وزارة التربية تُفاوض "دكاترة الوظيفة العمومية" لحل الأزمة القائمة‬

بالعلم والمعرفة تتقدم الشعوب، واول مدخل لذلك اعطاء الشهادات الجامعية قيمتها الاعتبارية… فاي تبخيس لها يضرب في جدوى التعليم والتحصيل من اساسه، ليفتح الباب امام مجتمع ينفر من تسلق درجات العلم والاختصار على ما قل منه.
حل مشكلة هذه الفءة بسيط للغاية لا يكلف الدولة اي درهم لكن عندما تتداخل السياسة مع البيروقراطية تتضخم نزعة الغنيمة خشيت المنازعة من كفاءات تتسلح بالعلم والقدرة على الاقناع والندية عوض اسرها ضمن اعمال ادارية هامشية تسلب الدكتور ارادته في البحث العلمي وانتاج المعرفة.

ما شج انتباهي هو "هذه الفئة، التي تتوفر على خبرة واسعة في التأطير البحثي والتكوين العلمي داخل المؤسسات الجامعية أو القطاعات الوزارية التي تشتغل بها"
أين هي الخبرة الواسعة؟ أععطونا مقالاتهم وبحوثهم المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة؟
إنها مؤوامرة أخرى على التعليم لسد الخصاص في الجامعات لكن على حساب جودة التعليم.

ادماج هولاء كاساتذة باحثين سيكون كارثة على التعليم والبحث الجامعي. كيف لمن لم يقرأ ولم يكتب مقالا بحثيا منذ عدة سنين ان يكون استاذا باحثا؟ ich im هذا هو العبث بعينيه

لقد قامت الدولة بتوظيف الدكاترة في مواقع لا علاقة لها بتكوينهم ، مثلا مسؤول بسجن عاصل على دكتوراه في الشريعة ؟؟؟؟؟
هذا تبذير للمال العمومي و ضرب لتكافؤ الفرص ، لو كان هؤلاء الدكاترة أكفاء لعملو في القطاع الخاص مثل أسيادهم الأكفاء ، بعض المراكز خلقت للنوم و الكسل.

كان عندي صديق يفتخر دائما بأستاذ الرياضيات لأنه كان من مستوى خارق للعادة بالدارجة مجهد. و ذات يوم سألته إن كانوا يفهمون شيئا عنده فأجابني ألم أقل لك أنه كان فوق جميع المستويات و لا أحد يستطيع مسايرته
لا تغرنكم الألقاب و الديبلومات. التعليم فن وجب عليك أن تكون فنانا قبل كل شيء

وما مصير المقصيين من خارج السلم ؟؟؟؟ نريد المساوات و الانصاف

الحكومة اليوم عليها استفادة من هؤلاء الدكاترة الموظفبن، لهم تجربة كبيرة في مجال عملهم، وتهميش هذه الفئة يجعل المغرب في وضع حرج امام المنتظم الدولي ونعلم أن الكتير منهم يحصلون على جوائز دولية آخرها جائزة الكتاب العربي الذي حصل عليها دكتور موظف في قطاع التربية الوطنية

يجب على الحكومه ان تسارع في حل هذا الملف الذي طال لسنوات فلا يعقل ان تهدر هذه الطاقه في الوقت الذي تعاني فيه الدوله من خصاص مهول في الاساتذه الباحثين

دمج هؤلاء الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ ابحث ستكون له أثر إيجابي على منظومة الوظيفة العمومية خاصة أن الإدارات المغربية تحتاج هؤلاء الأطر العليا، كما أن حل هذا الملف لا يكلف أي اعتمادات مالية بل عكس في ترشيد النفقات العمومية

جميع الدول تستفيد من دكاترة الموظفين وانا مهاجر مغربي اعيش في كندا اجد في هذه الدولة تضع هؤلاء الدكاترة في مختبرات البحث العلمي لكن في المغرب استغرب من تهميش هؤلاء الدكاترة الموظفون كيف سيتقدم المغرب بدون استفادة من هذه الفئة

الدكتور الموظف يجب أن يكون في إطار أستاذ باحث حتى يمكن يفيد الدولة المغربية ويطور الانتاجات العلمية لصالح الوطن وليس مكانه في شارع يحتج هذا غير مقبول وعلى الحكومة تسريع في وضع خطة إستراتيجية لإلحاق الدكاترة الموظفين للجامعات والمدارس العليا

بعض أطاريح الدكتوراه في مواضيع تافهة ولا تفيد البلد في شيء من قبيل الأمثال الشعبة ونواقض الوضوء والوصف في الشعر الجاهلي أوو صورة المرأة في النثر القديم أو الحجاج عند الجاحظ أو البلاغة الموسعة والضيقة… أو تحقيق مخطوطات قديمة لفقهاء وقس على ذلك. لذا يجب الاحتكام إلى معايير علمية صارمة في الادماج. من يدمج يجب أن يقدم إضافة نوعية في مجاله تفيد الناس ويقدم أبحاثا تساهم في التنمية الفكرية للمجتمع وحل مشاكله. لأن أفراد هذا المجتمع هم من يؤدون من أموال ضرائبهم ومن حقهم الاستفادة.

ليس من الحكمة في شيء أن تضييع وزارة التربية الوطنية الكثير من الكفاءات العلمية من الدكاترة في مجالات علمية مختلفة التي لديها، وألا تستثمرهم في سد خوانب الخلل الموجودة في المنظومة والتي كشفتها التقارير الداخلية الوزارة وكذا تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
الحل العاجل أن تحدث الوزارة إطارا جديدا يليق حملة شهادة الدكتوراه وان تيثمرهم في مراكز التربية والتكوين وفي التكوين المستمر وفي تطوير البحث التربوي وغيرها.

أين هي البحوث العلمية يا "دكاترة"؟ ان هي القيمة العلمية المضافة للمجتمع؟ أم ان الهدف من شهاداتكم المغربية هو ربح المال؟

كل ما يراد هو تكافؤ الفرص لان الإنتهازية يستعملها الدكتور الموظف و كدا الدكتور المعطل ومانطلبه هو تخصيص مناصب في القطاعات الأخرى على غرار ما يقع في قطاع التعليم العالي اما ما يخص الكفاءة العلمية بحكم مخالطتي فهناك على اطرف الاصابع

كل المؤشرات تدفع بحل هذا الملف البسيط لأن جل أساتذة الجامعات يتقاعدون هذه السنة نسبة الخصاص مهولة

انا على علم كبير ايها الاخ الدي يعتبر راسه استاد باحث ان جل دكاترة الادارات العمومية لهم رصيد علمي اكثر من الدين هم يعتبرون انفسهم اساتدة جامعيين انا اتبابع اكثرية مراكز البحث الدولية والوطنية وانجد ان اكثر الدجين لهم مقلات ودراسات هم من هده الفئة التي انت تعتبرها كارثة .زد على هدا هل تعلم ان المبارات التي نظمتها الامانة العامة للحكومة وكان من بين المشاركين فيها اساتدة جامعيين لم ينجح ولو واحد منهم ونجح دكاترة الادارات العمومية.اتحداك ان تكون ممن لهم ابحاث ومقالات.ا بس

على الدولة أن تسعى إلى حل سريع لمشكلة الدكاترة الموظفين أو غير موظفين بإنصافهم، ورد الاعتبار لأعلى شهادة تعليمية بالوطن، ولصورة الدكاترة ووضعيتهم، وللسنوات الطوال التي قضاها هؤلاء في التحصيل العلمي، والبذل من وقتهم ومالهم في سبيل الدراسة. فما الذي يضيرنا من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هؤلاء في تكليفهم بالبحث العلمي والتكوين وربط تلك المسؤولية بالمحاسبة. أستغرب كيف أننا نحن المغاربة، نحمل الحقد في دفاتنا لبعضنا البعض، ونحقر بعضنا بعضا ، بل نقيم بعضنا البعض ونحن لا نحن لا نملك أبسط آليات التقويم. صدق من قال كيفما تكونوا يول عليكم. وآسفاه عليك يا وطني.

يظهر ان العديد من التعليقات تتكلم عن الموضوع بخلفيات لا تعبر عن فهم دقيق للموضوع فمن يقول ان هذه الفئة ستكون كارثة على التعليم فأظن أن الجميع يعتبر ان التعليم لدينا وصل الى حد المحرقة واما الدكاترة غير الموظفين الذي يتخوفون من تسوية هذا فليدركوا ان اغلبهم خارج السلم فالمناصب في إطار التسوية هم الذين سيستفيدون منها فلماذا التخوف، وايضا فالدكاترة الموظفون الذين راكموا تجارب في وزارات المالية والمحاكم و المعادن والطاقة والخارجية والصحة والأوقاف وتمرنوا على الممارسة الادارية والخبرة الميدانية ومنهم من ظل مرتبطا بالبحث النظري وله ابحاث تتجاوز عشرات المرات من هم اساتذة في الجامعات الا يؤسس هذا ويعزز البحث العلمي التطبيقي الميداني الذي تفتقده الجامعات والمعاهد العليا ويتم تاطير الطبلة تاطيرا عمليا يؤهلهم للارتباط بسوق الشغل والتوظيف بمهارات حقيقية. كما ان هناك دكاترة أكفاء تم إقصاؤهم من الالتحاق بالجامعات لحسابات سياسية او للمحسوبية وغيرها حتى بدانا نلحظ من يلتحق بالجامعات الا الأضعف تكوينا لذا كثرت الفضائح المشينة ورتبنا في اسفل الترتيبات بالمقاييس العالمية.

اعتقد ان حل هذا الملف أصبح بديهيا نظرا لكون هذه الفئة يجب أن تقوم بالدور المنوط بها في الرقي بالجامعة و البحث العلمي لما تتوفر عليه من كفاءات و تجربة ميدانية تؤلها لخلق جسور بين عالم البحث الاكاديمي و المجال العملي. و الوقت مناسب تماما في إطار تحضير المغرب لنظام تنموي جديد. إذ لا يمكن إهدار هذه الفئة من خيرة كفاءات الوظيفة العمومية و عدم اشراكها في النهوض بمستوى تعليمنا الجامعي.

السلام عليكم ورحمة الله
الحل الوحيد والناجع لمشكل معاناة الدكاترة الموظفين هو تمكينهم من تغيير الإطار..ففي ذلك منفعة ليس لهم فحسب بل للدولة والمجتمع.. لأن الخبرات التي راكموها ستذهب سدى للأسف.. ولن يتمكنوا من إفادة مجتمعهم بالعلوم التي تخصصوا فيها..لهذا أقول إن هذا هو الحل الوحيد لهذا المشكل الذي عمر طويلا.. وحله سهل يسير بيد الحكومة ..

نعم أن تحصل على الدكتوراه ليس أمرا هينا؛
نعم أن يكتويَ الدكتور العاطل بنار العطالة ليس أمرا هينا؛
نعم أن تكون الجامعات بهذا الخصاص ليس أمرا هينا؛
نعم أن تُغرَق الجامعات بكل حاصل على الدكتوراه ليس أمرا هينا؛
نعم أن يُقصى أساتذة الابتدائي من والإعدادي من حق خارج السلم ليس أمرا هينا؛
الحلول المقترحة هي: التوظيف بالجامعات يكون بناء على المباريات أمام جميع الدكاترة موظفين وغير موظفين، والأفضل كفاءة مرحبا به. وحق خارج السلم أمام جميع الأساتذة، والرقي بالوطن واجب على الجميع، ومعرفة الأزمة الاقتصادية للمغرب واجب على الجميع. فلا للمحاباة ولا للإقصاء، الجامعات تريد الأكفاء ولا تبخيس لأي تخصص…

دكاترة الوظيفة العمومية راكموا من التجارب المهنية والعلمية ما يجعلهم اكثر قدرة على التأطير والعطاء العلميين. وإدماجهم في الجامعات ومراكز التكوين سيكون بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين البحث العلمي ببلادنا.

قريبا ان شاء الله سيحل هذا الملف الذي عمر طويلا وسيثبت دكاترة الوظيفة العمومية انهم اهل للاطار و يستحقون مكانة وظيفية هامة توازي قيمة الشهادة التي بذلوا من اجل الحصول عليها الغالي و النفيس ….واقول لاعداء حل هذا الملف: لو كنتم حاصلين على شهادة الدمتوراه مثلنا لكان مكانكم الطبيعي بيننا اكيد ….الله يحسن عوانكم فالصراحة …!

والله إن هذه الفئة من الدكاترة الموظفون يستحقوا ان يدمجوا في إطار أستاذ باحث وأن يدرسوا في الجامعات ومراكز التكوين، لكونهم راكموا من التجارب والأبحاث في شتى المجالات العلمية والأدبية وساهموا ولا زالوا يساهمون يالغالي والنفيس من أجل تطوير العلم و المعرفة في البلاد. فأناشد الحكومة من هذا المنير أن تجد حلا لهذا الملف الذي عمر طويلا.

بالتوفيق للدكاترة …للتذكير فمنصب استاذ باحث هو منصب علمي لايمكن الولوج له الا من خلال ملف علمي ومباراة مكونة من لجنة علمية متخصصة …فتمكين كل موظف من هذا الاطار مباشرة فيه نوع من العبث واجحاف لمن لديهم ملف علمي واجتازوا عدة مباريات من اجل تغيير الاطار!!!

الدكتور الموظف له تجربة كبيرة جدا وهو يعتبر خبيرا في ميدانه لانه راكم تجارب مهمة على ميدان العمل إضافة مستواه المهني والأكاديمي، لن تجد الدولة خير من دكتور الموظف في مناصب المسؤولية وتأطيره في البحث العلمي الجامعي. نطالب بحل ملفهم في القريب.

ليكن في علم الاخوة الدكاترة في القطاعات الأخرى غير التربية الوطنية فانهم كارانب السباق مع العلم اذا قارنا الملفات العلمية فسنجد ملفات المنضوين لوزارة التربية الوطنية هي الفارغة لا بحث ولا هم يحزنون

وجب على الحكومة الالتفات إلى مطالب هؤلاء الدكاترة والاستفادة من خبراتهم التي راكموها لسنوات

في جميع مراكز البحث المتقدمة وفي كل المؤسسات العلمية البحثية المتميزة عالميا تعطى الاولوية للدكاترة الذين راكموا خبرات وتجارب سنين عديدة. لان التجربة لا تقل شأنا عن شهادة الدكتوراه نفسها. لهذا اجد ان الوزارة قد استدركت اهمية توظيف هذه الفئة والانتهال من خبراتها في عموم مراكز البحث المغربية. ولا مجال للحديث عن الفئوية طاما ان ان الظروف الحالية ووضع الجامعات المغربية يستدعي الاستعانة بهذه الفئة.
في انتظار صدور مرسوم ينصف هذه الفئة اقدم خالص شكري لرئيس الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العموميةج

اعتقد انه ان الاوان لطي هدا الملف الدي عمر طويلا لانه لن يكلف الدولة شيئا مع ردالاعتبار لشهادة الدكتوراة

الوطن يحتج لكل كفاءة علمية قادرة على المشاركة في تنمية البلاد، واعطاء الأهمية القصوى والقيمة العلمية المميزة لحاملي شهادة الدكتوراه من موظفين يقوي هذا التوجهنرجوا من الدولة أن تنظر إلى ملف الدكاترة بعين البراغماتية العلمية والتنموية وتسوي هذا الملف في أقرب الآجال

نتمنى من السيد الوزير انصاف فئة الدكاترة الموظفين لأنهم زيادة محمودة في طاقم التعليم العالي خاصة أن الجامعة تعاني من خصاص مهول إضافة إلى تجربته في مجال البحث العلمي والمجال البيداغوجي عكس الدكاترة العاطلين الذين لايتوفر ن على أي تجربة…. كماان الموظفين جلهم خارج السلم الشيء الذي لا يكلف خزينة الدولة. اي شيء.

رغم كل الظروف والإكراهات،بشتى أنواعها،إلا أن كلمة الحق تقال:
على الدولة أن تسارع إلى حل ملف الدكاترة ؛لأن هذا الحل لا يحمل تكاليف لا مادية ولا سياسية كالتي يكلفهم عدم إنصافهم.