وزارة الداخلية تتجه إلى إحداث هيئة دعم الموارد البشرية بالجماعات الترابية

نفس الاسطوانة تتكرر و يبقى الحال كما عليه. مند الاستقلال و نحن نسمع الدعم فى مختلف المجلات. التنمية فى مختلف المجلات. ولاشى فى ارض الواقع.

اولا وقبل كل شيء يجب الحسم في مشكل الموظفين الاشباح في كل الجماعات بالمغرب لينتقل البحت الى الإدارات.الهم انا هدا منكر…….

الموارد البشرية في الجماعات الترابية تحتاج أولا الى الالتزام بدفع رواتبها وتعويضات ترقيتياتها المجمدة لسنوات وكذلك تسوية وضعياتها إسوة بالموظفين في الوزارات المختلفة.. قبل التفكير في تكوينها

تسوية الوضعيات الادارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية اولا وباثر رجعي….

كأنهم يصبون الماء في الرمال. على وزارة الداخلية أن تعلم -و هي تعلم- أنه لا يمكن أن يقع أي إصلاح كيفما كان نوعه على مستوى تحسين و تنمية الموارد لا البشرية و لا المالية و لا التنمية بصفة عامة إذا بقي تدبير الموارد البشرية في يد رئيس الجماعة الذي يتحكم في رقاب الموظفين و بالتالي يجرهم معه ظلما و عدوانا إلى ردهات المحاكم التي لا تفرق بين الرئيس و المرؤوس في إصدار أحكامها و هي تبني حكمها على العلاقة السببية و ليس على الواقع الذي تعيشه الجماعة.

في نظري إدا كانت الوزارة الوصية عازمة على هذا المشروع ومن أجل ان ينجح، يجب استبعاد الموظفين الذين هم في سن 58 سنة وما فوق لأنهم مقبلون على التقاعد في ظرف 5 سنوات كما أيضآ منهم من يريد الإستفادة من التقاعد النسبي أي قبل بلوغ السن القانوني وتكوينهم هو مضيعة للمال و الوقت و يجب التركيز على الفئة التي هي في عمر إما 50 أو 55 سنة وأقل منهما وخاصة حاملي شواهد في الاعلاميات والتدبير و القانون الإداري والمالي كما يجب توظيف أطر جديدة شابة عمرها بين 25 و 45 سنة لها نفس الشواهد التي ذكرت ويكون عددها يساوي أو يفوق عدد الدين هم في عمر 58 سنة وما فوق لتعويض هؤلاء وذلك من أجل سد الخصاص الدي سيحصل في الموارد البشرية لا محالة خلال الاستحقاقات المقبلة لسنة 2027.

الى السيد الوزير، هل من المعقول ان يأخد مناصب في الجماعات اناس غير كفؤ، اناس جاهلين ؟ اناس بدون رحمة؟ اناس يريدون فقط المصلحة الشخصية ؟ في نظري يجب على الاقل فرض مستوى الباكالوريا + 2 لكل عضو ، و على الاقل bac+5 او ماستر لرئيس الجماعة.
يجب تشغيل chef de projets لكل جماعة كي يقوم بتتبع المشاريع، محاسب لكل جماعة لكي يقوم بتتبع الفواتير ويكون تابع للداخلية مباشرة الى الخبراء المحاسبين، مهندس معلوميات لكل مدينة لتتبع المشاريع. خبير بناء لكل جهة، خبير كهرباء، خبير ماء، بهادا سيمكننا تتبع كل المشاريع وستكون. ذات جودة عوض السرقة….
اما تخلي الجماعة فحال الزريبة هاد الشي راه مخدامش،

مشكل الجماعات الترابية يتمثل في نقطتين مرتبطتين هما الموظف و المنتخب اما بالنسبةللموظفين اضن وحسب رأيي المتواضع قبل كل شئ يجب تطبيق القوانين الجزرية في قانون الوظيفة العمومية كما يجب انصافهم بالتحفيزات و الترقيات لان الموظف واحد من حالتين اما مخلص متفاني في عمله يستحق الترقية و التحفيز و تسوية الوضعية او شبح سلايتي يجب زجره و تطبيق القوانين بحذافيرها .و هذا موضوع شائك يلزمه الكثير من التحليل و القرارات الجريئة للنهوض به لان الاشباح و السلايتية غالبا ما يكونون من المقربين و لهم حماية و وساطة من مسؤولين نافذين الخ الخ ……اما المنتخبين و خاصة الرؤساء فيجب اعادة النظر في الترشيحات لرئاسة الجماعات خاصة من حيث المستوى الدراسي و التكوين في التسيير العمومي رغم ان المغرب يعاني في العالم القروي بحيت يستحيل تطبيق هذه النظرية اذا كان الرئيس ينجح بالفكر القبلي و الاعراف القبلية و العائلية في كثير او جل الجماعات . المشكل شائك و متشعب مما يضطر اصحاب القرار الى اتخاذ هذه القرارات رغم تكلفتها المادية الكبيرة

يجب نشر على عجل نماذج جميع الوثائق الادارية على الانترنيت باختلاف مسمياتها و شروطها.

و خاصة شهادة الشراء على الشياع.
و شهادة البيع على الشياع. و الاختلاف بينهما.

و تفسير مشاكل tnb. فهناك الكثير من الشكايات لم تجد حل. و ليس من المناسب كلما طلب المواطن وثيقة عليه الذهاب للمحاكم الادارية.

وماذا عن من هضمت حقوقه لانه” داخل سوق راسو” لا يهمه المجلس ولا لون الحزب الذي يتراس الجماعة شغله هو تنفيذ ما انيط به من مهام.وفي الاخير يجد نفسه خارج اللعب الذي تسير به الجماعة .اكثر من خمسين في المئة من اشباه الموظفين تم توظيفهم لقرابتهم من الأعضاء وهم من يستفيدون من الترقيات والامتيازات الممنوحة .في الوقت يتم تهميش الاطر ذات الكفاءات حاملين للشواهد العليا .ماذا ينتظر من هكذا تسيير؟

تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا هو المدخل الاساسي للنهوض بالموارد البشرية ومدخل كذلك للتنمية المحلية . لان هذه الفئة تتعرض لظلم مستمر كثرة العمل و ضغوطات نفسية و تسلط بعض الموظفين المتملقين .

جماعة الرباط كشفت عن عدد الاشباج يفوق عدد العاملين وهدا نمودج لباقي الجماعات.واحداث هيءة من هدا النوع هو اهدارللمال العام لانها ستتطلب اموالا اضافية بدون اية نتيجة . هيءة مصيرها الفشل مسبقا.

اوافق راي صاحب التعليق 6 و 8 يجب اولا تصحيح وضعية الموظفين الدين طبقت في حقهم المذكرة الوزارية الصادرة سنة 2011 وتمكينهم من حقهم وتعويضهم بأثر رجعي.

علينا أن نحارب التنمية بكل ما أوتينا من قوة ولو تطلب الأمر أن نحدث صندوق خاص بمحاربة التنمية حتى نرتاح من هذه التنمية التي تعتبر بمثابة مرض ينخر جسم الإدارة منذ الاستقلال وأن نطالب بعودة الاستعمار إلى بلادنا لأنه نحتاج إلى تربية الأبدان وكمال الأجسام

من اجل امتصاص البطالة في صفوف الشباب ذكورا واناثا الحاصلين على باك+دبلوم تقني متخصص او الاجازة وغيرها لما لا السيد الوزير الداخلية انطلاق حملة التشغيل والتوظيف للشباب والمستقبل بالجماعات الترابية والعمالات والاقاليم والجهات بالمملكة المغربية لان هذه التجربة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني عرفت نجاحا في عهد وزارة الداخلية فترة الوزير السابق المرحوم ادريس بصري.

أخبرني احد المستشارين الجماعين السابقين ان العمدة وجد الموضفين أكبر عائق لتيسير الجماعة وهذا ما لمسته في الواقع أن الموضفين يخدمون مصلحتهم الخاصة اكثر من مصلحة المواطن البسيط وتحرمه من أبسط الوثائق ومن دفع الرشوة تمكنه من استغلال الملك العمومي الذي يضيع استفادة الجماعة من مدخول مهم يعد بملايين الدراهيم مقابل استفادة شرذمة من اللصوص الانتهازين من دريهمات قليلة واغلب الموظفين محسوبين على المستشارين تكوينهم ضعيف إذ لم نقول هزيل اللهم اذا استتنينا بعض الاطر والمتصرفين كفى من الاستبداد الزبونية والمحسوبية سينقلب حنما السحر على الساحر

الغياب المهيكل والغير المبرر لموظفي الجماعات هو العائق الكبير الذي يغرقل مصالح الجماعات الموظف يلتحق بعمله صباحا متأخرا ويغادر مبكرا بثلاثة ساعات أو أكثر. أما التكوينات فهي تستغل للهروب من العمل والفسحة في المدن التي تنظم فيها وبالتالي فهي هدر للمال العام لا أقل ولا أكثر.واغتناء لمنظميها.