هيمنت قضايا الجالية المغربية في علاقتها بالتدابير الحكومية والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجويد وتسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة المهجر وتوفير أفضل الشروط لتمكينهم من حقوقهم الدستورية، وتقوية دور المملكة المغربية في العالم وتعزيز علاقاتها الدولية، على جلسة الأسئلة الشفهيّة الأسبوعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء.
وتمحورت أسئلة وتعقيبات الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الوطني للأحرار وأيضا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حول العمل القنصلي، وكذلك ظروف مواصلة تجويده أمام ما يطرح من صعوبات بالنسبة لبعض أفراد الجالية في الوقت الحالي، لاسيما وأن القنصليات هي المؤسسات التي تمثل المملكة أمام الجالية.
وطالب المستشارون بضرورة معالجة سوء توزيع الموارد البشرية في قنصليات المملكة بعدة بلدان، بحيث “ليس هناك تناسب بين الجاليات والأداء القنصلي، ما يستدعي الإسراع في ما وعد به وزير الخارجية بخصوص إعداد نظام أساسي يراعي خصوصيات العمل داخل القنصليات، لأن العمل القنصلي هو دعامة للعمل الديبلوماسي، وهو دعامة لصورة المغرب أمام أفراد الجالية، خصوصا الذين ولدوا في المهجر”، بحسب تعبير المستشارين.
والتمس ممثلو الأمة الاستمرار في الجهود الإصلاحية التي يخضع لها التمثيل القنصلي، وخصوصاً في مجال الرقمنة وتحديث عمل هذه التمثيليات الديبلوماسيّة والقنصلية، من خلال التعاطي مع شكايات الجالية في ما يخصّ “صعوبات مسطرية للولوج إلى المنصات الرقمية وضعف التكوين المستمر لدى بعض الأطر وغياب التشبيك بين المنصة المتعلقة بالقنصليات وباقي المنصات الوطنية التي تحتاج إلى عملية ميسرة”.
وفي معرض ردّها على المستشارين، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الاهتمام بمغاربة العالم وأوضاعهم يجد مرجعيته في الخطب الملكية، لاسيما الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022، الذي رسم المعالم والمرتكزات التي يجبُ اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجعة لتدبير شؤون مغاربة العالم وتوطيد تمسكهم بهويتهم وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة”.
وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير ناصر بوريطة، إلى أنه “تنزيلاً للتعليمات الملكية، بادرت الوزارة إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه، كما باشرت مجموعة من الإصلاحات، وذلك من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية”.
وأوضح بايتاس أن هذه الأوراش “تتمثل في تحسين ظروف الاستقبال عبر رفع عدد القنصليات وتوزيعها بشكل جيد، وإطلاق القنصليات المتنقلة والسرعة والجودة في الخدمات عبر تطوير خدمة الاتصال عن بعد، وتسهيل عملية تمكين المواطنين من الوثائق، والرقمنة وتدبير المواعيد، ثم الشفافية والقرب من مغاربة العالم عبر العمل بشكل متواصل وإطلاق القنصليات المتنقلة وعملية مرحبا”.
أما بالنسبة لتحسين ظروف الاستقبال، وفي إطار تعزيز الشبكة القنصلية، فقد أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة رفعت من عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 59 مركزا، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها”.
وشرح أن من بين الآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق سياسة القرب، “إعادة النظر في التقطيع القنصلي، حيث تم حل مشكل الضاحية الفرنسية بعد فتح قنصلية عامة بفيلمومبل، وفي إسبانيا بعد إحداث قنصلية عامة بمورسيا، وفي كندا بعد فتح قنصلية عامة بطورونطو، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحداث قنصلية عامة بميامي، إضافة إلى إعادة فتح القنصليتين العامتين بكل من بنغازي وطرابلس في ليبيا”.
وفي مجال تطوير جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية، أشار بايتاس، نيابة عن بوريطة، إلى “قيام الوزارة بإطلاق خدمة السجل الإلكتروني القنصلي المركزي منذ 23 أكتوبر 2023، الذي يمكن المواطنين المغاربة من القيام بمعاملاتهم الإدارية بخصوص جواز السفر والبطاقة الوطنية وطلب مواعيدهم بغض النظر عن المركز القنصلي التتابعين له من حيث مكان إقامتهم الدائم، وذلك لدى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية”.
وأوضح أن الوزارة عملت كذلك على “مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وإنشاء مركز نداء قنصلي بسبع لغات في نونبر 2018 للإجابة على طلب المعلومات وتساؤلات أفراد الجالية، بالإضافة إلى وضع منظومة إلكترونية للحالة المدنية لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية”.
وفي سياق حماية حقوق أفراد الجالية وتعزيز آليات التواصل معهم، قال المتحدث إنه “تم إحداث بوابة تحت مسمى [شكايتي] لتلقي تظلمات وشكايات مواطنينا المقيمين بالخارج، حيث يتم البت في هذه الشكايات في وقت قياسي، سواء تعلق الأمر بالجانب الإجرائي والإداري أو في ارتباط بعمل القنصليات، في حين تحال المواضيع الأخرى إلى المؤسسات المعنية بالمغرب كما هو الشأن في بعض القضايا المرتبطة بالقضاء أو الاستثمار أو الإدارات والمؤسسات العمومية”.
فيما يخص بعض المعاملات القنصلية الخاصة بالتوكيل و بعض الوثائق يلزم على طالبيها اجبارا ان يتنقلوا من مكان سكناهم الى القنصليات و حتى و ان كانت تبعد بالآلاف الكيلومترات (كندا /امريكا ) و هذا ما يخلق مشاكل مادية لا تحصى و مع أرباب العمل في منح رخص لافراد الجالية قصد التنقل و انجاز الوثائق ناهيك عن الضرر الجسماني و النفسي اللذي يصيب المسنين و الحوامل جراء السفر ذو المسافات الطويلة. كان حريا بالقنصليات ان يجدوا حلولا و خاصة و نحن في عصر الرقمنة و الاتصالات و حتى القيام بالمعاملات عن طريق الفيديو ك زووم واتساب ….الخ درءا لكل غش او تزوير .
ماعرفتش شمن مغاربة علاش كاتهدرو، شمن خدمات؟ باغين غير نديرو مصادقة على ورقة في القنصلية في المانيا خاصك تاخرد موعد وتسنا وسافر 500km للقنصلية. شمن خدمات كاتقدمو لنا. سيفط وكالة مصادق عليها من بلدية ديال لوكسمبورغ لزوجة ديالي باش تديها المقاطعة في مدينة ورزازات تشد جواز السفر ديال بنتي ورفضو لها الوكالة وقالو لها لا خص راجلك يصادق على الوكالة من القنصلية المغربية ماشي من البلدية ولا المقاطعة الالمانية او لوكسمبورغ مع العلم الوكالة ليسيفط راها بالفرنسية. وماكرهتش هسبريس اتواصلو معايا في المانيا نقول هذا المشكل ليدارو معايا ادارات ديال ورزازات على المباشر.
اسمحنا ليكم في المغرب ،هاجرنا غير باش نهربو منكم ومن تصرفاتكم وطريقتكم في الكلام والتسيير،عفاكم انساونا حنا خدينا جنسية تاع البلدان لي تتقدرنا وتتحترمنا وتتعطينا الحقوق تاوعنا،نساونا عفاكم ما تبقاوش تصدعو روسكم فكرو غير في الداخل ،الخارج قادر براسو
في المانيا 500 km اما هنا في امريكا قد تصل المسافة الى 7000 الالاف كلم للتنقل من ولاية هاواي الى نيويورك قصد التوقيع على وثيقة / تخيل معي امراة حامل او رجل مسن او مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة كيف لهم ان يتحملوا اعباء جسيمة قصد التوقيع لا يستغرق 10 دقائق!!!؟؟؟
الحمد لله انا القنصلية ديال نيويورك كانشوفها من الشرجم ديال بيتي. ونزيدكوم: الاخوان لي ف القنصلية الله اعمرها سلعة. مهنية واحترام وكفائة. شتان ما بين مغرب الامس ومغرب اليوم. هذا التغيير في المعامالات فرضته الجالية اللتي ترسل ملايير$$ الى البلاد. عاش المغرب عاش الملك عاش آلمغاربا وديما المغرب. نصيحة لاخوان المغاربة: عليكم بالجنسية المغربية لابنائكم ولو كان الزوج او الزوجة اجنبي، لا تسمحوا فيها لابنائكم مهما كانت ظروفكم مع النظام. لن يدوم لنا الا مغربنا الحبيب.
باااااز، الله ينعل اللي ما يحشم
مشيت نسجل بنتي من بعد الولادة قالولي جيبلنا شواهد ازدياد نسخ كاملة ديالك و ديال الزوجة و لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يعني سير للمغرب لمكان ازدياد كل واحد فيكم و جيب داك الشي و آجي ديك الساعة، إيلا نمشي للمغرب, القنصلية آش نكجدر بيها ؟
الخلاصة البنت ما سجلتهاش عندها باسبور أحمر خداتو فنصف ساعة و بالموعد، غي خليلهم الشواهد ديالهم,
تمشي مرة فحياتك تولي تتفكر علاش ما زالنا فالغربة
هاد الحكومة ديالنا فيها غير الشفوي.
أنا ساكن في باريس وحدا القنصلية. يعني الحمدلله ما عندي مشكل ديال بعد المسافة. ولكن طريقة التعامل ديالهم لا يرقى، كانشوفو لاختلاف بين التعامل في ادارات فرنسا ب كل إحترام ولباقة، وتمشي ل القنصلية السيد كايهضر معاك ومكايشوف فيك، كايشوف في جنابو ويلقى ليك الأعذار باش ما يقضي ليك غرض. تدخل القنصلية كاتكره نفسك.
عن اي خدمات تتحدثون؟! عليكم ان تطرحوا تلك الاسئلة على المهاجرين.
الكل يعلم ان الموظفون بالسفارات يتم إختيارهم حسب القرابة و تبادل المصالح…و هم في الأغلب موظفون فاشلون بعقلية القرن الماضي و بغباء الموظف المغربي.
اتمنى ان يقرأ هذا التعليق احد المسؤولين لان القنصلية في هولندا لا يجيبون في الهواتف …
أدخلوا إلى كوكل و إبحثوا عن القنصليات المغربية في هولندا و إقرؤوا تعليقات المهاجرين حولها و لو كان عند المسؤولين في المغرب القليل من الحياء لتمَّ سجن القنصل و الموظفين
كملت مع القنصلية نتاعكم هذي ازيد من عشرين سنة اخذيت الجنسية وولادي كلهم درتلهم الجنسية تجديد الجوازات وليكارت منخلص حتى ريال والحمد لله الوثاءق نتاعكم خليوهم عندكم وسهلو غير على لي فلبلاد وعاملهم شوية مزيان راه الجواز عندكم غالي وعمرو قصير وميصلحش للسفر وشكرا هيسبريس
مشكل في أغلبية القنصليات وخاصة في مونبيلي بفرنسا أتمنى كمهاجر تغيير أغلبية للموظفين في القنصلية لأنهم يتعاملون مع المغاربة كأنهم يمنون عليهم بشيء من عندهم
لقد كانت القنصليات المغربية مفتوحة سابقا في وجه المهاجرين المغاربة ، يزورونها متى كانوا في حاجة لقضاء بعض حاجياتهم الإدارية .
واليوم وللأسف الشديد ، تمر بجانب هذه القنصليات ولا يمكن لك الدخول إليها إلا بطلب موعد لذلك .
فهذا الإجراء وبمنتهى الصراحة لم يهضم لأي مهاجر مغربي سواء أكان من جيل الشباب أو مما بقي على قيد الحياة من الجيل الأول .
فالجالية المغربية تحن لذلك الزمن الذي مضى وانقضى والذي كانت الإدارة المغربية بالخارج مفتوحة في وجوههم .
فالرجاء كل الرجاء من السيد وزير الخارجية مراجعة هذا الإجراء الذي لم يوافق تطلعات المهاجرين المغاربة لا من قريب ولا من بعيد .
القنصلية المغربية في أوروبا حدث ولا حرج …………….؟
لماذا لا يسمح بالمصادقة أو توقيع أي وثيقة و حتى البصمات لدى السلطة المحلية لمنطقة الإقامة أو لدى موثق، بالنسبة للمقيمين البعيدين عن القنصليات أو اعتماد التوقيع الإلكتروني و السيلفي كما هو معمول به في المعاملات التجارية و البنكية التي تستوجب التأكد من الهوية و الصورة ؟
لكن هيهات، شهادة سكنى من الشرطة تتطلب حتى فاتورة الكهرباء لإنجازها بالإضافة إلى حزمة من الأوراق الأخرى.
التكنولوجيا تتقدم و الإدارات تزيد في التأخر.
وزارة الخارجية تستعرض تطوير الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية .بش تمشي تكليزي وثيقة خاصك من تازة الرباط نهار ديال الطريق وزيد خاصك تشد الفندق اشمن خدمات الحالية كتهدرو عليها اخير حاجة تفكرو فيها هي خدمة الحالية هي فقط بقرة حلوب فبلادات الناس في كل إدارة كاين مكتب للخارجية لتقريب الادارة من المواطن أما في المغرب الجميل خصك سنوات ضوئية بش توصل للخارجية
Le rendez vous à Bruxelles a 10 euros les intermédiaires du consulats c’est les écrivains publiques qui ont les codes sinon sur le site des rendez vous c’est nulle et non avenu que du blabla du
Ministre