارة لاتنتبه لهؤلاء الذين يساهمون بشكل فعال في محاربة الهدر المدرسي…ويعملون عن طريق وساطة الوزارة مع الجمعيات وهم حاملي شواهد عليا ..لما هذا الحيف والظلم في هذه الوزارة استغلال عيب وعار على الوزارة ان لاتنتبه وتتغافل عن هؤلاء الاطر .
هناك فرق شاسع بين برنامج التعليم الأولي و ما يدرس المستفيدين منه و ما ينتظره أساتذة التعليم الابتدائي من التلاميذ الوافدين عليه من التعليم الأولي.فرق كبير بين الرنامجين التعليميين