بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية شرعت، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علماً بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لها، وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة السادسة مساء.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية توصلت به هسبريس، حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية الأساسية من هذا الإشعار تتمثل في تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.
وأكد البلاغ أن الإشعار المذكور لا يعتبر وثيقة ضرورية لممارسة حق التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
وبالنسبة إلى الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أوضح البلاغ أنه، وطبقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يخول لهذه الفئة الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن يستمر التسجيل إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وستمكّن هذه المنصة الإلكترونية كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من توكيل ناخبة أو ناخب من اختياره، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة، وذلك من أجل أن يقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع.
ولهذه الغاية، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين المخصصين لذلك، وهما www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال المعلومات المتعلقة به، إلى جانب المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.
وبعد إدخال المعطيات، يتعين على المعني بالأمر التثبت من صحة المعلومات المضمنة في الوكالة وتأكيدها، بما يفيد إقراره بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن البيانات التي تم تضمينها فيها صحيحة.
وبمجرد إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخبة أو الناخب الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، سواء من خلال تمكين الناخبين المسجلين داخل المملكة من معرفة مكاتب التصويت التابعة لهم قبل موعد الاقتراع، أو عبر توفير إمكانية ممارسة حق التصويت بالوكالة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
تسريب رئيس البرلمان ثالث رجل في الدولة قال فيه أنهم سيأتون ثانيا بعد البام فلماذا سنتعب أنفسنا بالتصويت
عندما تكثر الأحزاب يتفشى الفساد.لما نختصر على حزبين..
ما جاء في المقال فهمت منه كمن يبحث عن كنز في اعماق المحيط او كمن يقول *لمن تعاود زابورك يا لفتيت”. المغاربة سئموا من الانتخابات التي تفرز فقط اصحاب البطون الضخمة ، اما من يتناول قضايا الشعب و همومه فقد اندثر … اول شيء يا وزير الداخلية عليك نشر ثقافة النزاخة و معاقبة الذين يقومون بتكليف من يوزع المال ليلا ، اما رجال السلطة فيخافون العواقب ،
سئم الشعب من المسرحيات والاكاذيب و الوعود الزائفة و الركوب على ظهور الذين لازالوا متشبتين ب أوتاد دكت من التبن ماذا حضرتم للمغاربة المقيمين بالخارج لكي يضيعو اوقاتهم لهذه الإجراءات التي لا تفضي لأي نتيجة الأغلبية منهم لم يعد يريد الدخول الى المغرب بسبب الغلاء وأنتم تبحتون عن اصواتهم في ديار المهجر ما هذه المهزلة أما الناس الموجودين داخل المغرب فتريدون منهم اصواتهم وأصوات موكليهم في الخارج مهزلة ادركتم أن الشعب لايهمه هذا الأمر بتاتا وتبحتون عن الأصوات بشتى الطرق
ما دور الانتخابات و الاقتراع مادامت المقاعد محجوزة سلفا و قد اقر بها رئيس مجلس النواب،و بالحلوف نست قاليك المالية والله لا خداها،الله يهديكوم اشمن انتخابات واشمن شفافية كلشي مدروس قبل الانتخابات غادي اطلع للحكومة لي بغات مامات الوزارات و اي بغاو ناس لي كيتحكموا في اقتصاد البلاد.والله تا تشوهتو هههههه
وزارة الداخلية هي أم الوزارات تفعل ما تريد مثلا أنا لم اسجل نفسي و الآن عمري 64 سنة حتى جاءني المقدم و اعطاني ورقة الإنتخاب قلت له لم أذهب أنا الى المقاطعة لاسجل نفسي من قام بهذا أتكلم عن الانتخابات الماضية و لم أذهب هذا تزوير يعاقب عليه القانون فكيف اتق في الإنتخابات القادمة نفس الوجوه سئمنا من النظر اليهم أو حتى ملاقاتهم في الشارع منافقين
يا شباب يا مغاربة يا سيداتي يا انساتي الإنتخابات إثم في المغرب اجتنبوه لعلكم تفلحون ليس في المغرب حزب يعمل لصالح الشعب يصوت على قوانيين مفروضة عليه ضد الصالح العام
الاهتمام من الدولة ينصب فقط على المقرات واللوجستيك وتسهيل سير العملية،ولا ينصب على مضمون الانتخابات ومراقبة قانونية العملية الانتخابية توقيف المخالفين من اباطرة المال الحرام والفساد الانتخابي والرشاوي والبيع والشراء في الاصوات الذي تكتفي الدولة واجهزتها بالتفرج عن بعد والحياد مايسهل على المفسدين وأصحاب المال الحرام التغلغل بكل سهولة في مفاصل الدولة ومؤسساتها التي هي اصلا يجب ان يستفيد منها المواطنون وليس الفاسدين الذين يستفيدون من خدمات الدولة وتسهيلاتها وهذا لا يجوز