وزارة الداخلية تحدد قواعد الإنفاق الرقمي في الحملات الانتخابية بالمغرب

نص مشروع المرسوم الذي يُحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن “سقف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية يُحدد في ثلث (1/3) سقف المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة”.

واشترط مشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، “ألّا يتجاوز سقف المصاريف عبر الوسائل الرقمية ثمانمائة ألف (800.000) درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية، ومليونا وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح جهوية”.

وتهدف هذه المقتضيات، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين المتنافسين فيما يتعلق باستغلال الإمكانيات التي تتيحها الوسائل الرقمية بمناسبة الحملات الانتخابية، والتي يتزايد اللجوء إليها كآلية للتواصل مع الناخبات والناخبين من استحقاق انتخابي إلى آخر”.

وتهم التعديلات المقترحة المادتين الأولى والثانية من المرسوم الحالي المتعلقتين، على التوالي، بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمقصود بالمصاريف الانتخابية، فضلا عن إضافة مادة جديدة لتحديد مفهوم الوسائل الرقمية وتحديد سقف المصاريف الانتخابية عبرها.

وفي هذا الإطار، وبهدف “مواكبة التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، اقترح مشروع المرسوم “الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم حاليا إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة”.

من جهة أخرى، وفي إطار “ضبط وتدقيق المفاهيم المستعملة، وبالنظر للجوء المترشحين المتزايد إلى الوسائل الرقمية قصد التواصل مع الناخبات والناخبين خلال حملاتهم الانتخابية لإقناعهم بالتصويت لفائدتهم”، اقترحت الوثيقة التي ممرها مجلس الحكومة، فيما يتعلق بمصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية، اعتماد مفهوم “الوسائل الرقمية” باعتباره مفهوما أكثر دقة وشمولية عوض مصطلح “الإنترنت” المستخدم في النص الحالي.

كما تولت المقتضيات الجديدة “توسيع المحتوى الذي يمكن للمترشحين إنجازه وبثه عبر الوسائل الرقمية في الحملة الانتخابية، ليشمل، فضلاً عن الوصلات الإشهارية، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة”.

ولتحديد مفهوم الوسائل الرقمية، نص مشروع المرسوم على أن “المقصود بذلك: شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.

وأخذا بعين الاعتبار أن “حساب الحملة الانتخابية يتم عادة إعداده بعد اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ الاقتراع، الذي يُعدُّ كأجل أقصى لاحتساب نفقة معينة ضمن المصاريف الانتخابية”، اقترح مشروع المرسوم “إدراج النفقات المتعلقة بإعداد الحساب المذكور، التي قد تُنجز خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانصرام الأجل سالف الذكر، ضمن المصاريف الانتخابية”.

وتتجلى الغاية من هذا الإجراء، وفق المستند عينه، في “تمكين المترشحين من الأخذ بعين الاعتبار النفقات المترتبة على إعداد حساب الحملة الانتخابية ضمن المصاريف الانتخابية، وهو ما سيمكن من احتساب النفقات المذكورة في تحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح مؤهلة من لوائح الترشيح المقدمة من لدن المترشحات والمترشحين الشباب”.